حكومة المملكة السعودية كانت سباقة ، بعملها على إزالة كافة العمليات والاتجاهات السلوكية النمطية بالمجتمع والمؤسسات التي تصنف المرأة بمراتب أدنى
بقلم : الحبيب الذوادي
احتل موضوع المرأة ووضعها في المجتمع مركزا حيويا على مر العصور والحضارات في المجتمعات الإنسانية فالمرأة على مر الأزمان كانت موضوعا للتمييز ، وللممنوع والمحرم ضمن منظومة القيم السائدة ، والتقاليد المعمول بها في الأعراف الحاكمة في المجتمعات الإنسانية ، ففي مجتمع الجزيرة ما قبل الإسلام كانت المرأة أدنى مرتبة من الرجل ولم تبرز من هذه المرتبة إلا استثناءات قليلة يذكرها التاريخ كالسيدة خديجة بنت خويلد، إذ لم يكن للمرأة حق في الميراث الذي كان يوزع حسب رغبة الأب ، إلى جانب انعدام حقوقها القانونية ، بحيث وجدنا المجتمع حينها يفرض عليها أن تكون أدنى مرتبة من الرجل، فهي الموءودة ، ومصدر العار للعائلة ولقد وصف الله في محكم تنزيله هذه الصفات في قوله تعالى: "وِإذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ".
لقد رسم الإسلام أول ملامح التخلص من هذه المعاملة غير الإنسانية من خلال تأكيده على إنسانية المرأة تكليفها بالعبادات ومساواتها في الثواب والعقاب، والعمل على تأطير قيم الخير الكامن في الإنسان بمحاربة الظلم أيا شكله كان، والملاحظ أن المجتمعات البشرية رغم ما تقدم ذكره كانت مقصرة في إتباع المثل السامية التي شرعها الله لنا عبر رسالاته فما إن تحسن وارتقى وضع المرأة في عهد النبوة وما بعدها ، حتى عادت من جديد وطأة الأعراف والتقاليد وعبر الجهل ، والارتداد إلى ما كان مألوفا من عادات وتقاليد مجحفة بحق المرأة الشيء الذي ترتب عليه لاحقا أن المرأة أصبحت المحور الذي يدور حول التشكل الثقافي والاجتماعي وأصبحت قضيتها هي قضية المجتمع بأكمله ، لذا فالمرأة وبحكم كونها نصف سكان المعمورة ، وبحكم كونها مختلفة بيولوجيا عن الرجل ، أصبحت موضوعا جاهزا لما يواجهه مجتمعنا المعاصر اليوم من تحديات .
ومن هذا المنطلق نجد قضية المرأة في المجتمع السعودي جزءا من قضية المرأة في كل مكان وزمان ، حسب تشكلات الواقع والسياق التاريخي والثقافي والاجتماعي ، حيث ظلت المرأة السعودية فيما مضى محكومة بعاملين محورين أولهما مرجعية المرأة السعودية وهي الشريعة الإسلامية، التي مكنت وشرعت حقوق المرأة وواجباتها ، وموقعها في المجتمع الإنساني ، و ثانيهما المجتمع السعودي الذي عرفناه كان محكوما بعادات وأعراف بعدت في بعض الأحيان عم جوهر الشرع بالاسترسال تشددا في ممارسة الحياة بشتى جوانبها ، لقد تمخض على اثر ما تقدم ذكره لاحقا ظهور حركة تسوية منذ بداية التسعينات الميلادية في السعودية ساعية من البداية إلى المطالبة بقيادة المرأة للسيارة ، واستمرت إلى اليوم و قادت العديد من المطالب مثل حق التصويت، وتأثيث المحلات النسائية وإسقاط نظام الولاية ...وظهرت هاته الحركة بشكل واسع في الفضاءات الالكترونية إيمانا منها بأن المرأة السعودية تعتبر عنصرا فاعلا في مجتمعها تسهم في البناء والتنمية .
