هشام حسني: لم يرد على لجنة القوانين الانتخابية أي مقترح لمراجعة تركيبة الهيئة وقانونها الأساسي
تونس-الصباح
أعلن المجلس المؤقت للقضاء العدلي عن فتح باب الترشح لسد شغور بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات في اختصاص قاضي عدلي لديه أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل ودعا في بلاغ نشره أول أمس على موقعه الرسمي القضاة الذين تتوفر فيهم شروط الترشح لعضوية مجلس الهيئة إلى إيداع ترشحاتهم إلى غاية يوم غد الاثنين على الساعة الرابعة مساء.
ويشترط للترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات توفر صفة الناخب، وسن لا تقل عن 35 سنة، والنزاهة والاستقلالية والحياد، والكفاءة والخبرة، وأن لا يكون المترشح عضوا منتخبا في إحدى الهيئات المهنية، وعدم الانخراط أو النشاط في أي حزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ فتح الترشحات، وعدم تحمل أي مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة، وعدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب والي أو كاتب عام ولاية أو معتمد أو عمدة طيلة حكم الرئيس المخلوع ويجب أن يدلي كل مترشح ضمن ملف ترشحه بتصريح على الشرف يتعلق بتوفر هذه الشروط.
وأثار بلاغ المجلس المؤقت للقضاء العدلي جدلا قانونيا على اعتبار أن التركيبة الحالية لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مخالفة لدستور 2022 وهو ما يتعين معه تنقيح القانون الأساسي المنظم للهيئة حتى يتلاءم مع الدستور ويتم ذلك من خلال مبادرة تشريعية يقترحها عشرة نواب على الأقل أو مشروع قانون تقدمه رئاسة الجمهورية أو من خلال مرسوم يتخذه رئيس الجمهورية خلال العطلة البرلمانية بعد إعلام لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة البرلمانية ليقع عرض المرسوم لاحقا على مصادقة مجلس نواب الشعب في الدورة العادية الثانية التي تنطلق مطلع أكتوبر القادم.
وطالب ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات والمركز التونسي المتوسطي وشبكة مراقبون وجمعية إبصار للثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية ومرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية والمنظمة التونسية للدفاع عن حق الأشخاص ذوي الإعاقة ومركز كارتر في توصيات تم رفعها مؤخرا إلى مجلس نواب الشعب بإصلاح الإطار القانوني المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بما يتلاءم مع نص الدستور ويضمن استقلالية الهيئة، وتعديل المرسوم عدد 22 بتاريخ 21 أفريل 2022 المنقح والمتمم لقانون الهيئة في اتجاه إعادة صلاحية تعيين أعضائها إلى مجلس نواب الشعب ضمانا لاستقلاليتها وحيادها إلى جانب العمل على تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في تركيبة مجلس الهيئة، وتجنب تداخل الصلاحيات بين مجلس الهيئة وجهازها التنفيذي وبين مجالس الهيئات الفرعية وإدارات هذه الهيئات الفرعية، وتنقيح نفس القانون بما يضمن توزيعا واضحا للاختصاصات بين مجلس الهيئة وجهازها التنفيذي من جهة ومن جهة أخرى بين مجالس الهيئات والإدارات الفرعية.
ولكن إلى حد الآن لا يوجد مقترح لتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفي هذا الصدد أشار النائب هشام حسني عضو لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة البرلمانية إلى أنه لم يرد على اللجنة أي مقترح في هذا الاتجاه.
وأضاف حسني في تصريح لـ"الصباح" أن القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات تم وضعه من قبل المجلس الوطني التأسيسي سنة 2012 وتضمن هذا القانون فصلا ضبط تركيبة مجلس الهيئة ولكن بصدور المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022 المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها سقطت الأحكام المتعلقة بالتركيبة القديمة للهيئة وجاء المرسوم عدد 22 بتركيبة جديدة يتم اختيارها من قبل رئيس الجمهورية عن طريق التعيين وبالتالي فإن المجلس التشريعي لم يعد له دور في اختيار أعضاء الهيئة.
2026 انتهاء الصلوحية
وفسر النائب هشام حسني أن الإطار التشريعي المتعلق بتركيبة الهيئة تغير فقبل صدور المرسوم عدد 22 كان مجلس الهيئة يتركب من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل مجلس نواب الشعب ولكنه بمقتضى المرسوم المذكور أصبح يتركب من سبعة أعضاء كما أن مدتها تغيرت وأصبحت تساوي أربع سنوات غير قابلة للتمديد إذ نص المرسوم على أن فترة ولاية كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أربع سنوات غير قابلة للتجديد وهو ما يعني حسب ما أشار إليه النائب أن مدة صلوحية مجلس الهيئة الحالي الذي تم تعيينه سنة 2022 تنتهي سنة 2026 ليتم بعدها تعيين أعضاء جدد بأمر يتخذه رئيس الجمهورية.
