ارتفاع أسعار معجون الطماطم ليس مبررا بنقص المواد الأساسية لتصنيع معجون الطماطم بل مرتبط بعقلية ريعية لا يهمها إلا الربح
تونس – الصباح
شملت الزيارة الميدانية التي قام بها رئيس الجمهورية قيس سعيد، مؤخرا، أحد الفضاءات التجارية المعروفة، وخلال تلك الزيارة، كان لافتا ما قاله الرئيس سعيّد في التعليق على أسعار معجون الطماطم المعلّبة التي ارتفعت أسعارها بشكل غير منطقي باعتبار أن تونس من البلدان المنتجة للطماطم ولعل ذلك ما يفسّر وجود سوق تحويلية هامة على المستوى الداخلي لهذه المادة التي تعتبر مادة حيوية على مستوى العادات الاستهلاكية للتونسيين..
وقد بدا الرئيس قيس سعيد غاضبا من تلك الأسعار المشطة والمتقاربة لكل ماركات الطماطم المعلبة حيث تساءل رئيس الجمهورية »كيف للمواطن أن يستطيع العيش بهذه الأسعار في حين هناك من يكدّس المليارات « ، كما أشار الرئيس كذلك إلى أنه ومنذ أربع سنوات كان سعر الطماطم المعلبة لا يتجاوز دينارين ولكن اليوم ارتفع السعر الى مستوى غير مقبول وانه ليس لديه أي شيء ضد رجال الاعمال ولكنهم أيضا هم مدعوون اليوم ليكونوا على موعد مع التاريخ، وأن الشعب لوحده يعاني من شطط الأسعار وأن رجال الاعمال لا بد أن يقوموا اليوم بدورهم الوطني..
تعليق الرئيس على مسألة ارتفاع أسعار الطماطم المعلبة، يعيد إلى الأذهان حقيقة "كارتيل" مصنّعي معجون الطماطم ويبقى إلى اليوم من أقوى "الكارتيلات" التي تتحكم في جزء من الاقتصاد الريعي وتتحكم في السعر وتسيطر على السوق وتمنع المنافسة دون مساءلة ومحاسبة.
القرار الرسمي كان في خدمة "الكارتيل"
في أواخر فيفري 2021 نشرت وزارة التجارة بلاغا حول دعم مادتي الحليب ومعجون الطماطم المعدة للتصدير وذكرت الوزارة أنه في اطار سعيها الى المحافظة على ديمومة المنظومات الإنتاجية لمادتي الحليب والطماطم وتبعا للصعوبات التي تشهدها هذه المنظومات بسبب ارتفاع مستويات المخزونات وبصفة ملحوظة وتوقعات بزيادة الإنتاج ومساهمة منها في تطوير صادرات هذه المنتوحات فإنها قررت دعمها عند التصدير بـ115 مليما بالنسبة لعلبة 1 لتر من الحليب وبالنسبة لمادة ثاني مركّز الطماطم بـ 405 مليمات لعلبة الـ 400 غ من معجون الطماطم و592 مليما بالنسبة لعلبة 800 غرام من معجون الطماطم .
وهذا القرار الذي صدر في زمن حكومة مشيشي وأمضاه وزير التجارة الأسبق محمد بوسعيد، أثار وقتها موجة من ردود الأفعال من بعض الأحزاب والمنظمات التي رأت فيه خدمة للوبيات متنفذة و"كارتيلات" اقتصادية تتحكم في السوق وفي القرار السياسي، بل إن البعض اعتبره »هدية« قيمة جامل من خلالها رئيس الحكومة المعزول هشام مشيشي صديقه سمير ماجول الذي يقود مجموعة مصنّعي معجون الطماطم، خاصة وأن اصطفاف منظمة الأعراف إلى جانب رئيس الحكومة وقتها في صراعه مع رئيس الجمهورية قيس سعيد وقصر قرطاج بدا واضحا وصريحا..، والى اليوم لا نعلم اذا كان ذلك القرار ما زال ساري المفعول او تم التراجع عنه ولكن المؤكد أن حكومة مشيشي وقبلها حكومة الشاهد ساهمت بشكل كبير في تغوّل هذه "الكارتيلات".
