إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

في انتظار إعداد تصور قانوني جديد لشروط الترشح والمدة النيابية.. مجلس الجامعات يتفق على تنظيم انتخابات الهياكل الجامعية خلال جويلية 2024

 

+ نقابة التعليم العالي تطالب بتعميم مبدأ الانتخاب على هياكل البحث العلمي وتطالب بتشريكها في تنقيح النصوص المنظمة للانتخابات..

تونس- الصباح

اتفق أعضاء مجلس الجامعات على تنظيم انتخابات هياكل التسيير والهياكل البيداغوجية بالجامعات والمؤسّسات الجامعية مع نهاية السداسي الثاني من السنة الجامعية الحالية 2023-2024، أي خلال شهر جويلية المقبل تقريبا، ما يعني العودة إلى المواعيد الاعتيادية للانتخابات بالنسبة للمدة النيابية الجديدة.

كما اتفق أعضاء المجلس الذي انعقد أول أمس الاثنين بمقر الوزارة وأشرف عليه وزير التعليم العالي والبحث العلمي المنصف بوكثير، على مراجعة بعض النقاط المتعلقة بالعملية الانتخابية وخاصة شروط الترشح والمدّة النيابية.

وتمّ الاتفاق، خلال نفس الجلسة، على تعليق قبول مطالب جديدة للتسجيل بالدكتوراه بمقابل بالنسبة للطلبة الدوليين خلال السنة الجامعية 2023-2024 إلى حين ضبط الشروط المناسبة للتسجيل ودعوة اللجنة المكلفة لمواصلة أعمالها حول مطالب التأهيل المتعلقة بدراسات الدكتوراه والتأطير وحسن تنظيم سير مدارس الدكتوراه.

وتناول الحاضرون شروط ومعايير تأهيل وإعادة تأهيل مسارات التكوين في نظام "إمد" ومواصلة اللجنة المكلفة أعمالها وتقديم مقترحات عملية لدراسة ملفات التأهيل وإعادة التأهيل.

ومن بين أبرز محاور التنقيحات التي سيتم العمل عليها في ما يتعلق بالإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية لمسيري الهياكل الجامعية ومهامهم، تعديل المدة النيابية من مدتين متتاليتين بثلاث سنوات لكل منهما حاليا، إلى مدة نيابية واحدة بخمس سنوات، فضلا عن تنقيح شروط الترشح.

يذكر أن وزير التعليم العالي دعا مجلس الجامعات المنعقد بتاريخ 29 ماي 2023، رؤساء الجامعات إلى الشروع في تقييم النظام الحالي المعتمد لانتخاب رؤساء الجامعات والعمداء والمديرين ونوابهم ورؤساء الأقسام، في إطار تصوّر جديد للجامعة التونسية، خاصة فيما يتعلّق بالمدّة النيابية وشروط الترشّح. كما أكد حرصه على ضرورة تشريك كافّة الهياكل الجامعية المعنية في هذا إعداد هذا التصوّر. ووفق ما ورد في منشور صادر عن الوزارة، يوم 30 نفس الشهر.

يذكر أن آخر انتخابات لتجديد الهياكل الجامعية من رؤساء الأقسام وأعضاء المجالس العلمية والعمداء والمديرين وأعضاء مجالس الجامعات ورؤساء الجامعيات ونوابهم، جرت خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من سنة 2020، ما يعني أن الفترة النيابية الحالية 2020-2023، تنتهي خلال شهر ديسمبر من العام الحالي.

وينص الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية المتعلقة بانتخاب مسيري الهياكل الجامعية والبيداغوجية، على مبدأ تعميم الانتخابات على مؤسسات التعليم العالي وإلغاء مبدأ التعيين، وجرى تطبيق هذا المبدأ في الأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011، والمنقح للأمر عدد 2716 لسنة 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث قواعد سيرها، في عهد الوزير الأسبق أحمد إبراهيم، وتم تثبيته في مختلف الأوامر المنقحة له وآخرها الأمر عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017..

وحددت المدة النيابية لكل رئيس قسم أو مدير أو عميد أو رئيس جامعة لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أصدرت بتاريخ 24 أوت 2020 منشورا ينص على أن انتخابات تجديد الهياكل الجامعية تتم خلال الفترة من 12 أكتوبر 2020 إلى غاية 24 نوفمبر 2020، على أن يبدأ المفعول القانوني بالنسبة للنيابات الجديدة لرؤساء الجامعات ونوابهم والعمداء ومديري الأقسام في 15 ديسمبر 2020.

