شهدت سوق النفط في اليومين الأخيرين، ارتفاعًا في الأسعار لتغلق عند أعلى مستوى لها منذ 10 أشهر تقريبًا، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات، أو 0.1 بالمائة، إلى 92.14 دولار للبرميل عند التسوية، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 13 سنتا، أو 0.2 بالمائة، إلى 88.97 دولار للبرميل.
وكان هذان المؤشران القياسيان قد سجلا بالفعل زيادة بنسبة 2% تقريبًا في اليوم السابق، ليصلا إلى أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر 2022. وهذا التحول في السوق هو نتيجة لتوازن دقيق بين المخاوف على جانب العرض، بما في ذلك الإنتاج الليبي وتخفيضات إنتاج أوبك +، والاضطرابات الاقتصادية العالمية، في حين أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على توقعاتها لنمو قوي في الطلب العالمي على النفط لعامي 2023 و2024، مشيرة إلى أن مؤشر أداء الاقتصاديات الكبرى أفضل من المتوقع، على الرغم من الرياح المعاكسة مثل ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم..
وأدى الطلب القوي على النفط إلى تغيير مزاج سوق النفط في الاتجاه الصعودي خلال الأسبوع الأخير من شهر جويلية. وبحسب المحللين، ظل هذا الارتفاع في الأسعار متواضعا، إلا أن هناك عوامل أخرى تثقل كاهل النفط الخام مثل الوضع الاقتصادي الصيني الذي يرسل إشارات متناقضة إلى السوق.
ومن شان هذه الخطوات، أن تؤثر مستقبلا على ميزانية تونس التي حددت، وفق تصريحات وزيرة المالية سقف برميل النفط في حدود 89 دولارا لسنة 2023، في حين ان التمشي القادم لأسعار النفط، هو تصاعدي، وسيتجاوز حاجز 96 دولارا، خلال الفترة القليلة القادمة، رغم الضغوطات التي تمارسها عديد الدول والتي تطالب أقطاب الطاقة في العالم بالسيطرة على أسعار النفط في ظل الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم.
استنزاف ميزانية الدولة
ويشكل ارتفاع أسعار النفط عالميا إلى معدلات أكثر من 70 دولارا، معضلة كبيرة، حيث تستنزف في تونس ميزانية المحروقات، مما يضطر الدولة الى التقليص من نفقاتها على حساب فاتورة المحروقات، والتي شهدت في السنوات الأخيرة، ارتفاعا كبيرا اثر بشكل مباشر على الدورة الاقتصادية في البلاد، حيث أن تونس دولة مستوردة للنفط، وتعتمد على النفط في العديد من القطاعات الاقتصادية، مثل النقل والصناعة والكهرباء.
ويؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة التكاليف في العديد من القطاعات الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين. كما يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة العجز في الميزانية، حيث أن الحكومة التونسية تضطر إلى دعم أسعار الوقود. ، وهناك العديد من الآثار السلبية لارتفاع أسعار النفط على تونس، منها ارتفاع التكاليف في العديد من القطاعات الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وزيادة العجز في الميزانية، حيث أن الحكومة التونسية تضطر إلى دعم أسعار الوقود، تزامنا مع ضعف النمو الاقتصادي، حيث أن ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى تقلص الطلب على السلع والخدمات.
ويبقى هبوط أسعار النفط عالميا إلى حدود 75 دولارا، مفيدا لتونس، التي وجدت صعوبات كبيرة،خلال سنة 2022،بعد ارتفاع الأسعار إلى أكثر من 100 دولار للبرميل،ما خلف اضطرابات واسعة النطاق، أبرزها فقدان بعض أنواع المحروقات من السوق، بالإضافة إلى تأخر ملموس في تسليم الشحنات بسبب شروط بعض المؤسسات الأجنبية، الأمر الذي قد يعرض الموارد المالية للاستنزاف خلال الفترة القليلة القادمة، حيث أن ارتفاعها، يتزامن أيضا مع ديون ضخمة ومتواترة مقبلة تونس على سدادها إلى نهاية العام، وآي تخلف عن السداد، سيعرض الاقتصاد الوطني برمته للخطر.
ارتفاع كلفة التوريد
ويؤثر ارتفاع أسعار النفط سلباً على تونس، التي تعدّ بلداً مستورداً للنفط بنسبة 95%. وتشمل هذه الآثار ارتفاع تكلفة الواردات، حيث تؤدي زيادة أسعار النفط إلى ارتفاع تكلفة واردات تونس من السلع والمنتجات المصنوعة من النفط، مثل الوقود والبلاستيك والأسمدة. ويؤدي ذلك إلى زيادة عجز الميزان التجاري التونسي، وتضخم الأسعار المحلية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في العديد من القطاعات الاقتصادية التونسية على النفط، مثل النقل والصناعة والبناء، ويؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج لهذه القطاعات، مما قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاج وزيادة البطالة.
