في انتظار تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم منح مجلس نواب الشعب لنفسه بمقتضى نظامه الداخلي حق ممارسة صلاحيات الغرفة الثانية
------------------
تونس- الصباح
بعد صدور الأوامر الرئاسية المتعلقة بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وبتقسيم الدوائر الانتخابية وبتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسيّة والولايات الرّاجعة بالنّظر لكل إقليم، أصبحت الرؤية أمام الراغبين في الترشح لعضوية المجالس المحلية والذين يطمحون منهم للصعود إلى المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم ومنها إلى الغرفة النيابية الثانية وهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم واضحة أكثر وذلك في انتظار سن قانون ينظم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وتتوقع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن يتم تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم في غضون شهر جوان القادم، وهي توقعات قائمة على رزنامة انتخابات المجالس المحلية المقرر تنظيمها يوم الأحد 24 ديسمبر والتي ستصعد لاحقا مجالس جهوية ومجالس أقاليم ومجالس جهات وأقاليم فالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ونشرت الهيئة على موقعها الرسمي معطيات مفادها أن عدد أعضاء الغرفة النيابية الثانية سيكون في حدود 77 نائبا، منهم 13 عن الإقليم الأول و19 عن الإقليم الثاني و19 عن الإقليم الثالث و13 عن الإقليم الرابع و13 عن الإقليم الخامس.
ويضم الإقليم الأول ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وهو يتكون من 44 معتمدية و385 عمادة وتبلغ مساحته 15673كلم2،وتمتد حدوده البحرية على 173 كلم ويبلغ عدد المطارات فيه 2 والمواني التجارية 2 والمعابر البرية 5، ويبلغ عدد سكانه 1515884 وتبلغ الكثافة السكانية فيه 410 ساكن في الكلم المربع ويبلغ عدد العائلات 415769 وعدد المنازل 502848 وعدد البلديات 58، وسيكون عدد الدوائر الانتخابية المحلية فيه في حدود 395. ويبلغ عدد المجالس المحلية في الإقليم الأول 44 مجلسا وعدد المجالس الجهوية 4 مجالس أما عدد أعضاء المجالس المحلية فسيكون في حدود 439 وعدد أعضاء المجالس الجهوية في حدود 44 وسيكون عدد أعضاء مجالس الإقليم المذكور 4 ويبلغ معدل عدد السكان عن كل عضو بمجلس الإقليم 378971 ويبلغ عدد أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذين سيتم تصعديهم من الإقليم الأول 13 وهو ما يعني أن معدل عدد السكان عن كل عضو بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم في حدود 116606 ساكن.
أما الإقليم الثاني فيضمّ ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنّوبة ونابل، ويبلغ عدد المعتمديات 70 وعدد العمادات 483 وتبلغ مساحته 8339 كلم مربع وتمتد حدوده البحرية على 234 كلم ويبلغ عدد المطارات فيه1 والمواني التجارية 3 والمعابر البرية صفر، ويبلغ عدد سكانه3608560 وتبلغ الكثافة السكانية فيه6338 ساكنا في الكلم المربع ويبلغ عدد العائلات 1045130 وعدد المنازل 1257086 وعدد البلديات 74، وعدد الدوائر الانتخابية المحلية 492 وعدد المجالس المحلية 70 وعدد المجالس الجهوية 6 وعدد أعضاء المجالس المحلية 562 وعدد أعضاء المجالس الجهوية 70 وعدد أعضاء مجالس الأقاليم 6 وبالتالي فإن معدل عدد السكان عن كل عضو بمجلس الإقليم يبلغ 601427 ويبلغ عدد أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذين سيقع تصعيدهم من هذا الإقليم 19 وهو ما يجعل معدل عدد السكان عن كل عوض بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم 189924 ساكن.
في حين يضم الإقليم الثالث ولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية، وتبلغ عدد المعتمديات 79 وعدد العمادات 589وتبلغ مساحته 26258 كلم مربع وتمتد حدوده البحرية على 210 كلم ويبلغ عدد المطارات فيه 2 والمواني التجارية 1 والمعابر البرية 2، ويبلغ عدد سكانه 2867501 وتبلغ الكثافة السكانية فيه 109ساكن في الكلم المربع ويبلغ عدد العائلات821826 وعدد المنازل 922778 وعدد البلديات117، وعدد الدوائر الانتخابية المحلية 609 دائرة وعدد المجالس المحلية 79 وعدد المجالس الجهوية 6 وعدد أعضاء المجالس المحلية 688 وعدد أعضاء المجالس الجهوية 79 وعدد أعضاء مجلس الإقليم 6 بما يجعل معدل عدد السكان عن كل عضو بمجلس الإقليم في حدود 477917 وسيكون عدد أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم المنتظر تصعيدهم من الإقليم الثالث 19 بما يعني أن معدل عدد السكان عن كل عضو بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم يبلغ 150921.
