قال إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب مساء أمس خلال ندوة صحفية عقدها بقصر باردو إن المحكمة الدستورية هي من أوليات المجلس، وذكر أنه في أحد اللقاءات التي جمعته برئيس الجمهورية تم التطرق إلى هذا الموضوع وأكد رئيس الجمهورية على أن تقديم مشروع قانون يتعلق بالمحكمة الدستورية سيتم في القريب العاجل لأنه يعتبره من الأولويات، أما بالنسبة للنواب فقد بادر عدد منهم بتقديم مقترح قانون في الغرض وهو بصدد العرض على مكتب المجلس وذلك في انتظار إحالته على اللجنة المختصة، وأشار إلى أنه نظرا للدور الذي ستعلبه المحكمة الدستورية في المستقبل فإن كلى الوظيفتين التنفيذية أو التشريعية مدعوتين إلى إيلاء عناية خاصة بها.
وأضاف قائلا :"هل أن المحكمة الدستورية ستنظر في دستورية القوانين أم أنها ستتحول إلى سلطة تأسيسية فنحن نعرف في الدول التي تحولت فيها المحكمة الدستورية إلى سلطة تأسيسية فإنها أصبحت تقوم بدور تشريعي، لذلك لا بد من تلافي المطبات التي يمكن أن تقع نتيجة تضمن قانون المحكمة الدستورية أحكاما تحولها إلى سلطة تأسيسية". وذكر انه سيقع الاستماع إلى خبراء في القانون الدستوري وخبراء في مختلف المجالات القانونية حتى تكون المحكمة الدستورية أداة توازن داخل المجتمع لا أن تتحول إلى سلطة تأسيسية.
وأضاف بودربالة تعقيبا عن سؤال يتعلق بسد الشغور في المجلس النيابي أنه بالنسبة إلى الشغورات الحاصلة منذ بداية عمل المجلس فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي الجهة المخول لها قانونا الحسم في المسألة، لكن النائب الذي لم يؤد اليمين فإنه لم يصدر في شأنه حكم بات لكي تسحب منه النيابة وفي حال إعلام المجلس بسحب النيابة سيتم إعلام الهيئة بالشغور.
وبين خلال اللقاء الصحفي الذي نظمته رئاسة المجلس عقب اجتماع لندوة الرؤساء التي تتركب من رئيس المجلس ونائبَيه، والنّواب المساعدين للرئيس، ورؤساء اللّجان القارة، ورؤساء الكتل النيابية ومُفوّض عن غير المنتمين باحتساب مُفوّض عن كل خمسة عشرة نائبا غير منتم إلى كتل أن الإعلام في الصف الأول للدفاع عن الوطن وان أهم منجز تحقق في تونس هو حرية الإعلام وهذه الثوابت لا تراجع فيها وسيعمل على تأكيدها وفق المصلحة العليا للوظيفة التشريعية. وذكر أن الوظيفة التشريعية تتمثل في غرفة أولى وهي مجلس نواب الشعب وغرفة ثانية وهي مجلس الجهات والأقاليم وتتمثل صلاحيات مجلس النواب في التشريع والرقابة أما صلاحيات الغرفة الثانية فتتمثل في النظر في المخططات التنموية وهناك صلاحيات مشتركة بين الغرفتين وتتمثل في النظر في قانون المالية وفي لائحة اللوم وهناك اليوم حاجة لتحديد العلاقة مستقبلا بين الغرفتين وكيفية التنسيق بينهما لكي يحترم كل مجلس صلاحياته الدستورية ويتم العمل المشترك من اجل تحقيق الغاية المثلى والمتمثلة في القيام بالوظيفة التشريعية على أكمل وجه.
