أغلب الخبراء والمتابعين لمستجدات الأحداث الطبيعية أجمعوا على ضرورة تحرك الجهات الرسمية في بلادنا في مستويات محلية وجهوية ووطنية تحسبا لما يمكن أن تسجله بلادنا من تغيرات مناخية
تونس – الصباح
وجه عدد من الخبراء والمختصين في المناخ والبيئة في تونس إضافة إلى الناشطين في المجتمع المدني دعوات إلى السلطات المحلية والجهوية والرسمية للتحرك والاستعداد لموسم الأمطار والعواصف والقيام بالتحضيرات والاستعداد الاستباقي لتجنب حصول كوارث وتداعياتها السلبية اثر نزول الأمطار على غرار ما عرفته بلادنا في مواسم سابقة باعتبار أن موسم الخريف يعد أكثر الفصول تسجيلا لحوادث الفيضانات ونزول الأمطار الطوفانية، لاسيما في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية غير مسبوقة من المنتظر أن تشمل بلادنا حسب تأكيد عدة هياكل ومنظمات مختصة في المجال من تونس والعالم.
يأتي ذلك بعد حادثة الإعصار "دانيال" القادم من اليونان، الذي ضرب الجهة الشرقية لليبيا منذ أيام قليلة، وخلف أعدادا كبيرة من الضحايا البشرية تقدر بالآلاف بين موتى ومصابين ومفقودين إضافة إلى خسائر مادية كبيرة فضلا عما ألحقه من أضرار في البنية التحتية في عدة مناطق من ليبيا. الأمر الذي دفع السلطات الليبية لإعلان منطقة درنة ومناطق ساحلية أخرى قريبة منها مناطق منكوبة وتوجيه نداء استغاثة للتدخل للمساعدة على فك العزلة على سكانها بعد أن جرفت المياه الطوفانية والسيول الناجمة عن فيضان الأودية والسدود مدنا وأحياء ومنشآت سكنية وجسورا وطرقات وغيرها. ونقلت عدة جهات أن "العاصفة دانيال" المتوسطية تعد على غاية من الخطورة إذ بلغت حوالي 1100 مم من الأمطار في اليونان بين 4 و7 سبتمبر وذلك قبل أن تتجه إلى السواحل الليبية نهاية الأسبوع المنقضي.
كما شهدت عدة مناطق ومدن بالغرب الجزائري على غرار تلمسان والبيض، منذ أسبوع تقريبا نزول كميات كبيرة من الأمطار أدت إلى سقوط عدد من الضحايا فضلا عما خلفته من خسائر في المنشآت والممتلكات وصفتها السلطات الجزائرية بالكارثية والتي تنبئ بموسم خطير من حيث الكوارث الطبيعية والعواصف المتوسطية.
استعدادات ضرورية
وأجمع أغلب المتابعين لمستجدات الأحداث الطبيعية في البلدان العربية وخاصة المغاربية على ضرورة تحرك الجهات الرسمية في بلادنا في مستويات محلية وجهوية ووطنية تحسبا لما يمكن أن تسجله بلادنا من تغيرات مناخية خلال هذه الفترة والفترات القادمة على اعتبار أن تونس ليست بمنأى عما حدث ويمكن أن يحدث من عواصف وأعاصير. إذ أكد في هذا الإطار المهندس في البيئة والخبير في التغيرات المناخية حمدي حشاد لعدد من وسائل الإعلام أن بلادنا لن تشملها العاصفة دانيال التي مرت على ليبيا وخلفت أعدادا كبيرة من الضحايا والمفقودين. وهو تقريبا ما أكده أيضا عامر بحبة الخبير في المناخ موضحا أن هذه العاصفة بصدد الاضمحلال حاليا على الحدود الليبية والحدود المصرية.
فيما اعتبر حمدي حشاد أنه يمكن أن تشهد بلادنا تكون عواصف مستقبلا على غرار ما عرفته منطقة الوطن القبلي وتحديدا عدة مناطق من نابل سنة 2018 وأدى إلى خسائر بشرية ومادية وأخرى في البنية التحتية. معتبرا أن تلك العاصفة وإعصار "دانيال" ينتميان لـ"الميديكان"، التي فسرها بكونها تعد عاصفة مدارية أو استوائية ذات خصائص متوسطية في البحر الأبيض المتوسط وتتجه إلى بلدان نفس الحوض. وهو يذهب إلى أن فرضية تسجيل تونس عواصف كبيرة جدًا، "لأنّ العواصف والأعاصير تكون قوية عندما تكون درجة مياه البحر مرتفعة، أي عندما تكون درجة مياه البحر بين 24 و28 درجة تكون قوية ومدمرة جدًا". وفق تصريح إعلامي له.
