تم أمس تأجيل النظر في ملف أحداث الثورة بتونس الكبرى والتي خلفت 25 شهيدا و13 جريحا والتي شملت الأبحاث فيها الرئيس الراحل بن علي وعدة اطارات أمنية ووزراء في عهد بن علي ومن بين المنسوب اليهم الانتهاك علي السرياطي وجلال بودريقة ومحمد الزيتوني شرف الدين ومحمد الأمين العابد ولطفي الزواوي والعادل التويري ورفيق بالحاج قاسم.
مفيدة القيزاني
ملف يراوح مكانه..
ملف أحداث الثورة كغيره من الملفات المنشورة أمام دوائر العدالة الانتقالية فقد ظل يراوح مكانه منذ سنوات حتى ان عددا من جرحى الثورة فارقوا الحياة قبل ان تتحقق العدالة وغادروا هذا العالم وفي قلوبهم حسرة.
وكان جرحى الثورة وعائلات الشهداء يؤكدون في كل مرة على أنهم لم يجدوا سوى الخذلان من الحكومات المتعاقبة ولم يتحصلوا سوى على "مسكنات" ووعود واهية.
إطار أمني سابق يتحدث عن الذخيرة الحية..
كان أحد المنسوب إليهم الانتهاك وهو مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية ذكر أنه خلافا لما ورد بلائحة الاتهام موضوع القضية فانه لم يتلق أي استدعاء من قبل هيئة الحقيقة والكرامة مضيفا أنه كان خلال الحركة الاحتجاجية من 17 ديسمبر 2010 الى 14 جانفي 2011 يعمل مديرا عاما للمصالح المختصة بوزارة الداخلية وانه أحيل يوم 2 فيفري 2011 على التقاعد الوجوبي وكان بموجب مهمته يشرف على جملة من الإدارات المركزية من أمن الدولة وحدود وأجانب ومكافحة الإرهاب والأمن الخارجي والوثائق.
وذكر بأنه كانت هناك جلسات تتم مع عادل التويري والمدير العام للأمن الوطني لطفي الزواوي وغيرهم وكانت أول جلسة مع وزير الداخلية رفيق بالحاج قاسم يوم 17 ديسمبر 2010 لتدارس التحركات الاجتماعية التي انطلقت من سيدي بوزيد وتقرر تشريك الوزارات المعنية وكذلك الحزب الحاكم وبعض المؤسسات ذات العلاقة باعتبار المشكلة اجتماعية بالأساس إلا أن الأمر تطور وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات خاصة بعد سقوط ضحايا بمنزل بوزيان من سيدي بوزيد يوم 24 ديسمبر.
اجتماع طارئ..
وأضاف المنسوب إليه الانتهاك أنه على اثر ذلك التأم اجتماع طارئ بين وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني وآمر الحرس الوطني وكذلك بحضور المنسوب إليه الانتهاك ولطفي الزواوي تم خلاله توجيه لوم لعادل التويري لاستعمال الذخيرة الحية وتم الاتفاق على عدم استعمال الذخيرة الحية.
وأوضح المنسوب إليه الانتهاك أنه لم يتم الرجوع إلى تسجيل هذه التعليمات ملاحظا حسب اعتقاده التفريط فيها وعدم تسليمها لقاضي التحقيق الذي طالب بها والتي كانت ترتكز جميعها على عدم استعمال الذخيرة الحية، مبينا أن جميع هذه الاجتماعات كانت تسجل كتابيا من الإدارة المركزية للعمليات وكذلك ٱليا وهو ما يثير استغرابه من اختفائها.
تعليمات..
وأكد المنسوب إليه الانتهاك أنه ولمدة 16 يوما لم يلاحظ تسجيل أي حادث على اثر تلك التعليمات بعدم استعمال الذخيرة الحية من 24 ديسمبر 2010 إلى غاية 8 جانفي 2011 مضيفا أنه إثر التاريخ الأخير وعلى خلفية اجتماع بين المدير العام للأمن الوطني وبينه ولم يحضره ٱمر الحرس الوطني تم الاتفاق على تجميع الأسلحة بالمراكز وترك سلاح وحيد لدى ٱمر السرية وعند الاقتضاء تخزين الأسلحة لدى الثكنات العسكرية.