ونص الفصل 5 جديد من المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022 على ما يلي: "يتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي ويقع اختيارهم على النحو التالي: ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة، قاض عدلي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء العدلي، قاض إداري له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء الإداري، قاض مالي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء المالي، مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، له أقدمية فعلية بعشر سنوات على الأقل، من بين ثلاثة مهندسين مختصين يتم اقتراحهم من قبل المركز الوطني للإعلامية، ويعتبر الأعضاء في هذه الوضعية كأنهم لم يغادروا رتبهم قطّ، وتقدم الترشيحات من قبل الهياكل المعنية إلى رئيس الجمهورية."
وأضاف النائب أن لجنة القوانين الانتخابية لم تطرح مسألة تعديل المرسوم عدد 22 سالف الذكر وهذا الموضوع لم يقع التداول بشأنه في مجلس نواب الشعب وحتى خلال اللقاء الذي جمع اللجنة برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر وعدد من أعضاء مجلس الهيئة فلم يقع التطرق خلاله إلى مقترح مراجعة المرسوم بل تم الحديث عن المشاكل التي حصلت في الانتخابات التشريعية والهنات التي تمت ملاحظتها وكيفية تلافي تكرارها في المحطات الانتخابية القادمة، ويرى حسني أن المهم بالنسبة إلى اللجنة هو أن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة وأن تكون الهيئة مستقلة.
وذكر أن الهيئة عندما كان انتخاب مجلسها يتم من قبل مجلس نواب الشعب كانت استقلاليتها مضروبة لأن انتخابات الأعضاء كانت تحصل في إطار المحاصصات الحزبية، وبين أنه كان شاهدا على انتخابات الهيئة الأولى التي تمت في المجلس الوطني التأسيسي وكيف تم تعطيل تلك الانتخابات حتى أنه تم تنظيم تسع دورات انتخابية لانتخاب أحد أعضائها نتيجة المحاصصات الحزبية، وأضاف أنه حسب اعتقاده فإن هيئة الانتخابات التي يتم اختيار أعضائها من قبل مجلس نواب الشعب لا تكون هيئة مستقلة لأن كل حزب ممثل في البرلمان سيسعى جاهدا لتمرير مرشحه وهو ما يضرب مبدأ الحياد والنزاهة والشفافية. وأوضح أن الخروقات التي ترتكبها الهيئة دائما موجودة سواء كان مجلس الهيئة معين من قبل رئيس الجمهورية أو منتخب من قبل مجلس نواب الشعب لكنه يحذر من أن العودة لانتخاب مجلس الهيئة من قبل البرلمان تعني السقوط من جديد في المحاصصات الحزبية، أما إذا كان اختيار الأعضاء يتم من قبل رئيس الجمهورية فإن الرئيس يتحمل مسؤولية اختياراته لأنه يجب أن تتوفر في كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة شروط النزاهة والكفاءة والحياد.
لا لعودة المحاصصات الحزبية
وشدد النائب هشام حسني على أنه ضد انتخاب مجلس الهيئة من قبل مجلس نواب الشعب لأنه في هذه الحالة قد تعود عمليات البيع والشراء والمحاصصات الحزبية وبهذه الكيفية تنعدم شروط النزاهة والحياد، وقال إن المجلس النيابي الحالي فيه على الأقل كتلتين حزبيتين كبيرتين وهما صوت الجمهورية والخط الوطني السيادي ويكفي أن يحصل اتفاق بينها وبين كتلة أخرى لكي تتحكم في تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبالتالي يمكن تكرار نفس المشاهد التي حصلت في السابق تحت بمناسبة انتخاب أعضاء الهيئة والتجاذبات السياسية والمعركة التي حصلت بين النهضة والمعارضة عند ترشح محمد شفيق صرصار وكمال بن مسعود لرئاسة الهيئة سنة 2013..
وتحدث عضو لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة البرلمانية عن الشغور الموجود حاليا في مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقال إن تركيبة المجلس منقوصة من ثلاثة أعضاء ويوجد فيها أربعة أعضاء فقط وبالتالي أغلبية الثلثين لم تعد متوفرة وهو ما يستدعي ترميم تركيبة المجلس بما يضمن توفر النصاب القانوني.
