خلال الأيام القليلة القادمة سيتمّ صرف مستحقات المزارعين المتضررين
تخصيص 17 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين مع تسهيل إجراءات الحصول على القروض
تجميع 3 ملايين قنطار فقط والحال أن حاجيات البلاد التونسية من الحبوب في حدود 32 مليون قنطار سنويا
تراجع انتاج الزيت لموسم 2022/2023 بنسبة 25 بالمائة ليبلغ 180 ألف طن مقابل 240 ألف طن في الموسم الماضي
التقديرات الأولية للإنتاج خلال موسم 2023/2024 بلغت 1 مليون طن زيتون
تقديرات إنتاج التمور لموسم 2023/2024 بلغت 390 ألف طن مقابل 340 ألف طن في الموسم الماضي
تونس – الصباح
كانت للظروف المناخية الصعبة تداعيات كبيرة على المواسم الفلاحية طيلة السنوات الثلاث الماضية وحتى قبلها، فخلّفت ارتباكا ونقصا فادحا في العديد من المنتوجات الفلاحية من ذلك الحبوب وحتى الخضر والغلال وهو ما تمّت معاينته طيلة هذه الصائفة جراء ارتفاع درجات الحرارة بصفة استثنائية وتجاوزها المعدلات العادية.
شحّ المياه والتغيرات المناخية تطلب تدخلات عاجلة وقرارات وبرامج استثنائية من قبل سلطة الاشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الموسم الفلاحي 2023 و2024 وهو ما تمّ استعراضه خلال ندوة صحفية انتظمت يوم أمس الخميس 2023 بمقر الوزارة.
وارتكزت محاور الندوة على ثلاث نقاط محورية وهي الاستعدادات لموسم بذر الحبوب 2023 /2024 إلى جانب الاستعدادات لموسم زيتون الزيت وأيضا موسم التمور.
إيمان عبد اللطيف
بالنسبة لموسم البذر، أكدت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري خلال فعاليات الندوة الصحفية، أنّه"استجابة لطلبات الفلاحين سيتم تقديم برنامج توفير البذور والأسمدة الكميائية وتوزيعها بالجهات إلى جانب توضيح الاجراء الخاص بتمويل صغار الفلاحين لمجابهة مصاريف موسم البذر 2023 /2024".
وأوضحت أنّ "الظروف المناخية الصعبة من احتباس للأمطار أثّر على حجم الإنتاج وكميات الحبوب المجمعة التي كانت في حدود 3 ملايين قنطار فقط والحال أن حاجيات البلاد التونسية من الحبوب في حدود 32 مليون قنطار سنويا منها 12 مليون قنطار من القمح الصلب".
وأضافت سلوى بن حديد الزواري "كميات الحبوب المجمعة كانت ضئيلة ما يدفع للجوء إلى التوريد من الخارج بالعملة الصعبة. ومن أوليات الوزارة تحقيق الاكتفاء الذاتي في مادة القمح الصلب الذي ننتج منه السميد والعجين الغذائي وهو ما يستوجب توفير أولويات وبرمجة وتنسيق بين مختلف هياكل الوزارة".
ومن أوكد الإجراءات "توفير البذور، فخلال موسم التجميع تم سن عدة قرارات منها الترفيع في أسعار الحبوب عند الإنتاج والاعلان عن منحة استثنائية لهذا الموسم، كذلك لأول مرة تم إيقاف العمل بسلم التعيير لما له من تأثير كبير على المستحقات التي يتحصل عليها الفلاح بسبب نزول الأمطار خلال موسم الحصاد ما أثر على الجودة وكميات الحبوب التي تم تجميعها إلى جانب تأثيرها على البذور".
وأعلنت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب أنّه "خلال الأيام القليلة القادمة سيتمّ صرف مستحقات المزارعين المتضررين إلى جانب إجراء إسناد القروض الموسمية على غرار كل المواسم ولكن سيتم الترفيع في هذه القروض خلال هذا الموسم".
