-فترة انتظار فاقت 10 سنوات والقائمة تجاوزت الـ150 ألفا وتونس لم تورد سوى 4 آلاف سيارة منذ بداية السنة
تونس-الصباح
تواصل أسعار السيارات الشعبية في السنوات الأخيرة نسقها التصاعدي مقارنة بالسنوات الماضية، مقابل نقص المبيعات وارتفاع عدد المُسجلين في هذا البرنامج لتتجاوز فترات الانتظار لاقتناء سيارة من فئة 4 خيول وسعة اسطوانة لا تتجاوز الـ1200 صم3 الـ10 سنوات، إضافة إلى توقف وكلاء بيع سيارات عن القيام بعملية التسجيل في برنامج السيارات الشعبية.
رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء بيع ومُصنّعي السيارات إبراهيم دباش أفاد في حديث مع "الصباح" أنّ وزارة التجارة وتنمية الصادرات رخّصت لوكلاء بيع السيارات المعنيين ببرنامج "السيارات الشعبية" بتوريد حوالي 10 آلاف سيارة، مُشيرا إلى أنّه وبعد أن كانت هنالك ما بين 10 و12 علامة معنية بهذا البرنامج، أصبح الأمر يقتصر على 6 علامات فقط، من بينها 5 علامات قاموا منذ بداية السنة الحالية بتوريد حوالي 4 آلاف سيارة منها في إطار برنامج السيارات الشعبية وهي على النحو التالي: "هيونداي، كيا، سوزوكي، تويوتا، بيجو"، وهو ما يُحيلنا، وفق مُحدثنا، إلى أنّ المُصنعين الدوليين الذين يتم التعامل معهم لم يعُدْ لديهم سيارات تتماشى وهذا البرنامج ما جعل التونسيين يشعرون بوجود نقص كبير في السيارات المعنية بالبرنامج.
رقم الانتظار تجاوز عشرات الآلاف
وعن طول فترة الانتظار بالنسبة إلى المُسجلين في بعض أنواع السيارات والتي فاقت العشر سنوات، أرجع مُحدثنا ذلك إلى اعتماد نظام الحصة (ألف سيارة) في التوريد لكل وكيل بيع مع ارتفاع الطلب مقارنة بالعرض، إضافة إلى وجود إقبال على سيارات دون غيرها.
وواصل دباش بالقول إنّ رقم الانتظار تجاوز عشرات الآلاف ويتجاوز الـ150 ألف، غير أنه استدرك بالقول إنّ الرقم لا يمكن حصره على اعتبار انّ هنالك أشخاصا مُسجّلين لدى عدّة وكلاء بيع وآخرين تحصّلوا على سياراتهم غير أنّه لم يقع حذف أسمائهم والبعض تخلى عن السيارة الشعبية بسبب عدم القدرة على تحمّل طول فترة الانتظار.
ارتفاع أسعار السيارات الشعبية
وبخصوص ارتفاع أسعار السيارات الشعبية، والتي انطلقت بسعر بين 9 و12 ألف دينار سنة 1994 عند بعث البرنامج، أرجع إبراهيم دباش ذلك إلى تدهور سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية المتعامل بها وارتفاع تكلفة النقل، وكذلك أسعار المواد الأساسية، وغيرها من الأسباب، مُذكّرا بأنه تم خلال سنة 2019 وبمقتضى القانون عدد 56 لسنة 2018المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019التخفيض في جباية السيارات الشعبية وذلك بإعفائها من المعلوم على الاستهلاك بعد أن كان يُقدّر بـ10 % والتخفيض في الأداء على القيمة المضافة من 13 إلى 7 % بالنسبة للسيارات التي سيتم توريدها بداية من سنة 2019.
وأعلن دباش أنّ أسعار بيع السيارات الشعبية يتراوح بين 25 و35 ألف دينار حاليا ويبقى هذا السعر أقل بمعدّل 20 ألف دينار عن السيارات غير المُدرجة في البرنامج والتي يتمّ توظيف معاليم جبائية عليها منها 20 % أداء على الاستهلاك و19 % أداء على القيمة المُضافة..
