سجل الميزان التجاري لقطاع النسيج والملابس التونسي تحسناً بنسبة 17.9% خلال النصف الأول من عام 2023، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، حيث بلغت الإيرادات التصديرية للقطاع قرابة 5.9 مليار دينار، وذلك وفق ما كشفت عنه أحدث نشرية للمركز الفني للنسيج حول قطاع النسيج والملابس، علما وأن آخر التقديرات الرسمية، تؤكد أن القطاع سيحقق إيرادات قياسية تناهز 10 مليار دينار مع موفى 2023.
وأشارت النشرية إلى أن تونس وردت، في المقابل، منتوجات لقطاع النسيج والملابس بقيمة 3.8 مليار دينار، مبرزة أن صادرات قطاع النسيج والملابس تحسنت على مستوى القيمة بنسبة 12.17%، خلال النصف الأول من عام 2023، في حين تراجعت قيمة الواردات بنسبة 2.84%.
وارتفعت قيمة صادرات تونس من النسيج والملابس بعملة الأورو بنسبة 9.59% لتبلغ 1.527 مليار أورو، على الرغم من تراجع الكميات المصدرة بنسبة 4.24%.
وتقلصت قيمة واردات الملابس والنسيج باحتساب الأورو بنسبة 5.07% إلى 1.431 مليار أورو، في وقت سجلت فيه الواردات تراجعاً على مستوى الكميات الموردة بنسبة 7.27%.
وبين المركز أن صادرات الملابس سجلت ارتفاعاً في قيمتها بالدينار، على أساس نصف سنوي، بنسبة 14.35% وبالأورو بنسبة 11.72%، في حين زاد حجمها بنسبة 0.08%، كما ارتفعت قيمة صادرات النسيج بالدينار، بدورها، على أساس نصف سنوي، بنسبة 1.3%، في حين تراجعت بالأورو بنسبة 0.1% وتقلصت على مستوى الكميات بنسبة 7.57%.
وسجلت واردات الملابس زيادة بنسبة 3.59% بالدينار و2.11% بالأورو، في حين تقلصت الكميات الواردات إلى السوق التونسية بنسبة 12.81%. وتقلصت قيمة منتوجات النسيج الموجهة إلى السوق التونسية، خلال النصف الأول من عام 2023، بنسبة 4.08% باحتساب الدينار وبنسبة 6.29% بالأورو، وتراجعت الكميات بدورها بنسبة 5.17%.
وارتفعت واردات تونس من إيطاليا وألمانيا وبلجيكا والصين، على التوالي، بنسبة 13.55% و23% و2.01% و9.51%، وتراجعت الكميات الموردة على التوالي بنسبة 2.1% و4.16% و25.73% باستثناء زيادة كمية مع الصين بنسبة 4.85%.
وتراجعت قيمة الواردات مع تركيا ومصر وإسبانيا والبرتغال، على التوالي، بنسبة 21.41% و23.36% و16.16% و0.03%، في حين تقلصت كميا على التوالي بنسبة 27.04% و21.49% و26.52% مقابل الزيادة مع البرتغال بنسبة 20.2%.
ارتفاع الصادرات بالأورو
ونجح قطاع المنسوجات والملابس، في استعادة بعضاً من مجده السابق، مسجلا حتى نهاية جوان 2023 زيادة بنسبة 12.17٪ في الصادرات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 لتصل إلى 5090.88 مليون دينار، وفقًا للنشرية الاقتصادية الصادرة عن المركز الفني للنسيج (Cettex).
