احتراز منظمات المجتمع المدني سببه إمكانية سقوط الكثير من الترشحات ورفض المطالب شكلا بسبب تزكية نفس الناخب لأكثر من مترشح
تونس: الصباح
في انتظار قبول مطالب الترشح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية بصفة رسمية خلال الفترة الممتدة بين 23 أكتوبر وغرة نوفمبر 2023، وربحا للوقت دعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الراغبين في الترشح لعضوية هذه المجالس إلى الانطلاق في إعداد ملفات الترشح وتجميع التزكيات المطلوبة دون حاجة للتعريف بالإمضاء، وطالبتهم بالتثبت من تسجيلهم وتسجيل المزكين بالدائرة الانتخابية التي سيترشحون فيها باستعمال خدمة نجمة 195 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز وتحيين التسجيل عند الاقتضاء بزيارة موقع touenssa.isie.tn أو بالاتصال بمكاتب التسجيل القارة أو المتنقلة لأنها لن تقبل ملف المترشح غير المسجل في العمادة التي يعود إليها بالنظر ولن تقبل تزكية ناخب غير مسجل في العمادة نفسها.
ونص المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم على شرط التزكيات، وبمقتضاه يتعين على الراغب في الترشح تقديم موجزا لبرنامجه الانتخابي مشفوعا بخمسين تزكية من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابيّة المعنية، وذلك وفق المعايير والشروط وفي الآجال التي تحددها الهيئة. ويجب أن يكون نصف المزكين من الإناث والنصف الثاني من الذكور، على أن لا يقل عدد المزكين من الشباب دون سن الخمس والثلاثين عن خمسة عشر مزكيا، ولا يجوز للناخب أن يزكي أكثر من مترشح واحد.
ومنذ صدور المرسوم عدد 10 أبدى بعض المختصين في القانون والناشطين في الجمعيات والمنظمات المعنية بملاحظة الانتخابات اعتراضهم على تواصل العمل بشرط التزكيات رغم أنه تم التقليص في عددها من أربع مائة تزكية في الانتخابات التشريعية إلى خمسين تزكية فقط في الانتخابات المحلية، وليس هذا فقط بل لم يقع التنصيص على وجوبية أن تكون التزكية معرف عليها بالإمضاء من قبل الناخب نفسه لدى ضابط الحالة المدنية أو الهيئة الفرعية للانتخابات وهذا الإجراء جعل بعض المترشحين للانتخابات التشريعية الأخيرة يغدقون الأموال على المزكين لتأمين إعاشتهم و نقلهم إلى مقرات البلديات والهيئات الفرعية لكي يقوموا بالتعريف بالإمضاء على تزكياتهم وهو ما لم تسمح به الظروف المادية لغيرهم من المترشحين.
ويرى ممثلو المجتمع المدني أن شرط خمسين تزكية نصفهم من النساء سيجعل الترشح في العمادات الصغيرة جغرافيا والعمادات ذات الكثافة السكانية الضعيفة والعمادات ذات البيئة المحافظة صعبا أو ربما مستحيلا بالنسبة للنساء والشباب، الأمر الذي قد يؤدي إلى تكرر نفس المشهد الذي حدث خلال الانتخابات التشريعية حيث أسفرت عن انتخاب مجلس نيابي رجالي وفيه نسبة ضعيفة من الشباب كما تعذر تنظيم الانتخابات في عدد من الدوائر بسبب عدم وجود ترشحات مقبولة، مثلما كانت هناك دوائر انتخابية قبلت فيها الهيئة ترشح وحيد وقد خاض المترشح حملته الانتخابية دون منافس وفاز في الانتخابات بصفة آلية، وفي النهاية تم انتخاب مجلس بقيت بعض مقاعده شاغرة إلى اليوم.
رفض المطالب شكلا
كما يعود احتراز منظمات المجتمع المدني على شرط التزكيات لسبب آخر وهو إمكانية سقوط الكثير من الترشحات ورفض المطالب شكلا بسبب تزكية نفس الناخب لأكثر من مترشح وهو ما حصل في الانتخابات التشريعية الأخيرة وحرم العديد من الراغبين في الترشح لها من المشاركة في الانتخابات لأن الهيئة رفضت مطالبهم، وحتى عندما أرادوا تصحيح التزكيات فإنهم لم يجدوا مزكين لأن الكثير من المترشحين من أصحاب النفوذ قاموا بحجز التزكيات بصفة مبكرة من أجل منع مترشحين آخرين من الحصول على العدد المطلوب من التزكيات المستوفاة للشروط الشكلية وبالتالي سد المنافذ أمام منافستهم على المقعد المخصص لدائرتهم الانتخابية.