ويبلغ عدد الشغورات الموجودة حاليا بمجلس الهيئة ثلاثة وهي في مقعد سامي بن سلامة ومقعد الحبيب الربعي ومقعد ماهر الجديدي، وللتذكير فإنه بمقتضى أمر رئاسي عدد 459 لسنة 2022 مؤرّخ في 9 ماي 2022 تمت تسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهم على التوالي: فاروق بوعسكر رئيسا، وسامي بن سلامة و محمد التليلي منصري والحبيب الربعي وماهر الجديدي ومحمود الواعر و محمد نوفل الفريخة أعضاء. وقدم الحبيب الربعي القاضي العدلي استقالته من مجلس الهيئة يوم 13 جوان 2022 وذلك مساندة منه لزملائه القضاة في المعركة التي خاضوها ضد المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء. أما سامي بن سلامة فقد قرر مجلس الهيئة يوم 25 أوت 2022 عزلة وذلك من أجل "تخليه عن مهامه وتكرر غيابه عن اجتماعات مجلس الهيئة" وهو ما فنده بن سلامة بشدة في تدوينة نشرها أول أمس على صفحته الرسمية وقال بن سلامة إن تعيين عضو بمجلس هيئة الانتخابات يتم بأمر يصدره رئيس الجمهورية وإعفاء عضو من مجلس الهيئة من مهامه يتم أيضا بأمر صادر عن رئيس الجمهورية ولكن رئيس الجمهورية لم يصدر أي أمر يعفيه من مهامه مثلما حدث مع ماهر الجديدي الذي تم إعفاؤه باقتراح من رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر وبموجب الأمر عدد 525 لسنة 2023 المؤرخ في 6 جويلية 2023 الصادر عن رئيس الجمهورية قيس سعيد.
ومنذ إعفاء الجديدي القاضي الإداري من عضوية مجلس الهيئة في جويلية الماضي "من أجل ارتكابه لخطئ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه" وفق ما نص عليه محضر جلسة مجلس الهيئة لم يعد النصاب متوفرا لكي يعقد المجلس اجتماعاته.
سعيدة بوهلال
هشام حسني: لم يرد على لجنة القوانين الانتخابية أي مقترح لمراجعة تركيبة الهيئة وقانونها الأساسي
تونس-الصباح
أعلن المجلس المؤقت للقضاء العدلي عن فتح باب الترشح لسد شغور بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات في اختصاص قاضي عدلي لديه أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل ودعا في بلاغ نشره أول أمس على موقعه الرسمي القضاة الذين تتوفر فيهم شروط الترشح لعضوية مجلس الهيئة إلى إيداع ترشحاتهم إلى غاية يوم غد الاثنين على الساعة الرابعة مساء.
ويشترط للترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات توفر صفة الناخب، وسن لا تقل عن 35 سنة، والنزاهة والاستقلالية والحياد، والكفاءة والخبرة، وأن لا يكون المترشح عضوا منتخبا في إحدى الهيئات المهنية، وعدم الانخراط أو النشاط في أي حزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ فتح الترشحات، وعدم تحمل أي مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة، وعدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب والي أو كاتب عام ولاية أو معتمد أو عمدة طيلة حكم الرئيس المخلوع ويجب أن يدلي كل مترشح ضمن ملف ترشحه بتصريح على الشرف يتعلق بتوفر هذه الشروط.
وأثار بلاغ المجلس المؤقت للقضاء العدلي جدلا قانونيا على اعتبار أن التركيبة الحالية لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مخالفة لدستور 2022 وهو ما يتعين معه تنقيح القانون الأساسي المنظم للهيئة حتى يتلاءم مع الدستور ويتم ذلك من خلال مبادرة تشريعية يقترحها عشرة نواب على الأقل أو مشروع قانون تقدمه رئاسة الجمهورية أو من خلال مرسوم يتخذه رئيس الجمهورية خلال العطلة البرلمانية بعد إعلام لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة البرلمانية ليقع عرض المرسوم لاحقا على مصادقة مجلس نواب الشعب في الدورة العادية الثانية التي تنطلق مطلع أكتوبر القادم.
