المعلم سيعود للساحات في أيام غضب جهوية ووطنية وسيتم التوجه بعدها إلى اعتصام وطني
تونس: الصباح
في وقت تستعد فيه المدارس الابتدائية لاستقبال تلاميذها بمناسبة انطلاق السنة الدراسية 2023ـ 2024 أعلنت التنسيقية الوطنية للمعلمين النواب عن قرارها القاضي بمقاطعة العودة المدرسية احتجاجا على ما صرح به وزير التربية محمد علي البوغديري يوم الاثنين الماضي في ندوة صحفية عقدها بمقر الوزارة.
الناطق الرسمي باسم التنسيقية شهاب مصباح، أوضح أن هذه التنسيقية تجمع المعلمين النواب المستثنين من اتفاقية 8 ماي 2018 ويبلغ عددهم حوالي 5367 معلما نائبا، وذكر أن التنسيقية تابعت الندوة الصحفية لوزير التربية بتاريخ 11 سبتمبر الجاري والتي تم الإعلان فيها عن الاستعدادات للعودة المدرسية وفوجئت بكلامه عن التشغيل الهش لأنه كان من المفروض القضاء على التشغيل الهش نهائيا لا تدعيمه بعقود جديدة مع التغطية الصحية والاجتماعية وهي تغطية وهمية.
وبين شهاب مصباح أن مطلب المعلمين النواب واضح وهو يتمثل في انتداب الجميع دفعة واحدة أو على دفعتين مثلما تم في السابق وتحديدا سنة 2012 ثم سنة 2015 وبعدها في سنة 2018. وفسر أن كل ما حدث إلى حد الآن يقتصر على تسوية وضعية 793 معلما نائبا بعقود ليس لها سند قانوني وهي تمتد على سنة كاملة وتبلغ قيمة المنحة 1250 دينارا وليس 1500 دينار وهي منحة تخضع للاقتطاع بعنوان التغطية الصحية والاجتماعية وهذا ليس حلا لأن الحل الذي تريده التنسيقية الوطنية للمعلمين النواب يقوم على اتفاقية واضحة تستجيب في مضامينها لقانون الوظيفة العمومية أو القانون الأساسي لقطاع التعليم. وأضاف أنهم لا يقبلون أن يقع انتداب معلم بصيغة غير قانونية ولهذا السبب فإنهم في التنسيقية تواصلوا مع ممثلي الهياكل النقابية وتحديدا مع الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي نبيل الهواشي وعضوي الجامعة اقبال العزابي ومحمد العبيدي كما كان لهم لقاء مع ممثلين عن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وتم تبليغهم برفض الاتفاقية وبإصرار التنسيقية على مطلبها المتمثل في تسوية وضعية المعلمين النواب وانتداب الجميع لأنهم بذلوا مجهودات كبيرة وقدموا الكثير من التضحيات في سبيل إنقاذ المدرسة العمومية ولأن عددهم ليس كبيرا ويرى مصباح أنه ليس من الصعب على الدولة انتداب 5 آلاف معلم لتأمين حق التعليم لجميع التلاميذ وفسر أنه يوجد نقص كبير في عدد مدرسي التعليم الأساسي وهو ما جعل الكثير من المعلمين يدرسون سبع ساعات إضافية مقارنة بزملائهم في المدارس التي لا يوجد فيها نقص في عدد المعلمين.
ولاحظ شهاب مصباح أن وزير التربية تحدث خلال الندوة الصحفية عن غلق باب النيابات وهذا ليس جديدا لأنه منذ 30 جوان 2018 لم يقع إدخال النواب للتعليم الأساسي وبالتالي فإن جميع النواب لديهم أقديمة تتجاوز خمس سنوات وكان من المفروض أن يتم انتدابهم وفق ما يقتضيه القانون، لكن وزارة التربية وفي محاولة منها لحلحلة الإشكال قامت بتسوية وضعيات 793 نائبا فقط من جملة 5367 أي ما يمثل نسبة 15 بالمائة وهي بهذا النسق ستطيل فترة تسوية وضعيات النواب وقد يتطلب منهم الأمر الانتظار خمس أو ست سنوات أخرى والحال أن جميع النواب لديهم التزامات عائلية وكلهم صبروا وقدموا التضحيات وانتظروا طويلا وناضلوا من أجل تسوية وضعياتهم لذلك هم لا يقبلون بأية حال من الأحوال تواصل التشغيل الهش.
وبين أن التنسيقية الوطنية للمعلمين النواب تدعو وزارة التربية إلى فتح باب التفاوض من جديد مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي من أجل بحث حلول توافقية تشمل جميع النواب وإلا فإن موقف التنسيقية واضح وهو مقاطعة العودة المدرسية لأنها لا تقبل العقود التي تحدث عنها وزير التربية.