تشريح الجثث..
وذكر المنسوب إليه الانتهاك أنه وبطلب من أهالي الشهداء إثر انطلاق المحاكمات العسكرية تم تشريح جثث ثلاثة شهداء تبين أن الرصاص المصابين به هو عيار 7,62 وهي نوعية تستعملها الفرق الخاصة و"القناصة" وباجراء بحث عن الفرق المذكورة اتضح أنه لم يسجل أي نقص لهذه الذخيرة لدى الفرق الخاصة التابعة للحرس الوطني والامن الرئاسي ووحدات الداخلية ولا يعلم اذا ما تمت معاينة وحدات الجيش الوطني ام لا، واضاف أن بقية جثث الشهداء لم يقع التحري في عيار الذخيرة المصابين بها.
وأوضح أن الأعوان الراجعين له بالنظر يرتدون الزي المدني ومزودين بمسدسات فردية بعد إذن من الرئيس المباشر ولم يستعملوا هذه الأسلحة في أحداث الثورة وليس له أي أعوان تابعين له خرجوا لمواجهة المتظاهرين وان ذلك من اختصاص الإدارة العامة لوحدات التدخل والإدارة العامة للأمن العمومي.
حرق حوالي 276 مركزا أمنيا..
وبسؤاله عن سبب سقوط القتلى والجرحى ذكر أنه قد يكون في إطار الدفاع الشرعي عن النفس ذاكرا أن حياة الامنيين ورؤساء المراكز كانت حينها مهددة بالقتل وقد تم حرق حوالي 276 مركزا أمنيا وقد يكون ما أجج الاوضاع جراء الاستيلاء على بعض الأسلحة من المراكز المذكورة واستعمالها في استهداف المتظاهرين، واضاف أن السلاح الذي تم الاستيلاء عليه في منزل بورقيبة وردت معلومات أن الشرطة السلفية كانت تقوم بدورية بمنزل بورقيبة ايام 13 و14 و15 جانفي وتحمل السلاح المذكور وقد تم العثور على الأسلحة المفقودة لاحقا والتي تم حرقها وبقيت أخرى مفقودة لحد هذا التاريخ.
وأكد المنسوب إليه الانتهاك قدحه في رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة والتي أمدت- حسب قوله - وزير الداخلية حينها فرحات الراجحي بقائمة الأمنيين الذين وجب إحالتهم على التقاعد والذين شملهم هذا القرار.
ماذا قال رفيق بالحاج قاسم؟
رفيق بالحاج قاسم وزير الداخلية في عهد بن علي ذكر في تصريحاته حول ملف شهداء وجرحى الثورة أنه كان على رأس وزارة الداخلية منذ سنة 2004 إلى تاريخ 12 جانفي 2011 حيث خلفه المنسوب إليه الانتهاك أحمد فريعة الذي وقع تنصيبه حوالي الساعة الثانية بعد الزوال من ذلك التاريخ ملاحظا أن القتلى والجرحى موضوع هذه القضية قد سقطوا يوم 13 جانفي وبالتالي فهو غير مسؤول عنهم ولا يتحمل أي مسؤولية فيما جد من أحداث بعد انتهاء عهدته كوزير للداخلية مساء يوم 12 جانفي 2011.
خلية الأزمة..
وبسؤاله عن خلية الأزمة التي كونها للتصدي للمظاهرات والتي بقيت خطتها سارية المفعول بعد مغادرته منصبه لاحظ أنه منذ انطلاق المظاهرات بتاريخ 17 ديسمبر 2011 إلى حدود 12 جانفي 2011 لم يسقط بتونس الكبرى أي قتيل أو جريح، وفي خصوص خلية الأزمة المذكورة والمشار إليها بلائحة الاتهام لاحظ أنها خلية متابعة للوحدات الأمنية على الميدان وكانت توجه لهم التعليمات كضبط النفس وعدم استعمال السلاح وكيفية التعامل مع المتظاهرين، وبسؤاله اذا ما كانت هذه التعليمات مكتوبة لاحظ أنها تتمثل في تلك البرقيات الصادرة عبر قاعة العمليات والمظروفة في ملف المحكمة العسكرية وكذلك الأوامر الصادرة عن ٱمر الحرس الوطني والمدير العام للأمن الوطني العناصر المكونة للخلية إضافة إلى مدير قاعة العمليات وغيره من مديرين ٱخرين.