وطالب ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات والمركز التونسي المتوسطي وشبكة مراقبون وجمعية إبصار للثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية ومرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية والمنظمة التونسية للدفاع عن حق الأشخاص ذوي الإعاقة ومركز كارتر في توصيات تم رفعها مؤخرا إلى مجلس نواب الشعب بإصلاح الإطار القانوني المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بما يتلاءم مع نص الدستور ويضمن استقلالية الهيئة، وتعديل المرسوم عدد 22 بتاريخ 21 أفريل 2022 المنقح والمتمم لقانون الهيئة في اتجاه إعادة صلاحية تعيين أعضائها إلى مجلس نواب الشعب ضمانا لاستقلاليتها وحيادها إلى جانب العمل على تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في تركيبة مجلس الهيئة، وتجنب تداخل الصلاحيات بين مجلس الهيئة وجهازها التنفيذي وبين مجالس الهيئات الفرعية وإدارات هذه الهيئات الفرعية، وتنقيح نفس القانون بما يضمن توزيعا واضحا للاختصاصات بين مجلس الهيئة وجهازها التنفيذي من جهة ومن جهة أخرى بين مجالس الهيئات والإدارات الفرعية.
ولكن إلى حد الآن لا يوجد مقترح لتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفي هذا الصدد أشار النائب هشام حسني عضو لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة البرلمانية إلى أنه لم يرد على اللجنة أي مقترح في هذا الاتجاه.
وأضاف حسني في تصريح لـ"الصباح" أن القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات تم وضعه من قبل المجلس الوطني التأسيسي سنة 2012 وتضمن هذا القانون فصلا ضبط تركيبة مجلس الهيئة ولكن بصدور المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022 المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها سقطت الأحكام المتعلقة بالتركيبة القديمة للهيئة وجاء المرسوم عدد 22 بتركيبة جديدة يتم اختيارها من قبل رئيس الجمهورية عن طريق التعيين وبالتالي فإن المجلس التشريعي لم يعد له دور في اختيار أعضاء الهيئة.
2026 انتهاء الصلوحية
وفسر النائب هشام حسني أن الإطار التشريعي المتعلق بتركيبة الهيئة تغير فقبل صدور المرسوم عدد 22 كان مجلس الهيئة يتركب من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل مجلس نواب الشعب ولكنه بمقتضى المرسوم المذكور أصبح يتركب من سبعة أعضاء كما أن مدتها تغيرت وأصبحت تساوي أربع سنوات غير قابلة للتمديد إذ نص المرسوم على أن فترة ولاية كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أربع سنوات غير قابلة للتجديد وهو ما يعني حسب ما أشار إليه النائب أن مدة صلوحية مجلس الهيئة الحالي الذي تم تعيينه سنة 2022 تنتهي سنة 2026 ليتم بعدها تعيين أعضاء جدد بأمر يتخذه رئيس الجمهورية.
ونص الفصل 5 جديد من المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022 على ما يلي: "يتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي ويقع اختيارهم على النحو التالي: ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة، قاض عدلي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء العدلي، قاض إداري له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء الإداري، قاض مالي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء المالي، مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، له أقدمية فعلية بعشر سنوات على الأقل، من بين ثلاثة مهندسين مختصين يتم اقتراحهم من قبل المركز الوطني للإعلامية، ويعتبر الأعضاء في هذه الوضعية كأنهم لم يغادروا رتبهم قطّ، وتقدم الترشيحات من قبل الهياكل المعنية إلى رئيس الجمهورية."
وأضاف النائب أن لجنة القوانين الانتخابية لم تطرح مسألة تعديل المرسوم عدد 22 سالف الذكر وهذا الموضوع لم يقع التداول بشأنه في مجلس نواب الشعب وحتى خلال اللقاء الذي جمع اللجنة برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر وعدد من أعضاء مجلس الهيئة فلم يقع التطرق خلاله إلى مقترح مراجعة المرسوم بل تم الحديث عن المشاكل التي حصلت في الانتخابات التشريعية والهنات التي تمت ملاحظتها وكيفية تلافي تكرارها في المحطات الانتخابية القادمة، ويرى حسني أن المهم بالنسبة إلى اللجنة هو أن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة وأن تكون الهيئة مستقلة.
