يستعد البرلمان لاستئناف أعماله انطلاقا من الثلاثاء المقبل الموافق للثاني من شهر أكتوبر مباشرا بذلك الدورة النيابية العادية الثانية، بعد عطلة امتدت لشهرين متتاليين، وفي صدارة أوليات برنامج النشاط التشريعي خلال ما تبقى من السنة الجارية النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024، وفي مشروع ميزانية الدولة لنفس السنة، فضلا عن مشروع قانون مالية تعديلي لسنة 2023.
وتكتسي مشاريع قوانين المالية والميزانية العامة للدولة أهمية بالغة بالنظر إلى عامل الوقت والآجال الدستورية التي يضبطها دستور جويلية 2022 الذي حدد في فصله الثامن والسبعين يوم 10 ديسمبر من كل سنة كآخر أجل لمصادقة مجلس نواب الشعب على قانون المالية. علما أن نفس الفصل ينص على أن آخر أجل للحكومة لإحالة مشروع قانون المالية حدد ليوم 15 أكتوبر من كل سنة.
غير أن اللافت للنظر أنه وبقدر استعداد البرلمان ولجانه القارة والمختصة للعمل التشريعي والرقابي وخاصة في ما يتعلق برزنامة النظر في قانوني الميزانية والمالية للسنة المقبلة، إلا أن السلطة التنفيذية لم تبادر لحد الآن إلى إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2024 إلى مكتب البرلمان ونفس الأمر بالنسبة لقانون المالية التعديلي لسنة 2023.
يذكر أن مكتب البرلمان كان قد أعلن في بيان أصدره يوم 22 جوان 2023 أن الحكومة ستحيل مشروع قانون مالية تعديلي لسنة 2023 على البرلمان قبل عرض مشروع قانون المالية لسنة 2024.
وكان البرلمان قد صادق على مجموعة من مشاريع القوانين والاتفاقيات الدولية أحالتها عليه الحكومة جلها قوانين ذات صبغة مالية منها اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 160 مليون دينار، تمت الموافقة عليها خلال جلسة عامة انعقدت بتاريخ 28 جويلية 2023.
وسبق خلال الدورة النيابية السابقة أن صادق البرلمان على اتفاقية موقعة بين الحكومة والبنك الإفريقي للتنمية بقيمة 87 مليون دينار لدعم منظومة الحبوب، وآخر بقيمة 1240 مليون دينار مبرم بين الحكومة وحكومة المملكة العربية السعودية بقيمة 500 مليون دولار، كما وافق على اتفاقية مالية بين الحكومة ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل الميزانية بقيمة 114 مليون أورو..
وتلوح الدورة النيابية المقبلة متزاحمة بين مقترحات تشريعية سبق أن تقدم بها كتل ومجموعات نيابية، ومشاريع قوانين أساسية من الحجم الثقيل سواء تلك المتعلقة باستكمال إرساء مؤسسات دستورية كالمحكمة الدستورية، ومجلس الأقاليم والجهات، والمجلس الأعلى للقضاء، والهيئة المستقلة للانتخابات، والمجلس الأعلى للتعليم..
وتلوح العودة البرلمانية أيضا ساخنة من حيث طبيعة العلاقة بين المؤسسة التشريعية والسلطة التنفيذية في علاقة بالدور الرقابي، وأيضا بما يتعلق بمسألة الحصانة البرلمانية بما أنه تم بالفعل إحالة طلبات قضائية لرفع الحصانة عن بعض النواب، بالتزامن مع تواصل النظر في قضايا مفتوحة ضد نواب منذ بداية الدورة النيابية الفارطة، وهي مسألة خلافية وحساسة وعلى غاية من الأهمية ويمكن أن تكون مدخلا وتمهد لتفعيل آلية سحب الوكالة من النواب لاحقا ..
ونفس الأمر بالنسبة لموضوع النظام الداخلي للبرلمان الذي ستتم مراجعته رغم أن وضعه لم يمر عليه سوى أشهر قليلة، وهو موضوع قد يجد اختلافا كبيرا في المواقف والآراء بالنظر إلى طبيعة التنقيحات التي يراد إدخالها على النظام الداخلي.. وربما أيضا بما ما سيتم إثارته خلال نشاط البرلمان الرقابي أو مشاريع لوائح أو قرارات قد تعرض عليه، قد يتم فيها اختبار موقفه من بعض القضايا الساخنة والمتصلة بما يجري في الساحة السياسية والقضائية مثل مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني، أو مسألة علاقة الدولة المعقدة مع الجهات الدولية المانحة ومنها صندوق النقد الدولي، أو مسألة الهجرة غير النظامية في علاقة بمذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي في 16 جويلية 2023...
