كانت إمكانية سحب الوكالة من النائب المتقاعس عن أداء دوره وخدمة جهته بتحقيق وعوده الانتخابية، من أبرز مستجدات المشهد البرلمان بعد إعلان إجراءات 25 جويلية، حيث اٌقر مرسوم تنقيح القانون الانتخابي الجديد انه يمكن سحب الوكالة من أي نائب وفق الإجراءات المنصوص عليها..
وبعد أشهر من انطلاق عمل النواب بمجلس نواب الشعب أعلن أمس رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية أحمد العدوني في ندوة صحفية إن الحراك قدم مطالب لسحب الوكالة من خمسة نواب في البرلمان تعلقت بهم ملفات فساد، مؤكدا أن مجلس نواب الشعب سينظر فيها في أولى جلساته بعد العطلة البرلمانية. العدوني أكد أيضا بأن هناك جلسة عمل جرى عقدها مع رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة ووزيرة العدل بخصوص النواب المعنيين بسحب الوكالة، مؤكدا أن المكاتب الجهوية والمحلية للحراك مستعدة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفي مقدمتها جمع التوقيعات من الناخبين. وحسب المرسوم 55 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي فانه لا يمكن سحب الوكالة من نائب الشعب، قبل انقضاء الدورة النّيابية الأولى أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة البرلمانية. كما لا يمكن تقديم عريضة سحب الوكالة من النّائب إلا مرة واحدة طيلة المدة وتقدّم عريضة سحب الوكالة معلّلة وممضاة من قبل عشر الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية التي ترشح بها النائب المعني إلى الإدارة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا. ويجب أن تكون الإمضاءات معرّفا بها لدى السلط الإدارية المعنية أو أمام هيئة الانتخابات.
وبعد انقضاء المدة التي نصّ عليها القانون الانتخابي الجديد فانه من المتوقع في هذه الدورة البرلمانية الجديدة أن يتم التقدّم بمطالب أخرى لسحب الوكالة من النواب .
منية
تونس – الصباح
كانت إمكانية سحب الوكالة من النائب المتقاعس عن أداء دوره وخدمة جهته بتحقيق وعوده الانتخابية، من أبرز مستجدات المشهد البرلمان بعد إعلان إجراءات 25 جويلية، حيث اٌقر مرسوم تنقيح القانون الانتخابي الجديد انه يمكن سحب الوكالة من أي نائب وفق الإجراءات المنصوص عليها..
وبعد أشهر من انطلاق عمل النواب بمجلس نواب الشعب أعلن أمس رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية أحمد العدوني في ندوة صحفية إن الحراك قدم مطالب لسحب الوكالة من خمسة نواب في البرلمان تعلقت بهم ملفات فساد، مؤكدا أن مجلس نواب الشعب سينظر فيها في أولى جلساته بعد العطلة البرلمانية. العدوني أكد أيضا بأن هناك جلسة عمل جرى عقدها مع رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة ووزيرة العدل بخصوص النواب المعنيين بسحب الوكالة، مؤكدا أن المكاتب الجهوية والمحلية للحراك مستعدة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفي مقدمتها جمع التوقيعات من الناخبين. وحسب المرسوم 55 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي فانه لا يمكن سحب الوكالة من نائب الشعب، قبل انقضاء الدورة النّيابية الأولى أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة البرلمانية. كما لا يمكن تقديم عريضة سحب الوكالة من النّائب إلا مرة واحدة طيلة المدة وتقدّم عريضة سحب الوكالة معلّلة وممضاة من قبل عشر الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية التي ترشح بها النائب المعني إلى الإدارة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا. ويجب أن تكون الإمضاءات معرّفا بها لدى السلط الإدارية المعنية أو أمام هيئة الانتخابات.
وبعد انقضاء المدة التي نصّ عليها القانون الانتخابي الجديد فانه من المتوقع في هذه الدورة البرلمانية الجديدة أن يتم التقدّم بمطالب أخرى لسحب الوكالة من النواب .