في سياق متصل، بيّنت أنّ "تحقيق الاكتفاء الذاتي في مادة القمح الصلب يتطلب برمجة محكمة، من ذلك تحضير المساحات التي ستكون في حدود مليون و219 ألف هكتار بزيادة بحوالي 25 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية الذي كان في حدود 979 ألف هكتار".
وقالت سلوى بن حديد الزواري أنّه "أمام الشح المائي، كان توجه وزارة الفلاحة نحو توجيه البذور والتوسع في المساحات المروية والتي تبلغ 85 ألف هكتار ما يعادل 7 بالمائة من المساحات البرمجة ونسعى للترفيع فيها للوصول إلى 100 ألف هكتار".
وأوضحت في ذات السياق أن "حاجيات الدولة التونسية من البذور الممتازة المبرمجة خلال موسم الفلاحي 2023/2024 قُدرت بحوالي 420 ألف قنطار، ولكن انحباس الأمطار والظروف المناخية ومشاكل التي تسببت فيها الأمطار التي هطلت مع موسم الحصاد، مكّن من توفير وتجميع إلا 270 ألف قنطار على مستوى شركات الإنتاج".
وقالت "هذه الكمية سيتم غربلتها ومداواتها وتكييسها. وفي الحقيقة ستكون الكمية 180 ألف قنطار من البذور الممتازة والتي لا يمكن أن تلبي حاجيات جميع الفلاحين بمختلف الجهات، وبالتالي اتبعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري آلية لكيفية توزيعها وستكون بالتالي أولوية التزويد ستكون للمناطق الملائمة والمساحات المروية، ولطمأنة الفلاحين سيتم تغطية بقية الحاجيات".
وأكدت أنّه "بعد معرفة بصفة استباقية أن الموسم سيكون محدودا، تم سنّ برنامج استثنائي الذي جاء في منشور عدد 106 في شهر جوان 2023 يضبط المواصفات الفنية لتوفير وتكييف ومراقبة وتوزيع حصص إضافية من القمح الصلب المعد للبذر وستكون الكميات المجمعة في إطار هذا البرنامج حوالي مليون قنطار".
كما أفادت أنّ "ديوان الحبوب سيتولى توفير كمية من بذور الشعير المراقب في حدود 200 ألف قنطار صافية، وإنجاز تحاليل الطاقة الإنباتية ومراقبتها وتوفير كلّ المستلزمات من أكياس والمبيدات الفطرية، إضافة إلى ابرام ثلاثة عقود مع شركات خدمات للمداواة والتكييس بخزانات الديوان بجبل الجلود وباجة والدهماني وذلك بداية من 15 سبتمبر الجاري.
أمّا في ما يتعلق بأسعار بذور الحبوب لموسم 2023/2024 فقد قالت الزواري إنّ "أسعار البذور الممتازة قد حدّدت بـ 160 دينارا للقنطار بالنسبة للقمح الصلب و130 دينارا لقنطارالقمح اللين و120 دينارا لقنطار الشعير والتريتيكال، فيما بلغت أسعار البذور التجارية العادية المراقبة 150 دينارا للقنطار للقمح الصلب و110 دينارات لقنطار الشعير".
كما أعلنت عن "تخصيص برنامج الجهات للتزود بالأسمدة الكيميائية الأساسية حدّد بـ 430 ألف قنطار موزعة، بين 30 ألف طن من السوبر 45 و150 الف طن من الدأب و250 ألف طن من الأمونيتر، في حين أنّ الكميات المزمع توريدها من الأسمدة الكيميائية مقدّرة بـ 100 ألف طن منها دفعة أولى نهاية شهر سبتمبر الجاري تبلغ حوالي 12 ألف طن".
في سياق متصل أعلنت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري عن "تخصيص وزارة الفلاحة بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن 17 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين مع تسهيل إجراءات الحصول على القرض واختزال آجال الموافقة إلى 5 أيام دون أي تمويل ذاتي وذلك في إطار الإجراءات الاستثنائية لتمويل موسم الحبوب لصغار الفلاحين.