وقفزت الصادرات باليورو بنسبة + 9.59٪، أو 1527.24 مليون يورو، وتحتل السوق الإيطالية المرتبة الأولى بين زبائن تونس (+ 28٪ بالدينار و + 7.31٪ من حيث الوزن)، وألمانيا في المرتبة الثانية (+ 16.34٪ بالدينار و + 4.47 في الوزن)، وفرنسا في المرتبة الثالثة (زيادة 7.79٪ ديناراً وانخفاضاً طفيفاً بنسبة 1.46٪ في الوزن). وعلى صعيد الواردات، سجلت قيمتها، حتى نهاية جوان 2023، انخفاضًا بنسبة 2.84٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي؛ وبلغت قيمتها 3811.42 مليون دينار. كما انخفضت الواردات في الوزن، بنسبة -7.72٪. ووفقًا لبياناتCetex ، وتظل إيطاليا المورد الرئيسي لتونس، وتأتي فرنسا في المرتبة الثانية، تليها تركيا وألمانيا والصين وبلجيكا وإسبانيا.
وبلغت قيمة صادرات النسيج والإكساء خلال الخمسة أشهر الأولى من 2023 حوالي 4212،8 مليون دينار، ما يعادل 1244 مليون أورو أورو، محققة نموّا بنسبة 13 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 وزيادة بنسبة 15 بالمائة باحتساب الأورو، وفق المكلف بتسيير الإدارة العامّة للنسيج والملابس بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صابر بن كيلاني.
رقم قياسي منتظر
وقال صابر بن كيلاني، في تصريح سابق لـ"الصباح" على هامش منتدى بالمنستير، أن القطاع أمام فرصة لتحطيم الأرقام القياسية، لافتا إلى أن إيرادات القطاع تحسنت خلال 3 أشهر من سنة 2023, لتبلغ 2627 مليون دينار، بارتفاع ناهز أكثر من 16% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مع العلم أن إيرادات القطاع خلال كامل سنة 2022 بلغت رقما قياسيا وهو 9156 مليون دينار، مشيرا إلى أنه في حال تواصل هذا النسق في الإنتاج فإننا سنجل مجددا رقما قياسيا آخر على غرار سنة 2022.
وتوقع المكلف بتسيير الإدارة العامّة للنسيج والملابس بوزارة الصناعة، صابر بن كيلاني، أن تتجاوز صادرات قطاع النسيج والملابس في حال استمرار نسقها الحالي، لأوّل مرّة عتبة 3 مليار أورو أي قرابة 10 مليار دينار خلال عام 2023.
وأقر المسؤول بوزارة الصناعة بوجود هجرة لليد العاملة في القطاع مشيرا، إلى أنه رغم ذلك، هناك فرص أخرى تونس بصدد الاستفادة منها تتعلق بتداعيات الحرب شرق أوروبا، والتي أرغمت الأوروبيين على تغيير وجهة صادراتهم من بعض البلدان الأوروبية التي تأثرت بشكل فادح من هذه الحرب مثل رومانيا وبولونيا نحو بلدان شمال إفريقيا مثل تونس والمغرب، وهذا من شانه أن يرفع من صادراتنا من المنسوجات نحو أوروبا خلال الفترة القادمة، وتونس بصدد استغلال كل الفرص المتاحة للرفع من قدرتها التنافسية.
ومن بين التوصيات التي تم تقديمها خلال المنتدى، كانت استغلال الفرص المتاحة للتحول إلى قطاع أكثر ابتكارًا واستدامة، مع التركيز على إنتاج ملابس عالية الجودة وصديقة للبيئة تلبي احتياجات المستهلكين، مع إدراك متزايد للتأثير البيئي لاستهلاكهم. وفيما يتعلق بالتدريب المهني والتقني، تم اقتراح أن تستمر الحكومة في الاستثمار فيه لتشجيع ظهور قوة عاملة مؤهلة وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية على المدى الطويل.
كما أصدر الملتقى توصيات خاصة بتعميم وتحسين تغطية الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع، بالإضافة إلى إعادة تقييم أجور العاملين في القطاع. وتتعلق المقترحات التي تمت مناقشتها أيضًا بفرصة التحول إلى قطاع أكثر ابتكارًا واستدامة، مع التركيز على إنتاج ملابس عالية الجودة وصديقة للبيئة.