لذلك تواترت الدعوات لمختصين في مجالات مناخية وبيئية وغيرهم سلطة الإشراف إلى العمل على وضع سياسات استباقية وخطط مسبقة استعدادا لأي طارئ في ظل تواتر الأحداث والكوارث الطبيعية. وذلك بجهر الأودية ومسالك تصريف المياه في مستوى الأحياء والمدن ومراقبة وصيانة السدود وجهر البحيرات الجبلية والعمل على تجنب حصول الكوارث، خاصة أمام ما يمثله البناء العشوائي ورمي فضلات البناء والفضلات المنزلية بطرق عشوائية من مخاطر كبيرة من بينها ما تؤدي له من انسداد لمسالك تصريف مياه الأمطار بالأساس الذي يتبين إبان نزول كميات قليلة من الأمطار فيما تشهد أغلب الأنهج والأحياء فيضان المياه والسيول على نحو يساهم في خلق أزمة في التنقل والمرور في العاصمة واغلب المدن الكبرى سواء بالنسبة للمترجلين أو لوسائل النقل بشكل عام.
الأمر الذي يدفع أجهزة الرقابة والمؤسسات والهياكل المحلية والجهوية والوطنية المختصة إيلاء مثل هذه الاستعدادات والمهام الدور الكبير في هذه الفترة ودفع الجهات المعنية وتحديدا البلديات ووزارة الداخلية لتطبيق قرارات الهدم وإزالة البناءات العشوائية وإزالة المناطق السوداء غير المرخص لها والخارجة عن دوائر الرقابة الخاصة بصب وتجميع الفضلات المنزلية والمعملية وفضلات البناء بالأساس. لأنه من شأن القيام بمثل هذه الاستعدادات أن يبعد عن المواطنين شبح مياه الأمطار والسيول الراكدة التي كثيرا ما تغمر المنازل والشوارع بمجرد تساقط المطر وما تخلفه من مخاطر بيئية تهدد صحة المواطن والحيوان على حد السواء. خاصة أن وزارة البيئة موكول لها مثل هذه المهام بالتنسيق مع وزارات وهياكل أخرى معنية بهذا الشأن اليم أكثر من أي وقت مضى.
نزيهة الغضباني
أغلب الخبراء والمتابعين لمستجدات الأحداث الطبيعية أجمعوا على ضرورة تحرك الجهات الرسمية في بلادنا في مستويات محلية وجهوية ووطنية تحسبا لما يمكن أن تسجله بلادنا من تغيرات مناخية
تونس – الصباح
وجه عدد من الخبراء والمختصين في المناخ والبيئة في تونس إضافة إلى الناشطين في المجتمع المدني دعوات إلى السلطات المحلية والجهوية والرسمية للتحرك والاستعداد لموسم الأمطار والعواصف والقيام بالتحضيرات والاستعداد الاستباقي لتجنب حصول كوارث وتداعياتها السلبية اثر نزول الأمطار على غرار ما عرفته بلادنا في مواسم سابقة باعتبار أن موسم الخريف يعد أكثر الفصول تسجيلا لحوادث الفيضانات ونزول الأمطار الطوفانية، لاسيما في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية غير مسبوقة من المنتظر أن تشمل بلادنا حسب تأكيد عدة هياكل ومنظمات مختصة في المجال من تونس والعالم.
يأتي ذلك بعد حادثة الإعصار "دانيال" القادم من اليونان، الذي ضرب الجهة الشرقية لليبيا منذ أيام قليلة، وخلف أعدادا كبيرة من الضحايا البشرية تقدر بالآلاف بين موتى ومصابين ومفقودين إضافة إلى خسائر مادية كبيرة فضلا عما ألحقه من أضرار في البنية التحتية في عدة مناطق من ليبيا. الأمر الذي دفع السلطات الليبية لإعلان منطقة درنة ومناطق ساحلية أخرى قريبة منها مناطق منكوبة وتوجيه نداء استغاثة للتدخل للمساعدة على فك العزلة على سكانها بعد أن جرفت المياه الطوفانية والسيول الناجمة عن فيضان الأودية والسدود مدنا وأحياء ومنشآت سكنية وجسورا وطرقات وغيرها. ونقلت عدة جهات أن "العاصفة دانيال" المتوسطية تعد على غاية من الخطورة إذ بلغت حوالي 1100 مم من الأمطار في اليونان بين 4 و7 سبتمبر وذلك قبل أن تتجه إلى السواحل الليبية نهاية الأسبوع المنقضي.