وفي سياق متصل، ينتظر أن يناقش البرلمان ولجانه القارة مشاريع قوانين أساسية مهمة خلال الدورة النيابية المقبلة أبرزها على الإطلاق مشروع قانون أساسي للمحكمة الدستورية، ومشروع قانون أساسي يتعلق بمهام مجلس الأقاليم والجهات وضبط علاقته بالبرلمان والسلطة التنفيذية، ومشروع قانون أساسي يتعلق بمجلة الصرف.. وغيرها من مشاريع القوانين.. علما أن أيّا من مشاريع القوانين المذكورة لم تجهز بعد ولم يتم التداول في شأنها في مجالس وزارية، باستثناء مشروع قانون يتعلق بمجلة الصرف..
يذكر أن اللجان القارة، على غرار لجنة التشريع العام بالبرلمان سبق أن ناقشت مقترحات قوانين طالما جلبت اهتمام الرأي العام الوطني وخاصة أصحاب المهن التجارية، وأيضا الإداريين من بين الذين يتحملون مناصب عليا في الدولة، مثل مراجعة الفصل 411 المتعلق بقضايا الصكوك البنكية دون رصيد، والفصل 96 من المجلة الجزائية.
وكان رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري قد ذكر أن اللجنة قّررت اعتبار الفصل 411 من المجّلة التجارّية المتعّلق بقضايا الصكوك البنكية ذو أولوية تشريعية، إضافة إلى أولويات أخرى على غرار الفصل 96. وأشار إلى أن اللجنة ستنطلق في عقد اجتماعات مع الجهات المعنية إلى حين تلقي مشروع القانون من رئاسة الجمهورّية..
تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة كان قد كشف في لقاء إعلامي عقده قبل أيام، أن المجلس يتطلّع في الدورة النيابية القادمة إلى إحالة العديد من القوانين التي تهم الإصلاحات الجوهرية التي تتطلّبها الوضعية الاقتصادية في البلاد مثل قانون الشيك دون رصيد، والفصل 96 من المجلة الجزائية، ومجلة الاستثمار، والقوانين التي تحد من البيروقراطية الإدارية.
وشدّد على أن البرلمان سيقوم بدوره في الحرص على حث الوظيفة التنفيذية على الإسراع بإحالة هذه القوانين على أنظار المجلس. وأوضح أنه الحكومة ستعرض على البرلمان مشروع ميزانية العام المقبل، ومشروع قانون المالية لنفس العام، في الأيام المقبلة والذي سيتولّى دراستها بصورة دقيقة والمصادقة عليها حسب الآجال القانونية..
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
يستعد البرلمان لاستئناف أعماله انطلاقا من الثلاثاء المقبل الموافق للثاني من شهر أكتوبر مباشرا بذلك الدورة النيابية العادية الثانية، بعد عطلة امتدت لشهرين متتاليين، وفي صدارة أوليات برنامج النشاط التشريعي خلال ما تبقى من السنة الجارية النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024، وفي مشروع ميزانية الدولة لنفس السنة، فضلا عن مشروع قانون مالية تعديلي لسنة 2023.
وتكتسي مشاريع قوانين المالية والميزانية العامة للدولة أهمية بالغة بالنظر إلى عامل الوقت والآجال الدستورية التي يضبطها دستور جويلية 2022 الذي حدد في فصله الثامن والسبعين يوم 10 ديسمبر من كل سنة كآخر أجل لمصادقة مجلس نواب الشعب على قانون المالية. علما أن نفس الفصل ينص على أن آخر أجل للحكومة لإحالة مشروع قانون المالية حدد ليوم 15 أكتوبر من كل سنة.
غير أن اللافت للنظر أنه وبقدر استعداد البرلمان ولجانه القارة والمختصة للعمل التشريعي والرقابي وخاصة في ما يتعلق برزنامة النظر في قانوني الميزانية والمالية للسنة المقبلة، إلا أن السلطة التنفيذية لم تبادر لحد الآن إلى إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2024 إلى مكتب البرلمان ونفس الأمر بالنسبة لقانون المالية التعديلي لسنة 2023.
يذكر أن مكتب البرلمان كان قد أعلن في بيان أصدره يوم 22 جوان 2023 أن الحكومة ستحيل مشروع قانون مالية تعديلي لسنة 2023 على البرلمان قبل عرض مشروع قانون المالية لسنة 2024.
وكان البرلمان قد صادق على مجموعة من مشاريع القوانين والاتفاقيات الدولية أحالتها عليه الحكومة جلها قوانين ذات صبغة مالية منها اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 160 مليون دينار، تمت الموافقة عليها خلال جلسة عامة انعقدت بتاريخ 28 جويلية 2023.
وسبق خلال الدورة النيابية السابقة أن صادق البرلمان على اتفاقية موقعة بين الحكومة والبنك الإفريقي للتنمية بقيمة 87 مليون دينار لدعم منظومة الحبوب، وآخر بقيمة 1240 مليون دينار مبرم بين الحكومة وحكومة المملكة العربية السعودية بقيمة 500 مليون دولار، كما وافق على اتفاقية مالية بين الحكومة ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل الميزانية بقيمة 114 مليون أورو..
