خصّص اجتماع المجلس الوطني للجباية، الذّي التأم الثلاثاء، لنظر في النسخة الأوّليّة لأحكام مشروع قانون المالية لسنة 2024.
وتعلّقت أهم الإجراءات، التّي تضمنها مشروع القانون، وفق ما أشار إليه بلاغ صادر عن وزارة المالية، بمواصلة دعم المؤسسة الاقتصادية ودفع الاستثمار ودعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة إلى جانب مقاومة التهرّب الجبائي ودعم الامتثال الضريبي وتكريس مزيد من الضمانات للمطالبين بالضريبة.
وقدّمت وزيرة المالية، التّي أشرفت على أشغال مجلس الجباية، لمحة بشأن مؤشرات الظرف الاقتصادي الداخلي والعالمي مبّينة تواصل الضغوطات، التّي عرفتها الماليّة العموميّة في ظلّ ما يشهده العالم من أزمات متواصلة.
كما بينت الوزيرة حرص الدّولة على الأخذ بعين الاعتبار لتداعيات هذه الأزمات على الاقتصاد الوطني وعلى الأشخاص والمؤسسات مؤكدة على ضرورة تفادي إثقال كاهلهم بضرائب إضافيّة مع العمل على تحسين القدرة الشرائيّة للمواطنين وتشجيع إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم القطاعات ذات الأولوية.
وقدّم أعضاء المجلس، الذّي يضم ممثلين للمنظّمات والهيئات الوطنيّة وثلّة من إطارات عدد من الوزارات. مقترحات إضافيّة لمشروع قانون المالية لسنة 2024 في مجالات دفع الاستثمار ودعم عدد من القطاعات الاقتصادية ..
خصّص اجتماع المجلس الوطني للجباية، الذّي التأم الثلاثاء، لنظر في النسخة الأوّليّة لأحكام مشروع قانون المالية لسنة 2024.
وتعلّقت أهم الإجراءات، التّي تضمنها مشروع القانون، وفق ما أشار إليه بلاغ صادر عن وزارة المالية، بمواصلة دعم المؤسسة الاقتصادية ودفع الاستثمار ودعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة إلى جانب مقاومة التهرّب الجبائي ودعم الامتثال الضريبي وتكريس مزيد من الضمانات للمطالبين بالضريبة.
وقدّمت وزيرة المالية، التّي أشرفت على أشغال مجلس الجباية، لمحة بشأن مؤشرات الظرف الاقتصادي الداخلي والعالمي مبّينة تواصل الضغوطات، التّي عرفتها الماليّة العموميّة في ظلّ ما يشهده العالم من أزمات متواصلة.
كما بينت الوزيرة حرص الدّولة على الأخذ بعين الاعتبار لتداعيات هذه الأزمات على الاقتصاد الوطني وعلى الأشخاص والمؤسسات مؤكدة على ضرورة تفادي إثقال كاهلهم بضرائب إضافيّة مع العمل على تحسين القدرة الشرائيّة للمواطنين وتشجيع إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم القطاعات ذات الأولوية.
وقدّم أعضاء المجلس، الذّي يضم ممثلين للمنظّمات والهيئات الوطنيّة وثلّة من إطارات عدد من الوزارات. مقترحات إضافيّة لمشروع قانون المالية لسنة 2024 في مجالات دفع الاستثمار ودعم عدد من القطاعات الاقتصادية ..