وأضاف قائلا :" نحن لن نعود الى يوم 15 سبتمبر وسنشارك في أيام غضب في مقر المندوبيات الجهوية للتربية وفي تونس العاصمة وسيعود المعلم للساحات في أيام غضب جهوية ووطنية وسيتم التوجه بعدها إلى اعتصام وطني وإننا لن نتنازل عن حقوقنا ونحن نرفض تواصل سياسة المماطلة التي تنتهجها وزارة التربية حيث قدمنا لها مطالبنا منذ فترة حكومة يوسف الشاهد ولكنها لم تستجب، ونحن نؤكد أن مقاطعة العودة المدرسية لا نقاش فيها وسننسق مع الهياكل النقابية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل من أجل اتخاذ القرارات اللازمة لأنه لا سبيل لتواصل وضعية التشغيل الهش خاصة في قطاع التعليم الأساسي".
وللتذكير، كان وزير التربية محمد علي البوغذيري قال خلال ندوة صحفية عقدها يوم الاثنين الماضي حول الاستعدادات للعودة المدرسية إن جميع المدرسين النواب الذين يدرسون خارج قاعدة البيانات تم إدخالهم في قاعدة البيانات وتم غلق باب النيابات ولن يقع قبول نيابات جديدة واستدرك مشيرا إلى إمكانية الاستعانة ببعض النواب عند الحاجة، وذكر أنه تم الترفيع في أجور النواب إلى مليون ونصف وستتم تسوية وضعياتهم لاحقا. وأكد الوزير على أن الحوار الاجتماعي متواصل مع تسع نقابات وقال إن الجلسات مع الاتحاد العام التونسي للشغل متواصلة وعبر عن تقدير رئيس الجمهورية والحكومة لهذه المنظمة وذكر أنه توجد حلول لكل الإشكاليات مع كل النقابات وعبر عن أمله في مواصلة الحوار وشدد على أنه لا مناص من مواصلة الحوار الاجتماعي، وذكر أنه نتيجة لقناعة رئيس الجمهورية تم اتخاذ إجراءات دون الاتفاق مع النقابات وهي تتمثل في الترفيع في أجوار النواب من 750 دينارا إلى 1500 دينار وهو ما يمثل الضعف وذلك مع ضمان التغطية الاجتماعية لفائدتهم طيلة 12 شهرا.
سعيدة بوهلال
المعلم سيعود للساحات في أيام غضب جهوية ووطنية وسيتم التوجه بعدها إلى اعتصام وطني
تونس: الصباح
في وقت تستعد فيه المدارس الابتدائية لاستقبال تلاميذها بمناسبة انطلاق السنة الدراسية 2023ـ 2024 أعلنت التنسيقية الوطنية للمعلمين النواب عن قرارها القاضي بمقاطعة العودة المدرسية احتجاجا على ما صرح به وزير التربية محمد علي البوغديري يوم الاثنين الماضي في ندوة صحفية عقدها بمقر الوزارة.
الناطق الرسمي باسم التنسيقية شهاب مصباح، أوضح أن هذه التنسيقية تجمع المعلمين النواب المستثنين من اتفاقية 8 ماي 2018 ويبلغ عددهم حوالي 5367 معلما نائبا، وذكر أن التنسيقية تابعت الندوة الصحفية لوزير التربية بتاريخ 11 سبتمبر الجاري والتي تم الإعلان فيها عن الاستعدادات للعودة المدرسية وفوجئت بكلامه عن التشغيل الهش لأنه كان من المفروض القضاء على التشغيل الهش نهائيا لا تدعيمه بعقود جديدة مع التغطية الصحية والاجتماعية وهي تغطية وهمية.
وبين شهاب مصباح أن مطلب المعلمين النواب واضح وهو يتمثل في انتداب الجميع دفعة واحدة أو على دفعتين مثلما تم في السابق وتحديدا سنة 2012 ثم سنة 2015 وبعدها في سنة 2018. وفسر أن كل ما حدث إلى حد الآن يقتصر على تسوية وضعية 793 معلما نائبا بعقود ليس لها سند قانوني وهي تمتد على سنة كاملة وتبلغ قيمة المنحة 1250 دينارا وليس 1500 دينار وهي منحة تخضع للاقتطاع بعنوان التغطية الصحية والاجتماعية وهذا ليس حلا لأن الحل الذي تريده التنسيقية الوطنية للمعلمين النواب يقوم على اتفاقية واضحة تستجيب في مضامينها لقانون الوظيفة العمومية أو القانون الأساسي لقطاع التعليم. وأضاف أنهم لا يقبلون أن يقع انتداب معلم بصيغة غير قانونية ولهذا السبب فإنهم في التنسيقية تواصلوا مع ممثلي الهياكل النقابية وتحديدا مع الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي نبيل الهواشي وعضوي الجامعة اقبال العزابي ومحمد العبيدي كما كان لهم لقاء مع ممثلين عن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وتم تبليغهم برفض الاتفاقية وبإصرار التنسيقية على مطلبها المتمثل في تسوية وضعية المعلمين النواب وانتداب الجميع لأنهم بذلوا مجهودات كبيرة وقدموا الكثير من التضحيات في سبيل إنقاذ المدرسة العمومية ولأن عددهم ليس كبيرا ويرى مصباح أنه ليس من الصعب على الدولة انتداب 5 آلاف معلم لتأمين حق التعليم لجميع التلاميذ وفسر أنه يوجد نقص كبير في عدد مدرسي التعليم الأساسي وهو ما جعل الكثير من المعلمين يدرسون سبع ساعات إضافية مقارنة بزملائهم في المدارس التي لا يوجد فيها نقص في عدد المعلمين.
