المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي لـ"الصباح":
الشركات التونسية المنتصبة في ليبيا في المقاولات والكهرباء ستسجل حضورها في المؤتمر
تونس-الصباح
تحتضن مدينة درنة الليبية في 10 أكتوبر القادم مؤتمرا لإعادة الإعمار، وهي المدينة التي عاشت يوم الأحد 11 سبتمبر على وقع العاصفة القوية "دانيال"، وخلفت آلاف الضحايا والمشرّدين وخرابا شمل آلاف البنايات والمنشآت ما جعلها توصف بـ"المدنية المنكوبة".
وأعلن رئيس حكومة الشرق الليبي أسامة سعد حماد في بيان "تدعو الحكومة المجتمع الدولي إلى المشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الذي تسعى إلى تنظيمه الثلاثاء الموافق لـ10 أكتوبر في مدينة درنة، وذلك لتقديم الرؤى الحديثة والسريعة لإعادة إعمار المدينة".
وورد في ذات البيان "نزولا عند رغبة سكان مدينة درنة المنكوبة والمدن والمناطق المتضررة من الإعصار دانيال".
ومع اقتراب موعد هذا المؤتمر، يبقى السؤال مطروحا أي حظوظ للشركات واليد العاملة التونسية في إعادة إعمار درنة؟ وكيف سيكون الحضور التونسي في المؤتمر؟
أكد صابر بوقرة، المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي مشاركة تونس في مؤتمر إعمار درنة.
وقال في تصريح لـ"الصباح" بخصوص حجم هذه المشاركة إنه من المنتظر أن تشارك جميع الشركات التونسية المنتصبة في ليبيا والناشطة في مجال الأشغال والمقاولات العامة، وأيضا العاملة في ميدان الكهرباء، لافتا إلى أنه يوجد في تونس 6835 شركة تنشط في مجال المقاولات والأشغال العاملة، لكن عدد الشركات المتواجدة في ليبيا يبقى ضعيفا مقارنة بعددها في تونس، إذ توجد في ليبيا 25 شركة في مجال المقاولات والأشغال العامة من ضمنها 13 شركة وثائقها غير سارية المفعول و7 شركات فقط وثائقها ذات صلاحية، ومن الوارد أن تسجّل جميع هذه الشركات حضورها في المؤتمر، بغض النظر إن كانت وثائقها سارية المفعول من عدمه، إضافة إلى 5 شركات تونسية في ليبيا ناشطة في مجال الكهرباء.
واعتبر بوقرة أن المؤتمر فرصة للشركات التونسية حتى التي ليس لديها فرع في ليبيا للانضمام إلى هذا المؤتمر والمشاركة في فعالياته.
ويتوقع بوقرة أن عدد اليد العاملة التونسية التي من الوارد أن تشارك في إعادة إعمار مدينة درنة يتجاوز 1000، لافتا إلى أن اليد العاملة التونسية مطلوبة في كافة أنحاء ليبيا ومعروفة بمهارتها وجديتها وكفاءتها ومهنيتها، وحظوظها وفيرة جدا.
هذا وشدّد محدثنا على أن الشركات التونسية خلال إعمار مدينة درنة وحتى خلال هذا المؤتمر ستواجه منافسة قوية من طرف الشركات الأجنبية وليس فقط الشركات التركية والمصرية بل أيضا الشركات الإيطالية والفرنسية، مبينا أن ما يخدم اليد العاملة المصرية أكثر من التونسية هو القرب الجغرافي من درنة، بما أن هذه المدينة تقع في الشرق الليبي.
وتابع بوقرة بالقول "على الشركات التونسية التي تنوي فتح فروع في ليبيا أن تبدي حسن نيتها واستعدادها للمشاركة في إعادة إعمار درنة، خاصة الشركات ذات الاختصاص على غرار الحديد والإسمنت والسيراميك والكهرباء، خاصة وأن طلبات الإعمار كبيرة بما أن حجم الدمار كان هائلا."
وشرح، بأن الوقت أصبح ضاغطا بما أن موعد عقد المؤتمر قد اقترب، مبينا أنه تم استعجال الموعد على خلفية الأزمة التي تمر بها درنة وحاجتها الملحة والأكيدة لإعادة الإعمار في أقرب وقت ممكن.
وأوضح أن الشركات التونسية في الغالب ترغب في الحصول على عقود وذلك قبل فتح الفرع، في حين أنه من المفضل أن يقع العكس، أي أن تفتح الفرع ومن ثم المطالبة بالأشغال، ليكون لها الحق بالمطالبة بنصيبها من الأعمال من الدولة الليبية مباشرة، على أن العديد من الشركات التونسية لا تفتح فرعا مباشرة بل تتعامل مع شركات ليبية وأجنبية كوسيط، داعيا إلى تلافي هذه الطرق.