الرصاص الحي..
وبمجابهته بما جاء على لسانه أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أنه أعطيت له الأوامر من رئيس الجمهورية بعدم استعمال الرصاص الحي إلا في حالة الدفاع الشرعي أجاب أنه يوافق على هذه التعليمات معللا ذلك بما يسمح به القانون مؤكدا أنه لم يتلق أي تعليمات باستعمال الرصاص الحي في المطلق من قبل رئيس الجمهورية موضحا أن أعوان الداخلية لم يطلقوا الرصاص على المتظاهرين إلى حدود مغادرته وزارة الداخلية.
وبسؤاله هل شاركت عناصر من الأمن الرئاسي في التصدي للمظاهرات مع منظوريه؟ نفى ذلك مستدركا أن مسؤولي الأمن الرئاسي لهم خطتهم الخاصة في الحصول على المعلومات ومراقبة الوضع ٱنذاك وفي معزل عن خطط وزارة الداخلية.
القناصة..
وبسؤاله عن وجود "قناصة" لاحظ أنه لم يبلغ لعلمه عند مباشرته وجود "قناصة" إلا أنه وحسب التحريات لم ينف وجودهم ولا يعرف الجهة التي ينتمون إليها وهو ما أثبتته التحريات في ملفات شهداء وجرحى تالة والقصرين كإصابتهم بسلاح عيار7,62 وهو سلاح يستعمل عادة من فرق خاصة ويستعمل للتصدي للإرهاب ولم يستعمل السلاح المذكور من الفرق الخاصة الأمنية، وأوضح أن ملف " القناصة" بقي مبهما ولم يتم البحث فيه بجدية وأغلق الملف نهائيا إثر تصريح الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي "اللي يلقى قناص يجيبهولي"، واعتبر بالحاج قاسم بأن ملف القناصة حسب رأيه هو المفتاح لمعرفة من أصاب الشهداء والجرحى ذاكرا أن هذا الموضوع كان محل مداخلة عبر الإذاعة من قبل العميد مختار بن نصر حيث صرح أنه تم القبض على بعض القناصة من قبل الأمن الذي سلمهم بدوره إلى القضاء وعلى القضاء توضيح الأمر مؤكدا كذلك عدم انتماء هؤلاء العناصر إلى الأمن ولا إلى الوحدات العسكرية ونفى المنسوب إليه الانتهاك رفيق بالحاج قاسم نفيا قطعيا أي مسؤولية له بعد مغادرته مسؤوليته كوزير للداخلية.
وبسؤاله عما إذا أجري بحث في شان الضحايا الذين سقطوا لاحظ أن فترة عهدته شهدت سقوط ضحايا بجهة تالة والقصرين ولم يتم إجراء أي بحث قبل مغادرته نظرا لضيق الوقت وتسارع الأحداث، وبسؤاله عن تدوين الذخيرة عند الاستلام والإرجاع من قبل الأمنيين أفاد أنه في تلك الفترة تم حرق عديد المراكز وإتلاف العديد من المعدات والوثائق ما دفع إلى تسليم الأسلحة إلى المناطق الأمنية التي سلمتها بدورها إلى الوحدات العسكرية وبمزيد التحرير عليه اوضح أن بعض الضحايا تم دفنهم دون إجراء تشريح لمعرفة عيار الرصاص الذي أصيبوا به وتم لاحقا إخراج بعض الجثث حوالي (ستة جثث) وثبت إصابتهم بسلاح عيار 7٫62 وتم غلق الملف دون مواصلة تشريح باقي الجثث.
وتمسك رفيق بالحاج قاسم ببراءته من التهم الموجهة اليه خاصة وأنه غادر وزارة الداخلية قبل وقوع الأحداث موضوع الملف.
اعتصامات..
