يأتي سياق المعركة الانتخابية هذه المرة لا بطابعه السياسي الذي تعود عليه القطاع، بل بنكهة نقابية قضائية.
تونس-الصباح
تنتهي بعد غد الجمعة الآجال القانونية لقبول الترشحات لانتخابات مؤتمر نقابة التعليم للثانوي المقررة ليومي 1و2 أكتوبر القادم بجهة الحمامات.
ولم تخرج استعدادات انجاز مؤتمر النقابة عن دائرة الضوء بعد أن تجندت أطراف سياسية من داخل المنظمة من (قوميين وأوطاد) لدعم قائماتها المترشحة ضمانا لمصالحها النقابية.
وتقاطع نقابيون في التأكيد على أن المنافسة ستشمل قائمتين رئيسيتين، أولى يدعمها الكاتب العام المتخلي لسعد اليعقوبي وعدد من القوميين وقائمة ثانية يقف وراءها أعضاء من المكتب التنفيذي.
ويأتي سياق المعركة الانتخابية هذه المرة لا بطابعه السياسي الذي تعود عليه القطاع، بل بنكهة نقابية قضائية في ظل تداول الحديث بان المواجهة ستكون بين خطين متوازيين .
خط أول -مدعوم من لسعد اليعقوبي- يسعى حسب الأصداء النقابية الى إعادة إنتاج المعركة الديمقراطية داخل الاتحاد العام التونسي للشغل ويرى أن المكتب التنفيذي القائم ليس شرعيا وإنما هو نتيجة انقلاب على الفصل 20 من النظام الداخلي للمنظمة .
ويعود اليعقوبي لتبني ذات الخيارات التي طرحتها المعارضة النقابية في وقت سابق بقيادة الحبيب جرجير ومنية بالنصر العيادي وغيرهما خلال مراحل التقاضي التي سبقت أو عقبت المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي لمدينة سوسة في صائفة 2021.
أما الخط الثاني -يدعمه المكتب التنفيذي للاتحاد- حيث سينافس وسيعمل على الحيلولة دون انتصار قائمة اليعقوبي على اعتبار أن فوزها من شأنه أن يزيد من إضعاف المكتب ويهدد وجوده .
الأمر الذي دفع بنقابيين الى اتهام المكتب التنفيذي بتأجيل عدد من مؤتمرات النقابات الأساسية الى ما بعد أشغال المؤتمر القادم تجنبا لأي مفاجأة غير سارة قد تلحق به.
وخلقت لعبة التحالفات تحولات غريبة في مشهد الانتخابات داخل نقابة التعليم الثانوي، فبعد أن عبرت ابرز الشخصيات بالقائمة الثانية عن رفضها لتحوير الفصل 20 والتمديد لعدد من المكتب التنفيذي يجد أبرز أقطاب هذه القائمة نفسه اليوم مدعوما من "أعداء" أمس من "البيروقراطية النقابية" بعد أن توافقت المصالح بين الطرفين.
ويبدو واضحا نية الكاتب العام المتخلي في نقل المعركة من النقابة العامة في بعدها الانتخابي الى المكتب التنفيذي في بعدها السياسي.
حيث لم تخف أطراف نقابية تخوفها من دعم السلطة للقائمة المسنودة من اليعقوبي وإمكانية جر المكتب التنفيذي لاحقا الى معارك جديدة.
وبعيدا عن ظروف المنافسة النقابية السياسية فان انتخابات نقابة التعليم الثانوي جاءت لترد على من اعتقد ولو للحظة في تحول فكرة النضال النقابي الى رؤية رومانسية في ظل الوضع العام للبلاد والخيانات التي تعرضت لها النقابات.
وواقعيا لا تزال بعض الأصوات ترى في النقابة ضرورة مجتمعية لخلق التوازنات للمنظورين وضمان استمرارية القطاعات كهياكل داخل مؤسساتها .
ويدخل أساتذة الثانوي انتخاباتهم هذه مثخنين بجراح مهنية واقتصادية وبصعوبات مر بها القطاع مؤخرا لعل أبرزها ما يصفه أبناء القطاع بـ"الخيانة" وذلك عقب التوصّل إلى اتفاق 23 ماي الماضي بين الجامعة ووزارة التربية وتم بمقتضاه رفع حجب الأعداد بعد خلافات مطولة بين النقابة وسلطة الإشراف.
وإذ وصفت الجامعة العامة للتعليم الثانوي خطوتها تلك بالمثمرة فقد كانت بمثابة "الطعنة" في ظهر المهنة حسب عدد من النقابات الأساسية في جهة تونس وقفصة والقصرين بما دفع بالعديد منهم الى الدعوة لسحب الثقة من مكتب الجامعة.
واعتبر هؤلاء، أنّ هذا الاتفاق "لا يلبي في حده الأدنى مطالب الأساتذة وهو غير متناسب في المطلق مع حجم التضحيات والنضالات التي خاضتها القاعدة الأستاذية على مدى هذه السنة الدراسية وما سبقها"، وهو ما ذهبت إليه مثلًا النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بجهة الوردية بالعاصمة.
ووصفت النقابة الأساسية الاتفاق بـ"اتفاق الإذلال"، داعية لسحب الثقة من مكتب الجامعة العامة للتعليم الثانوي "بالنظر لضعف أدائها النقابي ومساومتها اللامبدئية على حقوق الأساتذة"، وفق نص البيان.
فهل ينجح المؤتمر في توحيد الصف العمالي لأبناء القطاع وإنهاء الواقع المزري لأساتذة التعليم الثانوي أم أنها مجرد محطة سياسية عابرة حيث الاستفادة فيها للأقلية على حساب الأغلبية؟
خليل الحناشي
يأتي سياق المعركة الانتخابية هذه المرة لا بطابعه السياسي الذي تعود عليه القطاع، بل بنكهة نقابية قضائية.