وبخصوص القطاعين الاستراتيجيين زيت الزيتون والتمور، فقد أكدت كاهية المدير بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي درصاف بن أحمد أن "الإنتاج النهائي من الزيت لموسم 2022/2023 بلغ 180 ألف طن مقابل 240 ألف طن لموسم 2021/2022 أي بنسبة تراجع بلغت 25 بالمائة. أما الأسعار فكانت ما بين 14 و19 دينارا للتر الواحد في الموسم الفارط مقابل 9 و12 دينارا للموسم الذي سبقه ويعود هذا الارتفاع إلى تراجع الإنتاج وهي مسألة كانت متوقعة".
وأوضحت بن أحمد أن"موسم الصادرات متواصل إلى غاية موفى شهر أكتوبر وبلغت الكميات المصدرة من زيت الزيتون قد قُدرت بحوالي 176 ألف طن بقيمة 2972 مليون دينار أي بنسبة 47 بالمائة من الصادرات الفلاحية و51 بالمائة من الصادرات الغذائية لسنة 2023".
وأوضحت كاهية المدير بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي أن "الحالة العامة والصحية والنمو الخضري للزيتون بأغلب مناطق الانتاج تحسنت بعد الأمطار المسجلة خلال ماي وجوان 2023 باستثناء الأشجار المتأثرة بالجفاف خلال المواسم الفارطة" .
وقالت إن "التقديرات الأولية للإنتاج خلال موسم 2023/2024 بلغت 1 مليون طن زيتون أي ما يعادل 200 ألف طن زيت، من بينها 55 بالمائة من القطاع المروي".
وأضافت أن "هناك تنسيق جلسات عمل مع البنك المركزي والبنك الوطني الفلاحي وبقية البنوك ومع المهنة لتوفير التمويلات اللازمة لإنجاح الموسم، كما أن هناك مجهودات بين مختلف الاطراف والهياكل المعنية لإنجاح موسم التصدير في ظل نقص الانتاج العالمي والذي سيكون في حدود 2.5 مليون طن أي بنقص حوالي 26 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط".
وفي ذات السياق بينت كاهية المدير بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي درصاف بن أحمد أن تقديرات انتاج التمور لموسم 2023/2024 بلغت 390 الف طن مقابل 340 الف طن في الموسم الماضي منها 328 الف طن دقلة نور و61 ألف طن من أصناف المطلق.
وقالت بن أحمد إن الوزارة قد أطلقت حملة وطنية لمكافحة عنكبوت الغبار "بوفروة" من خلال توزيع 83 طنا من مادة الكبريت المائي (البخارة) مدعمة بنسبة 70 بالمائة وتوفير مبيدات مجانا لصغار الفلاحين.
كما أعلنت بن احمد عن جملة من الاجراءات لحماية الصابة من دودة التمر ومن الأمطار على غرار الترفيع بصفة استثنائية في منحة اقتناء الناموسية من 60 الى 80 بالمائة بالنسبة لكمية 203 مليون وحدة.
وفيما يخصّ الإجراءات المتخذة لإنجاح موسم 2023/2024، أكدت درصاف بن أحمد "إقرار برنامج لدعم خزن 20 ألف طن من التمور لمدة 4 أشهر بداية من غرة نوفمبر 2023 واقتناء 1 مليون صندوق بلاستيكي سعة 12 و20 كيلوغراما بالإضافة الى الترفيع في قيمة التمويلات المرصودة للقروض من 3 الى 5 مليون دينار وإلغاء بعض الوثائق المطلوبة والتقليص في آجال معالجة الملفات والمساعدة على صيانة الواحات وخزن التمور.
كما تم تحديد الأسعار المرجعية عند الإنتاج بعد الاتفاق مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لتكون 5 دينارات للكيلوغرام الواحد من تمور دقلة نور شمروخ صنف 1 أحجام جيدة و4.4 دينار للكيلوغرام الواحد من تمور دقلة نور شمروخ صنف 1 إحجام متوسطة و3 دينارات للكيلوغرام الواحد من تمور دقلة نور صنف1.
