أفاد عبير البريكي، الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام، إن ما تم طرحه وتناوله في الاجتماع المركزي للأخير للحركة لم يخرج عن دائرة النقاش التي تمحورت حول تقييم مرحلة ما بعد 25 جويلية 2021 إلى غاية الآن. ونفى أن يكون هناك توجها لتقديم مبادرة تشريعية حول القيام بمراجعات وإعادة النظر في منظومة عمل الإدارة. وأكد عبيد البريكي لـ"الصباح"، أن إصلاح الإدارة جذريا يعد من أوكد الخطوات والتحديات المطروحة للدولة اليوم لتجاوز عقبة تعطل المسار ولتيسير مهمة المرور إلى مراحل متقدمة في تكريس الجمهورية الجديدة والقيام والانطلاق عمليا في مرحلة البحث وتنفيذ البرامج والمبادرات الكفيلة بإنجاح المسار لاسيما فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف قائلا:"في الحقيقة ما طرحته بخصوص الإدارة التونسية ليس فيه تجني أو نابع من فراغ بل هو مقترح نابعا من تجربتي الخاصة كوزير للوظيفة العمومية والحوكمة من خلال مراقبة العمل وتقييم نتائجه والمعاينات والزيارات التي قمت بها، فوجدت كغيري من التونسيين أنه منطقيا، خيار منح يومي السبت والأحد عطلة للموظفين إضافة إلى النصف الثاني من يوم الجمعة، يعد حيفا في حق الإدارة والدولة التونسية، بقطع النظر عن المقاربات التي تم اعتمادها للمضي في تنفيذ هذا الخيار خلال العشرية الماضية، حيث يكون العمل أربعة أيام ونصف فقط. لذا أقول إنه آن الأوان اليوم لمراجعة هذه الخيارات لعدة اعتبارات".
ويرى أمين عام حركة تونس إلى الأمام أن هذه المرحلة تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف من أجل الارتقاء بالعمل ومردودية العمل في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة خاصة والعالم أجمع والتغيرات المتسارعة في جميع المستويات.
في المقابل شدد البريكي على أنه لا مجال للتخلي عن المكاسب بل يجب تعزيزها وتطويرها وذلك بعد القيام بمراجعات ضرورية في عد مستويات. إذ قال في هذا السياق:"صحيح أن مشكل الإدارة التونسية أنها أصبحت مترهلة الأمر الذي جعلها تكون ليست في حجم أو مستوى رفع التحديات الضرورية لإنجاح المسار. وهو في تقديري من أبرز أسباب تعطل الإصلاحات وكل محاولات تغيير الوضع أو معالجته على النحو المطلوب".
وهو يعتبر أن المطلوب اليوم المرور عمليا إلى إصلاح الإدارة والمؤسسات العمومية التي انبنت في مجملها على خيارات مغلوطة لاسيما في مستوى الموارد البشرية. وذلك عبر إعادة توزيع الأعوان نظرا للتفاوت المسجل بين الإدارات والمؤسسات باعتبار أن بعض الإدارات تشكو الاكتظاظ والبعض الآخر النقص الكبير الأمر الذي يحتم غلق المؤسسة في بعض الأحيان عند مرض أو تغيب العاملين فيها.
في جانب آخر من حديثه عن الإصلاحات في الإدارة التونسية اعتبر عبيد البريكي مسألة مراجعة السيارات الإدارية نظرا لارتفاع تكاليفها وأيضا الوقود، وتحويلها إلى امتيازات مالية أخرى لصالح الموظف بما يساهم في تحسين دخله ووضعه المادي من ناحية والتقليص من حجم المصاريف والتكاليف الكبيرة للمالية العمومية.
