أفاد عبد الخالق العجلاني وممثل الفلاحين صلب لجنة التعويضات بوزارة الفلاحة في تصريحه لـ"الصباح"، إن التأخير الحاصل في ما يهم صرف التعويضات من صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية، سببه تأخر تجديد عقد التصرف مع مؤسسة التأمين الى تاريخ 5 سبتمبر الجاري في الوقت الذي كان من المفروض أن يكون موعد صرف التعويضات في أجل أقصاه يوم 1 سبتمبر حتى نضمن انطلاقة جيدة لموسم الزراعات الكبرى. والى غاية اليوم وبعد 3 أيام من إمضاء العقد تبقى أسباب التأخير غير مفهومة لا من قبل اللجنة ولا من قبل الفلاح.
وأوضح العجلاني أن الأمر الخاص بالمناطق المجاحة قد صدر منذ ما قبل الموسم، واللجنة المختصة صلب وزارة الفلاحة عملت أن يتم صرف التعويضات في مواعيدها حتى نضمن قدر الإمكان انطلاقة جيدة لموسم الزراعات الكبرى 2023-2024. خاصة أن الفلاح استبشر بما تم تسجيله من تساقط في الأسابيع الأخيرة.
وتم ضبط قيمة التعويضات بنحو 54 مليون دينار وعنيت بها تقريبا 90% من المناطق المزروعة في البلاد التونسية باستثناء ولاية بنزرت وجهة باجة الشمالية.
وكشف عبد الخالق العجلاني أن اتحاد الفلاحين قد قدم مقترحا بأن لا يتم انتظار إصدار الأمر بالإجاحة من قبل مجلس وزاري بل يتم إصدار المناطق المجاحة من قبل وزارة الفلاحة وبالتالي يكون صرف التعويضات في مواعيد ملائمة لانطلاقة الموسم الزراعي.
وللإشارة تم الإعلان من قبل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، منذ يوم 8 جوان 2023، عن إقرار جملة من الإجراءات التي تهم مزارعي الحبوب. وأكدت الوزارة انه سيتم تمكين الفلاحين المتضررين من الجفاف والمنخرطين في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية من مستحقاتهم قبل انطلاق موسم البذر المقبل، مع إصدار الأمر الموسمي المتعلق بتعيين سعر الحبوب وبكيفية دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالنسبة لموسم 2023/ 2024، قبل موفى شهر جوان 2023. كما أعلنت إقرار زيادة استثنائية بـ10 د/ق كمنحة تشجع خاصة بصابة 2023 لتجميع مختلف أنواع الحبوب بمراكز التجميع بالجهات، مع توفير كميات كافية من بذور الحبوب لتأمين حاجيات الفلاحين للموسم المقبل.
وأشارت الوزارة في بلاغها الى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار العمل على التخفيف من التأثيرات المناخية الصعبة المتميزة بشح الأمطار في مناطق الإنتاج خلال هذا الموسم والاستعدادات لموسم الزراعات الكبرى 2023/ 2024.
ريم سوودي
تونس الصباح
أفاد عبد الخالق العجلاني وممثل الفلاحين صلب لجنة التعويضات بوزارة الفلاحة في تصريحه لـ"الصباح"، إن التأخير الحاصل في ما يهم صرف التعويضات من صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية، سببه تأخر تجديد عقد التصرف مع مؤسسة التأمين الى تاريخ 5 سبتمبر الجاري في الوقت الذي كان من المفروض أن يكون موعد صرف التعويضات في أجل أقصاه يوم 1 سبتمبر حتى نضمن انطلاقة جيدة لموسم الزراعات الكبرى. والى غاية اليوم وبعد 3 أيام من إمضاء العقد تبقى أسباب التأخير غير مفهومة لا من قبل اللجنة ولا من قبل الفلاح.
وأوضح العجلاني أن الأمر الخاص بالمناطق المجاحة قد صدر منذ ما قبل الموسم، واللجنة المختصة صلب وزارة الفلاحة عملت أن يتم صرف التعويضات في مواعيدها حتى نضمن قدر الإمكان انطلاقة جيدة لموسم الزراعات الكبرى 2023-2024. خاصة أن الفلاح استبشر بما تم تسجيله من تساقط في الأسابيع الأخيرة.
وتم ضبط قيمة التعويضات بنحو 54 مليون دينار وعنيت بها تقريبا 90% من المناطق المزروعة في البلاد التونسية باستثناء ولاية بنزرت وجهة باجة الشمالية.
وكشف عبد الخالق العجلاني أن اتحاد الفلاحين قد قدم مقترحا بأن لا يتم انتظار إصدار الأمر بالإجاحة من قبل مجلس وزاري بل يتم إصدار المناطق المجاحة من قبل وزارة الفلاحة وبالتالي يكون صرف التعويضات في مواعيد ملائمة لانطلاقة الموسم الزراعي.
وللإشارة تم الإعلان من قبل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، منذ يوم 8 جوان 2023، عن إقرار جملة من الإجراءات التي تهم مزارعي الحبوب. وأكدت الوزارة انه سيتم تمكين الفلاحين المتضررين من الجفاف والمنخرطين في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية من مستحقاتهم قبل انطلاق موسم البذر المقبل، مع إصدار الأمر الموسمي المتعلق بتعيين سعر الحبوب وبكيفية دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالنسبة لموسم 2023/ 2024، قبل موفى شهر جوان 2023. كما أعلنت إقرار زيادة استثنائية بـ10 د/ق كمنحة تشجع خاصة بصابة 2023 لتجميع مختلف أنواع الحبوب بمراكز التجميع بالجهات، مع توفير كميات كافية من بذور الحبوب لتأمين حاجيات الفلاحين للموسم المقبل.
وأشارت الوزارة في بلاغها الى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار العمل على التخفيف من التأثيرات المناخية الصعبة المتميزة بشح الأمطار في مناطق الإنتاج خلال هذا الموسم والاستعدادات لموسم الزراعات الكبرى 2023/ 2024.
