المشاركون يؤكدون: الفهم المغلوط للبعد الدينيّ أثّر سلبا على بناء الدولة في العالم العربيّ
استمرار القبلية والطائفية والمذهبية احد ابرز اسباب وهن المجتمعات العربية
الفجوة المعرفيّة، والميل إلى إعادة تدوير النظريّات السابقة دون ابتداع أخرى حديثة تعيق تقدم المجتمعات العربية
الدعوة إلى إصلاح النظم التربويّة والتعليميّة بالتوازي مع الإصلاح السياسيّ والاقتصاديّ
المطالبة بمراجعة المفاهيم والمقاربات لمواجهة التحديات الجديدة المفروضة على المنطقة العربية.
تونس- الصباح
أطلَقت مؤسّسة الفكر العربيّ، التقرير العربي الثاني عشر للتنمية الثقافيّة الذي أصدرته بعنوان "الفكر العربيّ في عَقْدَين 2000 - 2020"، خلال تظاهرة أُقيمت مؤخرا في القاهرة بمشاركة نخبة من المفكّرين والباحثين العرب وذلك باشراف وزارة الثقافة المصرية وبالشراكة مع المجلس الأعلى للثّقافة.
وفي حديثه بالمناسبة، أكد المدير العامّ لمؤسّسة الفكر العربي هنري العَويط، أن "أبرز ميّزات التقرير، إطاره الزمنيّ، إذ أنّ السنواتِ العشرين الأولى من القرنِ الحاليّ شكّلت منعطفاً تاريخيّاً، ففي خلالها شَهِدَ العالم ومِنطقتنا أحداثاً وأَزَماتٍ وتحوّلاتٍ، بدا لنا من الضروريّ دراسةُ أثرِها في الفكرِ العربيّ للإحاطةِ بكيفيّةِ تَعامُلِ أعلامِهِ معها".
وبدوره اشار هشام عزمي، الأمين العامّ للمجلس الأعلى للثقافة، إلى أن التقرير يعتبر "منجزًا علميًا مهمًّا يُمْكِن للمثقّفين العرب الرجوع إليه في أبحاثِهم وقراءاتِهم". كما دعا إلى ضرورة صياغة خطابٍ ثقافيّ عربيّ يتخطّى حدوده الإقليميّة إلى حدود العالم بأكمله، مشدّداً على أنّ الاتصال الثقافيّ مع العالم لا يعني الانصهار الكلّيّ في الثقافة الغربيّة.
وقد انعقدت خلال اليومين الذين استغرقتهما التظاهرة خمس مداخلات.
وقد اهتمت الجلسة الأولى باشكالية: "جدليّات الهويّة والمواطنة وإدارة التنوّع"
وناقش المشاركون تحدّيات إدارة التنوّع في البلدان العربيّة وجدل العلاقة بين التعدديّة الثقافيّة والتعدّدية السياسيّة، وكيف تطوّر مفهوم المواطنة في الفكر العربيّ خلال العقدين الماضيين. كما تناولوا العوامل التي أدّت إلى تفاقم الصراعات بين الهويّات المختلفة والمتعدّدة، ومن ضمنها "مأسَسَةُ الطائفيّة" والتدخّل الأجنبيّ" و"تَسْييسَ الهويّات". واستعرضت الجلسة أيضا معوّقات قيام الدولة الوطنيّة العربيّة، وكيف أنّ الفهم المغلوط للبعد الدينيّ أثّر سلبًا في بناء الدولة في العالم العربيّ. أمّا بالنسبة إلى تحقيق المواطنة في الدول العربيّة، فاعتبر المتحدّثون أنّ الطريق أمامها ليس معبدا ويحتاج إلى الكثير من العمل ليشعر المواطن العربيّ بأنّه شريكٌ في وطنه. وخلصت الجلسة إلى أنّ الاحتواء خيرٌ من الإقصاء وأن الضّم أفضلُ من العزل وأنّ التنوّع ضرورةٌ كي لا ينقلب التنافس الديمقراطيّ إلى صراع مفتوح.
وقد أدار الجلسة المدير العامّ السّابق للمعهد الدبلوماسيّ الإماراتيّ، يوسف الحسن وتحدّث فيها عدد من المفكرين والاساتذة الجامعيين والكتاب من عدة بلدان عربية.
أما الجلسة الثانية فتناولت موضوع " العلاقة بين الدولة والمجتمع: الصراعات الداخليّة والاستقرار السياسيّ"
وركزت على مفهوم الدولة في الفكر السياسيّ العربيّ وتطوّره التاريخيّ، وإشكاليّات العلاقة بين الدولة والمجتمع في ظلّ الصراعات الداخليّة وغياب الاستقرار السياسيّ ومخاطر الانقسام والتفتيت.