قطاع يواجه عدة تحديات
الجدير بالذكر أن مجموعة من العوامل ساهمت في الارتفاع المسجل في قطاع النسيج والملابس أهمها الطلب العالمي المتزايد على الملابس، خاصةً في الأسواق الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، والتحسن في قدرة الصناعة التونسية على المنافسة، نتيجة للاستثمارات في البنية التحتية والتدريب المهني،. بالإضافة إلى التخفيض في قيمة الدينار التونسي، مما جعل المنتجات التونسية أكثر تنافسية في الأسواق الخارجية.
وعلى الرغم من هذا الأداء الإيجابي، إلا أن قطاع النسيج والملابس التونسي يواجه عددًا من التحديات، أهمها ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصةً أسعار المواد الخام والطاقة ، وضعف القدرات التكنولوجية للقطاع، والمنافسة الشديدة من الدول الأخرى المصدرة للملابس.
ولتجاوز هذه التحديات، يجب اتخاذ مجموعة من الحلول، أهمها دعم القطاع من خلال حوافز مالية وقروض ميسرة، والتركيز على الابتكار وتطوير المنتجات الجديدة، والتعاون مع الدول الأخرى لتعزيز الصادرات. وإذا نجحت تونس في اتخاذ هذه الحلول، فإنها ستتمكن من الحفاظ على مكانتها كأحد أهم مصدري الملابس في العالم.
وبالإضافة إلى الحلول المذكورة أعلاه، يمكن اتخاذ مجموعة من الحلول الأخرى لإنقاذ قطاع النسيج والملابس التونسي، منها تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتطوير القدرات البشرية من خلال التدريب المهني المستمر، والترويج للمنتجات التونسية في الأسواق الخارجية. وإذا تم تنفيذ هذه الحلول، فإنها ستساعد على تحسين أداء قطاع النسيج والملابس التونسي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن قطاع صناعة النسيج والملابس يضم أكثر من 1425 شركة في تونس منها 1151 شركة تنتج تحت نظام التصدير الكامل، ويوظف القطاع 151،529 شخصًا، منهم 136،950 ينتمون إلى شركات تصدير بالكامل و14،579 للشركات المصدرة جزئيًا.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
سجل الميزان التجاري لقطاع النسيج والملابس التونسي تحسناً بنسبة 17.9% خلال النصف الأول من عام 2023، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، حيث بلغت الإيرادات التصديرية للقطاع قرابة 5.9 مليار دينار، وذلك وفق ما كشفت عنه أحدث نشرية للمركز الفني للنسيج حول قطاع النسيج والملابس، علما وأن آخر التقديرات الرسمية، تؤكد أن القطاع سيحقق إيرادات قياسية تناهز 10 مليار دينار مع موفى 2023.
وأشارت النشرية إلى أن تونس وردت، في المقابل، منتوجات لقطاع النسيج والملابس بقيمة 3.8 مليار دينار، مبرزة أن صادرات قطاع النسيج والملابس تحسنت على مستوى القيمة بنسبة 12.17%، خلال النصف الأول من عام 2023، في حين تراجعت قيمة الواردات بنسبة 2.84%.
وارتفعت قيمة صادرات تونس من النسيج والملابس بعملة الأورو بنسبة 9.59% لتبلغ 1.527 مليار أورو، على الرغم من تراجع الكميات المصدرة بنسبة 4.24%.
وتقلصت قيمة واردات الملابس والنسيج باحتساب الأورو بنسبة 5.07% إلى 1.431 مليار أورو، في وقت سجلت فيه الواردات تراجعاً على مستوى الكميات الموردة بنسبة 7.27%.
وبين المركز أن صادرات الملابس سجلت ارتفاعاً في قيمتها بالدينار، على أساس نصف سنوي، بنسبة 14.35% وبالأورو بنسبة 11.72%، في حين زاد حجمها بنسبة 0.08%، كما ارتفعت قيمة صادرات النسيج بالدينار، بدورها، على أساس نصف سنوي، بنسبة 1.3%، في حين تراجعت بالأورو بنسبة 0.1% وتقلصت على مستوى الكميات بنسبة 7.57%.
