أصدرت وزارة النقل في شهر أوت المنقضي منشورا يتعلق بشهادة الفحص الفني لسيارات النقل العمومي غير المنظم وينص على عدم السماح لأصحاب سيارات التاكسي الفردي وأصحاب مؤسّسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية بإجراء الفحص الفني قبل القيام بإزالة التجهيزات الخاصة بالغاز للبترول المسيل.
إيمان عبد اللطيف
وصف المهنيون الذين يعدون بالآلاف، خاصة بولاية صفاقس وبعض ولايات الجنوب، منشور وزارة النقل بالجائر الذي يستهدف العاملين بالقطاعين ويستهدف رزقهم ومصدر عيشهم.
وكانت الاحتجاجات قد انطلقت منذ يوم 24 أوت الماضي بعدة ولايات من ذلك صفاقس، قفصة، قبلي وغيرها بتنفيذ تجمعات أمام مقرات الولايات للتعبير عن رفضهم للمنشور.
أما أول أمس الخميس 14 سبتمبر الجاري، فقد تم تنفيذ إضرابا بيوم من قبل أصحاب التاكسي الفردي تسبب في شبه شلل بالمدينة احتجاجا أيضا على منشور وزارة النقل.
في هذا السياق، قال الأمين العام للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي فوزي الخبوشي لـ"الصباح" إنه "تم تنظيم الإضراب أول أمس بصفاقس لأنه يهم شريحة كبيرة بهذه الولاية"، وأضاف "قامت وزارة النقل بين عشية وضحاها بإصدار قرارا سيضر بأكثر من 3 آلاف تاكسي فردي دون احتساب سيارات النقل الجماعي وسيارات تعليم السياقة الذين يستعملون الغاز".
وأضاف "قامت الوزارة بإلغاء المذكرة عدد 19 الصادرة سنة 2005 والتي تنص على عدم تحرير محاضر ضد العربات التي تستعمل الغاز ويسمح بالقبول بالفحص الفني".
وبيّن "القرار جاء بطريقة فجئية دون أي تفاوض أو إعلام مسبق أو إيجاد البديل، بل تم إقرار عدم القبول بالفحص الفني".
وأوضح "منذ سنة 2011 كان هناك تمديد للمذكرة عدد 19 إلى أن يتم توفير السيترنات أو مادة الغاز التي لا توجد بكل محطات التزويد بالمحروقات، فالكثير من السائقين يتنقلون لمسافات طويلة للتزود بالغاز".
وأفاد "على خلفية إضراب صفاقس اتصل بي مدير ديوان وزير النقل والمدير العام للفحص الفني والمدير الجهوي للفحص الفني بصفاقس لمناقشة الحل للخروج من هذه الأزمة".
فأكد أنّ "الحل الوحيد لتجاوز هذا الإشكال هو إعادة تفعيل المذكرة ويتراجع وزير النقل عن القرار المجحف والمميت للقطاع. وفي حقيقة الأمر ننتظر قرار المكتب الجهوي لأصحاب التاكسي الفردي بهذا الخصوص، خاصة أنهم يرمون إلى مزيد التصعيد في حالة عدم التجاوب".
وأضاف أن "مدير ديوان وزير النقل يوسف بن رمضان تعهد بإعادة النظر في هذا الإشكال وإيجاد حل بخصوص المذكرة".
تونس - الصباح
أصدرت وزارة النقل في شهر أوت المنقضي منشورا يتعلق بشهادة الفحص الفني لسيارات النقل العمومي غير المنظم وينص على عدم السماح لأصحاب سيارات التاكسي الفردي وأصحاب مؤسّسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية بإجراء الفحص الفني قبل القيام بإزالة التجهيزات الخاصة بالغاز للبترول المسيل.
إيمان عبد اللطيف
وصف المهنيون الذين يعدون بالآلاف، خاصة بولاية صفاقس وبعض ولايات الجنوب، منشور وزارة النقل بالجائر الذي يستهدف العاملين بالقطاعين ويستهدف رزقهم ومصدر عيشهم.
وكانت الاحتجاجات قد انطلقت منذ يوم 24 أوت الماضي بعدة ولايات من ذلك صفاقس، قفصة، قبلي وغيرها بتنفيذ تجمعات أمام مقرات الولايات للتعبير عن رفضهم للمنشور.
أما أول أمس الخميس 14 سبتمبر الجاري، فقد تم تنفيذ إضرابا بيوم من قبل أصحاب التاكسي الفردي تسبب في شبه شلل بالمدينة احتجاجا أيضا على منشور وزارة النقل.
في هذا السياق، قال الأمين العام للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي فوزي الخبوشي لـ"الصباح" إنه "تم تنظيم الإضراب أول أمس بصفاقس لأنه يهم شريحة كبيرة بهذه الولاية"، وأضاف "قامت وزارة النقل بين عشية وضحاها بإصدار قرارا سيضر بأكثر من 3 آلاف تاكسي فردي دون احتساب سيارات النقل الجماعي وسيارات تعليم السياقة الذين يستعملون الغاز".
وأضاف "قامت الوزارة بإلغاء المذكرة عدد 19 الصادرة سنة 2005 والتي تنص على عدم تحرير محاضر ضد العربات التي تستعمل الغاز ويسمح بالقبول بالفحص الفني".
وبيّن "القرار جاء بطريقة فجئية دون أي تفاوض أو إعلام مسبق أو إيجاد البديل، بل تم إقرار عدم القبول بالفحص الفني".
وأوضح "منذ سنة 2011 كان هناك تمديد للمذكرة عدد 19 إلى أن يتم توفير السيترنات أو مادة الغاز التي لا توجد بكل محطات التزويد بالمحروقات، فالكثير من السائقين يتنقلون لمسافات طويلة للتزود بالغاز".
وأفاد "على خلفية إضراب صفاقس اتصل بي مدير ديوان وزير النقل والمدير العام للفحص الفني والمدير الجهوي للفحص الفني بصفاقس لمناقشة الحل للخروج من هذه الأزمة".
فأكد أنّ "الحل الوحيد لتجاوز هذا الإشكال هو إعادة تفعيل المذكرة ويتراجع وزير النقل عن القرار المجحف والمميت للقطاع. وفي حقيقة الأمر ننتظر قرار المكتب الجهوي لأصحاب التاكسي الفردي بهذا الخصوص، خاصة أنهم يرمون إلى مزيد التصعيد في حالة عدم التجاوب".
وأضاف أن "مدير ديوان وزير النقل يوسف بن رمضان تعهد بإعادة النظر في هذا الإشكال وإيجاد حل بخصوص المذكرة".