وأضاف أن مجلس نواب الشعب تسلم العهدة في مارس الماضي وكانت بداية الممارسة الفعلية لعمله بالنظر في مشاريع قوانين عرضت عليه من قبل الوظيفة التنفيذية كما تقدم النواب بمبادرات تشريعية تمت إحالتها على اللجان المختصة. أما بالنسبة للعمل الرقابي فتم تنظيم جلسات حوار مع عدد من الوزراء تم نقلها على القناة الوطنية وسيتم العمل على تطوير الجلسات الحوارية مع أعضاء الحكومة لكي تكون ذات فائدة.
وبين بودربالة أن مكتب المجلس اجتمع 14 مرة إلى غاية موفى جويلية ويتطلع المجلس حسب قوله إلى إحالة العديد من القوانين التي تهم الإصلاحات الجوهرية للوضعية الاقتصادية على غرار القانون الشيك دون رصيد والفصل 96 من المجلة الجزائية ومجلة الاستثمار والقوانين التي تحد من البيروقراطية وسيتم حث الوظيفة التنفيذية على الإسراع بتقديمها.
وذكر أنه سيتم في الأيام المقبلة بمقتضى الدستور عرض مشروع قانون ميزانية الدولة وفسر أن المجلس النيابي مدعو إلى دراسته والتدقيق فيه والمصادقة عليه في جلسة عامة لكن الأهم من ذلك انه تم تنظيم أول ندوة رؤساء وتم خلالها تقييم المدة الماضية ونقاش ما يمكن تلافيه لتحسين دور المجلس تشريعا ورقابيا كما تم التباحث في مسألة التمثيل الخارجي للمجلس ومقاييس اختيار النواب الذين سيكنون أعضاء في البرلمانات الإقليمية والدولية وفي مجموعات الصداقة التي تربط المجلس بعديد البرلمانات بالدول الشقيقة والصديقة،
وبين أنه تم إعلام ندوة الرؤساء بتحويل مقر الأكاديمية البرلمانية من بناية مجلس المستشارين إلى المبنى الرئيسي للمجلس وتم التأكيد على الدور الهام للأكاديمية سواء تعلق الأمر بالندوات التي سيتم تنظيمها أو ورشات التكوين التي ينتفع بها النواب.
وأضاف قائلا:"سنعيد النظر في وقف قريب في علاقة المجلس بالإعلام وسيتم اخذ رأي المؤسسات الإعلامية والصحفيين في كيفية تمكين الإعلاميين من أداء رسالتهم الإعلامية وفق منظور المصلحة العليا للوطن".
وللتذكير في هذا الصدد فإن ندوة الرؤساء هي هيئة تنسيقيّة استشارية تلتئم بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب أو من ثلث أعضائها وجوبا مرّة كل ستة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في جدول أعمال تضبطه الجهة الداعية. وتتولى ندوة الرؤساء بالخصوص ما يلي: اقتراح برنامج العمل التشريعي والنيابي عموما خلال مدّة العمل التي يضبطها المكتب، إبداء الرأي في مشروع ميزانية المجلس، دراسة المواضيع التي يُحيلها عليها رئيس المجلس ومكتبه، مناقشة الوسائل المتعلقة بتأمين نشاط الكتل والنواب غير المنتمين. وتكون اجتماعات ندوة الرؤساء مغلقة ولا يحضرها إلاّ الكاتب العام للمجلس ومن تقتضي ضرورة العمل حضوره ويتولى الكاتب العام مسك محاضر الجلسات مُمضاة من رئيس مجلس نواب الشعب في سجل خاص ولرئيس المجلس أن يدعو من يرى فائدة في حضوره لبحث مواضيع محدّدة. وُيصادق مكتب المجلس على مُلخص لمحضر جلسة ندوة الرؤساء ويأذن بنشره.. وكانت الدورة النيابية الأولى لمجلس نواب الشعب انطلقت يوم 13 مارس 2023 وتم تكوين لجنة لإعداد مشروع النظام الداخلي وبعد المصادقة على هذا المشروع في جلسة عامة وقع تركيز هياكل المجلس، ليقع إثرها الشروع الفعلي في ممارسة المهام النيابية. وعقد مكتب مجلس نواب الشعب خلال الدورة الأولى 14 اجتماعا، وتم في نفس الدورة عقد 8 جلسات عامة مخصصة للمصادقة على النظام الداخلي، وجلستين عامتين مخصصتين لتركيز الهياكل النيابية و7 جلسات عامة تشريعية انتهت إلى المصادقة على 9 مشاريع قوانين.
