البعض بدأ في التحذير من أن تلقى انتخابات الغرفة الثانية أو مجلس الجهات المصير ذاته من تدنى نسب الإقبال على الاقتراع المسجلة في المحطات الانتخابية السابقة
تونس-الصباح
في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاستعدادات للمحطات الانتخابية القادمة، إذ من المنتظر سد الشغور داخلها قبل نهاية الأسبوع القادم ثم إصدار الأمر الخاص بدعوة الناخبين والأمر المتعلق بتقسيم الدوائر الترابية، بدأت تتصاعد أصوات الداعين إلى تأجيل انتخابات الغرفة الثانية المقررة في ديسمبر القادم على اعتبار أن الوضع العام في البلاد لا يسمح بإجراء انتخابات.
رغم أن بعض داعمي مسار 25 جويلية يعتبرون أن إجراء انتخابات المجالس الجهوية والمحلية هو أولوية اليوم لاستكمال خارطة الطريق وتركيز المؤسسات الدستورية والسياسية للمسار كما رسمها رئيس الجمهورية قيس سعيد. كما يعتبرون أن حل المجالس البلدية ترك فراغا بعد أن ظل انعقاد المجالس الجهوية معلقا ويؤكدون أن الحاجة لتركيز الغرفة البرلمانية الثانية لإعادة الأمل على المستوى المحلي في تحريك ومعالجة الملفات والمشاكل الاجتماعية والتنموية العالقة.
إلا أن البعض ومنهم داعمي رئيس الجمهورية قيس سعيد يعتبرون أن الأزمة السياسية التي تعيش على وقعها البلاد والصراع المتواصل بين السلطة والمعارضة، إلى جانب الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة قد لا تساعد على توفير الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات.
مخاوف من العزوف
وبدأ البعض في التحذير من تسجيل عزوف وأن تلقى انتخابات الغرفة الثانية أو مجلس الجهات المصير ذاته من تدنى نسب الإقبال على الاقتراع المسجلة في المحطات الانتخابية السابقة على غرار الانتخابات التشريعية الأخيرة بعد تسجيل نسب مشاركة لم تتجاوز 11.4%.
ألفة الحامدي رئيسة "حزب الجمهورية الثالثة"، صرحت مؤخرا في فيديو مسجل على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الوضع الراهن غير ملائم لتنظيم انتخابات الغرفة البرلمانية الثانية معتبرة أن هناك مغالطة للرئيس من الدائرة المحيطة به تدفعه للتسريع بإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.
كما عبرت الحامدي عن مخاوفها من تسجيل نسب عزوف قد توظف لاحقا في التقليل من شعبية الرئيس.
دعوات المقاطعة
انطلقت المعارضة بدورها للحشد لمواصلة مسار المقاطعة للمسار وفي تصريح إعلامي مؤخرا قال المتحدث باسم "الحزب الجمهوري" وسام الصغير، إن "مسار انتخابات مجلس الجهات والأقاليم لن يختلف عن مسار الانتخابات البرلمانية، وقد رأينا واقع مجلس النواب، وهو مجلس صوري ليس له أي صبغة تقريرية، وهو مجلس مهادن موالٍ، كما وصفه رئيس الجمهورية بأنه ليس سلطة بل وظيفة".
مضيفا أن "رباعي الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية (الحزب الجمهوري، والتيار الديمقراطي، والتكتل من أجل العمل والحريات، وحزب العمال) لم يتناول موضوع المقاطعة بالنقاش، ولكن هناك توجه في مواصلة الموقف الرافض والمقاطعة للانتخابات البرلمانية. ليس هناك قرار رسمي، ولكن هذا هو التوجه العام".
يذكر أنه وفق ما جاء في الفصل 82 من الدستور، فإن الغرفة الثانية تتكون من "نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم، إذ يَنتخب أعضاء كل مجلس جهوي 3 أعضاء من بينهم لتمثيل جهتهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائباً واحداً من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ويتم تعويض النائب الممثل للإقليم طبقاً لما يضبطه القانون الانتخابي".
كما ينص الدستور على أنه "تُعرض وجوبا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة، ومخططات التنمية الجهوية، والإقليمية، والوطنية، لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم". كما أنه "لا يمكن المصادقة على قانون المالية، ومخططات التنمية إلا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين، كما يمارس هذا المجلس صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية".
م.ي
----------
البعض بدأ في التحذير من أن تلقى انتخابات الغرفة الثانية أو مجلس الجهات المصير ذاته من تدنى نسب الإقبال على الاقتراع المسجلة في المحطات الانتخابية السابقة
تونس-الصباح
في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاستعدادات للمحطات الانتخابية القادمة، إذ من المنتظر سد الشغور داخلها قبل نهاية الأسبوع القادم ثم إصدار الأمر الخاص بدعوة الناخبين والأمر المتعلق بتقسيم الدوائر الترابية، بدأت تتصاعد أصوات الداعين إلى تأجيل انتخابات الغرفة الثانية المقررة في ديسمبر القادم على اعتبار أن الوضع العام في البلاد لا يسمح بإجراء انتخابات.
رغم أن بعض داعمي مسار 25 جويلية يعتبرون أن إجراء انتخابات المجالس الجهوية والمحلية هو أولوية اليوم لاستكمال خارطة الطريق وتركيز المؤسسات الدستورية والسياسية للمسار كما رسمها رئيس الجمهورية قيس سعيد. كما يعتبرون أن حل المجالس البلدية ترك فراغا بعد أن ظل انعقاد المجالس الجهوية معلقا ويؤكدون أن الحاجة لتركيز الغرفة البرلمانية الثانية لإعادة الأمل على المستوى المحلي في تحريك ومعالجة الملفات والمشاكل الاجتماعية والتنموية العالقة.
إلا أن البعض ومنهم داعمي رئيس الجمهورية قيس سعيد يعتبرون أن الأزمة السياسية التي تعيش على وقعها البلاد والصراع المتواصل بين السلطة والمعارضة، إلى جانب الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة قد لا تساعد على توفير الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات.
مخاوف من العزوف
وبدأ البعض في التحذير من تسجيل عزوف وأن تلقى انتخابات الغرفة الثانية أو مجلس الجهات المصير ذاته من تدنى نسب الإقبال على الاقتراع المسجلة في المحطات الانتخابية السابقة على غرار الانتخابات التشريعية الأخيرة بعد تسجيل نسب مشاركة لم تتجاوز 11.4%.
ألفة الحامدي رئيسة "حزب الجمهورية الثالثة"، صرحت مؤخرا في فيديو مسجل على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الوضع الراهن غير ملائم لتنظيم انتخابات الغرفة البرلمانية الثانية معتبرة أن هناك مغالطة للرئيس من الدائرة المحيطة به تدفعه للتسريع بإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.
كما عبرت الحامدي عن مخاوفها من تسجيل نسب عزوف قد توظف لاحقا في التقليل من شعبية الرئيس.
دعوات المقاطعة
انطلقت المعارضة بدورها للحشد لمواصلة مسار المقاطعة للمسار وفي تصريح إعلامي مؤخرا قال المتحدث باسم "الحزب الجمهوري" وسام الصغير، إن "مسار انتخابات مجلس الجهات والأقاليم لن يختلف عن مسار الانتخابات البرلمانية، وقد رأينا واقع مجلس النواب، وهو مجلس صوري ليس له أي صبغة تقريرية، وهو مجلس مهادن موالٍ، كما وصفه رئيس الجمهورية بأنه ليس سلطة بل وظيفة".
مضيفا أن "رباعي الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية (الحزب الجمهوري، والتيار الديمقراطي، والتكتل من أجل العمل والحريات، وحزب العمال) لم يتناول موضوع المقاطعة بالنقاش، ولكن هناك توجه في مواصلة الموقف الرافض والمقاطعة للانتخابات البرلمانية. ليس هناك قرار رسمي، ولكن هذا هو التوجه العام".
يذكر أنه وفق ما جاء في الفصل 82 من الدستور، فإن الغرفة الثانية تتكون من "نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم، إذ يَنتخب أعضاء كل مجلس جهوي 3 أعضاء من بينهم لتمثيل جهتهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائباً واحداً من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ويتم تعويض النائب الممثل للإقليم طبقاً لما يضبطه القانون الانتخابي".
كما ينص الدستور على أنه "تُعرض وجوبا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة، ومخططات التنمية الجهوية، والإقليمية، والوطنية، لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم". كما أنه "لا يمكن المصادقة على قانون المالية، ومخططات التنمية إلا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين، كما يمارس هذا المجلس صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية".
