الغاية من إحداث الشركات الأهلية محاربة الاقتصاد الريعي وفلسفتها تعميم النفاذ إلى الموارد الطبيعية
تونس – الصباح
وصل عدد الشركات الأهلية إلى غاية يوم أمس 75 شركة أهلية محلية وجهوية منها 37 شركة عقدت جلساتها العامة التأسيسية و38 شركة في طور التأسيس وتتوزع هذه الشركات الأهلية حسب ما قاله مستشار وزير الشؤون الاجتماعية المكلف بالشركات الأهلية وسام العبيدي لـ "الصباح" بين 18 جهوية و57 محلية وتنشط اغلبها في المجال الفلاحي وضمن مقاربة عامة لتحقيق السيادة الغذائية.
وأفاد العبيدي ان ولاية قفصة تتصدر قائمة عدد الشركات الأهلية بـ16 شركة بالإضافة الى ان 70 بالمائة من هذه الشركات تتواجد بالولايات الداخلية اي بكل من سيدي بوزيد والقصرين والقيروان والكاف وجندوبة أساسا وفق مستشار وزير الشؤون الاجتماعية المكلف بملف الشركات الأهلية.
وأكد مستشار وزير الشؤون الاجتماعية المكلف بالشركات الأهلية بان الغاية من إحداث الشركات الأهلية هي محاربة الاقتصاد الريعي، وهذه الشركات تقوم على المبادرة الجماعية في علاقة بإعادة التفكير في جودة العملية الاقتصادية بما يضمن خلق الثروة وإعادة توزيعها بشكل عادل من خلال حق النفاذ الى الموارد الطبيعية.
وذكر العبيدي في سياق حديثه لـ"الصباح" بان المرسوم الرئاسي عدد 15 لسنة 2022 الصادر في 21 مارس 2022 المتعلق بالشركات الأهلية يهدف حسب ما جاء في فصله الأول الى إحداث نظام قانوني خاص بالشركات الأهلية يقوم على المبادرة الجماعية والنفع الاجتماعي، معتبرا ان الشركات الأهلية تقوم على الشراكة بين القطاع العام والقطاع المواطني.
وكما استنكر مستشار وزير الشؤون الاجتماعية المكلف بالشركات الأهلية وصف البعض أفكار المشاريع التي تقوم عليها الشركات الأهلية بالوهمية او الهلامية، مؤكدا ان وزارة الشؤون الاجتماعية المكلفة سياسيا بالإشراف على هذا الملف تطالب مسبقا بدراسة جدوى اقتصادية لإحداث شركة أهلية.
وشدد محدثنا على ان الشركات الأهلية تقوم على فكرة النفاذ الى الموارد الطبيعية والقطع مع احتكار الملك العمومي ( الغابي – مقاطع الرمال – مقاطع الحجارة – الرخام – الأراضي الفلاحية الدولية ..) من قبل بعض رؤوس الأموال واللوبيات مشيرا الى ان منظومة الغابات منذ سنوات طويلة تقوم عن طريق نظام البتة وهي محتكرة من قبل 15 او 20 شركة فقط في استغلال المنتوجات الغابية على مساحة تمتد على 1.2 مليون هكتار.
وأفاد العبيدي انه منذ أسبوعين انطلقت أول شركة أهلية بشكل فعلي في العمل وهي شركة "سيرستي" بالفحص من ولاية زغوان وتنشط في تثمين المنتجات الغابية بموجب اتفاقية مع وزارة الفلاحة وهي تجربة نموذجية لأنها تأخذ بعين الاعتبار وضعية العملة الذي يصل معدل أجورهم يوميا بين 60 و80 دينار ومع توفير تامين اجتماعي على حد قوله.
وفي نفس السياق أكد مستشار وزير الشؤون الاجتماعية المكلف بالشركات الأهلية انه قريبا ستنطلق 5 شركات أهلية أخرى في النشاط بشكل فعلي، مشددا على ان هذه التجربة لا تقوم على فكرة الصلح الجزائي لأنه تم تخصيص خط تمويل موضوع على ذمة البنك التونسي للتضامن بقيمة 20 مليون دينار الى جانب تخصيص جزء من عائدات الصلح الجزائي للشركات الأهلية.