وسجلت واردات الملابس زيادة بنسبة 3.59% بالدينار و2.11% بالأورو، في حين تقلصت الكميات الواردات إلى السوق التونسية بنسبة 12.81%. وتقلصت قيمة منتوجات النسيج الموجهة إلى السوق التونسية، خلال النصف الأول من عام 2023، بنسبة 4.08% باحتساب الدينار وبنسبة 6.29% بالأورو، وتراجعت الكميات بدورها بنسبة 5.17%.
وارتفعت واردات تونس من إيطاليا وألمانيا وبلجيكا والصين، على التوالي، بنسبة 13.55% و23% و2.01% و9.51%، وتراجعت الكميات الموردة على التوالي بنسبة 2.1% و4.16% و25.73% باستثناء زيادة كمية مع الصين بنسبة 4.85%.
وتراجعت قيمة الواردات مع تركيا ومصر وإسبانيا والبرتغال، على التوالي، بنسبة 21.41% و23.36% و16.16% و0.03%، في حين تقلصت كميا على التوالي بنسبة 27.04% و21.49% و26.52% مقابل الزيادة مع البرتغال بنسبة 20.2%.
ارتفاع الصادرات بالأورو
ونجح قطاع المنسوجات والملابس، في استعادة بعضاً من مجده السابق، مسجلا حتى نهاية جوان 2023 زيادة بنسبة 12.17٪ في الصادرات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 لتصل إلى 5090.88 مليون دينار، وفقًا للنشرية الاقتصادية الصادرة عن المركز الفني للنسيج (Cettex).
وقفزت الصادرات باليورو بنسبة + 9.59٪، أو 1527.24 مليون يورو، وتحتل السوق الإيطالية المرتبة الأولى بين زبائن تونس (+ 28٪ بالدينار و + 7.31٪ من حيث الوزن)، وألمانيا في المرتبة الثانية (+ 16.34٪ بالدينار و + 4.47 في الوزن)، وفرنسا في المرتبة الثالثة (زيادة 7.79٪ ديناراً وانخفاضاً طفيفاً بنسبة 1.46٪ في الوزن). وعلى صعيد الواردات، سجلت قيمتها، حتى نهاية جوان 2023، انخفاضًا بنسبة 2.84٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي؛ وبلغت قيمتها 3811.42 مليون دينار. كما انخفضت الواردات في الوزن، بنسبة -7.72٪. ووفقًا لبياناتCetex ، وتظل إيطاليا المورد الرئيسي لتونس، وتأتي فرنسا في المرتبة الثانية، تليها تركيا وألمانيا والصين وبلجيكا وإسبانيا.
وبلغت قيمة صادرات النسيج والإكساء خلال الخمسة أشهر الأولى من 2023 حوالي 4212،8 مليون دينار، ما يعادل 1244 مليون أورو أورو، محققة نموّا بنسبة 13 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 وزيادة بنسبة 15 بالمائة باحتساب الأورو، وفق المكلف بتسيير الإدارة العامّة للنسيج والملابس بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صابر بن كيلاني.
رقم قياسي منتظر
وقال صابر بن كيلاني، في تصريح سابق لـ"الصباح" على هامش منتدى بالمنستير، أن القطاع أمام فرصة لتحطيم الأرقام القياسية، لافتا إلى أن إيرادات القطاع تحسنت خلال 3 أشهر من سنة 2023, لتبلغ 2627 مليون دينار، بارتفاع ناهز أكثر من 16% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مع العلم أن إيرادات القطاع خلال كامل سنة 2022 بلغت رقما قياسيا وهو 9156 مليون دينار، مشيرا إلى أنه في حال تواصل هذا النسق في الإنتاج فإننا سنجل مجددا رقما قياسيا آخر على غرار سنة 2022.
وتوقع المكلف بتسيير الإدارة العامّة للنسيج والملابس بوزارة الصناعة، صابر بن كيلاني، أن تتجاوز صادرات قطاع النسيج والملابس في حال استمرار نسقها الحالي، لأوّل مرّة عتبة 3 مليار أورو أي قرابة 10 مليار دينار خلال عام 2023.