كانت عائلات الشهداء وجرحى الثورة خاضت جملة من التحركات الاحتجاجية على امتداد عشر سنوات منذ اندلاع الثورة ومنذ تاريخ 17 ديسمبر 2020 انطلقت العائلات والجرحى في المطالبة بنشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة القائمة التي تم نشرها منذ 8 أكتوبر2019 بالموقع الالكتروني للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، قبل ان يدخل مجموعة من جرحى الثورة وكذلك مجموعة من عائلات شهداء الثورة في اعتصام مفتوح أمام مقر الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية التابعة لرئاسة الحكومة مطالبين بنشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة قبل تاريخ 14 جانفي 2021 ليتطور الأمر الى اعتصام المجموعة بمكتب رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء الثورة وجرحاها والعمليات الارهابية حينها وامام تواصل "الصمت" ازاء تحركات المعتصمين قامت مجموعة من جرحى الثورة باخاطة افواههم في اطار تحركاتهم التصعيدية..
ولم تقف الامور عند هذا الحد فأمام تجاهل المسؤولين لجل هذه التحركات التصعيدية عمد بعض جرحى الثورة الى التهديد بالانتحار بمقر اعتصامهم بمقر الهيئة في صورة عدم نشر القائمة .
قبل ان يتم بتاريخ 19 مارس 2021 نشر القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد تأخر دام أكثر من سنة وخمسة أشهر من نشرها من قبل الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وضمت قائمة شهداء ثورة الحرية والكرامة من 17 ديسمبر 2010 الى 14 جانفي 2011، 129 شهيدا فيما ضمت قائمة مصابي الثورة 634 مصابا ومنذ صدور القائمة لم يتحقق شيء بالنسبة لعائلات شهداء وجرحى الثورة وبقيت الامور على ما هي عليه مما دفعهم للدخول في تحركات احتجاجية جديدة من خلال الاعتصام بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.
مطالبين بتحقيق عدد من المطالب ومن أبرزها اصدار المرسوم الخاص بهم وطالبوا بالاعتذار الرسمي من الدولة التونسية وإصدار مرسوم يخص شهداء وجرحى الثورة والانطلاق في تفعيله وتفعيل كل القوانين الصادرة في هذا الخصوص منذ سنة 2012 بالإضافة الى الكف عن انتهاج سياسة المماطلة من طرف الحكومة على نهج الحكومات المتعاقبة وهابوا بكل القوى الوطنية والثورية مساندتهم في مطالبهم المشروعة واستكمال المسار.
تونس-الصباح
تم أمس تأجيل النظر في ملف أحداث الثورة بتونس الكبرى والتي خلفت 25 شهيدا و13 جريحا والتي شملت الأبحاث فيها الرئيس الراحل بن علي وعدة اطارات أمنية ووزراء في عهد بن علي ومن بين المنسوب اليهم الانتهاك علي السرياطي وجلال بودريقة ومحمد الزيتوني شرف الدين ومحمد الأمين العابد ولطفي الزواوي والعادل التويري ورفيق بالحاج قاسم.
مفيدة القيزاني
ملف يراوح مكانه..
ملف أحداث الثورة كغيره من الملفات المنشورة أمام دوائر العدالة الانتقالية فقد ظل يراوح مكانه منذ سنوات حتى ان عددا من جرحى الثورة فارقوا الحياة قبل ان تتحقق العدالة وغادروا هذا العالم وفي قلوبهم حسرة.
وكان جرحى الثورة وعائلات الشهداء يؤكدون في كل مرة على أنهم لم يجدوا سوى الخذلان من الحكومات المتعاقبة ولم يتحصلوا سوى على "مسكنات" ووعود واهية.
إطار أمني سابق يتحدث عن الذخيرة الحية..
كان أحد المنسوب إليهم الانتهاك وهو مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية ذكر أنه خلافا لما ورد بلائحة الاتهام موضوع القضية فانه لم يتلق أي استدعاء من قبل هيئة الحقيقة والكرامة مضيفا أنه كان خلال الحركة الاحتجاجية من 17 ديسمبر 2010 الى 14 جانفي 2011 يعمل مديرا عاما للمصالح المختصة بوزارة الداخلية وانه أحيل يوم 2 فيفري 2011 على التقاعد الوجوبي وكان بموجب مهمته يشرف على جملة من الإدارات المركزية من أمن الدولة وحدود وأجانب ومكافحة الإرهاب والأمن الخارجي والوثائق.