وفي المقابل يرى آخرون أن شرط التزكيات في محله وهو معمول به في تجارب مقارنة واعتبروا أن العدد المطلوب من التزكيات للترشح لعضوية المجالس المحلية وهو 50 تزكية مقبول مقارنة بالعدد المطلوب في الانتخابات التشريعية، لكنهم نبهوا إلى أن حذف شرط التعريف بالإمضاء على التزكيات من المرسوم عدد 10 سالف الذكر سيجعل الهيئة تواجه صعوبات كبيرة عند التثبت في صحتها، وسيتطلب منها الأمر بالضرورة نشر قائمات المزكين في كل دائرة انتخابية ووضع تطبيقة إعلامية تسمح للناخب بأن يتثبت بنفسه إن كان اسمه مدرجا ضمن تزكيات أحد المترشحين أم لا، وتكون هذه التطبيقة شبيهة بالتطبيقة المعتمدة للتثبت من مركز الاقتراع والدائرة الانتخابية ويكون الولوج إليها سهلا ومتاحا، ولكن هذا لا يكفي بل يجب أن يتم تمكين الناخب من آليات ميسرة للإبلاغ عن عمليات تدليس التزكيات إن وجدت وكذلك للطعن في صحة التزكيات..
بطاقة عدد 3
إضافة إلى تقديم موجز للبرنامج الانتخابي مشفوع بخمسين تزكية التزكيات دعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس الراغبين في الترشح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية إلى إعداد جملة من الوثائق الأخرى وأهمها البطاقة عدد 3 خالية من السّوابق العدليّة في الجرائم القصديّة أو وصل الاستلام على أن تتولّى الهيئة في هذه الحالة التثبت من خلو البطاقة من السوابق العدلية حيث يفترض أن تمد مصالح وزارتي الداخلية والعدل الهيئة بالبيانات المطلوبة للتثبت من نقاوة السّوابق العدليّة للراغب في الترشح. كما يتضمّن مطلب الترشح ومرفقاته وجوبا الاسم الثلاثي للمترشح وتاريخ ولادته ومكانها ومهنته ومقر إقامته، وتصريحا ممضى من قبل المترشح باستيفاء كافة شروط الترشح والخلو من موانعه، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر، وصورة شمسية للمترشح وبطاقة عدد 3 حديثة كما يتضمن الملف وصلا في خلاص الضّريبة على دخل الأشخاص الطبيعيّين بعنوان السّنة المنقضية، وشهادة في إبراء الذّمة من الأداءات البلديّة أو شهادة تُفيد عدم الخضوع لها، وشهادة إقامة حديثة.
وذكرت الهيئة أمس في بلاغ لها الراغبين في الترشح للانتخابات المنتظر تنظيمها يوم 24 ديسمبر المقبل بأنه يشترط في الترشّح لعضويّة المجلس المحلّي أن يكون المترشّح ناخبا مسجّلا بالعمادة الرّاجعة بالنظر ترابيّا للمعتمديّة المعنيّة، وبأن الترشّح لعضويّة المجلس المحلّي حقّ لكلّ ناخبة أو ناخب تونسيّ الجنسيّة وغير حامل لجنسيّة أخرى، ومسجّل بالعمادة المترشّح عنها ومقيم بها، وبالغ من العمر ثلاث وعشرين سنة كاملة على الأقلّ ونقيّ السّوابق العدليّة في الجرائم القصديّة، وغير مشمول بأيّ صورة من صور الحرمان القانونيّة ولم يصدر في شأنه حكم باتّ صادر عن محكمة المحاسبات يتعلّق بمخالفات ماليّة أو انتخابيّة أو تخلّدت بذمّته مستحقّات بعنوان أحكام التّمويل العموميّ للحملات الانتخابيّة السابقة.
وبالنسبة إلى أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين، والقضاة، والولاّة، ورؤساء المجالس البلديّة وأعضائها، والمعتمدين الأول والكتّاب العامّين للولايات والمعتمدين والعمد، ومحتسبي الماليّة البلديّة والجهويّة، وإطارات البلديّات والجهات وأعوانها، وإطارات الولايات والمعتمديّات وأعوانها، والأئمّة والوعّاظ، ورؤساء الهياكل والجمعيّات الرياضيّة فإنه لا يمكنهم الترشح في الدوائر الانتخابيّة التي يمارسوا فيها وظائفهم المذكورة أو في الدائرة التي أنهوا فيها وظائفهم خلال السّنة السّابقة لتقديم ترشّحهم.
