أنهى اجتماع المجلس المركزي لحركــة تونس إلـى الأمـــام لقاءه الحزبي بالدعوة إلى تشكيل حكومة سياسية تعتمد برنامجا اقتصاديا واجتماعيا واضحا يُؤسس "لرؤى بديلة تُبنى على موارد ذاتية وعلى تمويلات لا تمسّ من استقلالية القرار".
واكد الحزب في بيان له امس على ضرورة استكمال هيكلة مؤسسات الدولة وخاصة المحكمة الدستورية و تنقيح المرسوم 54 لما اقترن بتطبيقه من انحرافات استغلها البعض لتشويه مسار التّصحيح واعتماد سياسة اتصالية قائمة على الاستباق والتحكم في المعلومة في الزمن الملائم.
وحتى تثبت ولاءها اكثر من بقية احزاب الموالاة لرئيس الجمهورية،عبرت حركة تونس الى الامام عن تبنيها المطلق للخيارات السياسية المعلنة منذ 25جويلية بما دفع بالحزب الى تبنى ذات الأسلوب والمعجم اللغوي الذي يستعمله قيس سعيد في تقريع خصومه.
حيث كشف بيان المجلس المركزي للحركــة عن "وعيه" بالصعوبات التي اعترضت وتعترض التقدّم في تحقيق تعهدات 25 جويلية "من خلال دفاع المستفيدين من المنظومة القديمة عن مصالحهم ولجوئهم الى القوى الخارجية وتشريع ضغطهم على بلادنا في تناقض جوهري مع خيار السيادة الوطنية او من خلال احتكار المواد الأساسية من اجل خلق مناخ من الاحتقان الاجتماعي".
حكومة سياسية
لم يكشف بيان حركة تونس الى الامام عن موقفه من تعيين رئيس الحكومة أحمد الحشاني، في حين عبر الحزب عن رغبته في تشكيل حكومة سياسية.
ويتقاطع هذا الموقف مع موقف حركة الشعب التي نادت منذ البداية بحكومة سياسية غير أن نداءها هذا لم يكن سوى صرخة في واد سحيق بعد ان تجاوزت هذه الدعوة ودون ان تلتف اليها اصلا .
وتدرك الموالاة انه رغم ادعائها بالولاء للسعيد فانه لن يستجيب لمطلبها السياسي المذكور، ففي تصريح له قال محمد مسليني القيادي بحركة الشعب إن تغيير شخص بشخص دون رؤية وبرنامج واضحين لا يستجيب لمطالب الحركة مؤكدا أن الرئيس قيس سعيّد لن يستجيب لمطلب تشكيل حكومة سياسية.
تجاوز سعيد لمطلب الموالاة كشفه ايضا احتفاظ الحشاني بنفس التركيبة الوزارية لرئيسة الحكومة المعفاة نجلاء بودن.
مصارحة الشعب بالحقيقة
لم تتقاطع دعوات الموالاة في تحديدها لطبيعة الحكومة فحسب،حيث التقت حركة الشعب وحركة تونس الى الامام على قاعدة كشف الحقائق ومصارحة التونسيين .
وفي هذا السياق اشار المجلس المركزي للحركة على سعيد بالتوجه بخطاب الى الشعب لتفسير ما يحدث محليّا ودوليّا، وتقديم أفاق حلول تتدرّج ببلادنا نحو النّماء الاقتصادي والرقي الاجتماعي.
ودعا الحزب الى الالتجاء للفصل 100من دستور 2022 والذي ينص "رئيس الجمهورية يضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية ويعلم بها مجلس نوّاب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وله أن يخاطبهما معا إمّا مباشرة أو بطريق بيان يوجّه إليهما".
التعيينات
وعلى عكس رأي حركة الشعب من التعيينات في الدولة فقد كان موقف حركة تونس الى الامام مهادنا للسلطة بعد ان تطارحت الموضوع بخجل شديد متحدثة "على أهميّة مراجعة الانتدابات في القطاع العام[…] والمنظومة الإدارية المترهلة تستدعي إصلاحات جوهرية من أجل إدارة أنجع وأسرع تعتمد الرقمنة تكون بوابة للإصلاحات الأخرى".
اما عن حركة الشعب فكانت حاسمة تماما في الموضوع بعد ان اعتبرت في بيان عقب اجتماع مجلسها الوطني الأخير أن "سوء إدارة مرحلة ما بعد 25 جويلية زاد في تعقيد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية"، مستنكرة ما قالت إنه "انفراد بإدارة شؤون البلاد وإقصاء كل المكونات السياسية والاجتماعية الداعمة للمسار، واعتماد تعيينات لا تخضع لمعايير الكفاءة والالتزام بالمسار مركزيا وجهويا ومحليا".