وتتمثل القوانين التي مررها مجلس نواب الشعب في ما يلي:
-قانون عدد 9 لسنة 2023 مؤرخ في 8 أوت 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتأهيل الطرق المصنفة .
ـ قانون عدد 8 لسنة 2023 مؤرخ في 8 أوت 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 19 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمُساهمة في تمويل مشروع دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب.
ـ قانون عدد 7 لسنة 2023 مؤرخ في 8 أوت 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 جويلية 2023 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتمويل ميزانية الدولة.
ـ قانون أساسي عدد 6 لسنة 2023 مؤرخ في 8 أوت 2023 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلّق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاصّ بالقضاة العسكريين.
ـ قانون أساسي عدد 5 لسنة 2023 مؤرخ في 8 أوت 2023 يتعلق بالموافقة على مذكّرة تفاهم في مادّة الضّمان الاجتماعي مبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والكيبيك.
ـ قانون أساسي عدد 4 لسنة 2023 مؤرخ في 8 أوت 2023 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق المنشئ لمؤسسة إفريقيا للتمويل.
ـ قانون عدد 3 لسنة 2023 مؤرخ في 26 جويلية 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2023 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
ـ قانـون عدد 2 لسنة 2023 مؤرخ في 12 جويلية 2023 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنيّة للدّواء ومواد الصحّة.
ـ قانون عدد 1 لسنة 2023 مؤرخ في 1 جوان 2023 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 4 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية.
ويذكر أن الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب قررت إرجاع مشروعي قانونين إلى اللجنة المختصة.
أما على مستوى العمل الرقابي فتم عقد 3 جلسات عامة حوارية مع كل من وزيرة التجهيز والإسكان ووزير الداخلية ووزير الشباب والرياضة وتم توجيه العديد من الأسئلة الكتابية التي تمّ توجيهها إلى أعضاء الحكومة خلال الدورة النيابية الأولى وطرح سؤال شفاهي في جلسة عامة.
مجلس الجهات والأقاليم
وبخصوص الخطة الإستراتجية للعمل البرلماني بين ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب ان المجلس يستمد صلاحياته التشريعية والرقابية من الدستور وفي هذا السياق ستولى دراسة مشاريع القوانين التي تتم إحالتها من قبل الوظيفة التنفيذية وقوانين رئيس الجمهورية لها أولية النظر كما أن النواب سيتقدمون بمقترحات قوانين من شأنها لأن تحقق الغاية التشريعية المناطة بعهده المجلس، أما بالنسبة للوظيفة الرقابية فان النواب من حقهم توجيه أسئلة لأعضاء الحكومة أو للحكومة وأضاف أن أهم مسألة سيتم النظر فيها خلال الدورة النيابية الثانية تتعلق ببعث مجلس الجهات والأقاليم ويجب تعميق البحث في العلاقة بين الغرفتين خدمة للوظيفة التشريعية.
وإضافة إلى مجلس الجهات والأقاليم، فإن الهدف الاستراتجي الثاني يتمثل في دعم الأكاديمية البرلمانية وسيتم اللجوء إلى أهل الخبرة في جميع الميادين. وستوفر الأكاديمية للتكوين الملائم للنواب.