ويُفسّر المنشور الإطار القانوني لعملية انتخاب رؤساء الهياكل الجامعية وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017 الذي أقر مبدأ توسيع تركيبة المجالس العلمية بالمؤسسات الجامعية بحيث تم الإبقاء على تركيبة تضم أربعة ( 4 ) أعضاء ممثلين عن الأساتذة الجامعيين صنف أ وأربعة (4) أعضاء ممثلين عن الأساتذة صنف ب، إضافة إلى رؤساء الأقسام وذلك بالنسبة إلى المؤسسات التي تتجاوز عدد أستاذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين فيها من صنف أ العشرين.

في حين يتم توسيع التركيبة لتصبح 5+5 للمؤسسات التي يتجاوز فيها إطار التدريس صنف أ 20 فأكثر. أما المؤسسات التي يفوق فيها إطار التدريس صنف أ الخمسين إطارا فقد حددت تركيبة مجالسها العلمية بـ6+6 كما حدد المنشور الحالات التي يتم فيها سد الشغور في مجالس الجامعات أو في صورة عدم ترشح عدد كاف لتمثيل إطار التدريس.

ومن مميزات نتائج انتخابات 2020، على مستوى رئاسة الجامعات صعود العنصر النسائي من خلال انتخاب كل من السيدة نادية المزوغي على رأس جامعة قرطاج، وإعادة انتخاب السيدة جهينة غريب على رأس جامعة منوبة.

تجدر الإشارة إلى أن ستة رؤساء جامعات من أصل اثني عشر تم تجديد انتخابهم لمدة نيابية ثانية وهم كل من رئيسة جامعة منوبة، رئيس جامعة صفاقس، رئيس جامعة قابس، رئيس جامعة المنستير، رئيس جامعة القيروان، ورئيس جامعة تونس، وبالتالي لا يحق لهم الترشح لمدة نيابية ثالثة، في حين يحق للبقية تجديد ترشحهم لمدة نيابية ثانية.

وكانت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التي تحمل لواء الاتحاد العام التونسي للشغل، كانت قد أكدت في بيان أصدرته يوم 16 سبتمبر الجاري تمسكها بمبدأ الانتخاب لكل هياكل التسيير والهياكل البيداغوجية وتعميمه على مؤسسات البحث العلمي.

وطالبت الجامعة النقابية، الوزارة، بالإعلان عن الآجال التي ستجرى فيها الانتخابات عهدة 2023-2026 والانطلاق في العمل التشاركي لتنقيح النصوص المنظمة للانتخابات..

رفيق بن عبد الله

في انتظار إعداد تصور قانوني جديد لشروط الترشح والمدة النيابية..   مجلس الجامعات يتفق على تنظيم انتخابات الهياكل الجامعية خلال جويلية 2024

 

+ نقابة التعليم العالي تطالب بتعميم مبدأ الانتخاب على هياكل البحث العلمي وتطالب بتشريكها في تنقيح النصوص المنظمة للانتخابات..

تونس- الصباح

اتفق أعضاء مجلس الجامعات على تنظيم انتخابات هياكل التسيير والهياكل البيداغوجية بالجامعات والمؤسّسات الجامعية مع نهاية السداسي الثاني من السنة الجامعية الحالية 2023-2024، أي خلال شهر جويلية المقبل تقريبا، ما يعني العودة إلى المواعيد الاعتيادية للانتخابات بالنسبة للمدة النيابية الجديدة.

كما اتفق أعضاء المجلس الذي انعقد أول أمس الاثنين بمقر الوزارة وأشرف عليه وزير التعليم العالي والبحث العلمي المنصف بوكثير، على مراجعة بعض النقاط المتعلقة بالعملية الانتخابية وخاصة شروط الترشح والمدّة النيابية.

وتمّ الاتفاق، خلال نفس الجلسة، على تعليق قبول مطالب جديدة للتسجيل بالدكتوراه بمقابل بالنسبة للطلبة الدوليين خلال السنة الجامعية 2023-2024 إلى حين ضبط الشروط المناسبة للتسجيل ودعوة اللجنة المكلفة لمواصلة أعمالها حول مطالب التأهيل المتعلقة بدراسات الدكتوراه والتأطير وحسن تنظيم سير مدارس الدكتوراه.

وتناول الحاضرون شروط ومعايير تأهيل وإعادة تأهيل مسارات التكوين في نظام "إمد" ومواصلة اللجنة المكلفة أعمالها وتقديم مقترحات عملية لدراسة ملفات التأهيل وإعادة التأهيل.

ومن بين أبرز محاور التنقيحات التي سيتم العمل عليها في ما يتعلق بالإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية لمسيري الهياكل الجامعية ومهامهم، تعديل المدة النيابية من مدتين متتاليتين بثلاث سنوات لكل منهما حاليا، إلى مدة نيابية واحدة بخمس سنوات، فضلا عن تنقيح شروط الترشح.