وبالنسبة إلى الإقليم الرابع فيضمّ ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة وتوجد فيه 49 معتمدية و354 عمادة وتبلغ مساحته 28350 كلم مربع وتمتد حدوده البحرية على 300 كلم ويبلغ عدد المطارات فيه 3 والمواني التجارية 3 والمعابر البرية 2، ويبلغ عدد سكانه 1830577 وتبلغ الكثافة السكانية فيه 65 ساكنا في الكلم المربع ويبلغ عدد العائلات525791 وعدد المنازل583899 وعدد البلديات 59 وعدد الدوائر الانتخابية المحلية 370 دائرة وعدد المجالس المحلية49 وعدد المجالس الجهوية 4 وعدد أعضاء المجالس المحلية 419 وعدد أعضاء المجالس الجهوية 49 وعدد أعضاء مجلس الإقليم 4بما يجعل معدل عدد السكان عن كل عضو بمجلس الإقليم في حدود 457644 ساكنا وسيكون عدد أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم المنتظر تصعيدهم من الإقليم المذكور 13 بما يعني أن معدل عدد السكان عن كل عضو بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم يبلغ 140814ساكنا.
ويضم الإقليم الخامس ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين وتوجد فيه 37 معتمدية و274 عمادة وتبلغ مساحته 77676 كلم مربع وتمتد حدوده البحرية على403 كلم ويبلغ عدد المطارات فيه 2 والمواني التجارية 2 والمعابر البرية2، ويبلغ عدد سكانه 1160234 نسمة وتبلغ الكثافة السكانية فيه 15 ساكنا في الكلم المربع ويبلغ عدد العائلات 333407 وعدد المنازل 397109 وعدد البلديات 42. ويبلغ عدد الدوائر الانتخابية المحلية 289 دائرة وعدد المجالس المحلية 37 وعدد المجالس الجهوية 4 وعدد أعضاء المجالس المحلية 326 وعدد أعضاء المجالس الجهوية 37 وعدد أعضاء مجلس الإقليم 4 بما يجعل معدل عدد السكان عن كل عضو بمجلس الإقليم في حدود 290059 ساكن وسيكون عدد أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم المنتظر تصعيدهم من الإقليم المذكور 13 بما يعني أن معدل عدد السكان عن كل عضو بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم يبلغ 89249 ساكن.
الجلسة الافتتاحية
وبعد استكمال كامل المسار الانتخابي الخاص بالمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم وهو مسار سيسفر عن انتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم تتم دعوة هذا المجلس للانعقاد من قبل رئيس الجمهورية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن النّتائج النهائيّة لتركيبة أعضاء المجلس، ونص الدستور على أن تعرض عليه وجوبا المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم، كما لا يمكن المصادقة على قانون الماليّة ومخططات التنمية إلا بالأغلبية المطلقة لكل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وفضلا عن ذلك يمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية.
كما يصادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم على الاتفاقيات وعقود الاستثمار المتعلقة بالثروات الوطنية بمعية مجلس نواب الشعب، ويمكن لثلث أعضائه الطعن بعدم دستورية أحكام قانون المالية أمام المحكمة الدستورية ويمكن لنصف أعضاء هذا المجلس الطعن بعدم دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية ويمكن لأي عضو من أعضائه التوجه لأعضاء الحكومة بأسئلة كتابية وشفاهية. كما أتاح الدستور للمجلس الوطني للجهات والأقاليم إمكانية دعوة الحكومة للحوار معها حول السياسات التي تم اتباعها والنتائج التي وقع تحقيقها ويمكنه بمعية مجلس نواب الشعب توجيه لائحة لوم للحكومة ونص الدستور على أن رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وحددت المدة النيابية للغرفتين بخمس سنوات.
وفي انتظار تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم فإن مجلس نواب الشعب منح لنفسه بمقتضى نظامه الداخلي حق ممارسة صلاحيات الغرفة الثانية ونص الفصل 168 من النظام الداخلي على أن يسنّ مجلس نواب الشعب قانونا ينظّم بمقتضاه العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. ويمارس مجلس نواب الشعب صلاحيات المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى حين إرسائه، ونجد في تركيبة مكتب مجلس نواب الشعب المنصوص عليها في الفصل 40 من النظام الداخلي نائب مساعد لرئيس المجلس مُكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وقال رئيس المجلس إبراهيم بودبالة مؤخرا في ندوة صحفية عقدها بمقر البرلمان إن أهم مسألة سيتم النظر فيها من قبل المجلس خلال الدورة النيابية الثانية تتعلق بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم وبين أنه لا بد من تعميق البحث في العلاقة بين الغرفتين خدمة للوظيفة التشريعية.