وردا عن سؤال، آخر حول ما إذا كانت هناك مبادرة تشريعية لتنقيح مرسوم الجمعيات في اتجاه منع التمويل الأجنبي للجمعيات بين أن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي مررت جملة من المراسيم منها المرسوم المتعلق بالجمعيات لكن تبين لاحقا أن هناك تمويلا أجنبيا ذهب لتمويل الإرهاب ولتمويل حملات انتخابية. وذكر انه يجب العمل على خلق توازن بين المجتمع والدولة، فالمجتمع يجب أن يعتبر الدولة ملك له يدافع عنها كدفاعه عن أسرته والمطلوب منه الانخراط التلقائي في احترام القانون وهذا ما هو موجود في الدول المتقدمة لكن في دول الأقل تقدما فإن احترام القانون يأتي بالإكراه.
ولاحظ أنه لا بد من الانتباه إلى الجمعيات التي لها أجندات غير وطنية. ولا بد من المحافظة على سلامة المجتمع المدني لأنه يلعب دورا تأطيريا. وذكر انه في صورة ما إذا عرضت مبادرة تشريعية من قبل الوظيفة التنفيذية ستقع دراستها من قبل النواب ولكن في صورة عدم تقديم الحكومة مبادرة في الغرض فان هناك عددا من النواب سيقدمون مقترحا يتعلق بالجمعيات.
وبخصوص مطلب فتح اللجان أمام الإعلام، ذكر أنه يؤمن بمبدأ حرية الإعلام لكن لا بد من توضيح العلاقة بين الصحفي والمجلس وذكر أن مكتب المجلس اتخذ قرارا بخصوص اللجان لكن يمكن للصحفيين حضور الجلسات العامة في الفضاء المخصص لهم، وبين أن الوضع لا يحتمل ولا بد من القيام بمراجعة. وأكد أن الإعلام له دور أساسي في الرقي بالوطن نحو الاستقرار وتحقيق المصلحة العليا للوطن، وبين أنه سيقع تنظيم ندوة مع أصحاب المؤسسات والإعلاميين لإقرار مدونة سلوك بخصوص الإعلام البرلماني.
سعيدة بوهلال
يجب العمل على خلق توازن بين المجتمع والدولة
تونس: الصباح
قال إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب مساء أمس خلال ندوة صحفية عقدها بقصر باردو إن المحكمة الدستورية هي من أوليات المجلس، وذكر أنه في أحد اللقاءات التي جمعته برئيس الجمهورية تم التطرق إلى هذا الموضوع وأكد رئيس الجمهورية على أن تقديم مشروع قانون يتعلق بالمحكمة الدستورية سيتم في القريب العاجل لأنه يعتبره من الأولويات، أما بالنسبة للنواب فقد بادر عدد منهم بتقديم مقترح قانون في الغرض وهو بصدد العرض على مكتب المجلس وذلك في انتظار إحالته على اللجنة المختصة، وأشار إلى أنه نظرا للدور الذي ستعلبه المحكمة الدستورية في المستقبل فإن كلى الوظيفتين التنفيذية أو التشريعية مدعوتين إلى إيلاء عناية خاصة بها.
وأضاف قائلا :"هل أن المحكمة الدستورية ستنظر في دستورية القوانين أم أنها ستتحول إلى سلطة تأسيسية فنحن نعرف في الدول التي تحولت فيها المحكمة الدستورية إلى سلطة تأسيسية فإنها أصبحت تقوم بدور تشريعي، لذلك لا بد من تلافي المطبات التي يمكن أن تقع نتيجة تضمن قانون المحكمة الدستورية أحكاما تحولها إلى سلطة تأسيسية". وذكر انه سيقع الاستماع إلى خبراء في القانون الدستوري وخبراء في مختلف المجالات القانونية حتى تكون المحكمة الدستورية أداة توازن داخل المجتمع لا أن تتحول إلى سلطة تأسيسية.