خليل الحناشي
تونس-الصباح
أنهى اجتماع المجلس المركزي لحركــة تونس إلـى الأمـــام لقاءه الحزبي بالدعوة إلى تشكيل حكومة سياسية تعتمد برنامجا اقتصاديا واجتماعيا واضحا يُؤسس "لرؤى بديلة تُبنى على موارد ذاتية وعلى تمويلات لا تمسّ من استقلالية القرار".
واكد الحزب في بيان له امس على ضرورة استكمال هيكلة مؤسسات الدولة وخاصة المحكمة الدستورية و تنقيح المرسوم 54 لما اقترن بتطبيقه من انحرافات استغلها البعض لتشويه مسار التّصحيح واعتماد سياسة اتصالية قائمة على الاستباق والتحكم في المعلومة في الزمن الملائم.
وحتى تثبت ولاءها اكثر من بقية احزاب الموالاة لرئيس الجمهورية،عبرت حركة تونس الى الامام عن تبنيها المطلق للخيارات السياسية المعلنة منذ 25جويلية بما دفع بالحزب الى تبنى ذات الأسلوب والمعجم اللغوي الذي يستعمله قيس سعيد في تقريع خصومه.
حيث كشف بيان المجلس المركزي للحركــة عن "وعيه" بالصعوبات التي اعترضت وتعترض التقدّم في تحقيق تعهدات 25 جويلية "من خلال دفاع المستفيدين من المنظومة القديمة عن مصالحهم ولجوئهم الى القوى الخارجية وتشريع ضغطهم على بلادنا في تناقض جوهري مع خيار السيادة الوطنية او من خلال احتكار المواد الأساسية من اجل خلق مناخ من الاحتقان الاجتماعي".
حكومة سياسية
لم يكشف بيان حركة تونس الى الامام عن موقفه من تعيين رئيس الحكومة أحمد الحشاني، في حين عبر الحزب عن رغبته في تشكيل حكومة سياسية.
ويتقاطع هذا الموقف مع موقف حركة الشعب التي نادت منذ البداية بحكومة سياسية غير أن نداءها هذا لم يكن سوى صرخة في واد سحيق بعد ان تجاوزت هذه الدعوة ودون ان تلتف اليها اصلا .
وتدرك الموالاة انه رغم ادعائها بالولاء للسعيد فانه لن يستجيب لمطلبها السياسي المذكور، ففي تصريح له قال محمد مسليني القيادي بحركة الشعب إن تغيير شخص بشخص دون رؤية وبرنامج واضحين لا يستجيب لمطالب الحركة مؤكدا أن الرئيس قيس سعيّد لن يستجيب لمطلب تشكيل حكومة سياسية.
تجاوز سعيد لمطلب الموالاة كشفه ايضا احتفاظ الحشاني بنفس التركيبة الوزارية لرئيسة الحكومة المعفاة نجلاء بودن.
مصارحة الشعب بالحقيقة
لم تتقاطع دعوات الموالاة في تحديدها لطبيعة الحكومة فحسب،حيث التقت حركة الشعب وحركة تونس الى الامام على قاعدة كشف الحقائق ومصارحة التونسيين .
وفي هذا السياق اشار المجلس المركزي للحركة على سعيد بالتوجه بخطاب الى الشعب لتفسير ما يحدث محليّا ودوليّا، وتقديم أفاق حلول تتدرّج ببلادنا نحو النّماء الاقتصادي والرقي الاجتماعي.
ودعا الحزب الى الالتجاء للفصل 100من دستور 2022 والذي ينص "رئيس الجمهورية يضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية ويعلم بها مجلس نوّاب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وله أن يخاطبهما معا إمّا مباشرة أو بطريق بيان يوجّه إليهما".
التعيينات
وعلى عكس رأي حركة الشعب من التعيينات في الدولة فقد كان موقف حركة تونس الى الامام مهادنا للسلطة بعد ان تطارحت الموضوع بخجل شديد متحدثة "على أهميّة مراجعة الانتدابات في القطاع العام[…] والمنظومة الإدارية المترهلة تستدعي إصلاحات جوهرية من أجل إدارة أنجع وأسرع تعتمد الرقمنة تكون بوابة للإصلاحات الأخرى".
اما عن حركة الشعب فكانت حاسمة تماما في الموضوع بعد ان اعتبرت في بيان عقب اجتماع مجلسها الوطني الأخير أن "سوء إدارة مرحلة ما بعد 25 جويلية زاد في تعقيد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية"، مستنكرة ما قالت إنه "انفراد بإدارة شؤون البلاد وإقصاء كل المكونات السياسية والاجتماعية الداعمة للمسار، واعتماد تعيينات لا تخضع لمعايير الكفاءة والالتزام بالمسار مركزيا وجهويا ومحليا".