وذكر بأنه كانت هناك جلسات تتم مع عادل التويري والمدير العام للأمن الوطني لطفي الزواوي وغيرهم وكانت أول جلسة مع وزير الداخلية رفيق بالحاج قاسم يوم 17 ديسمبر 2010 لتدارس التحركات الاجتماعية التي انطلقت من سيدي بوزيد وتقرر تشريك الوزارات المعنية وكذلك الحزب الحاكم وبعض المؤسسات ذات العلاقة باعتبار المشكلة اجتماعية بالأساس إلا أن الأمر تطور وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات خاصة بعد سقوط ضحايا بمنزل بوزيان من سيدي بوزيد يوم 24 ديسمبر.
اجتماع طارئ..
وأضاف المنسوب إليه الانتهاك أنه على اثر ذلك التأم اجتماع طارئ بين وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني وآمر الحرس الوطني وكذلك بحضور المنسوب إليه الانتهاك ولطفي الزواوي تم خلاله توجيه لوم لعادل التويري لاستعمال الذخيرة الحية وتم الاتفاق على عدم استعمال الذخيرة الحية.
وأوضح المنسوب إليه الانتهاك أنه لم يتم الرجوع إلى تسجيل هذه التعليمات ملاحظا حسب اعتقاده التفريط فيها وعدم تسليمها لقاضي التحقيق الذي طالب بها والتي كانت ترتكز جميعها على عدم استعمال الذخيرة الحية، مبينا أن جميع هذه الاجتماعات كانت تسجل كتابيا من الإدارة المركزية للعمليات وكذلك ٱليا وهو ما يثير استغرابه من اختفائها.
تعليمات..
وأكد المنسوب إليه الانتهاك أنه ولمدة 16 يوما لم يلاحظ تسجيل أي حادث على اثر تلك التعليمات بعدم استعمال الذخيرة الحية من 24 ديسمبر 2010 إلى غاية 8 جانفي 2011 مضيفا أنه إثر التاريخ الأخير وعلى خلفية اجتماع بين المدير العام للأمن الوطني وبينه ولم يحضره ٱمر الحرس الوطني تم الاتفاق على تجميع الأسلحة بالمراكز وترك سلاح وحيد لدى ٱمر السرية وعند الاقتضاء تخزين الأسلحة لدى الثكنات العسكرية.
تشريح الجثث..
وذكر المنسوب إليه الانتهاك أنه وبطلب من أهالي الشهداء إثر انطلاق المحاكمات العسكرية تم تشريح جثث ثلاثة شهداء تبين أن الرصاص المصابين به هو عيار 7,62 وهي نوعية تستعملها الفرق الخاصة و"القناصة" وباجراء بحث عن الفرق المذكورة اتضح أنه لم يسجل أي نقص لهذه الذخيرة لدى الفرق الخاصة التابعة للحرس الوطني والامن الرئاسي ووحدات الداخلية ولا يعلم اذا ما تمت معاينة وحدات الجيش الوطني ام لا، واضاف أن بقية جثث الشهداء لم يقع التحري في عيار الذخيرة المصابين بها.
وأوضح أن الأعوان الراجعين له بالنظر يرتدون الزي المدني ومزودين بمسدسات فردية بعد إذن من الرئيس المباشر ولم يستعملوا هذه الأسلحة في أحداث الثورة وليس له أي أعوان تابعين له خرجوا لمواجهة المتظاهرين وان ذلك من اختصاص الإدارة العامة لوحدات التدخل والإدارة العامة للأمن العمومي.
حرق حوالي 276 مركزا أمنيا..
وبسؤاله عن سبب سقوط القتلى والجرحى ذكر أنه قد يكون في إطار الدفاع الشرعي عن النفس ذاكرا أن حياة الامنيين ورؤساء المراكز كانت حينها مهددة بالقتل وقد تم حرق حوالي 276 مركزا أمنيا وقد يكون ما أجج الاوضاع جراء الاستيلاء على بعض الأسلحة من المراكز المذكورة واستعمالها في استهداف المتظاهرين، واضاف أن السلاح الذي تم الاستيلاء عليه في منزل بورقيبة وردت معلومات أن الشرطة السلفية كانت تقوم بدورية بمنزل بورقيبة ايام 13 و14 و15 جانفي وتحمل السلاح المذكور وقد تم العثور على الأسلحة المفقودة لاحقا والتي تم حرقها وبقيت أخرى مفقودة لحد هذا التاريخ.