تونس-الصباح
تنتهي بعد غد الجمعة الآجال القانونية لقبول الترشحات لانتخابات مؤتمر نقابة التعليم للثانوي المقررة ليومي 1و2 أكتوبر القادم بجهة الحمامات.
ولم تخرج استعدادات انجاز مؤتمر النقابة عن دائرة الضوء بعد أن تجندت أطراف سياسية من داخل المنظمة من (قوميين وأوطاد) لدعم قائماتها المترشحة ضمانا لمصالحها النقابية.
وتقاطع نقابيون في التأكيد على أن المنافسة ستشمل قائمتين رئيسيتين، أولى يدعمها الكاتب العام المتخلي لسعد اليعقوبي وعدد من القوميين وقائمة ثانية يقف وراءها أعضاء من المكتب التنفيذي.
ويأتي سياق المعركة الانتخابية هذه المرة لا بطابعه السياسي الذي تعود عليه القطاع، بل بنكهة نقابية قضائية في ظل تداول الحديث بان المواجهة ستكون بين خطين متوازيين .
خط أول -مدعوم من لسعد اليعقوبي- يسعى حسب الأصداء النقابية الى إعادة إنتاج المعركة الديمقراطية داخل الاتحاد العام التونسي للشغل ويرى أن المكتب التنفيذي القائم ليس شرعيا وإنما هو نتيجة انقلاب على الفصل 20 من النظام الداخلي للمنظمة .
ويعود اليعقوبي لتبني ذات الخيارات التي طرحتها المعارضة النقابية في وقت سابق بقيادة الحبيب جرجير ومنية بالنصر العيادي وغيرهما خلال مراحل التقاضي التي سبقت أو عقبت المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي لمدينة سوسة في صائفة 2021.
أما الخط الثاني -يدعمه المكتب التنفيذي للاتحاد- حيث سينافس وسيعمل على الحيلولة دون انتصار قائمة اليعقوبي على اعتبار أن فوزها من شأنه أن يزيد من إضعاف المكتب ويهدد وجوده .
الأمر الذي دفع بنقابيين الى اتهام المكتب التنفيذي بتأجيل عدد من مؤتمرات النقابات الأساسية الى ما بعد أشغال المؤتمر القادم تجنبا لأي مفاجأة غير سارة قد تلحق به.
وخلقت لعبة التحالفات تحولات غريبة في مشهد الانتخابات داخل نقابة التعليم الثانوي، فبعد أن عبرت ابرز الشخصيات بالقائمة الثانية عن رفضها لتحوير الفصل 20 والتمديد لعدد من المكتب التنفيذي يجد أبرز أقطاب هذه القائمة نفسه اليوم مدعوما من "أعداء" أمس من "البيروقراطية النقابية" بعد أن توافقت المصالح بين الطرفين.
ويبدو واضحا نية الكاتب العام المتخلي في نقل المعركة من النقابة العامة في بعدها الانتخابي الى المكتب التنفيذي في بعدها السياسي.
حيث لم تخف أطراف نقابية تخوفها من دعم السلطة للقائمة المسنودة من اليعقوبي وإمكانية جر المكتب التنفيذي لاحقا الى معارك جديدة.
وبعيدا عن ظروف المنافسة النقابية السياسية فان انتخابات نقابة التعليم الثانوي جاءت لترد على من اعتقد ولو للحظة في تحول فكرة النضال النقابي الى رؤية رومانسية في ظل الوضع العام للبلاد والخيانات التي تعرضت لها النقابات.
وواقعيا لا تزال بعض الأصوات ترى في النقابة ضرورة مجتمعية لخلق التوازنات للمنظورين وضمان استمرارية القطاعات كهياكل داخل مؤسساتها .
ويدخل أساتذة الثانوي انتخاباتهم هذه مثخنين بجراح مهنية واقتصادية وبصعوبات مر بها القطاع مؤخرا لعل أبرزها ما يصفه أبناء القطاع بـ"الخيانة" وذلك عقب التوصّل إلى اتفاق 23 ماي الماضي بين الجامعة ووزارة التربية وتم بمقتضاه رفع حجب الأعداد بعد خلافات مطولة بين النقابة وسلطة الإشراف.
وإذ وصفت الجامعة العامة للتعليم الثانوي خطوتها تلك بالمثمرة فقد كانت بمثابة "الطعنة" في ظهر المهنة حسب عدد من النقابات الأساسية في جهة تونس وقفصة والقصرين بما دفع بالعديد منهم الى الدعوة لسحب الثقة من مكتب الجامعة.
واعتبر هؤلاء، أنّ هذا الاتفاق "لا يلبي في حده الأدنى مطالب الأساتذة وهو غير متناسب في المطلق مع حجم التضحيات والنضالات التي خاضتها القاعدة الأستاذية على مدى هذه السنة الدراسية وما سبقها"، وهو ما ذهبت إليه مثلًا النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بجهة الوردية بالعاصمة.
ووصفت النقابة الأساسية الاتفاق بـ"اتفاق الإذلال"، داعية لسحب الثقة من مكتب الجامعة العامة للتعليم الثانوي "بالنظر لضعف أدائها النقابي ومساومتها اللامبدئية على حقوق الأساتذة"، وفق نص البيان.
فهل ينجح المؤتمر في توحيد الصف العمالي لأبناء القطاع وإنهاء الواقع المزري لأساتذة التعليم الثانوي أم أنها مجرد محطة سياسية عابرة حيث الاستفادة فيها للأقلية على حساب الأغلبية؟