وذكر أن الهيئة عندما كان انتخاب مجلسها يتم من قبل مجلس نواب الشعب كانت استقلاليتها مضروبة لأن انتخابات الأعضاء كانت تحصل في إطار المحاصصات الحزبية، وبين أنه كان شاهدا على انتخابات الهيئة الأولى التي تمت في المجلس الوطني التأسيسي وكيف تم تعطيل تلك الانتخابات حتى أنه تم تنظيم تسع دورات انتخابية لانتخاب أحد أعضائها نتيجة المحاصصات الحزبية، وأضاف أنه حسب اعتقاده فإن هيئة الانتخابات التي يتم اختيار أعضائها من قبل مجلس نواب الشعب لا تكون هيئة مستقلة لأن كل حزب ممثل في البرلمان سيسعى جاهدا لتمرير مرشحه وهو ما يضرب مبدأ الحياد والنزاهة والشفافية. وأوضح أن الخروقات التي ترتكبها الهيئة دائما موجودة سواء كان مجلس الهيئة معين من قبل رئيس الجمهورية أو منتخب من قبل مجلس نواب الشعب لكنه يحذر من أن العودة لانتخاب مجلس الهيئة من قبل البرلمان تعني السقوط من جديد في المحاصصات الحزبية، أما إذا كان اختيار الأعضاء يتم من قبل رئيس الجمهورية فإن الرئيس يتحمل مسؤولية اختياراته لأنه يجب أن تتوفر في كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة شروط النزاهة والكفاءة والحياد.
لا لعودة المحاصصات الحزبية
وشدد النائب هشام حسني على أنه ضد انتخاب مجلس الهيئة من قبل مجلس نواب الشعب لأنه في هذه الحالة قد تعود عمليات البيع والشراء والمحاصصات الحزبية وبهذه الكيفية تنعدم شروط النزاهة والحياد، وقال إن المجلس النيابي الحالي فيه على الأقل كتلتين حزبيتين كبيرتين وهما صوت الجمهورية والخط الوطني السيادي ويكفي أن يحصل اتفاق بينها وبين كتلة أخرى لكي تتحكم في تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبالتالي يمكن تكرار نفس المشاهد التي حصلت في السابق تحت بمناسبة انتخاب أعضاء الهيئة والتجاذبات السياسية والمعركة التي حصلت بين النهضة والمعارضة عند ترشح محمد شفيق صرصار وكمال بن مسعود لرئاسة الهيئة سنة 2013..
وتحدث عضو لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة البرلمانية عن الشغور الموجود حاليا في مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقال إن تركيبة المجلس منقوصة من ثلاثة أعضاء ويوجد فيها أربعة أعضاء فقط وبالتالي أغلبية الثلثين لم تعد متوفرة وهو ما يستدعي ترميم تركيبة المجلس بما يضمن توفر النصاب القانوني.
ويبلغ عدد الشغورات الموجودة حاليا بمجلس الهيئة ثلاثة وهي في مقعد سامي بن سلامة ومقعد الحبيب الربعي ومقعد ماهر الجديدي، وللتذكير فإنه بمقتضى أمر رئاسي عدد 459 لسنة 2022 مؤرّخ في 9 ماي 2022 تمت تسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهم على التوالي: فاروق بوعسكر رئيسا، وسامي بن سلامة و محمد التليلي منصري والحبيب الربعي وماهر الجديدي ومحمود الواعر و محمد نوفل الفريخة أعضاء. وقدم الحبيب الربعي القاضي العدلي استقالته من مجلس الهيئة يوم 13 جوان 2022 وذلك مساندة منه لزملائه القضاة في المعركة التي خاضوها ضد المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء. أما سامي بن سلامة فقد قرر مجلس الهيئة يوم 25 أوت 2022 عزلة وذلك من أجل "تخليه عن مهامه وتكرر غيابه عن اجتماعات مجلس الهيئة" وهو ما فنده بن سلامة بشدة في تدوينة نشرها أول أمس على صفحته الرسمية وقال بن سلامة إن تعيين عضو بمجلس هيئة الانتخابات يتم بأمر يصدره رئيس الجمهورية وإعفاء عضو من مجلس الهيئة من مهامه يتم أيضا بأمر صادر عن رئيس الجمهورية ولكن رئيس الجمهورية لم يصدر أي أمر يعفيه من مهامه مثلما حدث مع ماهر الجديدي الذي تم إعفاؤه باقتراح من رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر وبموجب الأمر عدد 525 لسنة 2023 المؤرخ في 6 جويلية 2023 الصادر عن رئيس الجمهورية قيس سعيد.
ومنذ إعفاء الجديدي القاضي الإداري من عضوية مجلس الهيئة في جويلية الماضي "من أجل ارتكابه لخطئ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه" وفق ما نص عليه محضر جلسة مجلس الهيئة لم يعد النصاب متوفرا لكي يعقد المجلس اجتماعاته.