وهنا، أفاد رئيس غرفة وكلاء السيارات أنّه وإن كان سعر السيارة الشعبية أقل من السيارة غير المُدرجة بهذا البرنامج إلاّ أنّه استدرك بالقول: "يقلقني القول سيارة شعبية على الأقل نقولوا سيارة اقتصادية".
تحرير السوق "مطلب أكيد"
وفي هذا السياق، شدّد إبراهيم دباش على ضرورة تحرير السوق الذي لم يعد في برنامج الدولة التي لديها اليوم أولويات أخرى والتخفيض في الأداءات المفروضة التي أضرت بسوق السيارات، من أجل تقليص أسعار البيع وترك الخيار بيد المواطن بين اقتناء سيارة شعبية أو أخرى عادية، مُضيفا: "تحرير السوق ستكون له نتائج إيجابية لفائدة المواطن التونسي.. وفرق سعر هذين النوعين من السيارات يجب أن يصل إلى 7 الاف دينار".
كما أكّد دبّاش، أنه لم يعد من المقبول ونحن اليوم في سنة 2023 أن ننتظر بهذه الطريقة من أجل اقتناء سيارة شعبية، الأمر الذي يتطلب إيجاد حل وبرنامج آخر باعتبار أنّ عدد المُسجلين في ارتفاع مُتواصل وعدد السيارات التي تدخل في برنامج السيارات الشعبية في تقلّص من سنة إلى أخرى، مُعتبرا أنّ هذا البرنامج الذي ناهز عمره الـ30 سنة "غير ناجح" ولم يعد بالإمكان المواصلة ببرنامج مرّ عليه زمن طويل والعالم اليوم أصبح يتوجّه نحو السيارات التي تعمل بالكهرباء وبالطاقات المتجددة وبالتكنولوجيات الحديثة وتونس لا يمكن أن تقوم بتوريدها حاليا لعدم وجود البنية التحتية اللازمة.
ومن جهة أخرى، أعلن إبراهيم دباش أنّ وزارة التجارة وتنمية الصادرات بصدد تشجيع وكلاء بيع السيارات ممن لديهم سيارات تستجيب لبرنامج السيارات الشعبية واستوفوا حصصهم السنوية (ألف سيارة) لتمكينهم من حصة إضافية تُقدّر بـ250 سيارة.
قطاع السيارات في "أزمة"
من جهة أخرى، أفاد إبراهيم دباش أن قطاع السيارات من حيث وكلاء البيع والمُصنعين في تونس يعيش أزمة، مع تواصل اعتماد نظام الحصص من قبل وزارة التجارة والتي قامت، موفى شهر جوان الماضي، بتخفيض الحصة الجملية لـ36 وكيل بيع يُمثّل أكثر من 60 علامة، بـ20 بالمائة لكامل سنة 2023 بعد أن كان من المقرر أن يتمّ على امتداد السنة توريد 55 ألف سيارة بينها 10 آلاف سيارة في إطار برنامج السيارات الشعبية.
وأكّد دباش أنّ نسبة الزيادة في أسعار السيارات تراوحت بين 10 و20 بالمائة حسب نوع السيارة، مُضيفا أنّ هذه الزيادة لا تقتصر على تونس فقط بل تهم كامل دول العالم.
تقادم الأسطول
ولم يُفوّت دباش الفرصة للحديث عن تقادم أسطول النقل إذ أنّ أكثر من 50 بالمائة منه _أي حوالي المليون_ تجاوز عمره الـ10 سنوات وأكثر من نصف هذا الرقم فاق عمره الـ15 سنة، الأمر الذي يتطلب لفت نظر خاصة وأنّ هذه العربات من شأنها أن تتسبب في تلوّث المحيط وتستوجب توفير قطاع غيار جديدة..
السوق الموازية في تقلّص
أمّا بخصوص السوق الموازية، فأفاد أنه وإن كان هذا السوق بصدد التوسّع غير أنّه تقلّص نسبيا، مُشيرا إلى أنه خلال سنة 2014 كان يُمثّل أكثر من 40 بالمائة من السيارات التي تمّ بيعها في الأسواق، غير أنّ اليوم هنالك ما بين 15 و20 ألف سيارة تدخل من السوق الموازية مقابل 45 ألف سيارة من السوق المُنظمة.
رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك: انخرام تام.. وبرنامج السيارات الشعبية أدّى وظيفته وانتهى
اعتبر رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك عمار ضية أنّ المواطن التونسي يشتكي عموما من كلفة الحياة ابتداء بما تعلّق بالحياة اليومية وصولا إلى السيارة والتي إن كانت لا تعني كلّ فئات المجتمع غير أنها تبقى حقّ لكل تونسي في ظلّ غياب نقل عمومي مُحترم وعدم توفّره، حسب قوله.
وأشار إلى أنّ الدولة حاولت أن تقدّم فرصة للمواطنين في فترة ما لاقتناء سيارة شعبية بامتيازات، إلا أنّه أمام تدهور قيمة الدينار التونسي وارتفاع تكلفة المواد الأولية والنقل ارتفعت أسعار السيارات الشعبية فأصبحت غير متوازنة مع مدخول العائلة التونسية المتوسطة الدخل ليُسجّل بذلك "انخرام تام"، حسب قوله.
كما قال إنّ تواصل ارتفاع عدد المُسجلين بالبرنامج يُحيل إلى غلاء أسعار بقية السيارات المتوفرة بالسوق بأسعار باهظة مقارنة بتلك المُخصصة للسيارات الشعبية.
وفي ذات السياق، أكّد عمار ضية أنّ هذا البرنامج أدّى وظيفته وانتهى، الأمر الذي يستوجب إيجاد حلول أخرى تتماشى والتحولات الطاقية ودخول عالم السيارات الكهربائية، مع الأخذ بعين الاعتبار توفير بنية تحتية ملائمة للغرض وعدم غضّ النظر عن المقدرة الشرائية للمواطن التونسي.
ولم يخف ضية تخوّفه من أن تكون تونس مصبّا إن لم تكن مقبرة للسيارات القديمة التي ستتخلى عنها عدة دول أجنبية باعتمادها رسميا السيارات الكهربائية..
عبير الطرابلسي
-فترة انتظار فاقت 10 سنوات والقائمة تجاوزت الـ150 ألفا وتونس لم تورد سوى 4 آلاف سيارة منذ بداية السنة
تونس-الصباح
تواصل أسعار السيارات الشعبية في السنوات الأخيرة نسقها التصاعدي مقارنة بالسنوات الماضية، مقابل نقص المبيعات وارتفاع عدد المُسجلين في هذا البرنامج لتتجاوز فترات الانتظار لاقتناء سيارة من فئة 4 خيول وسعة اسطوانة لا تتجاوز الـ1200 صم3 الـ10 سنوات، إضافة إلى توقف وكلاء بيع سيارات عن القيام بعملية التسجيل في برنامج السيارات الشعبية.
رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء بيع ومُصنّعي السيارات إبراهيم دباش أفاد في حديث مع "الصباح" أنّ وزارة التجارة وتنمية الصادرات رخّصت لوكلاء بيع السيارات المعنيين ببرنامج "السيارات الشعبية" بتوريد حوالي 10 آلاف سيارة، مُشيرا إلى أنّه وبعد أن كانت هنالك ما بين 10 و12 علامة معنية بهذا البرنامج، أصبح الأمر يقتصر على 6 علامات فقط، من بينها 5 علامات قاموا منذ بداية السنة الحالية بتوريد حوالي 4 آلاف سيارة منها في إطار برنامج السيارات الشعبية وهي على النحو التالي: "هيونداي، كيا، سوزوكي، تويوتا، بيجو"، وهو ما يُحيلنا، وفق مُحدثنا، إلى أنّ المُصنعين الدوليين الذين يتم التعامل معهم لم يعُدْ لديهم سيارات تتماشى وهذا البرنامج ما جعل التونسيين يشعرون بوجود نقص كبير في السيارات المعنية بالبرنامج.
