استرجاع البذور المحلية من أجل تحقيق السيادة الغذائية والعمل على تغيير السياسات الزراعية
إفراد الماء بإطار مؤسّساتي مستقل والتشجيع على بناء المواجل والفسقيات
تونس – الصباح
تؤكد أغلب المؤشرات في تونس، في علاقة بمشاكل المياه وموجة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات استثنائية إلى جانب تدهور المنظومة الفلاحية وتراجع الإنتاج، أن ناقوس خطر تداعيات التغيرات المناخية وتأثيراتها المباشرة على الحياة اليومية للتونسيين قد دقّ وانتهى ما يستوجب التسريع بتغيير السياسات العامة والقوانين والبرامج ووضع الحلول بما يساعد على التأقلم مع هذه التغيرات التي لا مفرّ منها.
إيمان عبد اللطيف
قال رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، خلال إشرافه يوم الثلاثاء 26 سبتمبر الجاري، بقصر الحكومة بالقصبة، على موكب توقيع اتفاقية إنجاز محطّة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بالمتبسطة من ولاية القيروان، إنّ تونس معنية بتحديات التغيرات المناخية.
وأضاف الحشاني أنه من الضروري معالجة ظاهرة التغير المناخي التي أدت إلى حدوث كوارث طبيعية عديدة على غرار الفيضانات والارتفاع الحاد في موجات الحرارة.
يبقى السؤال المطروح ماهي توجهات الدولة في هذا السياق وماذا أعدت سلطة الاشراف من استراتيجيات وبرامج لمواجهة آفة التغيرات المناخية خاصة في ما يهمّ تواصل موجة الجفاف بتونس وانعكاساتها على جميع الأصعدة من ذلك شحّ المياه وتدهور المنظومة الفلاحية برمتها في مقدمتها زراعات الحبوب وتربية المواشي وغيرها.
في عديد المناسبات، ومنذ سنوات طويلة، نبّهت مكونات المجتمع، خاصة منهاالتي تهتم بمجال البيئة والمناخ والتلوث وبمنظومات المياه والفلاحة، إلى ضرورة التسريع بوضع استراتيجيات الإنقاذ من تداعيات التغيرات المناخية التي مست كل دول العالم، ولكن انعكاساتها على تونس كانت أعمق في ظل الظروف الاقتصادية وفي ظل تواصل القرارات الظرفية منذ الثورة لكل مجال وغياب برامج متوسطة وبعيدة المدى في هذا الشأن.
هذه المحاولات من طرف المنظمات والجمعيات لا تزال متواصلة كان آخرها ما جاء من توصيات ومقترحات تمت صياغتها من ورشات عمل صلب أشغال اللّقاء التّحضيري للملتقى السّنوي حول المياه بدعوة من جمعيّة "نوماد 08" و"المنتدى التّونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة" أيّام 22 و23 و24 سبتمبر 2023 بالحمّامات.
شارك في هذا اللقاء حقوقيون ورجال ونساء قانون ونواب ونقابيون وعدد من الفلاحين من مختلف الجهات إلى جانب ممثلين عن جمعيات بيئية وأخرى مهتمة بالتغيرات المناخية وأيضا ممثلين عن وزارة الفلاحةما ساهم في تشخيص الأوضاع وصياغة مقترحات وحلول ذات تخصصات متعددة تمت صياغتها في بيان ختامي.
من ناحية التشخيص لواقع الحال، كانت هناك العديد من النقاط التي تمت إثارتها من ذلك التأكيد على أنّ "الحقّ في الماء يتمحور وجوبا حول النوعية الجيدة والكميّة الكافية والكلفة المناسبة ويرتبط أساسا بالحق في الصرف الصحّي".
ولم يتوان المشاركون عن"تحميل السلطة السياسية مسؤولياتها كاملة في هذا الظرف بالذات المتسم بشحّ مائي غير مسبوق ممّا أثّر بشكل كبير على كلّ محرّكات الإنتاج وإطار عيش المواطنين والمواطنات في المدن والأرياف على حد السواء"، معتبرين أن "أسباب فشل السياسات الفلاحية في تونس يعود أساسا إلى سياقات تاريخية ترجع للحقبة الاستعمارية التي أصدرت ترسانة من القوانين غير العادلة والمنتصرة للمُعَمِرِين. وفي نموذج ما بعد كولونيالي، حافظت دولة الاستقلال على مقاربات الاستعمار دون محاولة تغييره أو تعديله بما يتماشى مع خصوصيات الفلاحة والموارد المتاحة والنّمط الاستهلاكي التّونسي".
كما أنّ "فشل السياسات العمومية في مجال الماء يندرج ضمن فشل أكبر متعلّق بفشل منوال التنمية المطبّق منذ الستينات إلى اليوم"، لذلك تمت المطالبة خلال مختلف الورشات بضرورة "مراجعة الأولويّات في مجال استعمالات الماء ومراجعة السياسات الفلاحية المبنيّة على تصدير المنتجات المستنزفة للماء".