كما شهدت عدة مناطق ومدن بالغرب الجزائري على غرار تلمسان والبيض، منذ أسبوع تقريبا نزول كميات كبيرة من الأمطار أدت إلى سقوط عدد من الضحايا فضلا عما خلفته من خسائر في المنشآت والممتلكات وصفتها السلطات الجزائرية بالكارثية والتي تنبئ بموسم خطير من حيث الكوارث الطبيعية والعواصف المتوسطية.
استعدادات ضرورية
وأجمع أغلب المتابعين لمستجدات الأحداث الطبيعية في البلدان العربية وخاصة المغاربية على ضرورة تحرك الجهات الرسمية في بلادنا في مستويات محلية وجهوية ووطنية تحسبا لما يمكن أن تسجله بلادنا من تغيرات مناخية خلال هذه الفترة والفترات القادمة على اعتبار أن تونس ليست بمنأى عما حدث ويمكن أن يحدث من عواصف وأعاصير. إذ أكد في هذا الإطار المهندس في البيئة والخبير في التغيرات المناخية حمدي حشاد لعدد من وسائل الإعلام أن بلادنا لن تشملها العاصفة دانيال التي مرت على ليبيا وخلفت أعدادا كبيرة من الضحايا والمفقودين. وهو تقريبا ما أكده أيضا عامر بحبة الخبير في المناخ موضحا أن هذه العاصفة بصدد الاضمحلال حاليا على الحدود الليبية والحدود المصرية.
فيما اعتبر حمدي حشاد أنه يمكن أن تشهد بلادنا تكون عواصف مستقبلا على غرار ما عرفته منطقة الوطن القبلي وتحديدا عدة مناطق من نابل سنة 2018 وأدى إلى خسائر بشرية ومادية وأخرى في البنية التحتية. معتبرا أن تلك العاصفة وإعصار "دانيال" ينتميان لـ"الميديكان"، التي فسرها بكونها تعد عاصفة مدارية أو استوائية ذات خصائص متوسطية في البحر الأبيض المتوسط وتتجه إلى بلدان نفس الحوض. وهو يذهب إلى أن فرضية تسجيل تونس عواصف كبيرة جدًا، "لأنّ العواصف والأعاصير تكون قوية عندما تكون درجة مياه البحر مرتفعة، أي عندما تكون درجة مياه البحر بين 24 و28 درجة تكون قوية ومدمرة جدًا". وفق تصريح إعلامي له.
لذلك تواترت الدعوات لمختصين في مجالات مناخية وبيئية وغيرهم سلطة الإشراف إلى العمل على وضع سياسات استباقية وخطط مسبقة استعدادا لأي طارئ في ظل تواتر الأحداث والكوارث الطبيعية. وذلك بجهر الأودية ومسالك تصريف المياه في مستوى الأحياء والمدن ومراقبة وصيانة السدود وجهر البحيرات الجبلية والعمل على تجنب حصول الكوارث، خاصة أمام ما يمثله البناء العشوائي ورمي فضلات البناء والفضلات المنزلية بطرق عشوائية من مخاطر كبيرة من بينها ما تؤدي له من انسداد لمسالك تصريف مياه الأمطار بالأساس الذي يتبين إبان نزول كميات قليلة من الأمطار فيما تشهد أغلب الأنهج والأحياء فيضان المياه والسيول على نحو يساهم في خلق أزمة في التنقل والمرور في العاصمة واغلب المدن الكبرى سواء بالنسبة للمترجلين أو لوسائل النقل بشكل عام.
الأمر الذي يدفع أجهزة الرقابة والمؤسسات والهياكل المحلية والجهوية والوطنية المختصة إيلاء مثل هذه الاستعدادات والمهام الدور الكبير في هذه الفترة ودفع الجهات المعنية وتحديدا البلديات ووزارة الداخلية لتطبيق قرارات الهدم وإزالة البناءات العشوائية وإزالة المناطق السوداء غير المرخص لها والخارجة عن دوائر الرقابة الخاصة بصب وتجميع الفضلات المنزلية والمعملية وفضلات البناء بالأساس. لأنه من شأن القيام بمثل هذه الاستعدادات أن يبعد عن المواطنين شبح مياه الأمطار والسيول الراكدة التي كثيرا ما تغمر المنازل والشوارع بمجرد تساقط المطر وما تخلفه من مخاطر بيئية تهدد صحة المواطن والحيوان على حد السواء. خاصة أن وزارة البيئة موكول لها مثل هذه المهام بالتنسيق مع وزارات وهياكل أخرى معنية بهذا الشأن اليم أكثر من أي وقت مضى.