وأكد المنسوب إليه الانتهاك قدحه في رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة والتي أمدت- حسب قوله - وزير الداخلية حينها فرحات الراجحي بقائمة الأمنيين الذين وجب إحالتهم على التقاعد والذين شملهم هذا القرار.
ماذا قال رفيق بالحاج قاسم؟
رفيق بالحاج قاسم وزير الداخلية في عهد بن علي ذكر في تصريحاته حول ملف شهداء وجرحى الثورة أنه كان على رأس وزارة الداخلية منذ سنة 2004 إلى تاريخ 12 جانفي 2011 حيث خلفه المنسوب إليه الانتهاك أحمد فريعة الذي وقع تنصيبه حوالي الساعة الثانية بعد الزوال من ذلك التاريخ ملاحظا أن القتلى والجرحى موضوع هذه القضية قد سقطوا يوم 13 جانفي وبالتالي فهو غير مسؤول عنهم ولا يتحمل أي مسؤولية فيما جد من أحداث بعد انتهاء عهدته كوزير للداخلية مساء يوم 12 جانفي 2011.
خلية الأزمة..
وبسؤاله عن خلية الأزمة التي كونها للتصدي للمظاهرات والتي بقيت خطتها سارية المفعول بعد مغادرته منصبه لاحظ أنه منذ انطلاق المظاهرات بتاريخ 17 ديسمبر 2011 إلى حدود 12 جانفي 2011 لم يسقط بتونس الكبرى أي قتيل أو جريح، وفي خصوص خلية الأزمة المذكورة والمشار إليها بلائحة الاتهام لاحظ أنها خلية متابعة للوحدات الأمنية على الميدان وكانت توجه لهم التعليمات كضبط النفس وعدم استعمال السلاح وكيفية التعامل مع المتظاهرين، وبسؤاله اذا ما كانت هذه التعليمات مكتوبة لاحظ أنها تتمثل في تلك البرقيات الصادرة عبر قاعة العمليات والمظروفة في ملف المحكمة العسكرية وكذلك الأوامر الصادرة عن ٱمر الحرس الوطني والمدير العام للأمن الوطني العناصر المكونة للخلية إضافة إلى مدير قاعة العمليات وغيره من مديرين ٱخرين.
الرصاص الحي..
وبمجابهته بما جاء على لسانه أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أنه أعطيت له الأوامر من رئيس الجمهورية بعدم استعمال الرصاص الحي إلا في حالة الدفاع الشرعي أجاب أنه يوافق على هذه التعليمات معللا ذلك بما يسمح به القانون مؤكدا أنه لم يتلق أي تعليمات باستعمال الرصاص الحي في المطلق من قبل رئيس الجمهورية موضحا أن أعوان الداخلية لم يطلقوا الرصاص على المتظاهرين إلى حدود مغادرته وزارة الداخلية.
وبسؤاله هل شاركت عناصر من الأمن الرئاسي في التصدي للمظاهرات مع منظوريه؟ نفى ذلك مستدركا أن مسؤولي الأمن الرئاسي لهم خطتهم الخاصة في الحصول على المعلومات ومراقبة الوضع ٱنذاك وفي معزل عن خطط وزارة الداخلية.
القناصة..
وبسؤاله عن وجود "قناصة" لاحظ أنه لم يبلغ لعلمه عند مباشرته وجود "قناصة" إلا أنه وحسب التحريات لم ينف وجودهم ولا يعرف الجهة التي ينتمون إليها وهو ما أثبتته التحريات في ملفات شهداء وجرحى تالة والقصرين كإصابتهم بسلاح عيار7,62 وهو سلاح يستعمل عادة من فرق خاصة ويستعمل للتصدي للإرهاب ولم يستعمل السلاح المذكور من الفرق الخاصة الأمنية، وأوضح أن ملف " القناصة" بقي مبهما ولم يتم البحث فيه بجدية وأغلق الملف نهائيا إثر تصريح الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي "اللي يلقى قناص يجيبهولي"، واعتبر بالحاج قاسم بأن ملف القناصة حسب رأيه هو المفتاح لمعرفة من أصاب الشهداء والجرحى ذاكرا أن هذا الموضوع كان محل مداخلة عبر الإذاعة من قبل العميد مختار بن نصر حيث صرح أنه تم القبض على بعض القناصة من قبل الأمن الذي سلمهم بدوره إلى القضاء وعلى القضاء توضيح الأمر مؤكدا كذلك عدم انتماء هؤلاء العناصر إلى الأمن ولا إلى الوحدات العسكرية ونفى المنسوب إليه الانتهاك رفيق بالحاج قاسم نفيا قطعيا أي مسؤولية له بعد مغادرته مسؤوليته كوزير للداخلية.
