أصدرت دائرة الاتّهام بمحكمة قابس أول أمس الاثنين، قرارها بالإفراج عن عضو المكتب السياسي لحزب العمل والإنجاز ووزير الفلاحة الأسبق محمد بن سالم، والنائب الأسبق بمجلس نواب الشعب والقيادي بحركة النهضة أحمد العماري، والناشط السياسي علي اللافي.
واشترط قرار الإفراج إخضاع المفرج عنهم للإقامة الجبرية بمدينة قابس وعدم مغادرة حدودها الترابية إلا بإذن قضائي.
ويأتي هذا القرار بعد أشهر قليلة من الإفراج عن الناشطين السياسيين لزهر العكرمي وشيماء عيسى حيث من المتوقع أن تزيد عملية الإفراج عن النشطاء السياسيين الخمسة في الرفع من سقف طموحات المعارضة بإمكانية تخليص بقية الموقوفين.
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقابس، منير عروم، أكد يوم 7 مارس 2023،بخصوص إيقاف الوزير الأسبق محمد بن سالم، الاحتفاظ بـ4 أشخاص من أجل تكوين وفاق للإعداد والتحضير لمُغادرة الحدود خلسة ومُخالفة قانون الصرف والمالية لسنة 2016.
و أوضح عروم أنه تم في البداية الاحتفاظ بـ3 أشخاص وهم الوزير الأسبق محمد بن سالم وسائقه وعقيد بالديوانة ومع تقدم الأبحاث من قبل الفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة تم الكشف عن 3 أشخاص آخرين جميعهم اشتركوا في الإعداد والتحضير للمساعدة على مغادرة التراب التونسي خلسة.
وأشار الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقابس، إلى أنه تم حجز مبالغ مالية بحوزة محمد بن سالم وتتمثل في 12 ألف دينار تونسي و2100 أورو.
وعلى أهميته كحدث سياسي وقضائي فقد اختلفت ردود الأفعال تجاه هذا الإفراج حيث رأى البعض أن هذا الإفراج يؤكد فراغ الملفات وزيف القضايا التي تأتي في إطار حملة التنكيل والاعتقالات الممنهجة التي شنتها السلطة ضد خصومها السياسيين.
وأن خطوة الإفراج هي في الواقع خطوة منقوصة لتضمنها للإقامة الجبرية للمفرج عنهم بما يضعهم تحت تهديد الاعتقال.
ويرى أصحاب هذا الموقف أن المعارضة نجحت في فرض صوتها على السلطة وأجبرتها على الإفراج عن المعتقلين بعد تعكر حالتهم الصحية نتيجة ظروف إقامتهم السيئة في السجن.
هكذا رأي وجد ما يفنده حيث أن البعض الآخر أكد على أن قرار الإفراج قرار قضائي مستقل وهو ما يفند مزاعم المعارضة بوقوع القضاء تحت سطوة السلطة التنفيذية. ويؤكد هؤلاء أن للقضاء تقديراته القانونية للملف بعيدا عن أي ضغط ممكن حيث لا سلطان على القاضي سوى ضميره.
وواقعيا لا يزال الغموض السياسي والقانوني يلف ما بات يعرف إعلاميا "بقضية التآمر على الأمن"، مما زاد في تيه المتابعين لهذه القضايا اثر تشابك الخيوط وتشعبها.
هكذا، غموض مرده ليس ما تتداوله لجان الدفاع عن الموقوفين في هذه القضايا المطروحة أمام الرأي العام عبر التأكيد "بفراغ الملفات" وأنها قضايا "مفتعلة في حق المعارضة التونسية"، بل أيضا ما ظهر من ارتباك واضح في التعاطي مع الملف ورفض الإفراج عن المعارضين وصمت النيابة العمومية عن تفكيك الملف.
من جهتها لم تنجح المعارضة في تفعيل صورتها وتطوير أدائها بعد النتيجة الصفرية والحصيلة السياسية الهزيلة للأحزاب المناهضة لسعيد، فباستثناء الإفراج عن العكرمي وعيسى وبن سالم واللافي والعماري خاب مسعى المعارضة منذ أكثر من 6 أشهر في فرض عملية الإفراج عن بقية القادة الحزبيين وظلت دعوات إخراجهم من السجون محصورة في تحركات غير مؤثرة في النظام السياسي ودون اهتمام واضح من الشارع التونسي الذي غرق بدوره في قضاياه اليومية من بحث عن الخبز وتوفير مستلزماته العائلية.
كما تراجع تأثير الأحزاب أيضا إلى المستوى الحقوقي بعد أن سطا هذا المربع على المربع السياسي وحوله إلى مطلب ثانوي لتغييب معه المقاومة الحزبية للسلطة بما زاد في تأثير منظومة 25جويلية على الجميع.
ووجدت السلطة الأرضية الملائمة للتمدد بعد أن وقعت المعارضة في تناقضات كبرى، فهي من جهة تطالب نظام سعيد بالعودة إلى الديمقراطية وتشريك الأحزاب في إدارة الشأن العام في حين أن جزءا من المعارضة نفسها يمارس سياسة الإقصاء تجاه بقية المعارضة.
ولا مناص من القول بان التقديرات السياسية لبعض الأطراف قد أخطأت أهدافها إذ تسجل الساحة الوطنية بوضوح أسبقية التناقض الثانوي على التناقض الرئيسي، حيث تعمل أحزاب –مثلا- على تقديم خلافاتها الذاتية والإيديولوجية التاريخية على حساب الهدف الرئيسي وهو استعادة اللحظة الديمقراطية والعودة إلى طاولة الحوار وخلق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
أصدرت دائرة الاتّهام بمحكمة قابس أول أمس الاثنين، قرارها بالإفراج عن عضو المكتب السياسي لحزب العمل والإنجاز ووزير الفلاحة الأسبق محمد بن سالم، والنائب الأسبق بمجلس نواب الشعب والقيادي بحركة النهضة أحمد العماري، والناشط السياسي علي اللافي.