وقد أثار وقتها ذلك القرار الوزاري و »المُجامل « لمصنّعي مادتي الحليب والطماطم، حفيظة بعض الأحزاب المعارضة لسياسات حكومة هشام مشيشي حيث طالب حزب التيار الديمقراطي، وقتها، بـ »التّراجع عن قرار دعم معجون الطّماطم والحليب عند التّصدير وتعديل البوصلة نحو حسن التّصرّف في المال العام وانتهاج سياسات الحوكمة الرشيدة لتحقيق العدالة الاجتماعية«، كما عبّر الحزب في بيانه عن استغرابه »من اعتماد موارد ميزانية دعم التصدير في شكل مساعدة مادية مباشرة كدعم للمستهلك الأجنبي من طرف دافع الضرائب والمستهلك التونسي في وقت تعرف القدرة الشرائية للمواطن تدهورا متواصلا ويسجّل سعر بعض هذه المنتوجات ارتفاعا ناهز الـ90٪ في بضع سنوات« .
محاولات للتصدّي فشلت ..
وبدورها قالت منظمة "أنا يقظ" أن »لوبي الطماطم « كما وصفته والذي فرض زيادة في أسعار الطماطم في السنوات الأخيرة بنسبة 90 بالمائة.. ورغم قرارات مجلس المنافسة، لم تجد حكومة هشام مشيشي حرجا، في منح امتيازات لهذا اللوبي من أموال دافعي الضرائب حتى يتم تصدير فائض السوق..، وفي ذات السياق تقدمت جمعيةAlert » « بشكاية إلى المحكمة الإدارية بخصوص قضية دعم مصدّري الطماطم المعلبة وقالت وقتها الجمعية في بيان لها : »نحن نعتبر الأمر هدية قدمتها وزارة التجارة لبعض الأشخاص من جيوب التونسيين « .
وكانت منظمة الدفاع عن المستهلك تقدمت بقضية أمام مجلس المنافسة في 4 مارس 2014 ضد كل من الجامعة الوطنية للمواد الغذائية التي يترأسها وقتها سمير ماجول والذي أعيد انتخابه على رأسها في جانفي 2018 وكذلك حوالي 21 شركة من شركات تحويل الطماطم ومن بينها شركات ماجول وتوكال والبركة، وسيتيكاب، وسيكام، وجودة، وعبيدة، وصوداكو، وصوكوبا...، ونسبت اليهم قيامهم باتفاق قالت المنظمة انه يرمي الى عرقلة تحديد الأسعار حسب السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب..، حيث أفادت منظمة الدفاع عن المستهلك أن أسعار الطماطم شهدت ارتفاع هذا المنتوج بصورة كلية حسب تصريحات وزارة التجارة التي أكدت أن هذا المنتوج لم يعد يحظى بدعم ميزانية الدولة في حين سيكون تحديد السعر عند الإنتاج حرا، وهو ما قالت عنه المنظمة انه أدى الى اتفاق بين محولي الطماطم على تحديد سعر موحد للبيع وهو مخالف لأحكام الفصل 5 من قانون المنافسة والأسعار. وبناء على هذه الشكاية والتحريات التي بها قام مجلس المنافسة وعلى ضوئها أصدر قراره في 2018 اعتبر فيه أن الممارسات التي أتتها شركات انتاج معجون الطماطم المعلبة والجامعة الوطنية للمواد الغذائية، مخلة بالمنافسة، كما وجه لتلك الشركات والجامعة أمر بالكف عن تلك الممارسات.