وبسؤاله عما إذا أجري بحث في شان الضحايا الذين سقطوا لاحظ أن فترة عهدته شهدت سقوط ضحايا بجهة تالة والقصرين ولم يتم إجراء أي بحث قبل مغادرته نظرا لضيق الوقت وتسارع الأحداث، وبسؤاله عن تدوين الذخيرة عند الاستلام والإرجاع من قبل الأمنيين أفاد أنه في تلك الفترة تم حرق عديد المراكز وإتلاف العديد من المعدات والوثائق ما دفع إلى تسليم الأسلحة إلى المناطق الأمنية التي سلمتها بدورها إلى الوحدات العسكرية وبمزيد التحرير عليه اوضح أن بعض الضحايا تم دفنهم دون إجراء تشريح لمعرفة عيار الرصاص الذي أصيبوا به وتم لاحقا إخراج بعض الجثث حوالي (ستة جثث) وثبت إصابتهم بسلاح عيار 7٫62 وتم غلق الملف دون مواصلة تشريح باقي الجثث.
وتمسك رفيق بالحاج قاسم ببراءته من التهم الموجهة اليه خاصة وأنه غادر وزارة الداخلية قبل وقوع الأحداث موضوع الملف.
اعتصامات..
كانت عائلات الشهداء وجرحى الثورة خاضت جملة من التحركات الاحتجاجية على امتداد عشر سنوات منذ اندلاع الثورة ومنذ تاريخ 17 ديسمبر 2020 انطلقت العائلات والجرحى في المطالبة بنشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة القائمة التي تم نشرها منذ 8 أكتوبر2019 بالموقع الالكتروني للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، قبل ان يدخل مجموعة من جرحى الثورة وكذلك مجموعة من عائلات شهداء الثورة في اعتصام مفتوح أمام مقر الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية التابعة لرئاسة الحكومة مطالبين بنشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة قبل تاريخ 14 جانفي 2021 ليتطور الأمر الى اعتصام المجموعة بمكتب رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء الثورة وجرحاها والعمليات الارهابية حينها وامام تواصل "الصمت" ازاء تحركات المعتصمين قامت مجموعة من جرحى الثورة باخاطة افواههم في اطار تحركاتهم التصعيدية..
ولم تقف الامور عند هذا الحد فأمام تجاهل المسؤولين لجل هذه التحركات التصعيدية عمد بعض جرحى الثورة الى التهديد بالانتحار بمقر اعتصامهم بمقر الهيئة في صورة عدم نشر القائمة .
قبل ان يتم بتاريخ 19 مارس 2021 نشر القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد تأخر دام أكثر من سنة وخمسة أشهر من نشرها من قبل الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وضمت قائمة شهداء ثورة الحرية والكرامة من 17 ديسمبر 2010 الى 14 جانفي 2011، 129 شهيدا فيما ضمت قائمة مصابي الثورة 634 مصابا ومنذ صدور القائمة لم يتحقق شيء بالنسبة لعائلات شهداء وجرحى الثورة وبقيت الامور على ما هي عليه مما دفعهم للدخول في تحركات احتجاجية جديدة من خلال الاعتصام بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.
مطالبين بتحقيق عدد من المطالب ومن أبرزها اصدار المرسوم الخاص بهم وطالبوا بالاعتذار الرسمي من الدولة التونسية وإصدار مرسوم يخص شهداء وجرحى الثورة والانطلاق في تفعيله وتفعيل كل القوانين الصادرة في هذا الخصوص منذ سنة 2012 بالإضافة الى الكف عن انتهاج سياسة المماطلة من طرف الحكومة على نهج الحكومات المتعاقبة وهابوا بكل القوى الوطنية والثورية مساندتهم في مطالبهم المشروعة واستكمال المسار.