كما عرضت مقوّمات ومواصفات الدولة الوطنيّة، وبيّنت الأسباب التي تعوّق وتؤخّر قيامها كسيطرة الأنظمة الاستبداديّة وضعف أسس الديمقراطيّة والأيديولوجيّات المسيطرة. وفيما يتعلّق بالعلاقة بين المجتمع والدولة في المنطقة العربيّة فوصفها المتحدّثون بأنّها واقعة في إشكاليّة كبرى تتمثّل بهشاشة المجتمع والدولة معًا، وحالةُ الانفصال بينهما مستمرّة نظرًا إلى عدم قدرة بعض الدول العربيّة على استيعاب التنوّع والتعدّد داخلها. وخلصت إلى أنّ أحد أسباب استمرار الوهن في بلداننا العربيّة يعود إلى تناحر الجماعات (المذهبيّة، القوميّة، القبليّة، الطائفية...) فيما بينها.
وقد ادارت الجلسة فاديا كيوان، المديرة العامّة لمنظّمة المرأة العربيّة، وتدخل فيها عدد هام من المثقفين والديبلوماسيين السابقين.
الجلسة الثالثة اهتمت بـ" العلوم الاجتماعيّة: الواقع والإشكاليّات" وركزت على واقع العلوم الاجتماعيّة في العالم العربيّ، واعتبرت أنّ المشكلة تقع في الانحياز وضعف الحياد، وفي الفجوة المعرفيّة، والميل إلى إعادة تدوير النظريّات السابقة دون ابتداع أخرى حديثة، وفي تراجع الاهتمام بالفلسفة في أوساط العاملين في العلوم الاجتماعيّة. واهتم المشاركون في الجلسة بتأثير الثورة التكنولوجيّة على المجتمعات وهي التي عزلت الأفراد عن المنظومة الجماعيّة و"سلّعتهم" بغرض زيادة الاستهلاك، واعتبرت أنّنا اليوم أمام مأزق كبير يجعل الإنسان العربيّ منزوع الإرادة وغيرَ قادر على صياغة عالمه وواقعه في ظلّ انفصال الأبحاث الاجتماعية العربيّة عن كلّ هذه التطوّرات. وخلُصت إلى ضرورة ابتداع علم اجتماع عربيّ أصيل غير محكوم بترسانة الأيديولوجيّات، ينطلق من نظريّة ومفاهيم ابن خلدون، ويعالج الظواهر الاجتماعيّة العربيّة في ظلّ الرهانات والتحدّيات الكبرى وعلى رأسها الثورة التكنولوجيّة.
وقد أدارالجلسة سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع في جامعة القاهرة، والتي شهدت بدورها مشاركة نخبة من المفكرين والجامعيين والكتاب العرب.
وتناولت الجلسة الرابعة موضع " التربية والتعليم: النُظُم والسياسات".
وناقش المتحدّثون موضوع الفكر التربويّ العربيّ، واعتبروا أن هناك أمرين اثنين تحكّما به، أوّلهما اعتماد الهويّة كمرجعيّة وإحلال الأيديولوجيا والعصبيَّة مكان المدارس الفكريَّة، وثانيهما تهميش العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة، وتجنُّب البحثِ في القضايا السياسيَّة والاجتماعيّة المحلّيّة، خِشيَة استفزاز الحكومات و"التابوهات" الشائعة. كما بيّنوا الأدوار الجديدة للجامعات العربيّة وبخاصّة تلك المرتبطة بالتنمية المستدامة وتحسين الرفاه الاجتماعيّ ووظائف المستقبل. اهتم المشاركون كذلك بتأثير التطوّرات التكنولوجية، والتطوّرات المستقبليّة المتوقّعة في سوق العمل على هذه الأدوار. ودعوا إلى ضرورة إصلاح النظم التربويّة والتعليميّة في الدول العربيّة بالتوازي مع تحقيق الإصلاح السياسيّ والاقتصاديّ والاجتماعيّ، بالإضافة إلى تحسين أوضاع المعلّمين، وتطوير قواعد الحوكمة، وتطوير نظم التعليم التفاعليّة.
وقد أدارت محيّا علي زيتون، أستاذة جامعيّة في جامعة الأزهر، بمشاركة نخبة من المفكرين والمثقفين والكتاب العرب.