يذكر أن وزير التعليم العالي دعا مجلس الجامعات المنعقد بتاريخ 29 ماي 2023، رؤساء الجامعات إلى الشروع في تقييم النظام الحالي المعتمد لانتخاب رؤساء الجامعات والعمداء والمديرين ونوابهم ورؤساء الأقسام، في إطار تصوّر جديد للجامعة التونسية، خاصة فيما يتعلّق بالمدّة النيابية وشروط الترشّح. كما أكد حرصه على ضرورة تشريك كافّة الهياكل الجامعية المعنية في هذا إعداد هذا التصوّر. ووفق ما ورد في منشور صادر عن الوزارة، يوم 30 نفس الشهر.

يذكر أن آخر انتخابات لتجديد الهياكل الجامعية من رؤساء الأقسام وأعضاء المجالس العلمية والعمداء والمديرين وأعضاء مجالس الجامعات ورؤساء الجامعيات ونوابهم، جرت خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من سنة 2020، ما يعني أن الفترة النيابية الحالية 2020-2023، تنتهي خلال شهر ديسمبر من العام الحالي.

وينص الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية المتعلقة بانتخاب مسيري الهياكل الجامعية والبيداغوجية، على مبدأ تعميم الانتخابات على مؤسسات التعليم العالي وإلغاء مبدأ التعيين، وجرى تطبيق هذا المبدأ في الأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011، والمنقح للأمر عدد 2716 لسنة 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث قواعد سيرها، في عهد الوزير الأسبق أحمد إبراهيم، وتم تثبيته في مختلف الأوامر المنقحة له وآخرها الأمر عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017..

وحددت المدة النيابية لكل رئيس قسم أو مدير أو عميد أو رئيس جامعة لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أصدرت بتاريخ 24 أوت 2020 منشورا ينص على أن انتخابات تجديد الهياكل الجامعية تتم خلال الفترة من 12 أكتوبر 2020 إلى غاية 24 نوفمبر 2020، على أن يبدأ المفعول القانوني بالنسبة للنيابات الجديدة لرؤساء الجامعات ونوابهم والعمداء ومديري الأقسام في 15 ديسمبر 2020.

ويُفسّر المنشور الإطار القانوني لعملية انتخاب رؤساء الهياكل الجامعية وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017 الذي أقر مبدأ توسيع تركيبة المجالس العلمية بالمؤسسات الجامعية بحيث تم الإبقاء على تركيبة تضم أربعة ( 4 ) أعضاء ممثلين عن الأساتذة الجامعيين صنف أ وأربعة (4) أعضاء ممثلين عن الأساتذة صنف ب، إضافة إلى رؤساء الأقسام وذلك بالنسبة إلى المؤسسات التي تتجاوز عدد أستاذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين فيها من صنف أ العشرين.

في حين يتم توسيع التركيبة لتصبح 5+5 للمؤسسات التي يتجاوز فيها إطار التدريس صنف أ 20 فأكثر. أما المؤسسات التي يفوق فيها إطار التدريس صنف أ الخمسين إطارا فقد حددت تركيبة مجالسها العلمية بـ6+6 كما حدد المنشور الحالات التي يتم فيها سد الشغور في مجالس الجامعات أو في صورة عدم ترشح عدد كاف لتمثيل إطار التدريس.

ومن مميزات نتائج انتخابات 2020، على مستوى رئاسة الجامعات صعود العنصر النسائي من خلال انتخاب كل من السيدة نادية المزوغي على رأس جامعة قرطاج، وإعادة انتخاب السيدة جهينة غريب على رأس جامعة منوبة.

تجدر الإشارة إلى أن ستة رؤساء جامعات من أصل اثني عشر تم تجديد انتخابهم لمدة نيابية ثانية وهم كل من رئيسة جامعة منوبة، رئيس جامعة صفاقس، رئيس جامعة قابس، رئيس جامعة المنستير، رئيس جامعة القيروان، ورئيس جامعة تونس، وبالتالي لا يحق لهم الترشح لمدة نيابية ثالثة، في حين يحق للبقية تجديد ترشحهم لمدة نيابية ثانية.

وكانت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التي تحمل لواء الاتحاد العام التونسي للشغل، كانت قد أكدت في بيان أصدرته يوم 16 سبتمبر الجاري تمسكها بمبدأ الانتخاب لكل هياكل التسيير والهياكل البيداغوجية وتعميمه على مؤسسات البحث العلمي.

وطالبت الجامعة النقابية، الوزارة، بالإعلان عن الآجال التي ستجرى فيها الانتخابات عهدة 2023-2026 والانطلاق في العمل التشاركي لتنقيح النصوص المنظمة للانتخابات..

رفيق بن عبد الله

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews