ينتظر أن تكون تونس مدعوة إلى جانب 137 بلدا إلى الانطلاق يوم 2 أكتوبر 2023 في توقيع جزء من اتفاقية الضريبية العالمية والشروع في تنفيذها ما يطرح أسئلة حول مدى استعداد السلط التونسية لقبول التفريط في عائداتها الجبائية وحقها السيادي في فرض الضريبة، باعتبار أن توحيد الضريبة في حدود 15 بالمائة على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات يفرض على البلاد إطارا يحد من قدرتها على التحكم في الجباية، وفق ما بينه المرصد التونسي للاقتصاد.
وقد تقدمت السلط المالية التونسية يوم 24 جويلية 2023، حسب أحدث بيانات المنظمة نشرتها الإدارة العامة للجباية (التابعة لوزارة المالية)، بطلب للانضمام الى الدول الموقعة على اتفاقية الضريبة العالمية.
ويأتي تقييم المرصد التونسي الاقتصادي، وفق ما ورد في نشرته الإخبارية الصادرة يوم 8 سبتمبر الجاري، انطلاقا من أن نسبة الضغط الجبائي في تونس، مجموع الضرائب والاداءات على الناتج المحلي الإجمالي، تناهز حسب أرقام المنظمة ذاتها، 5ر32 بالمائة في 2020 ما يعني ان التخفيض في النسبة الى 15 بالمائة يحرم الدولة التونسية من عائدات كبرى تناهز نسبتها حوالي 5ر17 بالمائة من مجموع الموارد الضريبية.
وشدد المرصد على أن اتفاقية الضريبة العالمية والمعروفة، أيضا، بحـل الركيزتين هي محاولة لتعديل القواعد الضريبية العالمية انطلقـت المنظمة في مناقشتها سنة 2019، ويؤدي حـل الركيـزة الأولى إلى إعادة توزيـع الحق الضريبي بين تشريعات الدول التـي تتواجد فيهـا الـشركات متعـددة الجنسـيات الناشـطة في مجال الاقتصاد الرقمــي فيما ينجر عن حلّ الركيـزة الثانية تحديــد الحــد الأدنى العالمي للضريبة بـ 15 بالمائة.
ويرى المرصد التونسي للاقتصاد أن حلّ الركيـزة الأولى وقواعدها ستؤدي إلى حرمان البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط (مثل تونس) من حقها الطبيعي في فرض ضريبة عـلـى الخدمات الرقمية تحدد نسـبتها وفق عمليـة قرار سـيادية شعبية تراعـي تطور احتياجات اقتصادها مقابل وعـود بتحويل جـزء من أرباح كبرى الـشركات الرقمية وبذلك فان الأمر لا يتعلق فقـط باقتسـام الأرباح المتبقية فحسب، بـل بالسـيادة الضريبية للــدول التــي تضمــن ســلطتها في تقريــر مصيرها الاقتصادي عبــر تحديــد السياسة الضريبية التي مــن شأنها تطويـر الإيرادات الضريبية بشـكل يحقـق التقـدم والرفاه لشعوبها.
وطالب المرصد التونسي للاقتصاد، وفق الوثيقة ذاتها، بان تمتنع الدولة التونسية عن إمضاء الاتفاقية متعددة الأطراف لمنظمة التعاون الاقتصادي التي سيتم نشرها للإمضاء في اكتوبر القادم داعيا الى إمضاء نداء شمال إفريقيا من اجل سياسات جبائية عالمية اكثر عدلا في المنطقة توقف نزيف العائدات الجبائية وتحمي حقوق البلدان في فرض الضريبة.
ينتظر أن تكون تونس مدعوة إلى جانب 137 بلدا إلى الانطلاق يوم 2 أكتوبر 2023 في توقيع جزء من اتفاقية الضريبية العالمية والشروع في تنفيذها ما يطرح أسئلة حول مدى استعداد السلط التونسية لقبول التفريط في عائداتها الجبائية وحقها السيادي في فرض الضريبة، باعتبار أن توحيد الضريبة في حدود 15 بالمائة على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات يفرض على البلاد إطارا يحد من قدرتها على التحكم في الجباية، وفق ما بينه المرصد التونسي للاقتصاد.
وقد تقدمت السلط المالية التونسية يوم 24 جويلية 2023، حسب أحدث بيانات المنظمة نشرتها الإدارة العامة للجباية (التابعة لوزارة المالية)، بطلب للانضمام الى الدول الموقعة على اتفاقية الضريبة العالمية.
ويأتي تقييم المرصد التونسي الاقتصادي، وفق ما ورد في نشرته الإخبارية الصادرة يوم 8 سبتمبر الجاري، انطلاقا من أن نسبة الضغط الجبائي في تونس، مجموع الضرائب والاداءات على الناتج المحلي الإجمالي، تناهز حسب أرقام المنظمة ذاتها، 5ر32 بالمائة في 2020 ما يعني ان التخفيض في النسبة الى 15 بالمائة يحرم الدولة التونسية من عائدات كبرى تناهز نسبتها حوالي 5ر17 بالمائة من مجموع الموارد الضريبية.
وشدد المرصد على أن اتفاقية الضريبة العالمية والمعروفة، أيضا، بحـل الركيزتين هي محاولة لتعديل القواعد الضريبية العالمية انطلقـت المنظمة في مناقشتها سنة 2019، ويؤدي حـل الركيـزة الأولى إلى إعادة توزيـع الحق الضريبي بين تشريعات الدول التـي تتواجد فيهـا الـشركات متعـددة الجنسـيات الناشـطة في مجال الاقتصاد الرقمــي فيما ينجر عن حلّ الركيـزة الثانية تحديــد الحــد الأدنى العالمي للضريبة بـ 15 بالمائة.
ويرى المرصد التونسي للاقتصاد أن حلّ الركيـزة الأولى وقواعدها ستؤدي إلى حرمان البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط (مثل تونس) من حقها الطبيعي في فرض ضريبة عـلـى الخدمات الرقمية تحدد نسـبتها وفق عمليـة قرار سـيادية شعبية تراعـي تطور احتياجات اقتصادها مقابل وعـود بتحويل جـزء من أرباح كبرى الـشركات الرقمية وبذلك فان الأمر لا يتعلق فقـط باقتسـام الأرباح المتبقية فحسب، بـل بالسـيادة الضريبية للــدول التــي تضمــن ســلطتها في تقريــر مصيرها الاقتصادي عبــر تحديــد السياسة الضريبية التي مــن شأنها تطويـر الإيرادات الضريبية بشـكل يحقـق التقـدم والرفاه لشعوبها.
وطالب المرصد التونسي للاقتصاد، وفق الوثيقة ذاتها، بان تمتنع الدولة التونسية عن إمضاء الاتفاقية متعددة الأطراف لمنظمة التعاون الاقتصادي التي سيتم نشرها للإمضاء في اكتوبر القادم داعيا الى إمضاء نداء شمال إفريقيا من اجل سياسات جبائية عالمية اكثر عدلا في المنطقة توقف نزيف العائدات الجبائية وتحمي حقوق البلدان في فرض الضريبة.