سعيدة بوهلال
في انتظار تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم منح مجلس نواب الشعب لنفسه بمقتضى نظامه الداخلي حق ممارسة صلاحيات الغرفة الثانية
------------------
تونس- الصباح
بعد صدور الأوامر الرئاسية المتعلقة بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وبتقسيم الدوائر الانتخابية وبتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسيّة والولايات الرّاجعة بالنّظر لكل إقليم، أصبحت الرؤية أمام الراغبين في الترشح لعضوية المجالس المحلية والذين يطمحون منهم للصعود إلى المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم ومنها إلى الغرفة النيابية الثانية وهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم واضحة أكثر وذلك في انتظار سن قانون ينظم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وتتوقع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن يتم تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم في غضون شهر جوان القادم، وهي توقعات قائمة على رزنامة انتخابات المجالس المحلية المقرر تنظيمها يوم الأحد 24 ديسمبر والتي ستصعد لاحقا مجالس جهوية ومجالس أقاليم ومجالس جهات وأقاليم فالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ونشرت الهيئة على موقعها الرسمي معطيات مفادها أن عدد أعضاء الغرفة النيابية الثانية سيكون في حدود 77 نائبا، منهم 13 عن الإقليم الأول و19 عن الإقليم الثاني و19 عن الإقليم الثالث و13 عن الإقليم الرابع و13 عن الإقليم الخامس.
ويضم الإقليم الأول ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وهو يتكون من 44 معتمدية و385 عمادة وتبلغ مساحته 15673كلم2،وتمتد حدوده البحرية على 173 كلم ويبلغ عدد المطارات فيه 2 والمواني التجارية 2 والمعابر البرية 5، ويبلغ عدد سكانه 1515884 وتبلغ الكثافة السكانية فيه 410 ساكن في الكلم المربع ويبلغ عدد العائلات 415769 وعدد المنازل 502848 وعدد البلديات 58، وسيكون عدد الدوائر الانتخابية المحلية فيه في حدود 395. ويبلغ عدد المجالس المحلية في الإقليم الأول 44 مجلسا وعدد المجالس الجهوية 4 مجالس أما عدد أعضاء المجالس المحلية فسيكون في حدود 439 وعدد أعضاء المجالس الجهوية في حدود 44 وسيكون عدد أعضاء مجالس الإقليم المذكور 4 ويبلغ معدل عدد السكان عن كل عضو بمجلس الإقليم 378971 ويبلغ عدد أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذين سيتم تصعديهم من الإقليم الأول 13 وهو ما يعني أن معدل عدد السكان عن كل عضو بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم في حدود 116606 ساكن.
أما الإقليم الثاني فيضمّ ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنّوبة ونابل، ويبلغ عدد المعتمديات 70 وعدد العمادات 483 وتبلغ مساحته 8339 كلم مربع وتمتد حدوده البحرية على 234 كلم ويبلغ عدد المطارات فيه1 والمواني التجارية 3 والمعابر البرية صفر، ويبلغ عدد سكانه3608560 وتبلغ الكثافة السكانية فيه6338 ساكنا في الكلم المربع ويبلغ عدد العائلات 1045130 وعدد المنازل 1257086 وعدد البلديات 74، وعدد الدوائر الانتخابية المحلية 492 وعدد المجالس المحلية 70 وعدد المجالس الجهوية 6 وعدد أعضاء المجالس المحلية 562 وعدد أعضاء المجالس الجهوية 70 وعدد أعضاء مجالس الأقاليم 6 وبالتالي فإن معدل عدد السكان عن كل عضو بمجلس الإقليم يبلغ 601427 ويبلغ عدد أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذين سيقع تصعيدهم من هذا الإقليم 19 وهو ما يجعل معدل عدد السكان عن كل عوض بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم 189924 ساكن.
في حين يضم الإقليم الثالث ولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية، وتبلغ عدد المعتمديات 79 وعدد العمادات 589وتبلغ مساحته 26258 كلم مربع وتمتد حدوده البحرية على 210 كلم ويبلغ عدد المطارات فيه 2 والمواني التجارية 1 والمعابر البرية 2، ويبلغ عدد سكانه 2867501 وتبلغ الكثافة السكانية فيه 109ساكن في الكلم المربع ويبلغ عدد العائلات821826 وعدد المنازل 922778 وعدد البلديات117، وعدد الدوائر الانتخابية المحلية 609 دائرة وعدد المجالس المحلية 79 وعدد المجالس الجهوية 6 وعدد أعضاء المجالس المحلية 688 وعدد أعضاء المجالس الجهوية 79 وعدد أعضاء مجلس الإقليم 6 بما يجعل معدل عدد السكان عن كل عضو بمجلس الإقليم في حدود 477917 وسيكون عدد أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم المنتظر تصعيدهم من الإقليم الثالث 19 بما يعني أن معدل عدد السكان عن كل عضو بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم يبلغ 150921.