أما الجلسة الخامسة والاخيرة فقد اهتمت بموضوع" الفكر العربيّ وآفاقه المستقبليّة"
وركزت الجلسة على ثلاث قضايا وهي "العرب والتحوّلات الكبرى في النظام الدوليّ"، و"الفكر العربيّ والثورة الرقميّة: التحدّيات والرهانات"، و"الفكر العربيّ بين العروبة والكونيّة". وتم استعراض أهمّ ملامح النظام الدوليّ الجديد، وكيف تمثّل تحوّلاته فرصاً وتحدّيات للعرب في ظلّ الصراعات السياسيّة والفساد والتخلّف العلميّ والتكنولوجيّ، وسيطرة الذكاء الاصطناعيّ، ومشاكل الأمن السيبرانيّ، وضرورة الانخراط في الاقتصاد الرقميّ. تم بالمناسبة الحديث عن موقع العالم العربيّ على صعيد الإسهامات الرقميّة العالميّة لينتهي المشاركون إلى القصور الحادّ الذي يعاني منه، ودعوا إلى تفعيل استراتيجيّات التحوّل الرقميّ في المجال الثقافي والتعليميّ والذكاء الاصطناعيّ والأمن السيبرانيّ وإنتاج المحتوى والبرمجيّات. وحول موضوع الفكر العربيّ بين العروبة والكونيّة، حث المشاركون العرب على الانفتاح على الحوار وعلى الاسهام في بناء ركائز العالم الجديد.
وقد أدار الجلسة نبيل عبدالفتّاح، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسيّة والاستراتيجيّة، وشارك فيها عدد هام من الباحثين والمفكرين من بدان عربية عديدة.
وفي كلمته الختامية شدد هنري العَويط، المدير العامّ لمؤسّسة الفكر العربيّ على اهمية النقاشات التي طرحت بمناسبة اطلاق التقرير العربي للتنمية الثقافية ، ملاحظا ان عددا من القضايا التي تناولتها الجلسات هي قضايا مزمنة، ما يعني أنّها لم تجد بعد الحلول الواقعيّة لها، داعيا بالخصوص إلى ضرورة الاستمرار في تجديد التفكير انسجاما مع تتطلبه القضايا الجديدة التي تواجه عالمنا العربيّ من مراجعات للمفاهيم والمقاربات.
س ت
المشاركون يؤكدون: الفهم المغلوط للبعد الدينيّ أثّر سلبا على بناء الدولة في العالم العربيّ
استمرار القبلية والطائفية والمذهبية احد ابرز اسباب وهن المجتمعات العربية
الفجوة المعرفيّة، والميل إلى إعادة تدوير النظريّات السابقة دون ابتداع أخرى حديثة تعيق تقدم المجتمعات العربية
الدعوة إلى إصلاح النظم التربويّة والتعليميّة بالتوازي مع الإصلاح السياسيّ والاقتصاديّ
المطالبة بمراجعة المفاهيم والمقاربات لمواجهة التحديات الجديدة المفروضة على المنطقة العربية.
تونس- الصباح
أطلَقت مؤسّسة الفكر العربيّ، التقرير العربي الثاني عشر للتنمية الثقافيّة الذي أصدرته بعنوان "الفكر العربيّ في عَقْدَين 2000 - 2020"، خلال تظاهرة أُقيمت مؤخرا في القاهرة بمشاركة نخبة من المفكّرين والباحثين العرب وذلك باشراف وزارة الثقافة المصرية وبالشراكة مع المجلس الأعلى للثّقافة.
وفي حديثه بالمناسبة، أكد المدير العامّ لمؤسّسة الفكر العربي هنري العَويط، أن "أبرز ميّزات التقرير، إطاره الزمنيّ، إذ أنّ السنواتِ العشرين الأولى من القرنِ الحاليّ شكّلت منعطفاً تاريخيّاً، ففي خلالها شَهِدَ العالم ومِنطقتنا أحداثاً وأَزَماتٍ وتحوّلاتٍ، بدا لنا من الضروريّ دراسةُ أثرِها في الفكرِ العربيّ للإحاطةِ بكيفيّةِ تَعامُلِ أعلامِهِ معها".
وبدوره اشار هشام عزمي، الأمين العامّ للمجلس الأعلى للثقافة، إلى أن التقرير يعتبر "منجزًا علميًا مهمًّا يُمْكِن للمثقّفين العرب الرجوع إليه في أبحاثِهم وقراءاتِهم". كما دعا إلى ضرورة صياغة خطابٍ ثقافيّ عربيّ يتخطّى حدوده الإقليميّة إلى حدود العالم بأكمله، مشدّداً على أنّ الاتصال الثقافيّ مع العالم لا يعني الانصهار الكلّيّ في الثقافة الغربيّة.
وقد انعقدت خلال اليومين الذين استغرقتهما التظاهرة خمس مداخلات.
وقد اهتمت الجلسة الأولى باشكالية: "جدليّات الهويّة والمواطنة وإدارة التنوّع"
وناقش المشاركون تحدّيات إدارة التنوّع في البلدان العربيّة وجدل العلاقة بين التعدديّة الثقافيّة والتعدّدية السياسيّة، وكيف تطوّر مفهوم المواطنة في الفكر العربيّ خلال العقدين الماضيين. كما تناولوا العوامل التي أدّت إلى تفاقم الصراعات بين الهويّات المختلفة والمتعدّدة، ومن ضمنها "مأسَسَةُ الطائفيّة" والتدخّل الأجنبيّ" و"تَسْييسَ الهويّات". واستعرضت الجلسة أيضا معوّقات قيام الدولة الوطنيّة العربيّة، وكيف أنّ الفهم المغلوط للبعد الدينيّ أثّر سلبًا في بناء الدولة في العالم العربيّ. أمّا بالنسبة إلى تحقيق المواطنة في الدول العربيّة، فاعتبر المتحدّثون أنّ الطريق أمامها ليس معبدا ويحتاج إلى الكثير من العمل ليشعر المواطن العربيّ بأنّه شريكٌ في وطنه. وخلصت الجلسة إلى أنّ الاحتواء خيرٌ من الإقصاء وأن الضّم أفضلُ من العزل وأنّ التنوّع ضرورةٌ كي لا ينقلب التنافس الديمقراطيّ إلى صراع مفتوح.
وقد أدار الجلسة المدير العامّ السّابق للمعهد الدبلوماسيّ الإماراتيّ، يوسف الحسن وتحدّث فيها عدد من المفكرين والاساتذة الجامعيين والكتاب من عدة بلدان عربية.
أما الجلسة الثانية فتناولت موضوع " العلاقة بين الدولة والمجتمع: الصراعات الداخليّة والاستقرار السياسيّ"
وركزت على مفهوم الدولة في الفكر السياسيّ العربيّ وتطوّره التاريخيّ، وإشكاليّات العلاقة بين الدولة والمجتمع في ظلّ الصراعات الداخليّة وغياب الاستقرار السياسيّ ومخاطر الانقسام والتفتيت.
كما عرضت مقوّمات ومواصفات الدولة الوطنيّة، وبيّنت الأسباب التي تعوّق وتؤخّر قيامها كسيطرة الأنظمة الاستبداديّة وضعف أسس الديمقراطيّة والأيديولوجيّات المسيطرة. وفيما يتعلّق بالعلاقة بين المجتمع والدولة في المنطقة العربيّة فوصفها المتحدّثون بأنّها واقعة في إشكاليّة كبرى تتمثّل بهشاشة المجتمع والدولة معًا، وحالةُ الانفصال بينهما مستمرّة نظرًا إلى عدم قدرة بعض الدول العربيّة على استيعاب التنوّع والتعدّد داخلها. وخلصت إلى أنّ أحد أسباب استمرار الوهن في بلداننا العربيّة يعود إلى تناحر الجماعات (المذهبيّة، القوميّة، القبليّة، الطائفية...) فيما بينها.
وقد ادارت الجلسة فاديا كيوان، المديرة العامّة لمنظّمة المرأة العربيّة، وتدخل فيها عدد هام من المثقفين والديبلوماسيين السابقين.
الجلسة الثالثة اهتمت بـ" العلوم الاجتماعيّة: الواقع والإشكاليّات" وركزت على واقع العلوم الاجتماعيّة في العالم العربيّ، واعتبرت أنّ المشكلة تقع في الانحياز وضعف الحياد، وفي الفجوة المعرفيّة، والميل إلى إعادة تدوير النظريّات السابقة دون ابتداع أخرى حديثة، وفي تراجع الاهتمام بالفلسفة في أوساط العاملين في العلوم الاجتماعيّة. واهتم المشاركون في الجلسة بتأثير الثورة التكنولوجيّة على المجتمعات وهي التي عزلت الأفراد عن المنظومة الجماعيّة و"سلّعتهم" بغرض زيادة الاستهلاك، واعتبرت أنّنا اليوم أمام مأزق كبير يجعل الإنسان العربيّ منزوع الإرادة وغيرَ قادر على صياغة عالمه وواقعه في ظلّ انفصال الأبحاث الاجتماعية العربيّة عن كلّ هذه التطوّرات. وخلُصت إلى ضرورة ابتداع علم اجتماع عربيّ أصيل غير محكوم بترسانة الأيديولوجيّات، ينطلق من نظريّة ومفاهيم ابن خلدون، ويعالج الظواهر الاجتماعيّة العربيّة في ظلّ الرهانات والتحدّيات الكبرى وعلى رأسها الثورة التكنولوجيّة.
وقد أدارالجلسة سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع في جامعة القاهرة، والتي شهدت بدورها مشاركة نخبة من المفكرين والجامعيين والكتاب العرب.
وتناولت الجلسة الرابعة موضع " التربية والتعليم: النُظُم والسياسات".
وناقش المتحدّثون موضوع الفكر التربويّ العربيّ، واعتبروا أن هناك أمرين اثنين تحكّما به، أوّلهما اعتماد الهويّة كمرجعيّة وإحلال الأيديولوجيا والعصبيَّة مكان المدارس الفكريَّة، وثانيهما تهميش العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة، وتجنُّب البحثِ في القضايا السياسيَّة والاجتماعيّة المحلّيّة، خِشيَة استفزاز الحكومات و"التابوهات" الشائعة. كما بيّنوا الأدوار الجديدة للجامعات العربيّة وبخاصّة تلك المرتبطة بالتنمية المستدامة وتحسين الرفاه الاجتماعيّ ووظائف المستقبل. اهتم المشاركون كذلك بتأثير التطوّرات التكنولوجية، والتطوّرات المستقبليّة المتوقّعة في سوق العمل على هذه الأدوار. ودعوا إلى ضرورة إصلاح النظم التربويّة والتعليميّة في الدول العربيّة بالتوازي مع تحقيق الإصلاح السياسيّ والاقتصاديّ والاجتماعيّ، بالإضافة إلى تحسين أوضاع المعلّمين، وتطوير قواعد الحوكمة، وتطوير نظم التعليم التفاعليّة.
وقد أدارت محيّا علي زيتون، أستاذة جامعيّة في جامعة الأزهر، بمشاركة نخبة من المفكرين والمثقفين والكتاب العرب.
أما الجلسة الخامسة والاخيرة فقد اهتمت بموضوع" الفكر العربيّ وآفاقه المستقبليّة"
وركزت الجلسة على ثلاث قضايا وهي "العرب والتحوّلات الكبرى في النظام الدوليّ"، و"الفكر العربيّ والثورة الرقميّة: التحدّيات والرهانات"، و"الفكر العربيّ بين العروبة والكونيّة". وتم استعراض أهمّ ملامح النظام الدوليّ الجديد، وكيف تمثّل تحوّلاته فرصاً وتحدّيات للعرب في ظلّ الصراعات السياسيّة والفساد والتخلّف العلميّ والتكنولوجيّ، وسيطرة الذكاء الاصطناعيّ، ومشاكل الأمن السيبرانيّ، وضرورة الانخراط في الاقتصاد الرقميّ. تم بالمناسبة الحديث عن موقع العالم العربيّ على صعيد الإسهامات الرقميّة العالميّة لينتهي المشاركون إلى القصور الحادّ الذي يعاني منه، ودعوا إلى تفعيل استراتيجيّات التحوّل الرقميّ في المجال الثقافي والتعليميّ والذكاء الاصطناعيّ والأمن السيبرانيّ وإنتاج المحتوى والبرمجيّات. وحول موضوع الفكر العربيّ بين العروبة والكونيّة، حث المشاركون العرب على الانفتاح على الحوار وعلى الاسهام في بناء ركائز العالم الجديد.
وقد أدار الجلسة نبيل عبدالفتّاح، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسيّة والاستراتيجيّة، وشارك فيها عدد هام من الباحثين والمفكرين من بدان عربية عديدة.
وفي كلمته الختامية شدد هنري العَويط، المدير العامّ لمؤسّسة الفكر العربيّ على اهمية النقاشات التي طرحت بمناسبة اطلاق التقرير العربي للتنمية الثقافية ، ملاحظا ان عددا من القضايا التي تناولتها الجلسات هي قضايا مزمنة، ما يعني أنّها لم تجد بعد الحلول الواقعيّة لها، داعيا بالخصوص إلى ضرورة الاستمرار في تجديد التفكير انسجاما مع تتطلبه القضايا الجديدة التي تواجه عالمنا العربيّ من مراجعات للمفاهيم والمقاربات.