لذا نجد اليوم وفي ظل النهضة الكبيرة التي تشهدها المملكة ، بعد دفع الملك سليمان بحرمة تغييرات تاريخية تجلت في رؤية المملكة لسنة 2030 التي عملت على إنصاف المرأة وتمكينها بعدما أن عرفت عقودا عديدة أوضاع غير منصفة فيما يتعلق بحقوقها المدنية والقانونية ، لذا وجدنا المرأة السعودية اليوم قد خطت خطوات عملاقة باتجاه المشاركة الفعلية و العملية لمزيد نهضة و رقي المملكة و مزيد إشعاعها و السعي لمستقبل أكثر إشراقا وبانسجام مع رؤية 2030 التي وضعها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد وذلك بتوجيه من خادم الحرمين الشرفيين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود بوضعه أسس قوية للنجاح تجلت في الإصلاحات غير المسبوقة شملت القطاع العام وجميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية.... .
إن حكومة المملكة السعودية كانت سباقة وتفوقت فيه على بلاد كثيرة، بعملها على إزالة كافة العمليات والاتجاهات السلوكية النمطية بالمجتمع والمؤسسات التي تصنف المرأة بمراتب أدنى ، فهي بذلك عملية مركبة تشمل تبني سياسات، وإجراءات للتغلب على أشكال عدم المساواة وضمان الفرص المتكافئة للأفراد في استخدام موارد المجتمع ، ففي الخصوص نوه تقرير المرأة و الأعمال الأخير الصادر عن البنك الدولي الدور الذي أحرزته المملكة في مجال تمكين المرأة في عدة مجالات مبرزا أن مؤشر المملكة سنة 2019 قد قفز من 25.63 نقطة إلى 80 نقطة سنة 2022، إضافة لتوصيات الحكومة السعودية الداعية إلى الارتقاء بمشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة بمعدلات متصاعدة حيث وصلت سنة 2021 إلى 32.4% مما ساهم في انخفاض معدلات البطالة بين السعوديات من 22.3% إلى 19.3% خلال سنة 2022 وذلك بهدف مزيد تمكين المرأة السعودية بزيادة مشاركتها الاقتصادية في سوق العمل ، أما فيما يتعلق بالمستويات الوظيفية فنلحظ اليوم أن رؤية 2030 بالمملكة أسهمت تقليد المرأة السعودية العديد من المناصب في القطاعين العام والخاص حيث أمكن لها أن ترشح نفسها لتكون في المجالس البلدية والغرف التجارية ، وتصبح عضوا بمجالس الشورى و المناطق ، و تتولى مناصب دبلوماسية كسفيرة تمثل المملكة في المناسبات وبالمنظمات العالمية كمنظمات الأمم المتحدة، كما برز نجاح تمكين المرأة السعودية في عدة وزارات معينة وزارة الرياضة و الثقافة و الإعلام ... حيث اهتمت هذه الوزارات ببناء جيل من القياديات السعوديات المساهمات بفاعلية في النهوض بالقطاعات التابعة لها بعد تولي الكفاءات النسائية السعودية مناصب قيادية و نجحن في انجاز مهامهن بجودة عالية خصوصا في النشاطات والفعاليات المختلفة بتلك الوزارات، وكان ثمار ذلك تعيين الأميرة بندر بن سلطان رئيسا للاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية .
وبخصوص ريادة الأعمال لا بد من التنويه بالحضور اللافت للمرأة السعودية في هذا المجال ، حيث قامت المملكة بإنشاء برامج عديدة ومراكز تدريب متخصصة لمساعدة الراغبات منهن في الانضمام لهذا المجال ، واليوم نستطيع أن نلتمس أثر هذا التمكين من خلال تحقيق المملكة أهدافها المنشودة ضمن رؤيتها الطموحة من خلال زيادة نسب رائدات الأعمال في السعودية ، وبرز ذلك خصوصا بعد احتلال المملكة السعودية المرتبة الثانية عالميا بين دول العالم خلال سنة 2020 في مجال ريادة الأعمال بعد إجرائه من طرف الرابطة العالمية لأبحاث ريادة الأعمال مشاركة 43 دولة في المجال، حينها كما لا بد من الإشارة إلى الجهود التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية لتحقيق المساواة التكاملية بين النساء والرجال في المجالات المتنوعة، وتعزيز حقوق المرأة وبرامج الدعم والرعاية الموجهة لها وتحسين بيئة عملها في جميع القطاعات حيث تؤمن المملكة العربية السعودية بأن تكامل العلاقة بين الجنسين طريقة مثلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان ولتصبح معظم مجالات حقوق الإنسان تتم فيها المساواة بين الرجل و المرأة بشكل مطلق كالحق في العمل و التعليم و الصحة و الحقوق الاقتصادية وغيرها ووضعت المملكة إصلاحات لتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية منها توحيد سن التقاعد، ومنع التمييز بين الجنسين من حيث الأجور ونوع الوظيفة ومجالها وساعات العمل ، وكذلك تمكين المرأة من ممارسة الأعمال التجارية دون الحصول على موافقة مسبقة .