درصاف اللموشي
المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي لـ"الصباح":
الشركات التونسية المنتصبة في ليبيا في المقاولات والكهرباء ستسجل حضورها في المؤتمر
تونس-الصباح
تحتضن مدينة درنة الليبية في 10 أكتوبر القادم مؤتمرا لإعادة الإعمار، وهي المدينة التي عاشت يوم الأحد 11 سبتمبر على وقع العاصفة القوية "دانيال"، وخلفت آلاف الضحايا والمشرّدين وخرابا شمل آلاف البنايات والمنشآت ما جعلها توصف بـ"المدنية المنكوبة".
وأعلن رئيس حكومة الشرق الليبي أسامة سعد حماد في بيان "تدعو الحكومة المجتمع الدولي إلى المشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الذي تسعى إلى تنظيمه الثلاثاء الموافق لـ10 أكتوبر في مدينة درنة، وذلك لتقديم الرؤى الحديثة والسريعة لإعادة إعمار المدينة".
وورد في ذات البيان "نزولا عند رغبة سكان مدينة درنة المنكوبة والمدن والمناطق المتضررة من الإعصار دانيال".
ومع اقتراب موعد هذا المؤتمر، يبقى السؤال مطروحا أي حظوظ للشركات واليد العاملة التونسية في إعادة إعمار درنة؟ وكيف سيكون الحضور التونسي في المؤتمر؟
أكد صابر بوقرة، المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي مشاركة تونس في مؤتمر إعمار درنة.
وقال في تصريح لـ"الصباح" بخصوص حجم هذه المشاركة إنه من المنتظر أن تشارك جميع الشركات التونسية المنتصبة في ليبيا والناشطة في مجال الأشغال والمقاولات العامة، وأيضا العاملة في ميدان الكهرباء، لافتا إلى أنه يوجد في تونس 6835 شركة تنشط في مجال المقاولات والأشغال العاملة، لكن عدد الشركات المتواجدة في ليبيا يبقى ضعيفا مقارنة بعددها في تونس، إذ توجد في ليبيا 25 شركة في مجال المقاولات والأشغال العامة من ضمنها 13 شركة وثائقها غير سارية المفعول و7 شركات فقط وثائقها ذات صلاحية، ومن الوارد أن تسجّل جميع هذه الشركات حضورها في المؤتمر، بغض النظر إن كانت وثائقها سارية المفعول من عدمه، إضافة إلى 5 شركات تونسية في ليبيا ناشطة في مجال الكهرباء.
واعتبر بوقرة أن المؤتمر فرصة للشركات التونسية حتى التي ليس لديها فرع في ليبيا للانضمام إلى هذا المؤتمر والمشاركة في فعالياته.
ويتوقع بوقرة أن عدد اليد العاملة التونسية التي من الوارد أن تشارك في إعادة إعمار مدينة درنة يتجاوز 1000، لافتا إلى أن اليد العاملة التونسية مطلوبة في كافة أنحاء ليبيا ومعروفة بمهارتها وجديتها وكفاءتها ومهنيتها، وحظوظها وفيرة جدا.
هذا وشدّد محدثنا على أن الشركات التونسية خلال إعمار مدينة درنة وحتى خلال هذا المؤتمر ستواجه منافسة قوية من طرف الشركات الأجنبية وليس فقط الشركات التركية والمصرية بل أيضا الشركات الإيطالية والفرنسية، مبينا أن ما يخدم اليد العاملة المصرية أكثر من التونسية هو القرب الجغرافي من درنة، بما أن هذه المدينة تقع في الشرق الليبي.
وتابع بوقرة بالقول "على الشركات التونسية التي تنوي فتح فروع في ليبيا أن تبدي حسن نيتها واستعدادها للمشاركة في إعادة إعمار درنة، خاصة الشركات ذات الاختصاص على غرار الحديد والإسمنت والسيراميك والكهرباء، خاصة وأن طلبات الإعمار كبيرة بما أن حجم الدمار كان هائلا."
وشرح، بأن الوقت أصبح ضاغطا بما أن موعد عقد المؤتمر قد اقترب، مبينا أنه تم استعجال الموعد على خلفية الأزمة التي تمر بها درنة وحاجتها الملحة والأكيدة لإعادة الإعمار في أقرب وقت ممكن.
وأوضح أن الشركات التونسية في الغالب ترغب في الحصول على عقود وذلك قبل فتح الفرع، في حين أنه من المفضل أن يقع العكس، أي أن تفتح الفرع ومن ثم المطالبة بالأشغال، ليكون لها الحق بالمطالبة بنصيبها من الأعمال من الدولة الليبية مباشرة، على أن العديد من الشركات التونسية لا تفتح فرعا مباشرة بل تتعامل مع شركات ليبية وأجنبية كوسيط، داعيا إلى تلافي هذه الطرق.