جهاد الكلبوسي
الغاية من إحداث الشركات الأهلية محاربة الاقتصاد الريعي وفلسفتها تعميم النفاذ إلى الموارد الطبيعية
تونس – الصباح
وصل عدد الشركات الأهلية إلى غاية يوم أمس 75 شركة أهلية محلية وجهوية منها 37 شركة عقدت جلساتها العامة التأسيسية و38 شركة في طور التأسيس وتتوزع هذه الشركات الأهلية حسب ما قاله مستشار وزير الشؤون الاجتماعية المكلف بالشركات الأهلية وسام العبيدي لـ "الصباح" بين 18 جهوية و57 محلية وتنشط اغلبها في المجال الفلاحي وضمن مقاربة عامة لتحقيق السيادة الغذائية.
وأفاد العبيدي ان ولاية قفصة تتصدر قائمة عدد الشركات الأهلية بـ16 شركة بالإضافة الى ان 70 بالمائة من هذه الشركات تتواجد بالولايات الداخلية اي بكل من سيدي بوزيد والقصرين والقيروان والكاف وجندوبة أساسا وفق مستشار وزير الشؤون الاجتماعية المكلف بملف الشركات الأهلية.
وأكد مستشار وزير الشؤون الاجتماعية المكلف بالشركات الأهلية بان الغاية من إحداث الشركات الأهلية هي محاربة الاقتصاد الريعي، وهذه الشركات تقوم على المبادرة الجماعية في علاقة بإعادة التفكير في جودة العملية الاقتصادية بما يضمن خلق الثروة وإعادة توزيعها بشكل عادل من خلال حق النفاذ الى الموارد الطبيعية.
وذكر العبيدي في سياق حديثه لـ"الصباح" بان المرسوم الرئاسي عدد 15 لسنة 2022 الصادر في 21 مارس 2022 المتعلق بالشركات الأهلية يهدف حسب ما جاء في فصله الأول الى إحداث نظام قانوني خاص بالشركات الأهلية يقوم على المبادرة الجماعية والنفع الاجتماعي، معتبرا ان الشركات الأهلية تقوم على الشراكة بين القطاع العام والقطاع المواطني.
وكما استنكر مستشار وزير الشؤون الاجتماعية المكلف بالشركات الأهلية وصف البعض أفكار المشاريع التي تقوم عليها الشركات الأهلية بالوهمية او الهلامية، مؤكدا ان وزارة الشؤون الاجتماعية المكلفة سياسيا بالإشراف على هذا الملف تطالب مسبقا بدراسة جدوى اقتصادية لإحداث شركة أهلية.
وشدد محدثنا على ان الشركات الأهلية تقوم على فكرة النفاذ الى الموارد الطبيعية والقطع مع احتكار الملك العمومي ( الغابي – مقاطع الرمال – مقاطع الحجارة – الرخام – الأراضي الفلاحية الدولية ..) من قبل بعض رؤوس الأموال واللوبيات مشيرا الى ان منظومة الغابات منذ سنوات طويلة تقوم عن طريق نظام البتة وهي محتكرة من قبل 15 او 20 شركة فقط في استغلال المنتوجات الغابية على مساحة تمتد على 1.2 مليون هكتار.
وأفاد العبيدي انه منذ أسبوعين انطلقت أول شركة أهلية بشكل فعلي في العمل وهي شركة "سيرستي" بالفحص من ولاية زغوان وتنشط في تثمين المنتجات الغابية بموجب اتفاقية مع وزارة الفلاحة وهي تجربة نموذجية لأنها تأخذ بعين الاعتبار وضعية العملة الذي يصل معدل أجورهم يوميا بين 60 و80 دينار ومع توفير تامين اجتماعي على حد قوله.
وفي نفس السياق أكد مستشار وزير الشؤون الاجتماعية المكلف بالشركات الأهلية انه قريبا ستنطلق 5 شركات أهلية أخرى في النشاط بشكل فعلي، مشددا على ان هذه التجربة لا تقوم على فكرة الصلح الجزائي لأنه تم تخصيص خط تمويل موضوع على ذمة البنك التونسي للتضامن بقيمة 20 مليون دينار الى جانب تخصيص جزء من عائدات الصلح الجزائي للشركات الأهلية.