وأضاف بودربالة تعقيبا عن سؤال يتعلق بسد الشغور في المجلس النيابي أنه بالنسبة إلى الشغورات الحاصلة منذ بداية عمل المجلس فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي الجهة المخول لها قانونا الحسم في المسألة، لكن النائب الذي لم يؤد اليمين فإنه لم يصدر في شأنه حكم بات لكي تسحب منه النيابة وفي حال إعلام المجلس بسحب النيابة سيتم إعلام الهيئة بالشغور.
وبين خلال اللقاء الصحفي الذي نظمته رئاسة المجلس عقب اجتماع لندوة الرؤساء التي تتركب من رئيس المجلس ونائبَيه، والنّواب المساعدين للرئيس، ورؤساء اللّجان القارة، ورؤساء الكتل النيابية ومُفوّض عن غير المنتمين باحتساب مُفوّض عن كل خمسة عشرة نائبا غير منتم إلى كتل أن الإعلام في الصف الأول للدفاع عن الوطن وان أهم منجز تحقق في تونس هو حرية الإعلام وهذه الثوابت لا تراجع فيها وسيعمل على تأكيدها وفق المصلحة العليا للوظيفة التشريعية. وذكر أن الوظيفة التشريعية تتمثل في غرفة أولى وهي مجلس نواب الشعب وغرفة ثانية وهي مجلس الجهات والأقاليم وتتمثل صلاحيات مجلس النواب في التشريع والرقابة أما صلاحيات الغرفة الثانية فتتمثل في النظر في المخططات التنموية وهناك صلاحيات مشتركة بين الغرفتين وتتمثل في النظر في قانون المالية وفي لائحة اللوم وهناك اليوم حاجة لتحديد العلاقة مستقبلا بين الغرفتين وكيفية التنسيق بينهما لكي يحترم كل مجلس صلاحياته الدستورية ويتم العمل المشترك من اجل تحقيق الغاية المثلى والمتمثلة في القيام بالوظيفة التشريعية على أكمل وجه.
وأضاف أن مجلس نواب الشعب تسلم العهدة في مارس الماضي وكانت بداية الممارسة الفعلية لعمله بالنظر في مشاريع قوانين عرضت عليه من قبل الوظيفة التنفيذية كما تقدم النواب بمبادرات تشريعية تمت إحالتها على اللجان المختصة. أما بالنسبة للعمل الرقابي فتم تنظيم جلسات حوار مع عدد من الوزراء تم نقلها على القناة الوطنية وسيتم العمل على تطوير الجلسات الحوارية مع أعضاء الحكومة لكي تكون ذات فائدة.
وبين بودربالة أن مكتب المجلس اجتمع 14 مرة إلى غاية موفى جويلية ويتطلع المجلس حسب قوله إلى إحالة العديد من القوانين التي تهم الإصلاحات الجوهرية للوضعية الاقتصادية على غرار القانون الشيك دون رصيد والفصل 96 من المجلة الجزائية ومجلة الاستثمار والقوانين التي تحد من البيروقراطية وسيتم حث الوظيفة التنفيذية على الإسراع بتقديمها.
وذكر أنه سيتم في الأيام المقبلة بمقتضى الدستور عرض مشروع قانون ميزانية الدولة وفسر أن المجلس النيابي مدعو إلى دراسته والتدقيق فيه والمصادقة عليه في جلسة عامة لكن الأهم من ذلك انه تم تنظيم أول ندوة رؤساء وتم خلالها تقييم المدة الماضية ونقاش ما يمكن تلافيه لتحسين دور المجلس تشريعا ورقابيا كما تم التباحث في مسألة التمثيل الخارجي للمجلس ومقاييس اختيار النواب الذين سيكنون أعضاء في البرلمانات الإقليمية والدولية وفي مجموعات الصداقة التي تربط المجلس بعديد البرلمانات بالدول الشقيقة والصديقة،
وبين أنه تم إعلام ندوة الرؤساء بتحويل مقر الأكاديمية البرلمانية من بناية مجلس المستشارين إلى المبنى الرئيسي للمجلس وتم التأكيد على الدور الهام للأكاديمية سواء تعلق الأمر بالندوات التي سيتم تنظيمها أو ورشات التكوين التي ينتفع بها النواب.