وفي الختام نتمنى أن ينهض رجال السعودية ونساءها بتكاتفهم معا على فرص متساوية بمستقبل هذا الوطن والمساهمة في مزيد تعزيز نموه الاقتصادي لمنافسة دول العالم، والسير بثبات لتحقيق الأهداف بحلول 2030 لذا فالمرأة الى جانب الرجل مستفيدة من برنامج رؤية المملكة 2030 والتي تعتبر رؤية الحاضر للمستقبل يبدأ العمل بها اليوم للغد بعد أن حبى الله السعودية وطنا مباركا ففيه الحرمين الشرفين أطهر بقاع الأرض وقبلة أكثر من مليار مسلم لعمقها العربي والإسلامي ، إضافة لامتلاك المملكة قدرات استثمارية ضخمة لا بد أن تكون محركا اقتصاديا وموردا إضافيا لتعزيز النجاح ، إلى جانب الموقع الاستراتيجي فالمملكة العربية السعودية هي أهم بوابة للعالم بصفتها مركز ربط للقارات الثلاث و تحيط بها أكثر المعابر المائية أهمية ، ومما لاشك فيه أن قرب احتفال السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام والذي سيلتئم هذه السنة تحت شعار "نحلم ونحقق" حيث يفيدنا هذا الشعار الأحلام التي أصبحت قريبة وواقعية في كل مناحي حياة سكان المملكة العربية السعودية إذ انعكست بوضوح على مشاريع ضخمة راهنت عليها المملكة في رؤية 2030.
باحث وناشط في الحقل الجمعياتي بمدينة بنزرت
حكومة المملكة السعودية كانت سباقة ، بعملها على إزالة كافة العمليات والاتجاهات السلوكية النمطية بالمجتمع والمؤسسات التي تصنف المرأة بمراتب أدنى
بقلم : الحبيب الذوادي
احتل موضوع المرأة ووضعها في المجتمع مركزا حيويا على مر العصور والحضارات في المجتمعات الإنسانية فالمرأة على مر الأزمان كانت موضوعا للتمييز ، وللممنوع والمحرم ضمن منظومة القيم السائدة ، والتقاليد المعمول بها في الأعراف الحاكمة في المجتمعات الإنسانية ، ففي مجتمع الجزيرة ما قبل الإسلام كانت المرأة أدنى مرتبة من الرجل ولم تبرز من هذه المرتبة إلا استثناءات قليلة يذكرها التاريخ كالسيدة خديجة بنت خويلد، إذ لم يكن للمرأة حق في الميراث الذي كان يوزع حسب رغبة الأب ، إلى جانب انعدام حقوقها القانونية ، بحيث وجدنا المجتمع حينها يفرض عليها أن تكون أدنى مرتبة من الرجل، فهي الموءودة ، ومصدر العار للعائلة ولقد وصف الله في محكم تنزيله هذه الصفات في قوله تعالى: "وِإذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ".
لقد رسم الإسلام أول ملامح التخلص من هذه المعاملة غير الإنسانية من خلال تأكيده على إنسانية المرأة تكليفها بالعبادات ومساواتها في الثواب والعقاب، والعمل على تأطير قيم الخير الكامن في الإنسان بمحاربة الظلم أيا شكله كان، والملاحظ أن المجتمعات البشرية رغم ما تقدم ذكره كانت مقصرة في إتباع المثل السامية التي شرعها الله لنا عبر رسالاته فما إن تحسن وارتقى وضع المرأة في عهد النبوة وما بعدها ، حتى عادت من جديد وطأة الأعراف والتقاليد وعبر الجهل ، والارتداد إلى ما كان مألوفا من عادات وتقاليد مجحفة بحق المرأة الشيء الذي ترتب عليه لاحقا أن المرأة أصبحت المحور الذي يدور حول التشكل الثقافي والاجتماعي وأصبحت قضيتها هي قضية المجتمع بأكمله ، لذا فالمرأة وبحكم كونها نصف سكان المعمورة ، وبحكم كونها مختلفة بيولوجيا عن الرجل ، أصبحت موضوعا جاهزا لما يواجهه مجتمعنا المعاصر اليوم من تحديات .