وبمقتضى التقسيم الترابي الجديد للدوائر الانتخابية، ستجرى الانتخابات المحلية في 2155 دائرة انتخابية محلية وستسفر عن انتخاب 2434 عضو مجلس محلي وسيتم تركيز 279 مجلسا محليا، تتوزّع كما يلي : 86 مجلسا محليا يتكوّن كل واحد منها من 6 أعضاء، و40 مجلسا محليا يتكون كل واحد منها من 7 أعضاء، و30 مجلسا محليا يتكون كل واحد منها من 8 أعضاء، و29 مجلسا يتكون كل واحد منها من 9 أعضاء، و32 مجلسا يتكون كل واحد منها 10 أعضاء، و15 مجلسا يتركب كل واحد منها من 11 عضوا، و8 مجالس يوجد في كل واحد منها 12 عضوا، و17 مجلسا يتكون كل واحد منها 13 عضوا، و7 مجالس يتركب كل واحد منها من 14 عضوا، و7 مجالس يتركب كل مجلس منها من 15 عضوا، و5 مجالس يتركب كل واحد منها من 16 عضوا، ومجلسان في كل واحد منهما 17 عضوا، ومجلس وحيد يتكون من 18 عضوا. وإلى جانب المقاعد المخصصة للأعضاء الذين سيتم انتخابهم بصفة مباشرة من قبل الناخبين في الدوائر الانتخابية المحلية، سيكون هناك مقعد إضافي واحد بكل مجلس محلي لفائدة نائب من ذوي الإعاقة له الحق في التصويت يتم اختياره عن طريق قرعة تشرف عليها هيئة الانتخابات، كما يتكوّن كل مجلس محلّي من مديري الإدارات المحلّية بالمعتمدية المعنيّة إن وُجدت دون أن يكون لهم الحقّ في التّصويت، ويُمكن لرئيس المجلس المحلّي أن يدعو ممثّلي المنظّمات والأحزاب السياسيّة والجمعيّات النّاشطة في المعتمديّة للمشاركة في أشغال المجلس المحلّي دون أن يكون لهم الحقّ في التّصويت، علما وأن تراب المجلس المحلّي يتوافق مع تراب المعتمديّة.
سعيدة بوهلال
احتراز منظمات المجتمع المدني سببه إمكانية سقوط الكثير من الترشحات ورفض المطالب شكلا بسبب تزكية نفس الناخب لأكثر من مترشح
تونس: الصباح
في انتظار قبول مطالب الترشح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية بصفة رسمية خلال الفترة الممتدة بين 23 أكتوبر وغرة نوفمبر 2023، وربحا للوقت دعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الراغبين في الترشح لعضوية هذه المجالس إلى الانطلاق في إعداد ملفات الترشح وتجميع التزكيات المطلوبة دون حاجة للتعريف بالإمضاء، وطالبتهم بالتثبت من تسجيلهم وتسجيل المزكين بالدائرة الانتخابية التي سيترشحون فيها باستعمال خدمة نجمة 195 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز وتحيين التسجيل عند الاقتضاء بزيارة موقع touenssa.isie.tn أو بالاتصال بمكاتب التسجيل القارة أو المتنقلة لأنها لن تقبل ملف المترشح غير المسجل في العمادة التي يعود إليها بالنظر ولن تقبل تزكية ناخب غير مسجل في العمادة نفسها.
ونص المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم على شرط التزكيات، وبمقتضاه يتعين على الراغب في الترشح تقديم موجزا لبرنامجه الانتخابي مشفوعا بخمسين تزكية من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابيّة المعنية، وذلك وفق المعايير والشروط وفي الآجال التي تحددها الهيئة. ويجب أن يكون نصف المزكين من الإناث والنصف الثاني من الذكور، على أن لا يقل عدد المزكين من الشباب دون سن الخمس والثلاثين عن خمسة عشر مزكيا، ولا يجوز للناخب أن يزكي أكثر من مترشح واحد.
ومنذ صدور المرسوم عدد 10 أبدى بعض المختصين في القانون والناشطين في الجمعيات والمنظمات المعنية بملاحظة الانتخابات اعتراضهم على تواصل العمل بشرط التزكيات رغم أنه تم التقليص في عددها من أربع مائة تزكية في الانتخابات التشريعية إلى خمسين تزكية فقط في الانتخابات المحلية، وليس هذا فقط بل لم يقع التنصيص على وجوبية أن تكون التزكية معرف عليها بالإمضاء من قبل الناخب نفسه لدى ضابط الحالة المدنية أو الهيئة الفرعية للانتخابات وهذا الإجراء جعل بعض المترشحين للانتخابات التشريعية الأخيرة يغدقون الأموال على المزكين لتأمين إعاشتهم و نقلهم إلى مقرات البلديات والهيئات الفرعية لكي يقوموا بالتعريف بالإمضاء على تزكياتهم وهو ما لم تسمح به الظروف المادية لغيرهم من المترشحين.