كما يؤثر ارتفاع أسعار النفط سلباً على القدرة الشرائية للأسر التونسية، حيث يضطرون إلى إنفاق المزيد من الأموال على الوقود والمواد الأساسية الأخرى. ويؤدي ذلك إلى انخفاض مستوى المعيشة وزيادة الفقر. وفي عام 2022، أقرت الحكومة التونسية 3 زيادات على أسعار المحروقات، وهي البنزين والغازوال والغاز المنزلي. وكانت هذه الزيادات ضرورية للحفاظ على استقرار ميزانية الدولة، التي تعاني من عجز كبير.
ومن المتوقع أن تستمر آثار ارتفاع أسعار النفط على تونس في المستقبل، حيث مازال النفط يعد أحد أهم السلع الأساسية في الاقتصاد العالمي.
وللتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار النفط، يمكن للحكومة التونسية أن تعمل على التخفيف من حدة الأزمة مستقبلا من خلال زيادة الإنتاج المحلي من النفط، وذلك من خلال الاستثمار في أنشطة الاستكشاف والتنقيب، ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة، عبر تقديم الدعم المالي للقطاعات الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار النفط، مثل النقل والصناعة والبناء.
يذكر أن سوق النفط، شهد مع بداية شهر افريل الماضي، ارتفاعًا حادًا في الأسعار، مما دفع برنت وغرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر. ووصل سعر نفط برنت عند التسليم في جوان 2023 إلى حوالي 87.19 دولارًا للبرميل، بارتفاع 1.85٪ في لندن. في الوقت نفسه، بلغ سعر الخام الأمريكي، غرب تكساس الوسيط (WTI) ، لتسليم ماي حوالي 83.20 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 2.05٪ في نيويورك، وهذا الارتفاع انعكس على مقتنيات تونس من المحروقات والتي ارتفعت أسعارها، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن.
ومن الأسباب الرئيسية في الارتفاع اللافت لأسعار النفط عالميا، يعود إلى انخفاض الشحنات النفطية الروسية إلى أقل من 3 ملايين برميل يوميًا لأول مرة خلال 8 أسابيع، يليه انخفاض الإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وكذلك انخفاض المخزون الأمريكي، مما أدى إلى تشديد السوق. كما ساعد قرار أوبك بخفض الإنتاج بمقدار 1.16 مليون برميل يوميًا في إبقاء أسعار الخام مرتفعة خلال الفترة القليلة الماضية، بسبب أزمة الطاقة التي تفاقمت تزامنا مع تواصل الحرب شرق أوروبا بين روسيا وأوكرانيا.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
شهدت سوق النفط في اليومين الأخيرين، ارتفاعًا في الأسعار لتغلق عند أعلى مستوى لها منذ 10 أشهر تقريبًا، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات، أو 0.1 بالمائة، إلى 92.14 دولار للبرميل عند التسوية، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 13 سنتا، أو 0.2 بالمائة، إلى 88.97 دولار للبرميل.
وكان هذان المؤشران القياسيان قد سجلا بالفعل زيادة بنسبة 2% تقريبًا في اليوم السابق، ليصلا إلى أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر 2022. وهذا التحول في السوق هو نتيجة لتوازن دقيق بين المخاوف على جانب العرض، بما في ذلك الإنتاج الليبي وتخفيضات إنتاج أوبك +، والاضطرابات الاقتصادية العالمية، في حين أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على توقعاتها لنمو قوي في الطلب العالمي على النفط لعامي 2023 و2024، مشيرة إلى أن مؤشر أداء الاقتصاديات الكبرى أفضل من المتوقع، على الرغم من الرياح المعاكسة مثل ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم..
وأدى الطلب القوي على النفط إلى تغيير مزاج سوق النفط في الاتجاه الصعودي خلال الأسبوع الأخير من شهر جويلية. وبحسب المحللين، ظل هذا الارتفاع في الأسعار متواضعا، إلا أن هناك عوامل أخرى تثقل كاهل النفط الخام مثل الوضع الاقتصادي الصيني الذي يرسل إشارات متناقضة إلى السوق.
ومن شان هذه الخطوات، أن تؤثر مستقبلا على ميزانية تونس التي حددت، وفق تصريحات وزيرة المالية سقف برميل النفط في حدود 89 دولارا لسنة 2023، في حين ان التمشي القادم لأسعار النفط، هو تصاعدي، وسيتجاوز حاجز 96 دولارا، خلال الفترة القليلة القادمة، رغم الضغوطات التي تمارسها عديد الدول والتي تطالب أقطاب الطاقة في العالم بالسيطرة على أسعار النفط في ظل الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم.
استنزاف ميزانية الدولة
ويشكل ارتفاع أسعار النفط عالميا إلى معدلات أكثر من 70 دولارا، معضلة كبيرة، حيث تستنزف في تونس ميزانية المحروقات، مما يضطر الدولة الى التقليص من نفقاتها على حساب فاتورة المحروقات، والتي شهدت في السنوات الأخيرة، ارتفاعا كبيرا اثر بشكل مباشر على الدورة الاقتصادية في البلاد، حيث أن تونس دولة مستوردة للنفط، وتعتمد على النفط في العديد من القطاعات الاقتصادية، مثل النقل والصناعة والكهرباء.
ويؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة التكاليف في العديد من القطاعات الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين. كما يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة العجز في الميزانية، حيث أن الحكومة التونسية تضطر إلى دعم أسعار الوقود. ، وهناك العديد من الآثار السلبية لارتفاع أسعار النفط على تونس، منها ارتفاع التكاليف في العديد من القطاعات الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وزيادة العجز في الميزانية، حيث أن الحكومة التونسية تضطر إلى دعم أسعار الوقود، تزامنا مع ضعف النمو الاقتصادي، حيث أن ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى تقلص الطلب على السلع والخدمات.
ويبقى هبوط أسعار النفط عالميا إلى حدود 75 دولارا، مفيدا لتونس، التي وجدت صعوبات كبيرة،خلال سنة 2022،بعد ارتفاع الأسعار إلى أكثر من 100 دولار للبرميل،ما خلف اضطرابات واسعة النطاق، أبرزها فقدان بعض أنواع المحروقات من السوق، بالإضافة إلى تأخر ملموس في تسليم الشحنات بسبب شروط بعض المؤسسات الأجنبية، الأمر الذي قد يعرض الموارد المالية للاستنزاف خلال الفترة القليلة القادمة، حيث أن ارتفاعها، يتزامن أيضا مع ديون ضخمة ومتواترة مقبلة تونس على سدادها إلى نهاية العام، وآي تخلف عن السداد، سيعرض الاقتصاد الوطني برمته للخطر.
ارتفاع كلفة التوريد
ويؤثر ارتفاع أسعار النفط سلباً على تونس، التي تعدّ بلداً مستورداً للنفط بنسبة 95%. وتشمل هذه الآثار ارتفاع تكلفة الواردات، حيث تؤدي زيادة أسعار النفط إلى ارتفاع تكلفة واردات تونس من السلع والمنتجات المصنوعة من النفط، مثل الوقود والبلاستيك والأسمدة. ويؤدي ذلك إلى زيادة عجز الميزان التجاري التونسي، وتضخم الأسعار المحلية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في العديد من القطاعات الاقتصادية التونسية على النفط، مثل النقل والصناعة والبناء، ويؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج لهذه القطاعات، مما قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاج وزيادة البطالة.
كما يؤثر ارتفاع أسعار النفط سلباً على القدرة الشرائية للأسر التونسية، حيث يضطرون إلى إنفاق المزيد من الأموال على الوقود والمواد الأساسية الأخرى. ويؤدي ذلك إلى انخفاض مستوى المعيشة وزيادة الفقر. وفي عام 2022، أقرت الحكومة التونسية 3 زيادات على أسعار المحروقات، وهي البنزين والغازوال والغاز المنزلي. وكانت هذه الزيادات ضرورية للحفاظ على استقرار ميزانية الدولة، التي تعاني من عجز كبير.
ومن المتوقع أن تستمر آثار ارتفاع أسعار النفط على تونس في المستقبل، حيث مازال النفط يعد أحد أهم السلع الأساسية في الاقتصاد العالمي.
وللتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار النفط، يمكن للحكومة التونسية أن تعمل على التخفيف من حدة الأزمة مستقبلا من خلال زيادة الإنتاج المحلي من النفط، وذلك من خلال الاستثمار في أنشطة الاستكشاف والتنقيب، ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة، عبر تقديم الدعم المالي للقطاعات الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار النفط، مثل النقل والصناعة والبناء.
يذكر أن سوق النفط، شهد مع بداية شهر افريل الماضي، ارتفاعًا حادًا في الأسعار، مما دفع برنت وغرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر. ووصل سعر نفط برنت عند التسليم في جوان 2023 إلى حوالي 87.19 دولارًا للبرميل، بارتفاع 1.85٪ في لندن. في الوقت نفسه، بلغ سعر الخام الأمريكي، غرب تكساس الوسيط (WTI) ، لتسليم ماي حوالي 83.20 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 2.05٪ في نيويورك، وهذا الارتفاع انعكس على مقتنيات تونس من المحروقات والتي ارتفعت أسعارها، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن.
ومن الأسباب الرئيسية في الارتفاع اللافت لأسعار النفط عالميا، يعود إلى انخفاض الشحنات النفطية الروسية إلى أقل من 3 ملايين برميل يوميًا لأول مرة خلال 8 أسابيع، يليه انخفاض الإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وكذلك انخفاض المخزون الأمريكي، مما أدى إلى تشديد السوق. كما ساعد قرار أوبك بخفض الإنتاج بمقدار 1.16 مليون برميل يوميًا في إبقاء أسعار الخام مرتفعة خلال الفترة القليلة الماضية، بسبب أزمة الطاقة التي تفاقمت تزامنا مع تواصل الحرب شرق أوروبا بين روسيا وأوكرانيا.
.jpg)