واشترط قرار الإفراج إخضاع المفرج عنهم للإقامة الجبرية بمدينة قابس وعدم مغادرة حدودها الترابية إلا بإذن قضائي.
ويأتي هذا القرار بعد أشهر قليلة من الإفراج عن الناشطين السياسيين لزهر العكرمي وشيماء عيسى حيث من المتوقع أن تزيد عملية الإفراج عن النشطاء السياسيين الخمسة في الرفع من سقف طموحات المعارضة بإمكانية تخليص بقية الموقوفين.
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقابس، منير عروم، أكد يوم 7 مارس 2023،بخصوص إيقاف الوزير الأسبق محمد بن سالم، الاحتفاظ بـ4 أشخاص من أجل تكوين وفاق للإعداد والتحضير لمُغادرة الحدود خلسة ومُخالفة قانون الصرف والمالية لسنة 2016.
و أوضح عروم أنه تم في البداية الاحتفاظ بـ3 أشخاص وهم الوزير الأسبق محمد بن سالم وسائقه وعقيد بالديوانة ومع تقدم الأبحاث من قبل الفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة تم الكشف عن 3 أشخاص آخرين جميعهم اشتركوا في الإعداد والتحضير للمساعدة على مغادرة التراب التونسي خلسة.
وأشار الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقابس، إلى أنه تم حجز مبالغ مالية بحوزة محمد بن سالم وتتمثل في 12 ألف دينار تونسي و2100 أورو.
وعلى أهميته كحدث سياسي وقضائي فقد اختلفت ردود الأفعال تجاه هذا الإفراج حيث رأى البعض أن هذا الإفراج يؤكد فراغ الملفات وزيف القضايا التي تأتي في إطار حملة التنكيل والاعتقالات الممنهجة التي شنتها السلطة ضد خصومها السياسيين.
وأن خطوة الإفراج هي في الواقع خطوة منقوصة لتضمنها للإقامة الجبرية للمفرج عنهم بما يضعهم تحت تهديد الاعتقال.
ويرى أصحاب هذا الموقف أن المعارضة نجحت في فرض صوتها على السلطة وأجبرتها على الإفراج عن المعتقلين بعد تعكر حالتهم الصحية نتيجة ظروف إقامتهم السيئة في السجن.
هكذا رأي وجد ما يفنده حيث أن البعض الآخر أكد على أن قرار الإفراج قرار قضائي مستقل وهو ما يفند مزاعم المعارضة بوقوع القضاء تحت سطوة السلطة التنفيذية. ويؤكد هؤلاء أن للقضاء تقديراته القانونية للملف بعيدا عن أي ضغط ممكن حيث لا سلطان على القاضي سوى ضميره.
وواقعيا لا يزال الغموض السياسي والقانوني يلف ما بات يعرف إعلاميا "بقضية التآمر على الأمن"، مما زاد في تيه المتابعين لهذه القضايا اثر تشابك الخيوط وتشعبها.
هكذا، غموض مرده ليس ما تتداوله لجان الدفاع عن الموقوفين في هذه القضايا المطروحة أمام الرأي العام عبر التأكيد "بفراغ الملفات" وأنها قضايا "مفتعلة في حق المعارضة التونسية"، بل أيضا ما ظهر من ارتباك واضح في التعاطي مع الملف ورفض الإفراج عن المعارضين وصمت النيابة العمومية عن تفكيك الملف.
من جهتها لم تنجح المعارضة في تفعيل صورتها وتطوير أدائها بعد النتيجة الصفرية والحصيلة السياسية الهزيلة للأحزاب المناهضة لسعيد، فباستثناء الإفراج عن العكرمي وعيسى وبن سالم واللافي والعماري خاب مسعى المعارضة منذ أكثر من 6 أشهر في فرض عملية الإفراج عن بقية القادة الحزبيين وظلت دعوات إخراجهم من السجون محصورة في تحركات غير مؤثرة في النظام السياسي ودون اهتمام واضح من الشارع التونسي الذي غرق بدوره في قضاياه اليومية من بحث عن الخبز وتوفير مستلزماته العائلية.
كما تراجع تأثير الأحزاب أيضا إلى المستوى الحقوقي بعد أن سطا هذا المربع على المربع السياسي وحوله إلى مطلب ثانوي لتغييب معه المقاومة الحزبية للسلطة بما زاد في تأثير منظومة 25جويلية على الجميع.
ووجدت السلطة الأرضية الملائمة للتمدد بعد أن وقعت المعارضة في تناقضات كبرى، فهي من جهة تطالب نظام سعيد بالعودة إلى الديمقراطية وتشريك الأحزاب في إدارة الشأن العام في حين أن جزءا من المعارضة نفسها يمارس سياسة الإقصاء تجاه بقية المعارضة.
ولا مناص من القول بان التقديرات السياسية لبعض الأطراف قد أخطأت أهدافها إذ تسجل الساحة الوطنية بوضوح أسبقية التناقض الثانوي على التناقض الرئيسي، حيث تعمل أحزاب –مثلا- على تقديم خلافاتها الذاتية والإيديولوجية التاريخية على حساب الهدف الرئيسي وهو استعادة اللحظة الديمقراطية والعودة إلى طاولة الحوار وخلق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية.