وفي تصريح سابق لـ»الصباح «أكد محامي منظمة الدفاع عن المستهلك، الأستاذ أكرم الباروني بشأن القضية التي رفعتها منظمة الدفاع عن المستهلك الى مجلس المنافسة ضد الشركات المصنّعة لمعجون الطماطم يقول الأستاذ أكرم الباروني: »مع بداية من 2014 اتخذت الحكومة وقتها قرارا بعدم التسعير وتحرير أسعار تصنيع معجون الطماطم..،بمعنى أن كل مصنع له الحق في تحديد تسعيرة البيع على ضوء تكلفة الإنتاج وهو ما يفترض أن يختلف السعر من علامة تجارية الى أخرى وفق كلفة التصنيع او الإنتاج وهذا هو الغاية من تحرير السوق أن تكون هناك منافسة بين المنتجين وهو ما يسمح للمواطن بالحق في اختيار ما يناسب إمكانياته المادية.."، ويضيف الباروني قائلا: »رغم أن الأسعار اليوم أصبحت إلى حد ما تنافسية في العلامات التجارية لمعجون الطماطم ولكن ما لاحظناه أن هذه العلامات التجارية ما زالت تحوم حولها الشكوك وما تزال تتحكم في السوق وهناك محاولات للتحكم في السوق بما يخدم مصالحها الخاصة«.
ووفق كل ما تقدّم فان ارتفاع أسعار معجون الطماطم والذي بات يفوق إمكانيات اغلب التونسيين ويؤثر بشكل سلبي على المقدرة الشرائية ليس مبررا بنقص المواد الأساسية لتصنيع معجون الطماطم بل مرتبط بعقلية ريعية لا يهمها الا الربح ولذلك تخلق "كارتيلات" قوية لا يمكن السيطرة عليها بسهولة باعتبار أنه حتى قرارات مجلس المنافسة والمحكمة الإدارية لم تعد تطبق كما يجب ناهيك وأن مجلس المنافسة تم تهميش دوره كليا اليوم.
منية العرفاوي
ارتفاع أسعار معجون الطماطم ليس مبررا بنقص المواد الأساسية لتصنيع معجون الطماطم بل مرتبط بعقلية ريعية لا يهمها إلا الربح
تونس – الصباح
شملت الزيارة الميدانية التي قام بها رئيس الجمهورية قيس سعيد، مؤخرا، أحد الفضاءات التجارية المعروفة، وخلال تلك الزيارة، كان لافتا ما قاله الرئيس سعيّد في التعليق على أسعار معجون الطماطم المعلّبة التي ارتفعت أسعارها بشكل غير منطقي باعتبار أن تونس من البلدان المنتجة للطماطم ولعل ذلك ما يفسّر وجود سوق تحويلية هامة على المستوى الداخلي لهذه المادة التي تعتبر مادة حيوية على مستوى العادات الاستهلاكية للتونسيين..
وقد بدا الرئيس قيس سعيد غاضبا من تلك الأسعار المشطة والمتقاربة لكل ماركات الطماطم المعلبة حيث تساءل رئيس الجمهورية »كيف للمواطن أن يستطيع العيش بهذه الأسعار في حين هناك من يكدّس المليارات « ، كما أشار الرئيس كذلك إلى أنه ومنذ أربع سنوات كان سعر الطماطم المعلبة لا يتجاوز دينارين ولكن اليوم ارتفع السعر الى مستوى غير مقبول وانه ليس لديه أي شيء ضد رجال الاعمال ولكنهم أيضا هم مدعوون اليوم ليكونوا على موعد مع التاريخ، وأن الشعب لوحده يعاني من شطط الأسعار وأن رجال الاعمال لا بد أن يقوموا اليوم بدورهم الوطني..
تعليق الرئيس على مسألة ارتفاع أسعار الطماطم المعلبة، يعيد إلى الأذهان حقيقة "كارتيل" مصنّعي معجون الطماطم ويبقى إلى اليوم من أقوى "الكارتيلات" التي تتحكم في جزء من الاقتصاد الريعي وتتحكم في السعر وتسيطر على السوق وتمنع المنافسة دون مساءلة ومحاسبة.