وأضاف قائلا:"سنعيد النظر في وقف قريب في علاقة المجلس بالإعلام وسيتم اخذ رأي المؤسسات الإعلامية والصحفيين في كيفية تمكين الإعلاميين من أداء رسالتهم الإعلامية وفق منظور المصلحة العليا للوطن".
وللتذكير في هذا الصدد فإن ندوة الرؤساء هي هيئة تنسيقيّة استشارية تلتئم بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب أو من ثلث أعضائها وجوبا مرّة كل ستة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في جدول أعمال تضبطه الجهة الداعية. وتتولى ندوة الرؤساء بالخصوص ما يلي: اقتراح برنامج العمل التشريعي والنيابي عموما خلال مدّة العمل التي يضبطها المكتب، إبداء الرأي في مشروع ميزانية المجلس، دراسة المواضيع التي يُحيلها عليها رئيس المجلس ومكتبه، مناقشة الوسائل المتعلقة بتأمين نشاط الكتل والنواب غير المنتمين. وتكون اجتماعات ندوة الرؤساء مغلقة ولا يحضرها إلاّ الكاتب العام للمجلس ومن تقتضي ضرورة العمل حضوره ويتولى الكاتب العام مسك محاضر الجلسات مُمضاة من رئيس مجلس نواب الشعب في سجل خاص ولرئيس المجلس أن يدعو من يرى فائدة في حضوره لبحث مواضيع محدّدة. وُيصادق مكتب المجلس على مُلخص لمحضر جلسة ندوة الرؤساء ويأذن بنشره.. وكانت الدورة النيابية الأولى لمجلس نواب الشعب انطلقت يوم 13 مارس 2023 وتم تكوين لجنة لإعداد مشروع النظام الداخلي وبعد المصادقة على هذا المشروع في جلسة عامة وقع تركيز هياكل المجلس، ليقع إثرها الشروع الفعلي في ممارسة المهام النيابية. وعقد مكتب مجلس نواب الشعب خلال الدورة الأولى 14 اجتماعا، وتم في نفس الدورة عقد 8 جلسات عامة مخصصة للمصادقة على النظام الداخلي، وجلستين عامتين مخصصتين لتركيز الهياكل النيابية و7 جلسات عامة تشريعية انتهت إلى المصادقة على 9 مشاريع قوانين.
وتتمثل القوانين التي مررها مجلس نواب الشعب في ما يلي:
-قانون عدد 9 لسنة 2023 مؤرخ في 8 أوت 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتأهيل الطرق المصنفة .
ـ قانون عدد 8 لسنة 2023 مؤرخ في 8 أوت 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 19 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمُساهمة في تمويل مشروع دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب.
ـ قانون عدد 7 لسنة 2023 مؤرخ في 8 أوت 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 جويلية 2023 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتمويل ميزانية الدولة.
ـ قانون أساسي عدد 6 لسنة 2023 مؤرخ في 8 أوت 2023 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلّق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاصّ بالقضاة العسكريين.
ـ قانون أساسي عدد 5 لسنة 2023 مؤرخ في 8 أوت 2023 يتعلق بالموافقة على مذكّرة تفاهم في مادّة الضّمان الاجتماعي مبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والكيبيك.
ـ قانون أساسي عدد 4 لسنة 2023 مؤرخ في 8 أوت 2023 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق المنشئ لمؤسسة إفريقيا للتمويل.
ـ قانون عدد 3 لسنة 2023 مؤرخ في 26 جويلية 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2023 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
ـ قانـون عدد 2 لسنة 2023 مؤرخ في 12 جويلية 2023 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنيّة للدّواء ومواد الصحّة.
ـ قانون عدد 1 لسنة 2023 مؤرخ في 1 جوان 2023 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 4 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية.