طالبوا أيضا "باسترجاع البذور المحلية في المنظومة الزراعية من أجل تحقيق السيادة الغذائية والعمل على تغيير السياسات الزراعية بما يتماشى مع الخصوصيات الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية للفلاحة في تونس مع الأخذ بعين الاعتبار التغيّرات المناخيّة".
من ضمن المقترحات والحلول أيضا، الدعوة إلى "اعداد خارطة للإنتاج الفلاحي تأخذ بعين الاعتبار توفر الموارد المائية، خصوصيات الأراضي الزراعية واحتياجات السكان من الغذاء".
وأكد أيضا المشاركون على "إلزاميّة وضع إطار قانوني يربط بين البصمة المائية والأداءات الجبائيّة بالإضافة إلى معالجة موضوع المنظومة التشريعية للمياه في إطار تعاون وتنسيق اقليمي ودولي مع ضرورة التدخل التشريعي في المسائل المستعجلة مثل التوزيع العادل لمياه الشرب وضبط كميات المياه المخصّصة للزراعات المختلفة حسب الأولوية وحاجة المواطنين للمنتوجات الفلاحي، وإفراد الماء بإطار مؤسّساتي مستقل عن وزارة الفلاحة".
في ذات السياق، كانت هناك مقترحات "للتشجيع على بناء المواجل والفسقيات بالاستفادة من الإجراءات التي أقرتها الدّولة في إطار تعبئة أكثر ما يمكن من مياه الامطار خاصة في المدن، إلى جانب المناداةبإلغاء الجمعيات المائية وتعويضها بشركة وطنية لتوزيع مياه الشرب بالوسط الريفي".
من جهة أخرى، تمت إلى الدعوة "إيقاف الاستثمار في المياه المعلّبة بالمناطق الفلاحية وذلك من أجل تمكين صغار الفلاحين من استغلال هذه الموارد المائية، بالإضافة إلى دعم البحث العلمي المتعلق بالمياه وأساليب وتقنيات الري والفلاحة".
وفيما يتعلق بالوضع البيئي، كانت هناك دعوات إلى "إحداث دوائر قضائيّة متخصّصة في الجرائم البيئيّة إلى جانب التكثيف من اللجوء إلى القضاء لتكوين فقه قضاء يؤثر في توجهات نواب الشعب".
إحداث دوائر قضائيّة متخصّصة في الجرائم البيئيّة
استرجاع البذور المحلية من أجل تحقيق السيادة الغذائية والعمل على تغيير السياسات الزراعية
إفراد الماء بإطار مؤسّساتي مستقل والتشجيع على بناء المواجل والفسقيات
تونس – الصباح
تؤكد أغلب المؤشرات في تونس، في علاقة بمشاكل المياه وموجة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات استثنائية إلى جانب تدهور المنظومة الفلاحية وتراجع الإنتاج، أن ناقوس خطر تداعيات التغيرات المناخية وتأثيراتها المباشرة على الحياة اليومية للتونسيين قد دقّ وانتهى ما يستوجب التسريع بتغيير السياسات العامة والقوانين والبرامج ووضع الحلول بما يساعد على التأقلم مع هذه التغيرات التي لا مفرّ منها.
إيمان عبد اللطيف
قال رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، خلال إشرافه يوم الثلاثاء 26 سبتمبر الجاري، بقصر الحكومة بالقصبة، على موكب توقيع اتفاقية إنجاز محطّة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بالمتبسطة من ولاية القيروان، إنّ تونس معنية بتحديات التغيرات المناخية.
وأضاف الحشاني أنه من الضروري معالجة ظاهرة التغير المناخي التي أدت إلى حدوث كوارث طبيعية عديدة على غرار الفيضانات والارتفاع الحاد في موجات الحرارة.
يبقى السؤال المطروح ماهي توجهات الدولة في هذا السياق وماذا أعدت سلطة الاشراف من استراتيجيات وبرامج لمواجهة آفة التغيرات المناخية خاصة في ما يهمّ تواصل موجة الجفاف بتونس وانعكاساتها على جميع الأصعدة من ذلك شحّ المياه وتدهور المنظومة الفلاحية برمتها في مقدمتها زراعات الحبوب وتربية المواشي وغيرها.
في عديد المناسبات، ومنذ سنوات طويلة، نبّهت مكونات المجتمع، خاصة منهاالتي تهتم بمجال البيئة والمناخ والتلوث وبمنظومات المياه والفلاحة، إلى ضرورة التسريع بوضع استراتيجيات الإنقاذ من تداعيات التغيرات المناخية التي مست كل دول العالم، ولكن انعكاساتها على تونس كانت أعمق في ظل الظروف الاقتصادية وفي ظل تواصل القرارات الظرفية منذ الثورة لكل مجال وغياب برامج متوسطة وبعيدة المدى في هذا الشأن.