ومن هذا المنطلق نجد قضية المرأة في المجتمع السعودي جزءا من قضية المرأة في كل مكان وزمان ، حسب تشكلات الواقع والسياق التاريخي والثقافي والاجتماعي ، حيث ظلت المرأة السعودية فيما مضى محكومة بعاملين محورين أولهما مرجعية المرأة السعودية وهي الشريعة الإسلامية، التي مكنت وشرعت حقوق المرأة وواجباتها ، وموقعها في المجتمع الإنساني ، و ثانيهما المجتمع السعودي الذي عرفناه كان محكوما بعادات وأعراف بعدت في بعض الأحيان عم جوهر الشرع بالاسترسال تشددا في ممارسة الحياة بشتى جوانبها ، لقد تمخض على اثر ما تقدم ذكره لاحقا ظهور حركة تسوية منذ بداية التسعينات الميلادية في السعودية ساعية من البداية إلى المطالبة بقيادة المرأة للسيارة ، واستمرت إلى اليوم و قادت العديد من المطالب مثل حق التصويت، وتأثيث المحلات النسائية وإسقاط نظام الولاية ...وظهرت هاته الحركة بشكل واسع في الفضاءات الالكترونية إيمانا منها بأن المرأة السعودية تعتبر عنصرا فاعلا في مجتمعها تسهم في البناء والتنمية .
لذا نجد اليوم وفي ظل النهضة الكبيرة التي تشهدها المملكة ، بعد دفع الملك سليمان بحرمة تغييرات تاريخية تجلت في رؤية المملكة لسنة 2030 التي عملت على إنصاف المرأة وتمكينها بعدما أن عرفت عقودا عديدة أوضاع غير منصفة فيما يتعلق بحقوقها المدنية والقانونية ، لذا وجدنا المرأة السعودية اليوم قد خطت خطوات عملاقة باتجاه المشاركة الفعلية و العملية لمزيد نهضة و رقي المملكة و مزيد إشعاعها و السعي لمستقبل أكثر إشراقا وبانسجام مع رؤية 2030 التي وضعها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد وذلك بتوجيه من خادم الحرمين الشرفيين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود بوضعه أسس قوية للنجاح تجلت في الإصلاحات غير المسبوقة شملت القطاع العام وجميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية.... .
إن حكومة المملكة السعودية كانت سباقة وتفوقت فيه على بلاد كثيرة، بعملها على إزالة كافة العمليات والاتجاهات السلوكية النمطية بالمجتمع والمؤسسات التي تصنف المرأة بمراتب أدنى ، فهي بذلك عملية مركبة تشمل تبني سياسات، وإجراءات للتغلب على أشكال عدم المساواة وضمان الفرص المتكافئة للأفراد في استخدام موارد المجتمع ، ففي الخصوص نوه تقرير المرأة و الأعمال الأخير الصادر عن البنك الدولي الدور الذي أحرزته المملكة في مجال تمكين المرأة في عدة مجالات مبرزا أن مؤشر المملكة سنة 2019 قد قفز من 25.63 نقطة إلى 80 نقطة سنة 2022، إضافة لتوصيات الحكومة السعودية الداعية إلى الارتقاء بمشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة بمعدلات متصاعدة حيث وصلت سنة 2021 إلى 32.4% مما ساهم في انخفاض معدلات البطالة بين السعوديات من 22.3% إلى 19.3% خلال سنة 2022 وذلك بهدف مزيد تمكين المرأة السعودية بزيادة مشاركتها الاقتصادية في سوق العمل ، أما فيما يتعلق بالمستويات الوظيفية فنلحظ اليوم أن رؤية 2030 بالمملكة أسهمت تقليد المرأة السعودية العديد من المناصب في القطاعين العام والخاص حيث أمكن لها أن ترشح نفسها لتكون في المجالس البلدية والغرف التجارية ، وتصبح عضوا بمجالس الشورى و المناطق ، و تتولى مناصب دبلوماسية كسفيرة تمثل المملكة في المناسبات وبالمنظمات العالمية كمنظمات الأمم المتحدة، كما برز نجاح تمكين المرأة السعودية في عدة وزارات معينة وزارة الرياضة و الثقافة و الإعلام ... حيث اهتمت هذه الوزارات ببناء جيل من القياديات السعوديات المساهمات بفاعلية في النهوض بالقطاعات التابعة لها بعد تولي الكفاءات النسائية السعودية مناصب قيادية و نجحن في انجاز مهامهن بجودة عالية خصوصا في النشاطات والفعاليات المختلفة بتلك الوزارات، وكان ثمار ذلك تعيين الأميرة بندر بن سلطان رئيسا للاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية .
وبخصوص ريادة الأعمال لا بد من التنويه بالحضور اللافت للمرأة السعودية في هذا المجال ، حيث قامت المملكة بإنشاء برامج عديدة ومراكز تدريب متخصصة لمساعدة الراغبات منهن في الانضمام لهذا المجال ، واليوم نستطيع أن نلتمس أثر هذا التمكين من خلال تحقيق المملكة أهدافها المنشودة ضمن رؤيتها الطموحة من خلال زيادة نسب رائدات الأعمال في السعودية ، وبرز ذلك خصوصا بعد احتلال المملكة السعودية المرتبة الثانية عالميا بين دول العالم خلال سنة 2020 في مجال ريادة الأعمال بعد إجرائه من طرف الرابطة العالمية لأبحاث ريادة الأعمال مشاركة 43 دولة في المجال، حينها كما لا بد من الإشارة إلى الجهود التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية لتحقيق المساواة التكاملية بين النساء والرجال في المجالات المتنوعة، وتعزيز حقوق المرأة وبرامج الدعم والرعاية الموجهة لها وتحسين بيئة عملها في جميع القطاعات حيث تؤمن المملكة العربية السعودية بأن تكامل العلاقة بين الجنسين طريقة مثلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان ولتصبح معظم مجالات حقوق الإنسان تتم فيها المساواة بين الرجل و المرأة بشكل مطلق كالحق في العمل و التعليم و الصحة و الحقوق الاقتصادية وغيرها ووضعت المملكة إصلاحات لتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية منها توحيد سن التقاعد، ومنع التمييز بين الجنسين من حيث الأجور ونوع الوظيفة ومجالها وساعات العمل ، وكذلك تمكين المرأة من ممارسة الأعمال التجارية دون الحصول على موافقة مسبقة .
وفي الختام نتمنى أن ينهض رجال السعودية ونساءها بتكاتفهم معا على فرص متساوية بمستقبل هذا الوطن والمساهمة في مزيد تعزيز نموه الاقتصادي لمنافسة دول العالم، والسير بثبات لتحقيق الأهداف بحلول 2030 لذا فالمرأة الى جانب الرجل مستفيدة من برنامج رؤية المملكة 2030 والتي تعتبر رؤية الحاضر للمستقبل يبدأ العمل بها اليوم للغد بعد أن حبى الله السعودية وطنا مباركا ففيه الحرمين الشرفين أطهر بقاع الأرض وقبلة أكثر من مليار مسلم لعمقها العربي والإسلامي ، إضافة لامتلاك المملكة قدرات استثمارية ضخمة لا بد أن تكون محركا اقتصاديا وموردا إضافيا لتعزيز النجاح ، إلى جانب الموقع الاستراتيجي فالمملكة العربية السعودية هي أهم بوابة للعالم بصفتها مركز ربط للقارات الثلاث و تحيط بها أكثر المعابر المائية أهمية ، ومما لاشك فيه أن قرب احتفال السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام والذي سيلتئم هذه السنة تحت شعار "نحلم ونحقق" حيث يفيدنا هذا الشعار الأحلام التي أصبحت قريبة وواقعية في كل مناحي حياة سكان المملكة العربية السعودية إذ انعكست بوضوح على مشاريع ضخمة راهنت عليها المملكة في رؤية 2030.