رقم الانتظار تجاوز عشرات الآلاف
وعن طول فترة الانتظار بالنسبة إلى المُسجلين في بعض أنواع السيارات والتي فاقت العشر سنوات، أرجع مُحدثنا ذلك إلى اعتماد نظام الحصة (ألف سيارة) في التوريد لكل وكيل بيع مع ارتفاع الطلب مقارنة بالعرض، إضافة إلى وجود إقبال على سيارات دون غيرها.
وواصل دباش بالقول إنّ رقم الانتظار تجاوز عشرات الآلاف ويتجاوز الـ150 ألف، غير أنه استدرك بالقول إنّ الرقم لا يمكن حصره على اعتبار انّ هنالك أشخاصا مُسجّلين لدى عدّة وكلاء بيع وآخرين تحصّلوا على سياراتهم غير أنّه لم يقع حذف أسمائهم والبعض تخلى عن السيارة الشعبية بسبب عدم القدرة على تحمّل طول فترة الانتظار.
ارتفاع أسعار السيارات الشعبية
وبخصوص ارتفاع أسعار السيارات الشعبية، والتي انطلقت بسعر بين 9 و12 ألف دينار سنة 1994 عند بعث البرنامج، أرجع إبراهيم دباش ذلك إلى تدهور سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية المتعامل بها وارتفاع تكلفة النقل، وكذلك أسعار المواد الأساسية، وغيرها من الأسباب، مُذكّرا بأنه تم خلال سنة 2019 وبمقتضى القانون عدد 56 لسنة 2018المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019التخفيض في جباية السيارات الشعبية وذلك بإعفائها من المعلوم على الاستهلاك بعد أن كان يُقدّر بـ10 % والتخفيض في الأداء على القيمة المضافة من 13 إلى 7 % بالنسبة للسيارات التي سيتم توريدها بداية من سنة 2019.
وأعلن دباش أنّ أسعار بيع السيارات الشعبية يتراوح بين 25 و35 ألف دينار حاليا ويبقى هذا السعر أقل بمعدّل 20 ألف دينار عن السيارات غير المُدرجة في البرنامج والتي يتمّ توظيف معاليم جبائية عليها منها 20 % أداء على الاستهلاك و19 % أداء على القيمة المُضافة..
وهنا، أفاد رئيس غرفة وكلاء السيارات أنّه وإن كان سعر السيارة الشعبية أقل من السيارة غير المُدرجة بهذا البرنامج إلاّ أنّه استدرك بالقول: "يقلقني القول سيارة شعبية على الأقل نقولوا سيارة اقتصادية".
تحرير السوق "مطلب أكيد"
وفي هذا السياق، شدّد إبراهيم دباش على ضرورة تحرير السوق الذي لم يعد في برنامج الدولة التي لديها اليوم أولويات أخرى والتخفيض في الأداءات المفروضة التي أضرت بسوق السيارات، من أجل تقليص أسعار البيع وترك الخيار بيد المواطن بين اقتناء سيارة شعبية أو أخرى عادية، مُضيفا: "تحرير السوق ستكون له نتائج إيجابية لفائدة المواطن التونسي.. وفرق سعر هذين النوعين من السيارات يجب أن يصل إلى 7 الاف دينار".
كما أكّد دبّاش، أنه لم يعد من المقبول ونحن اليوم في سنة 2023 أن ننتظر بهذه الطريقة من أجل اقتناء سيارة شعبية، الأمر الذي يتطلب إيجاد حل وبرنامج آخر باعتبار أنّ عدد المُسجلين في ارتفاع مُتواصل وعدد السيارات التي تدخل في برنامج السيارات الشعبية في تقلّص من سنة إلى أخرى، مُعتبرا أنّ هذا البرنامج الذي ناهز عمره الـ30 سنة "غير ناجح" ولم يعد بالإمكان المواصلة ببرنامج مرّ عليه زمن طويل والعالم اليوم أصبح يتوجّه نحو السيارات التي تعمل بالكهرباء وبالطاقات المتجددة وبالتكنولوجيات الحديثة وتونس لا يمكن أن تقوم بتوريدها حاليا لعدم وجود البنية التحتية اللازمة.
ومن جهة أخرى، أعلن إبراهيم دباش أنّ وزارة التجارة وتنمية الصادرات بصدد تشجيع وكلاء بيع السيارات ممن لديهم سيارات تستجيب لبرنامج السيارات الشعبية واستوفوا حصصهم السنوية (ألف سيارة) لتمكينهم من حصة إضافية تُقدّر بـ250 سيارة.
قطاع السيارات في "أزمة"
من جهة أخرى، أفاد إبراهيم دباش أن قطاع السيارات من حيث وكلاء البيع والمُصنعين في تونس يعيش أزمة، مع تواصل اعتماد نظام الحصص من قبل وزارة التجارة والتي قامت، موفى شهر جوان الماضي، بتخفيض الحصة الجملية لـ36 وكيل بيع يُمثّل أكثر من 60 علامة، بـ20 بالمائة لكامل سنة 2023 بعد أن كان من المقرر أن يتمّ على امتداد السنة توريد 55 ألف سيارة بينها 10 آلاف سيارة في إطار برنامج السيارات الشعبية.
وأكّد دباش أنّ نسبة الزيادة في أسعار السيارات تراوحت بين 10 و20 بالمائة حسب نوع السيارة، مُضيفا أنّ هذه الزيادة لا تقتصر على تونس فقط بل تهم كامل دول العالم.
تقادم الأسطول
ولم يُفوّت دباش الفرصة للحديث عن تقادم أسطول النقل إذ أنّ أكثر من 50 بالمائة منه _أي حوالي المليون_ تجاوز عمره الـ10 سنوات وأكثر من نصف هذا الرقم فاق عمره الـ15 سنة، الأمر الذي يتطلب لفت نظر خاصة وأنّ هذه العربات من شأنها أن تتسبب في تلوّث المحيط وتستوجب توفير قطاع غيار جديدة..
السوق الموازية في تقلّص
أمّا بخصوص السوق الموازية، فأفاد أنه وإن كان هذا السوق بصدد التوسّع غير أنّه تقلّص نسبيا، مُشيرا إلى أنه خلال سنة 2014 كان يُمثّل أكثر من 40 بالمائة من السيارات التي تمّ بيعها في الأسواق، غير أنّ اليوم هنالك ما بين 15 و20 ألف سيارة تدخل من السوق الموازية مقابل 45 ألف سيارة من السوق المُنظمة.
رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك: انخرام تام.. وبرنامج السيارات الشعبية أدّى وظيفته وانتهى
اعتبر رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك عمار ضية أنّ المواطن التونسي يشتكي عموما من كلفة الحياة ابتداء بما تعلّق بالحياة اليومية وصولا إلى السيارة والتي إن كانت لا تعني كلّ فئات المجتمع غير أنها تبقى حقّ لكل تونسي في ظلّ غياب نقل عمومي مُحترم وعدم توفّره، حسب قوله.
وأشار إلى أنّ الدولة حاولت أن تقدّم فرصة للمواطنين في فترة ما لاقتناء سيارة شعبية بامتيازات، إلا أنّه أمام تدهور قيمة الدينار التونسي وارتفاع تكلفة المواد الأولية والنقل ارتفعت أسعار السيارات الشعبية فأصبحت غير متوازنة مع مدخول العائلة التونسية المتوسطة الدخل ليُسجّل بذلك "انخرام تام"، حسب قوله.
كما قال إنّ تواصل ارتفاع عدد المُسجلين بالبرنامج يُحيل إلى غلاء أسعار بقية السيارات المتوفرة بالسوق بأسعار باهظة مقارنة بتلك المُخصصة للسيارات الشعبية.
وفي ذات السياق، أكّد عمار ضية أنّ هذا البرنامج أدّى وظيفته وانتهى، الأمر الذي يستوجب إيجاد حلول أخرى تتماشى والتحولات الطاقية ودخول عالم السيارات الكهربائية، مع الأخذ بعين الاعتبار توفير بنية تحتية ملائمة للغرض وعدم غضّ النظر عن المقدرة الشرائية للمواطن التونسي.
ولم يخف ضية تخوّفه من أن تكون تونس مصبّا إن لم تكن مقبرة للسيارات القديمة التي ستتخلى عنها عدة دول أجنبية باعتمادها رسميا السيارات الكهربائية..