القرار الرسمي كان في خدمة "الكارتيل"
في أواخر فيفري 2021 نشرت وزارة التجارة بلاغا حول دعم مادتي الحليب ومعجون الطماطم المعدة للتصدير وذكرت الوزارة أنه في اطار سعيها الى المحافظة على ديمومة المنظومات الإنتاجية لمادتي الحليب والطماطم وتبعا للصعوبات التي تشهدها هذه المنظومات بسبب ارتفاع مستويات المخزونات وبصفة ملحوظة وتوقعات بزيادة الإنتاج ومساهمة منها في تطوير صادرات هذه المنتوحات فإنها قررت دعمها عند التصدير بـ115 مليما بالنسبة لعلبة 1 لتر من الحليب وبالنسبة لمادة ثاني مركّز الطماطم بـ 405 مليمات لعلبة الـ 400 غ من معجون الطماطم و592 مليما بالنسبة لعلبة 800 غرام من معجون الطماطم .
وهذا القرار الذي صدر في زمن حكومة مشيشي وأمضاه وزير التجارة الأسبق محمد بوسعيد، أثار وقتها موجة من ردود الأفعال من بعض الأحزاب والمنظمات التي رأت فيه خدمة للوبيات متنفذة و"كارتيلات" اقتصادية تتحكم في السوق وفي القرار السياسي، بل إن البعض اعتبره »هدية« قيمة جامل من خلالها رئيس الحكومة المعزول هشام مشيشي صديقه سمير ماجول الذي يقود مجموعة مصنّعي معجون الطماطم، خاصة وأن اصطفاف منظمة الأعراف إلى جانب رئيس الحكومة وقتها في صراعه مع رئيس الجمهورية قيس سعيد وقصر قرطاج بدا واضحا وصريحا..، والى اليوم لا نعلم اذا كان ذلك القرار ما زال ساري المفعول او تم التراجع عنه ولكن المؤكد أن حكومة مشيشي وقبلها حكومة الشاهد ساهمت بشكل كبير في تغوّل هذه "الكارتيلات".
وقد أثار وقتها ذلك القرار الوزاري و »المُجامل « لمصنّعي مادتي الحليب والطماطم، حفيظة بعض الأحزاب المعارضة لسياسات حكومة هشام مشيشي حيث طالب حزب التيار الديمقراطي، وقتها، بـ »التّراجع عن قرار دعم معجون الطّماطم والحليب عند التّصدير وتعديل البوصلة نحو حسن التّصرّف في المال العام وانتهاج سياسات الحوكمة الرشيدة لتحقيق العدالة الاجتماعية«، كما عبّر الحزب في بيانه عن استغرابه »من اعتماد موارد ميزانية دعم التصدير في شكل مساعدة مادية مباشرة كدعم للمستهلك الأجنبي من طرف دافع الضرائب والمستهلك التونسي في وقت تعرف القدرة الشرائية للمواطن تدهورا متواصلا ويسجّل سعر بعض هذه المنتوجات ارتفاعا ناهز الـ90٪ في بضع سنوات« .
محاولات للتصدّي فشلت ..
وبدورها قالت منظمة "أنا يقظ" أن »لوبي الطماطم « كما وصفته والذي فرض زيادة في أسعار الطماطم في السنوات الأخيرة بنسبة 90 بالمائة.. ورغم قرارات مجلس المنافسة، لم تجد حكومة هشام مشيشي حرجا، في منح امتيازات لهذا اللوبي من أموال دافعي الضرائب حتى يتم تصدير فائض السوق..، وفي ذات السياق تقدمت جمعيةAlert » « بشكاية إلى المحكمة الإدارية بخصوص قضية دعم مصدّري الطماطم المعلبة وقالت وقتها الجمعية في بيان لها : »نحن نعتبر الأمر هدية قدمتها وزارة التجارة لبعض الأشخاص من جيوب التونسيين « .