ويرى ممثلو المجتمع المدني أن شرط خمسين تزكية نصفهم من النساء سيجعل الترشح في العمادات الصغيرة جغرافيا والعمادات ذات الكثافة السكانية الضعيفة والعمادات ذات البيئة المحافظة صعبا أو ربما مستحيلا بالنسبة للنساء والشباب، الأمر الذي قد يؤدي إلى تكرر نفس المشهد الذي حدث خلال الانتخابات التشريعية حيث أسفرت عن انتخاب مجلس نيابي رجالي وفيه نسبة ضعيفة من الشباب كما تعذر تنظيم الانتخابات في عدد من الدوائر بسبب عدم وجود ترشحات مقبولة، مثلما كانت هناك دوائر انتخابية قبلت فيها الهيئة ترشح وحيد وقد خاض المترشح حملته الانتخابية دون منافس وفاز في الانتخابات بصفة آلية، وفي النهاية تم انتخاب مجلس بقيت بعض مقاعده شاغرة إلى اليوم.
رفض المطالب شكلا
كما يعود احتراز منظمات المجتمع المدني على شرط التزكيات لسبب آخر وهو إمكانية سقوط الكثير من الترشحات ورفض المطالب شكلا بسبب تزكية نفس الناخب لأكثر من مترشح وهو ما حصل في الانتخابات التشريعية الأخيرة وحرم العديد من الراغبين في الترشح لها من المشاركة في الانتخابات لأن الهيئة رفضت مطالبهم، وحتى عندما أرادوا تصحيح التزكيات فإنهم لم يجدوا مزكين لأن الكثير من المترشحين من أصحاب النفوذ قاموا بحجز التزكيات بصفة مبكرة من أجل منع مترشحين آخرين من الحصول على العدد المطلوب من التزكيات المستوفاة للشروط الشكلية وبالتالي سد المنافذ أمام منافستهم على المقعد المخصص لدائرتهم الانتخابية.
وفي المقابل يرى آخرون أن شرط التزكيات في محله وهو معمول به في تجارب مقارنة واعتبروا أن العدد المطلوب من التزكيات للترشح لعضوية المجالس المحلية وهو 50 تزكية مقبول مقارنة بالعدد المطلوب في الانتخابات التشريعية، لكنهم نبهوا إلى أن حذف شرط التعريف بالإمضاء على التزكيات من المرسوم عدد 10 سالف الذكر سيجعل الهيئة تواجه صعوبات كبيرة عند التثبت في صحتها، وسيتطلب منها الأمر بالضرورة نشر قائمات المزكين في كل دائرة انتخابية ووضع تطبيقة إعلامية تسمح للناخب بأن يتثبت بنفسه إن كان اسمه مدرجا ضمن تزكيات أحد المترشحين أم لا، وتكون هذه التطبيقة شبيهة بالتطبيقة المعتمدة للتثبت من مركز الاقتراع والدائرة الانتخابية ويكون الولوج إليها سهلا ومتاحا، ولكن هذا لا يكفي بل يجب أن يتم تمكين الناخب من آليات ميسرة للإبلاغ عن عمليات تدليس التزكيات إن وجدت وكذلك للطعن في صحة التزكيات..
بطاقة عدد 3
إضافة إلى تقديم موجز للبرنامج الانتخابي مشفوع بخمسين تزكية التزكيات دعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس الراغبين في الترشح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية إلى إعداد جملة من الوثائق الأخرى وأهمها البطاقة عدد 3 خالية من السّوابق العدليّة في الجرائم القصديّة أو وصل الاستلام على أن تتولّى الهيئة في هذه الحالة التثبت من خلو البطاقة من السوابق العدلية حيث يفترض أن تمد مصالح وزارتي الداخلية والعدل الهيئة بالبيانات المطلوبة للتثبت من نقاوة السّوابق العدليّة للراغب في الترشح. كما يتضمّن مطلب الترشح ومرفقاته وجوبا الاسم الثلاثي للمترشح وتاريخ ولادته ومكانها ومهنته ومقر إقامته، وتصريحا ممضى من قبل المترشح باستيفاء كافة شروط الترشح والخلو من موانعه، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر، وصورة شمسية للمترشح وبطاقة عدد 3 حديثة كما يتضمن الملف وصلا في خلاص الضّريبة على دخل الأشخاص الطبيعيّين بعنوان السّنة المنقضية، وشهادة في إبراء الذّمة من الأداءات البلديّة أو شهادة تُفيد عدم الخضوع لها، وشهادة إقامة حديثة.