وتلوح الدورة النيابية المقبلة متزاحمة بين مقترحات تشريعية سبق أن تقدم بها كتل ومجموعات نيابية، ومشاريع قوانين أساسية من الحجم الثقيل سواء تلك المتعلقة باستكمال إرساء مؤسسات دستورية كالمحكمة الدستورية، ومجلس الأقاليم والجهات، والمجلس الأعلى للقضاء، والهيئة المستقلة للانتخابات، والمجلس الأعلى للتعليم..
وتلوح العودة البرلمانية أيضا ساخنة من حيث طبيعة العلاقة بين المؤسسة التشريعية والسلطة التنفيذية في علاقة بالدور الرقابي، وأيضا بما يتعلق بمسألة الحصانة البرلمانية بما أنه تم بالفعل إحالة طلبات قضائية لرفع الحصانة عن بعض النواب، بالتزامن مع تواصل النظر في قضايا مفتوحة ضد نواب منذ بداية الدورة النيابية الفارطة، وهي مسألة خلافية وحساسة وعلى غاية من الأهمية ويمكن أن تكون مدخلا وتمهد لتفعيل آلية سحب الوكالة من النواب لاحقا ..
ونفس الأمر بالنسبة لموضوع النظام الداخلي للبرلمان الذي ستتم مراجعته رغم أن وضعه لم يمر عليه سوى أشهر قليلة، وهو موضوع قد يجد اختلافا كبيرا في المواقف والآراء بالنظر إلى طبيعة التنقيحات التي يراد إدخالها على النظام الداخلي.. وربما أيضا بما ما سيتم إثارته خلال نشاط البرلمان الرقابي أو مشاريع لوائح أو قرارات قد تعرض عليه، قد يتم فيها اختبار موقفه من بعض القضايا الساخنة والمتصلة بما يجري في الساحة السياسية والقضائية مثل مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني، أو مسألة علاقة الدولة المعقدة مع الجهات الدولية المانحة ومنها صندوق النقد الدولي، أو مسألة الهجرة غير النظامية في علاقة بمذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي في 16 جويلية 2023...
وفي سياق متصل، ينتظر أن يناقش البرلمان ولجانه القارة مشاريع قوانين أساسية مهمة خلال الدورة النيابية المقبلة أبرزها على الإطلاق مشروع قانون أساسي للمحكمة الدستورية، ومشروع قانون أساسي يتعلق بمهام مجلس الأقاليم والجهات وضبط علاقته بالبرلمان والسلطة التنفيذية، ومشروع قانون أساسي يتعلق بمجلة الصرف.. وغيرها من مشاريع القوانين.. علما أن أيّا من مشاريع القوانين المذكورة لم تجهز بعد ولم يتم التداول في شأنها في مجالس وزارية، باستثناء مشروع قانون يتعلق بمجلة الصرف..
يذكر أن اللجان القارة، على غرار لجنة التشريع العام بالبرلمان سبق أن ناقشت مقترحات قوانين طالما جلبت اهتمام الرأي العام الوطني وخاصة أصحاب المهن التجارية، وأيضا الإداريين من بين الذين يتحملون مناصب عليا في الدولة، مثل مراجعة الفصل 411 المتعلق بقضايا الصكوك البنكية دون رصيد، والفصل 96 من المجلة الجزائية.
وكان رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري قد ذكر أن اللجنة قّررت اعتبار الفصل 411 من المجّلة التجارّية المتعّلق بقضايا الصكوك البنكية ذو أولوية تشريعية، إضافة إلى أولويات أخرى على غرار الفصل 96. وأشار إلى أن اللجنة ستنطلق في عقد اجتماعات مع الجهات المعنية إلى حين تلقي مشروع القانون من رئاسة الجمهورّية..
تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة كان قد كشف في لقاء إعلامي عقده قبل أيام، أن المجلس يتطلّع في الدورة النيابية القادمة إلى إحالة العديد من القوانين التي تهم الإصلاحات الجوهرية التي تتطلّبها الوضعية الاقتصادية في البلاد مثل قانون الشيك دون رصيد، والفصل 96 من المجلة الجزائية، ومجلة الاستثمار، والقوانين التي تحد من البيروقراطية الإدارية.
وشدّد على أن البرلمان سيقوم بدوره في الحرص على حث الوظيفة التنفيذية على الإسراع بإحالة هذه القوانين على أنظار المجلس. وأوضح أنه الحكومة ستعرض على البرلمان مشروع ميزانية العام المقبل، ومشروع قانون المالية لنفس العام، في الأيام المقبلة والذي سيتولّى دراستها بصورة دقيقة والمصادقة عليها حسب الآجال القانونية..