ولاحظ شهاب مصباح أن وزير التربية تحدث خلال الندوة الصحفية عن غلق باب النيابات وهذا ليس جديدا لأنه منذ 30 جوان 2018 لم يقع إدخال النواب للتعليم الأساسي وبالتالي فإن جميع النواب لديهم أقديمة تتجاوز خمس سنوات وكان من المفروض أن يتم انتدابهم وفق ما يقتضيه القانون، لكن وزارة التربية وفي محاولة منها لحلحلة الإشكال قامت بتسوية وضعيات 793 نائبا فقط من جملة 5367 أي ما يمثل نسبة 15 بالمائة وهي بهذا النسق ستطيل فترة تسوية وضعيات النواب وقد يتطلب منهم الأمر الانتظار خمس أو ست سنوات أخرى والحال أن جميع النواب لديهم التزامات عائلية وكلهم صبروا وقدموا التضحيات وانتظروا طويلا وناضلوا من أجل تسوية وضعياتهم لذلك هم لا يقبلون بأية حال من الأحوال تواصل التشغيل الهش.
وبين أن التنسيقية الوطنية للمعلمين النواب تدعو وزارة التربية إلى فتح باب التفاوض من جديد مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي من أجل بحث حلول توافقية تشمل جميع النواب وإلا فإن موقف التنسيقية واضح وهو مقاطعة العودة المدرسية لأنها لا تقبل العقود التي تحدث عنها وزير التربية.
وأضاف قائلا :" نحن لن نعود الى يوم 15 سبتمبر وسنشارك في أيام غضب في مقر المندوبيات الجهوية للتربية وفي تونس العاصمة وسيعود المعلم للساحات في أيام غضب جهوية ووطنية وسيتم التوجه بعدها إلى اعتصام وطني وإننا لن نتنازل عن حقوقنا ونحن نرفض تواصل سياسة المماطلة التي تنتهجها وزارة التربية حيث قدمنا لها مطالبنا منذ فترة حكومة يوسف الشاهد ولكنها لم تستجب، ونحن نؤكد أن مقاطعة العودة المدرسية لا نقاش فيها وسننسق مع الهياكل النقابية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل من أجل اتخاذ القرارات اللازمة لأنه لا سبيل لتواصل وضعية التشغيل الهش خاصة في قطاع التعليم الأساسي".
وللتذكير، كان وزير التربية محمد علي البوغذيري قال خلال ندوة صحفية عقدها يوم الاثنين الماضي حول الاستعدادات للعودة المدرسية إن جميع المدرسين النواب الذين يدرسون خارج قاعدة البيانات تم إدخالهم في قاعدة البيانات وتم غلق باب النيابات ولن يقع قبول نيابات جديدة واستدرك مشيرا إلى إمكانية الاستعانة ببعض النواب عند الحاجة، وذكر أنه تم الترفيع في أجور النواب إلى مليون ونصف وستتم تسوية وضعياتهم لاحقا. وأكد الوزير على أن الحوار الاجتماعي متواصل مع تسع نقابات وقال إن الجلسات مع الاتحاد العام التونسي للشغل متواصلة وعبر عن تقدير رئيس الجمهورية والحكومة لهذه المنظمة وذكر أنه توجد حلول لكل الإشكاليات مع كل النقابات وعبر عن أمله في مواصلة الحوار وشدد على أنه لا مناص من مواصلة الحوار الاجتماعي، وذكر أنه نتيجة لقناعة رئيس الجمهورية تم اتخاذ إجراءات دون الاتفاق مع النقابات وهي تتمثل في الترفيع في أجوار النواب من 750 دينارا إلى 1500 دينار وهو ما يمثل الضعف وذلك مع ضمان التغطية الاجتماعية لفائدتهم طيلة 12 شهرا.