خلال الأيام القليلة القادمة سيتمّ صرف مستحقات المزارعين المتضررين
تخصيص 17 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين مع تسهيل إجراءات الحصول على القروض
تجميع 3 ملايين قنطار فقط والحال أن حاجيات البلاد التونسية من الحبوب في حدود 32 مليون قنطار سنويا
تراجع انتاج الزيت لموسم 2022/2023 بنسبة 25 بالمائة ليبلغ 180 ألف طن مقابل 240 ألف طن في الموسم الماضي
التقديرات الأولية للإنتاج خلال موسم 2023/2024 بلغت 1 مليون طن زيتون
تقديرات إنتاج التمور لموسم 2023/2024 بلغت 390 ألف طن مقابل 340 ألف طن في الموسم الماضي
تونس – الصباح
كانت للظروف المناخية الصعبة تداعيات كبيرة على المواسم الفلاحية طيلة السنوات الثلاث الماضية وحتى قبلها، فخلّفت ارتباكا ونقصا فادحا في العديد من المنتوجات الفلاحية من ذلك الحبوب وحتى الخضر والغلال وهو ما تمّت معاينته طيلة هذه الصائفة جراء ارتفاع درجات الحرارة بصفة استثنائية وتجاوزها المعدلات العادية.
شحّ المياه والتغيرات المناخية تطلب تدخلات عاجلة وقرارات وبرامج استثنائية من قبل سلطة الاشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الموسم الفلاحي 2023 و2024 وهو ما تمّ استعراضه خلال ندوة صحفية انتظمت يوم أمس الخميس 2023 بمقر الوزارة.
وارتكزت محاور الندوة على ثلاث نقاط محورية وهي الاستعدادات لموسم بذر الحبوب 2023 /2024 إلى جانب الاستعدادات لموسم زيتون الزيت وأيضا موسم التمور.
إيمان عبد اللطيف
بالنسبة لموسم البذر، أكدت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري خلال فعاليات الندوة الصحفية، أنّه"استجابة لطلبات الفلاحين سيتم تقديم برنامج توفير البذور والأسمدة الكميائية وتوزيعها بالجهات إلى جانب توضيح الاجراء الخاص بتمويل صغار الفلاحين لمجابهة مصاريف موسم البذر 2023 /2024".
وأوضحت أنّ "الظروف المناخية الصعبة من احتباس للأمطار أثّر على حجم الإنتاج وكميات الحبوب المجمعة التي كانت في حدود 3 ملايين قنطار فقط والحال أن حاجيات البلاد التونسية من الحبوب في حدود 32 مليون قنطار سنويا منها 12 مليون قنطار من القمح الصلب".
وأضافت سلوى بن حديد الزواري "كميات الحبوب المجمعة كانت ضئيلة ما يدفع للجوء إلى التوريد من الخارج بالعملة الصعبة. ومن أوليات الوزارة تحقيق الاكتفاء الذاتي في مادة القمح الصلب الذي ننتج منه السميد والعجين الغذائي وهو ما يستوجب توفير أولويات وبرمجة وتنسيق بين مختلف هياكل الوزارة".
ومن أوكد الإجراءات "توفير البذور، فخلال موسم التجميع تم سن عدة قرارات منها الترفيع في أسعار الحبوب عند الإنتاج والاعلان عن منحة استثنائية لهذا الموسم، كذلك لأول مرة تم إيقاف العمل بسلم التعيير لما له من تأثير كبير على المستحقات التي يتحصل عليها الفلاح بسبب نزول الأمطار خلال موسم الحصاد ما أثر على الجودة وكميات الحبوب التي تم تجميعها إلى جانب تأثيرها على البذور".
وأعلنت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب أنّه "خلال الأيام القليلة القادمة سيتمّ صرف مستحقات المزارعين المتضررين إلى جانب إجراء إسناد القروض الموسمية على غرار كل المواسم ولكن سيتم الترفيع في هذه القروض خلال هذا الموسم".