ويرى محدثنا أن مراجعة الصفقات العمومية وهياكل الرقابة في مقترحاته التي يوجهها إلى سلطة الإشراف لا تقل قيمة عن المقترحات السابقة. على اعتبار أن ذلك كله يصب في خانة تحسين وتطوير الإدارة والرقي بخدماتها لتكون في مستوى انتظارات المواطن والمرحلة على حد السواء. وهي في تقدير أمين عام حركة تونس إلى الأمام مطالب عملية تمليها المرحلة اليوم أكثر من أي وقت مضى لاسيما في ظل ما تزخر به بلادنا من كفاءات في مختلف المجالات وذلك دون التوجه إلى تعويم المسألة. لأن الرقي بالخدمات الإدارية ومراجعة منظومة عمل الإدارة والمؤسسات العمومية هي الخطوة التي تشكل لبنة أولى للتغير والتطور والنجاح للمسار والدولة.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
أفاد عبير البريكي، الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام، إن ما تم طرحه وتناوله في الاجتماع المركزي للأخير للحركة لم يخرج عن دائرة النقاش التي تمحورت حول تقييم مرحلة ما بعد 25 جويلية 2021 إلى غاية الآن. ونفى أن يكون هناك توجها لتقديم مبادرة تشريعية حول القيام بمراجعات وإعادة النظر في منظومة عمل الإدارة. وأكد عبيد البريكي لـ"الصباح"، أن إصلاح الإدارة جذريا يعد من أوكد الخطوات والتحديات المطروحة للدولة اليوم لتجاوز عقبة تعطل المسار ولتيسير مهمة المرور إلى مراحل متقدمة في تكريس الجمهورية الجديدة والقيام والانطلاق عمليا في مرحلة البحث وتنفيذ البرامج والمبادرات الكفيلة بإنجاح المسار لاسيما فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف قائلا:"في الحقيقة ما طرحته بخصوص الإدارة التونسية ليس فيه تجني أو نابع من فراغ بل هو مقترح نابعا من تجربتي الخاصة كوزير للوظيفة العمومية والحوكمة من خلال مراقبة العمل وتقييم نتائجه والمعاينات والزيارات التي قمت بها، فوجدت كغيري من التونسيين أنه منطقيا، خيار منح يومي السبت والأحد عطلة للموظفين إضافة إلى النصف الثاني من يوم الجمعة، يعد حيفا في حق الإدارة والدولة التونسية، بقطع النظر عن المقاربات التي تم اعتمادها للمضي في تنفيذ هذا الخيار خلال العشرية الماضية، حيث يكون العمل أربعة أيام ونصف فقط. لذا أقول إنه آن الأوان اليوم لمراجعة هذه الخيارات لعدة اعتبارات".
ويرى أمين عام حركة تونس إلى الأمام أن هذه المرحلة تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف من أجل الارتقاء بالعمل ومردودية العمل في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة خاصة والعالم أجمع والتغيرات المتسارعة في جميع المستويات.
في المقابل شدد البريكي على أنه لا مجال للتخلي عن المكاسب بل يجب تعزيزها وتطويرها وذلك بعد القيام بمراجعات ضرورية في عد مستويات. إذ قال في هذا السياق:"صحيح أن مشكل الإدارة التونسية أنها أصبحت مترهلة الأمر الذي جعلها تكون ليست في حجم أو مستوى رفع التحديات الضرورية لإنجاح المسار. وهو في تقديري من أبرز أسباب تعطل الإصلاحات وكل محاولات تغيير الوضع أو معالجته على النحو المطلوب".
وهو يعتبر أن المطلوب اليوم المرور عمليا إلى إصلاح الإدارة والمؤسسات العمومية التي انبنت في مجملها على خيارات مغلوطة لاسيما في مستوى الموارد البشرية. وذلك عبر إعادة توزيع الأعوان نظرا للتفاوت المسجل بين الإدارات والمؤسسات باعتبار أن بعض الإدارات تشكو الاكتظاظ والبعض الآخر النقص الكبير الأمر الذي يحتم غلق المؤسسة في بعض الأحيان عند مرض أو تغيب العاملين فيها.
في جانب آخر من حديثه عن الإصلاحات في الإدارة التونسية اعتبر عبيد البريكي مسألة مراجعة السيارات الإدارية نظرا لارتفاع تكاليفها وأيضا الوقود، وتحويلها إلى امتيازات مالية أخرى لصالح الموظف بما يساهم في تحسين دخله ووضعه المادي من ناحية والتقليص من حجم المصاريف والتكاليف الكبيرة للمالية العمومية.
ويرى محدثنا أن مراجعة الصفقات العمومية وهياكل الرقابة في مقترحاته التي يوجهها إلى سلطة الإشراف لا تقل قيمة عن المقترحات السابقة. على اعتبار أن ذلك كله يصب في خانة تحسين وتطوير الإدارة والرقي بخدماتها لتكون في مستوى انتظارات المواطن والمرحلة على حد السواء. وهي في تقدير أمين عام حركة تونس إلى الأمام مطالب عملية تمليها المرحلة اليوم أكثر من أي وقت مضى لاسيما في ظل ما تزخر به بلادنا من كفاءات في مختلف المجالات وذلك دون التوجه إلى تعويم المسألة. لأن الرقي بالخدمات الإدارية ومراجعة منظومة عمل الإدارة والمؤسسات العمومية هي الخطوة التي تشكل لبنة أولى للتغير والتطور والنجاح للمسار والدولة.