وبالنسبة إلى الإقليم الرابع فيضمّ ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة وتوجد فيه 49 معتمدية و354 عمادة وتبلغ مساحته 28350 كلم مربع وتمتد حدوده البحرية على 300 كلم ويبلغ عدد المطارات فيه 3 والمواني التجارية 3 والمعابر البرية 2، ويبلغ عدد سكانه 1830577 وتبلغ الكثافة السكانية فيه 65 ساكنا في الكلم المربع ويبلغ عدد العائلات525791 وعدد المنازل583899 وعدد البلديات 59 وعدد الدوائر الانتخابية المحلية 370 دائرة وعدد المجالس المحلية49 وعدد المجالس الجهوية 4 وعدد أعضاء المجالس المحلية 419 وعدد أعضاء المجالس الجهوية 49 وعدد أعضاء مجلس الإقليم 4بما يجعل معدل عدد السكان عن كل عضو بمجلس الإقليم في حدود 457644 ساكنا وسيكون عدد أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم المنتظر تصعيدهم من الإقليم المذكور 13 بما يعني أن معدل عدد السكان عن كل عضو بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم يبلغ 140814ساكنا.
ويضم الإقليم الخامس ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين وتوجد فيه 37 معتمدية و274 عمادة وتبلغ مساحته 77676 كلم مربع وتمتد حدوده البحرية على403 كلم ويبلغ عدد المطارات فيه 2 والمواني التجارية 2 والمعابر البرية2، ويبلغ عدد سكانه 1160234 نسمة وتبلغ الكثافة السكانية فيه 15 ساكنا في الكلم المربع ويبلغ عدد العائلات 333407 وعدد المنازل 397109 وعدد البلديات 42. ويبلغ عدد الدوائر الانتخابية المحلية 289 دائرة وعدد المجالس المحلية 37 وعدد المجالس الجهوية 4 وعدد أعضاء المجالس المحلية 326 وعدد أعضاء المجالس الجهوية 37 وعدد أعضاء مجلس الإقليم 4 بما يجعل معدل عدد السكان عن كل عضو بمجلس الإقليم في حدود 290059 ساكن وسيكون عدد أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم المنتظر تصعيدهم من الإقليم المذكور 13 بما يعني أن معدل عدد السكان عن كل عضو بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم يبلغ 89249 ساكن.
الجلسة الافتتاحية
وبعد استكمال كامل المسار الانتخابي الخاص بالمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم وهو مسار سيسفر عن انتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم تتم دعوة هذا المجلس للانعقاد من قبل رئيس الجمهورية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن النّتائج النهائيّة لتركيبة أعضاء المجلس، ونص الدستور على أن تعرض عليه وجوبا المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم، كما لا يمكن المصادقة على قانون الماليّة ومخططات التنمية إلا بالأغلبية المطلقة لكل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وفضلا عن ذلك يمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية.
كما يصادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم على الاتفاقيات وعقود الاستثمار المتعلقة بالثروات الوطنية بمعية مجلس نواب الشعب، ويمكن لثلث أعضائه الطعن بعدم دستورية أحكام قانون المالية أمام المحكمة الدستورية ويمكن لنصف أعضاء هذا المجلس الطعن بعدم دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية ويمكن لأي عضو من أعضائه التوجه لأعضاء الحكومة بأسئلة كتابية وشفاهية. كما أتاح الدستور للمجلس الوطني للجهات والأقاليم إمكانية دعوة الحكومة للحوار معها حول السياسات التي تم اتباعها والنتائج التي وقع تحقيقها ويمكنه بمعية مجلس نواب الشعب توجيه لائحة لوم للحكومة ونص الدستور على أن رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وحددت المدة النيابية للغرفتين بخمس سنوات.
وفي انتظار تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم فإن مجلس نواب الشعب منح لنفسه بمقتضى نظامه الداخلي حق ممارسة صلاحيات الغرفة الثانية ونص الفصل 168 من النظام الداخلي على أن يسنّ مجلس نواب الشعب قانونا ينظّم بمقتضاه العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. ويمارس مجلس نواب الشعب صلاحيات المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى حين إرسائه، ونجد في تركيبة مكتب مجلس نواب الشعب المنصوص عليها في الفصل 40 من النظام الداخلي نائب مساعد لرئيس المجلس مُكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وقال رئيس المجلس إبراهيم بودبالة مؤخرا في ندوة صحفية عقدها بمقر البرلمان إن أهم مسألة سيتم النظر فيها من قبل المجلس خلال الدورة النيابية الثانية تتعلق بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم وبين أنه لا بد من تعميق البحث في العلاقة بين الغرفتين خدمة للوظيفة التشريعية.