في سياق متصل، بيّنت أنّ "تحقيق الاكتفاء الذاتي في مادة القمح الصلب يتطلب برمجة محكمة، من ذلك تحضير المساحات التي ستكون في حدود مليون و219 ألف هكتار بزيادة بحوالي 25 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية الذي كان في حدود 979 ألف هكتار".
وقالت سلوى بن حديد الزواري أنّه "أمام الشح المائي، كان توجه وزارة الفلاحة نحو توجيه البذور والتوسع في المساحات المروية والتي تبلغ 85 ألف هكتار ما يعادل 7 بالمائة من المساحات البرمجة ونسعى للترفيع فيها للوصول إلى 100 ألف هكتار".
وأوضحت في ذات السياق أن "حاجيات الدولة التونسية من البذور الممتازة المبرمجة خلال موسم الفلاحي 2023/2024 قُدرت بحوالي 420 ألف قنطار، ولكن انحباس الأمطار والظروف المناخية ومشاكل التي تسببت فيها الأمطار التي هطلت مع موسم الحصاد، مكّن من توفير وتجميع إلا 270 ألف قنطار على مستوى شركات الإنتاج".
وقالت "هذه الكمية سيتم غربلتها ومداواتها وتكييسها. وفي الحقيقة ستكون الكمية 180 ألف قنطار من البذور الممتازة والتي لا يمكن أن تلبي حاجيات جميع الفلاحين بمختلف الجهات، وبالتالي اتبعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري آلية لكيفية توزيعها وستكون بالتالي أولوية التزويد ستكون للمناطق الملائمة والمساحات المروية، ولطمأنة الفلاحين سيتم تغطية بقية الحاجيات".
وأكدت أنّه "بعد معرفة بصفة استباقية أن الموسم سيكون محدودا، تم سنّ برنامج استثنائي الذي جاء في منشور عدد 106 في شهر جوان 2023 يضبط المواصفات الفنية لتوفير وتكييف ومراقبة وتوزيع حصص إضافية من القمح الصلب المعد للبذر وستكون الكميات المجمعة في إطار هذا البرنامج حوالي مليون قنطار".
كما أفادت أنّ "ديوان الحبوب سيتولى توفير كمية من بذور الشعير المراقب في حدود 200 ألف قنطار صافية، وإنجاز تحاليل الطاقة الإنباتية ومراقبتها وتوفير كلّ المستلزمات من أكياس والمبيدات الفطرية، إضافة إلى ابرام ثلاثة عقود مع شركات خدمات للمداواة والتكييس بخزانات الديوان بجبل الجلود وباجة والدهماني وذلك بداية من 15 سبتمبر الجاري.
أمّا في ما يتعلق بأسعار بذور الحبوب لموسم 2023/2024 فقد قالت الزواري إنّ "أسعار البذور الممتازة قد حدّدت بـ 160 دينارا للقنطار بالنسبة للقمح الصلب و130 دينارا لقنطارالقمح اللين و120 دينارا لقنطار الشعير والتريتيكال، فيما بلغت أسعار البذور التجارية العادية المراقبة 150 دينارا للقنطار للقمح الصلب و110 دينارات لقنطار الشعير".
كما أعلنت عن "تخصيص برنامج الجهات للتزود بالأسمدة الكيميائية الأساسية حدّد بـ 430 ألف قنطار موزعة، بين 30 ألف طن من السوبر 45 و150 الف طن من الدأب و250 ألف طن من الأمونيتر، في حين أنّ الكميات المزمع توريدها من الأسمدة الكيميائية مقدّرة بـ 100 ألف طن منها دفعة أولى نهاية شهر سبتمبر الجاري تبلغ حوالي 12 ألف طن".
في سياق متصل أعلنت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري عن "تخصيص وزارة الفلاحة بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن 17 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين مع تسهيل إجراءات الحصول على القرض واختزال آجال الموافقة إلى 5 أيام دون أي تمويل ذاتي وذلك في إطار الإجراءات الاستثنائية لتمويل موسم الحبوب لصغار الفلاحين.