وذكرت الهيئة أمس في بلاغ لها الراغبين في الترشح للانتخابات المنتظر تنظيمها يوم 24 ديسمبر المقبل بأنه يشترط في الترشّح لعضويّة المجلس المحلّي أن يكون المترشّح ناخبا مسجّلا بالعمادة الرّاجعة بالنظر ترابيّا للمعتمديّة المعنيّة، وبأن الترشّح لعضويّة المجلس المحلّي حقّ لكلّ ناخبة أو ناخب تونسيّ الجنسيّة وغير حامل لجنسيّة أخرى، ومسجّل بالعمادة المترشّح عنها ومقيم بها، وبالغ من العمر ثلاث وعشرين سنة كاملة على الأقلّ ونقيّ السّوابق العدليّة في الجرائم القصديّة، وغير مشمول بأيّ صورة من صور الحرمان القانونيّة ولم يصدر في شأنه حكم باتّ صادر عن محكمة المحاسبات يتعلّق بمخالفات ماليّة أو انتخابيّة أو تخلّدت بذمّته مستحقّات بعنوان أحكام التّمويل العموميّ للحملات الانتخابيّة السابقة.
وبالنسبة إلى أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين، والقضاة، والولاّة، ورؤساء المجالس البلديّة وأعضائها، والمعتمدين الأول والكتّاب العامّين للولايات والمعتمدين والعمد، ومحتسبي الماليّة البلديّة والجهويّة، وإطارات البلديّات والجهات وأعوانها، وإطارات الولايات والمعتمديّات وأعوانها، والأئمّة والوعّاظ، ورؤساء الهياكل والجمعيّات الرياضيّة فإنه لا يمكنهم الترشح في الدوائر الانتخابيّة التي يمارسوا فيها وظائفهم المذكورة أو في الدائرة التي أنهوا فيها وظائفهم خلال السّنة السّابقة لتقديم ترشّحهم.
وبمقتضى التقسيم الترابي الجديد للدوائر الانتخابية، ستجرى الانتخابات المحلية في 2155 دائرة انتخابية محلية وستسفر عن انتخاب 2434 عضو مجلس محلي وسيتم تركيز 279 مجلسا محليا، تتوزّع كما يلي : 86 مجلسا محليا يتكوّن كل واحد منها من 6 أعضاء، و40 مجلسا محليا يتكون كل واحد منها من 7 أعضاء، و30 مجلسا محليا يتكون كل واحد منها من 8 أعضاء، و29 مجلسا يتكون كل واحد منها من 9 أعضاء، و32 مجلسا يتكون كل واحد منها 10 أعضاء، و15 مجلسا يتركب كل واحد منها من 11 عضوا، و8 مجالس يوجد في كل واحد منها 12 عضوا، و17 مجلسا يتكون كل واحد منها 13 عضوا، و7 مجالس يتركب كل واحد منها من 14 عضوا، و7 مجالس يتركب كل مجلس منها من 15 عضوا، و5 مجالس يتركب كل واحد منها من 16 عضوا، ومجلسان في كل واحد منهما 17 عضوا، ومجلس وحيد يتكون من 18 عضوا. وإلى جانب المقاعد المخصصة للأعضاء الذين سيتم انتخابهم بصفة مباشرة من قبل الناخبين في الدوائر الانتخابية المحلية، سيكون هناك مقعد إضافي واحد بكل مجلس محلي لفائدة نائب من ذوي الإعاقة له الحق في التصويت يتم اختياره عن طريق قرعة تشرف عليها هيئة الانتخابات، كما يتكوّن كل مجلس محلّي من مديري الإدارات المحلّية بالمعتمدية المعنيّة إن وُجدت دون أن يكون لهم الحقّ في التّصويت، ويُمكن لرئيس المجلس المحلّي أن يدعو ممثّلي المنظّمات والأحزاب السياسيّة والجمعيّات النّاشطة في المعتمديّة للمشاركة في أشغال المجلس المحلّي دون أن يكون لهم الحقّ في التّصويت، علما وأن تراب المجلس المحلّي يتوافق مع تراب المعتمديّة.