وكانت منظمة الدفاع عن المستهلك تقدمت بقضية أمام مجلس المنافسة في 4 مارس 2014 ضد كل من الجامعة الوطنية للمواد الغذائية التي يترأسها وقتها سمير ماجول والذي أعيد انتخابه على رأسها في جانفي 2018 وكذلك حوالي 21 شركة من شركات تحويل الطماطم ومن بينها شركات ماجول وتوكال والبركة، وسيتيكاب، وسيكام، وجودة، وعبيدة، وصوداكو، وصوكوبا...، ونسبت اليهم قيامهم باتفاق قالت المنظمة انه يرمي الى عرقلة تحديد الأسعار حسب السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب..، حيث أفادت منظمة الدفاع عن المستهلك أن أسعار الطماطم شهدت ارتفاع هذا المنتوج بصورة كلية حسب تصريحات وزارة التجارة التي أكدت أن هذا المنتوج لم يعد يحظى بدعم ميزانية الدولة في حين سيكون تحديد السعر عند الإنتاج حرا، وهو ما قالت عنه المنظمة انه أدى الى اتفاق بين محولي الطماطم على تحديد سعر موحد للبيع وهو مخالف لأحكام الفصل 5 من قانون المنافسة والأسعار. وبناء على هذه الشكاية والتحريات التي بها قام مجلس المنافسة وعلى ضوئها أصدر قراره في 2018 اعتبر فيه أن الممارسات التي أتتها شركات انتاج معجون الطماطم المعلبة والجامعة الوطنية للمواد الغذائية، مخلة بالمنافسة، كما وجه لتلك الشركات والجامعة أمر بالكف عن تلك الممارسات.
وفي تصريح سابق لـ»الصباح «أكد محامي منظمة الدفاع عن المستهلك، الأستاذ أكرم الباروني بشأن القضية التي رفعتها منظمة الدفاع عن المستهلك الى مجلس المنافسة ضد الشركات المصنّعة لمعجون الطماطم يقول الأستاذ أكرم الباروني: »مع بداية من 2014 اتخذت الحكومة وقتها قرارا بعدم التسعير وتحرير أسعار تصنيع معجون الطماطم..،بمعنى أن كل مصنع له الحق في تحديد تسعيرة البيع على ضوء تكلفة الإنتاج وهو ما يفترض أن يختلف السعر من علامة تجارية الى أخرى وفق كلفة التصنيع او الإنتاج وهذا هو الغاية من تحرير السوق أن تكون هناك منافسة بين المنتجين وهو ما يسمح للمواطن بالحق في اختيار ما يناسب إمكانياته المادية.."، ويضيف الباروني قائلا: »رغم أن الأسعار اليوم أصبحت إلى حد ما تنافسية في العلامات التجارية لمعجون الطماطم ولكن ما لاحظناه أن هذه العلامات التجارية ما زالت تحوم حولها الشكوك وما تزال تتحكم في السوق وهناك محاولات للتحكم في السوق بما يخدم مصالحها الخاصة«.
ووفق كل ما تقدّم فان ارتفاع أسعار معجون الطماطم والذي بات يفوق إمكانيات اغلب التونسيين ويؤثر بشكل سلبي على المقدرة الشرائية ليس مبررا بنقص المواد الأساسية لتصنيع معجون الطماطم بل مرتبط بعقلية ريعية لا يهمها الا الربح ولذلك تخلق "كارتيلات" قوية لا يمكن السيطرة عليها بسهولة باعتبار أنه حتى قرارات مجلس المنافسة والمحكمة الإدارية لم تعد تطبق كما يجب ناهيك وأن مجلس المنافسة تم تهميش دوره كليا اليوم.