وبخصوص القطاعين الاستراتيجيين زيت الزيتون والتمور، فقد أكدت كاهية المدير بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي درصاف بن أحمد أن "الإنتاج النهائي من الزيت لموسم 2022/2023 بلغ 180 ألف طن مقابل 240 ألف طن لموسم 2021/2022 أي بنسبة تراجع بلغت 25 بالمائة. أما الأسعار فكانت ما بين 14 و19 دينارا للتر الواحد في الموسم الفارط مقابل 9 و12 دينارا للموسم الذي سبقه ويعود هذا الارتفاع إلى تراجع الإنتاج وهي مسألة كانت متوقعة".
وأوضحت بن أحمد أن"موسم الصادرات متواصل إلى غاية موفى شهر أكتوبر وبلغت الكميات المصدرة من زيت الزيتون قد قُدرت بحوالي 176 ألف طن بقيمة 2972 مليون دينار أي بنسبة 47 بالمائة من الصادرات الفلاحية و51 بالمائة من الصادرات الغذائية لسنة 2023".
وأوضحت كاهية المدير بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي أن "الحالة العامة والصحية والنمو الخضري للزيتون بأغلب مناطق الانتاج تحسنت بعد الأمطار المسجلة خلال ماي وجوان 2023 باستثناء الأشجار المتأثرة بالجفاف خلال المواسم الفارطة" .
وقالت إن "التقديرات الأولية للإنتاج خلال موسم 2023/2024 بلغت 1 مليون طن زيتون أي ما يعادل 200 ألف طن زيت، من بينها 55 بالمائة من القطاع المروي".
وأضافت أن "هناك تنسيق جلسات عمل مع البنك المركزي والبنك الوطني الفلاحي وبقية البنوك ومع المهنة لتوفير التمويلات اللازمة لإنجاح الموسم، كما أن هناك مجهودات بين مختلف الاطراف والهياكل المعنية لإنجاح موسم التصدير في ظل نقص الانتاج العالمي والذي سيكون في حدود 2.5 مليون طن أي بنقص حوالي 26 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط".
وفي ذات السياق بينت كاهية المدير بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي درصاف بن أحمد أن تقديرات انتاج التمور لموسم 2023/2024 بلغت 390 الف طن مقابل 340 الف طن في الموسم الماضي منها 328 الف طن دقلة نور و61 ألف طن من أصناف المطلق.
وقالت بن أحمد إن الوزارة قد أطلقت حملة وطنية لمكافحة عنكبوت الغبار "بوفروة" من خلال توزيع 83 طنا من مادة الكبريت المائي (البخارة) مدعمة بنسبة 70 بالمائة وتوفير مبيدات مجانا لصغار الفلاحين.
كما أعلنت بن احمد عن جملة من الاجراءات لحماية الصابة من دودة التمر ومن الأمطار على غرار الترفيع بصفة استثنائية في منحة اقتناء الناموسية من 60 الى 80 بالمائة بالنسبة لكمية 203 مليون وحدة.
وفيما يخصّ الإجراءات المتخذة لإنجاح موسم 2023/2024، أكدت درصاف بن أحمد "إقرار برنامج لدعم خزن 20 ألف طن من التمور لمدة 4 أشهر بداية من غرة نوفمبر 2023 واقتناء 1 مليون صندوق بلاستيكي سعة 12 و20 كيلوغراما بالإضافة الى الترفيع في قيمة التمويلات المرصودة للقروض من 3 الى 5 مليون دينار وإلغاء بعض الوثائق المطلوبة والتقليص في آجال معالجة الملفات والمساعدة على صيانة الواحات وخزن التمور.
كما تم تحديد الأسعار المرجعية عند الإنتاج بعد الاتفاق مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لتكون 5 دينارات للكيلوغرام الواحد من تمور دقلة نور شمروخ صنف 1 أحجام جيدة و4.4 دينار للكيلوغرام الواحد من تمور دقلة نور شمروخ صنف 1 إحجام متوسطة و3 دينارات للكيلوغرام الواحد من تمور دقلة نور صنف1.