وأقر المسؤول بوزارة الصناعة بوجود هجرة لليد العاملة في القطاع مشيرا، إلى أنه رغم ذلك، هناك فرص أخرى تونس بصدد الاستفادة منها تتعلق بتداعيات الحرب شرق أوروبا، والتي أرغمت الأوروبيين على تغيير وجهة صادراتهم من بعض البلدان الأوروبية التي تأثرت بشكل فادح من هذه الحرب مثل رومانيا وبولونيا نحو بلدان شمال إفريقيا مثل تونس والمغرب، وهذا من شانه أن يرفع من صادراتنا من المنسوجات نحو أوروبا خلال الفترة القادمة، وتونس بصدد استغلال كل الفرص المتاحة للرفع من قدرتها التنافسية.
ومن بين التوصيات التي تم تقديمها خلال المنتدى، كانت استغلال الفرص المتاحة للتحول إلى قطاع أكثر ابتكارًا واستدامة، مع التركيز على إنتاج ملابس عالية الجودة وصديقة للبيئة تلبي احتياجات المستهلكين، مع إدراك متزايد للتأثير البيئي لاستهلاكهم. وفيما يتعلق بالتدريب المهني والتقني، تم اقتراح أن تستمر الحكومة في الاستثمار فيه لتشجيع ظهور قوة عاملة مؤهلة وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية على المدى الطويل.
كما أصدر الملتقى توصيات خاصة بتعميم وتحسين تغطية الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع، بالإضافة إلى إعادة تقييم أجور العاملين في القطاع. وتتعلق المقترحات التي تمت مناقشتها أيضًا بفرصة التحول إلى قطاع أكثر ابتكارًا واستدامة، مع التركيز على إنتاج ملابس عالية الجودة وصديقة للبيئة.
قطاع يواجه عدة تحديات
الجدير بالذكر أن مجموعة من العوامل ساهمت في الارتفاع المسجل في قطاع النسيج والملابس أهمها الطلب العالمي المتزايد على الملابس، خاصةً في الأسواق الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، والتحسن في قدرة الصناعة التونسية على المنافسة، نتيجة للاستثمارات في البنية التحتية والتدريب المهني،. بالإضافة إلى التخفيض في قيمة الدينار التونسي، مما جعل المنتجات التونسية أكثر تنافسية في الأسواق الخارجية.
وعلى الرغم من هذا الأداء الإيجابي، إلا أن قطاع النسيج والملابس التونسي يواجه عددًا من التحديات، أهمها ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصةً أسعار المواد الخام والطاقة ، وضعف القدرات التكنولوجية للقطاع، والمنافسة الشديدة من الدول الأخرى المصدرة للملابس.
ولتجاوز هذه التحديات، يجب اتخاذ مجموعة من الحلول، أهمها دعم القطاع من خلال حوافز مالية وقروض ميسرة، والتركيز على الابتكار وتطوير المنتجات الجديدة، والتعاون مع الدول الأخرى لتعزيز الصادرات. وإذا نجحت تونس في اتخاذ هذه الحلول، فإنها ستتمكن من الحفاظ على مكانتها كأحد أهم مصدري الملابس في العالم.
وبالإضافة إلى الحلول المذكورة أعلاه، يمكن اتخاذ مجموعة من الحلول الأخرى لإنقاذ قطاع النسيج والملابس التونسي، منها تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتطوير القدرات البشرية من خلال التدريب المهني المستمر، والترويج للمنتجات التونسية في الأسواق الخارجية. وإذا تم تنفيذ هذه الحلول، فإنها ستساعد على تحسين أداء قطاع النسيج والملابس التونسي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن قطاع صناعة النسيج والملابس يضم أكثر من 1425 شركة في تونس منها 1151 شركة تنتج تحت نظام التصدير الكامل، ويوظف القطاع 151،529 شخصًا، منهم 136،950 ينتمون إلى شركات تصدير بالكامل و14،579 للشركات المصدرة جزئيًا.