هذه المحاولات من طرف المنظمات والجمعيات لا تزال متواصلة كان آخرها ما جاء من توصيات ومقترحات تمت صياغتها من ورشات عمل صلب أشغال اللّقاء التّحضيري للملتقى السّنوي حول المياه بدعوة من جمعيّة "نوماد 08" و"المنتدى التّونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة" أيّام 22 و23 و24 سبتمبر 2023 بالحمّامات.
شارك في هذا اللقاء حقوقيون ورجال ونساء قانون ونواب ونقابيون وعدد من الفلاحين من مختلف الجهات إلى جانب ممثلين عن جمعيات بيئية وأخرى مهتمة بالتغيرات المناخية وأيضا ممثلين عن وزارة الفلاحةما ساهم في تشخيص الأوضاع وصياغة مقترحات وحلول ذات تخصصات متعددة تمت صياغتها في بيان ختامي.
من ناحية التشخيص لواقع الحال، كانت هناك العديد من النقاط التي تمت إثارتها من ذلك التأكيد على أنّ "الحقّ في الماء يتمحور وجوبا حول النوعية الجيدة والكميّة الكافية والكلفة المناسبة ويرتبط أساسا بالحق في الصرف الصحّي".
ولم يتوان المشاركون عن"تحميل السلطة السياسية مسؤولياتها كاملة في هذا الظرف بالذات المتسم بشحّ مائي غير مسبوق ممّا أثّر بشكل كبير على كلّ محرّكات الإنتاج وإطار عيش المواطنين والمواطنات في المدن والأرياف على حد السواء"، معتبرين أن "أسباب فشل السياسات الفلاحية في تونس يعود أساسا إلى سياقات تاريخية ترجع للحقبة الاستعمارية التي أصدرت ترسانة من القوانين غير العادلة والمنتصرة للمُعَمِرِين. وفي نموذج ما بعد كولونيالي، حافظت دولة الاستقلال على مقاربات الاستعمار دون محاولة تغييره أو تعديله بما يتماشى مع خصوصيات الفلاحة والموارد المتاحة والنّمط الاستهلاكي التّونسي".
كما أنّ "فشل السياسات العمومية في مجال الماء يندرج ضمن فشل أكبر متعلّق بفشل منوال التنمية المطبّق منذ الستينات إلى اليوم"، لذلك تمت المطالبة خلال مختلف الورشات بضرورة "مراجعة الأولويّات في مجال استعمالات الماء ومراجعة السياسات الفلاحية المبنيّة على تصدير المنتجات المستنزفة للماء".
طالبوا أيضا "باسترجاع البذور المحلية في المنظومة الزراعية من أجل تحقيق السيادة الغذائية والعمل على تغيير السياسات الزراعية بما يتماشى مع الخصوصيات الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية للفلاحة في تونس مع الأخذ بعين الاعتبار التغيّرات المناخيّة".
من ضمن المقترحات والحلول أيضا، الدعوة إلى "اعداد خارطة للإنتاج الفلاحي تأخذ بعين الاعتبار توفر الموارد المائية، خصوصيات الأراضي الزراعية واحتياجات السكان من الغذاء".
وأكد أيضا المشاركون على "إلزاميّة وضع إطار قانوني يربط بين البصمة المائية والأداءات الجبائيّة بالإضافة إلى معالجة موضوع المنظومة التشريعية للمياه في إطار تعاون وتنسيق اقليمي ودولي مع ضرورة التدخل التشريعي في المسائل المستعجلة مثل التوزيع العادل لمياه الشرب وضبط كميات المياه المخصّصة للزراعات المختلفة حسب الأولوية وحاجة المواطنين للمنتوجات الفلاحي، وإفراد الماء بإطار مؤسّساتي مستقل عن وزارة الفلاحة".
في ذات السياق، كانت هناك مقترحات "للتشجيع على بناء المواجل والفسقيات بالاستفادة من الإجراءات التي أقرتها الدّولة في إطار تعبئة أكثر ما يمكن من مياه الامطار خاصة في المدن، إلى جانب المناداةبإلغاء الجمعيات المائية وتعويضها بشركة وطنية لتوزيع مياه الشرب بالوسط الريفي".
من جهة أخرى، تمت إلى الدعوة "إيقاف الاستثمار في المياه المعلّبة بالمناطق الفلاحية وذلك من أجل تمكين صغار الفلاحين من استغلال هذه الموارد المائية، بالإضافة إلى دعم البحث العلمي المتعلق بالمياه وأساليب وتقنيات الري والفلاحة".
وفيما يتعلق بالوضع البيئي، كانت هناك دعوات إلى "إحداث دوائر قضائيّة متخصّصة في الجرائم البيئيّة إلى جانب التكثيف من اللجوء إلى القضاء لتكوين فقه قضاء يؤثر في توجهات نواب الشعب".