ويذكر أن الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب قررت إرجاع مشروعي قانونين إلى اللجنة المختصة.
أما على مستوى العمل الرقابي فتم عقد 3 جلسات عامة حوارية مع كل من وزيرة التجهيز والإسكان ووزير الداخلية ووزير الشباب والرياضة وتم توجيه العديد من الأسئلة الكتابية التي تمّ توجيهها إلى أعضاء الحكومة خلال الدورة النيابية الأولى وطرح سؤال شفاهي في جلسة عامة.
مجلس الجهات والأقاليم
وبخصوص الخطة الإستراتجية للعمل البرلماني بين ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب ان المجلس يستمد صلاحياته التشريعية والرقابية من الدستور وفي هذا السياق ستولى دراسة مشاريع القوانين التي تتم إحالتها من قبل الوظيفة التنفيذية وقوانين رئيس الجمهورية لها أولية النظر كما أن النواب سيتقدمون بمقترحات قوانين من شأنها لأن تحقق الغاية التشريعية المناطة بعهده المجلس، أما بالنسبة للوظيفة الرقابية فان النواب من حقهم توجيه أسئلة لأعضاء الحكومة أو للحكومة وأضاف أن أهم مسألة سيتم النظر فيها خلال الدورة النيابية الثانية تتعلق ببعث مجلس الجهات والأقاليم ويجب تعميق البحث في العلاقة بين الغرفتين خدمة للوظيفة التشريعية.
وإضافة إلى مجلس الجهات والأقاليم، فإن الهدف الاستراتجي الثاني يتمثل في دعم الأكاديمية البرلمانية وسيتم اللجوء إلى أهل الخبرة في جميع الميادين. وستوفر الأكاديمية للتكوين الملائم للنواب.
وردا عن سؤال، آخر حول ما إذا كانت هناك مبادرة تشريعية لتنقيح مرسوم الجمعيات في اتجاه منع التمويل الأجنبي للجمعيات بين أن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي مررت جملة من المراسيم منها المرسوم المتعلق بالجمعيات لكن تبين لاحقا أن هناك تمويلا أجنبيا ذهب لتمويل الإرهاب ولتمويل حملات انتخابية. وذكر انه يجب العمل على خلق توازن بين المجتمع والدولة، فالمجتمع يجب أن يعتبر الدولة ملك له يدافع عنها كدفاعه عن أسرته والمطلوب منه الانخراط التلقائي في احترام القانون وهذا ما هو موجود في الدول المتقدمة لكن في دول الأقل تقدما فإن احترام القانون يأتي بالإكراه.
ولاحظ أنه لا بد من الانتباه إلى الجمعيات التي لها أجندات غير وطنية. ولا بد من المحافظة على سلامة المجتمع المدني لأنه يلعب دورا تأطيريا. وذكر انه في صورة ما إذا عرضت مبادرة تشريعية من قبل الوظيفة التنفيذية ستقع دراستها من قبل النواب ولكن في صورة عدم تقديم الحكومة مبادرة في الغرض فان هناك عددا من النواب سيقدمون مقترحا يتعلق بالجمعيات.
وبخصوص مطلب فتح اللجان أمام الإعلام، ذكر أنه يؤمن بمبدأ حرية الإعلام لكن لا بد من توضيح العلاقة بين الصحفي والمجلس وذكر أن مكتب المجلس اتخذ قرارا بخصوص اللجان لكن يمكن للصحفيين حضور الجلسات العامة في الفضاء المخصص لهم، وبين أن الوضع لا يحتمل ولا بد من القيام بمراجعة. وأكد أن الإعلام له دور أساسي في الرقي بالوطن نحو الاستقرار وتحقيق المصلحة العليا للوطن، وبين أنه سيقع تنظيم ندوة مع أصحاب المؤسسات والإعلاميين لإقرار مدونة سلوك بخصوص الإعلام البرلماني.
