عاد التضخم في تونس إلى الارتفاع مجددا، إلى مستوى 9.3 بالمائة، مع موفى أوت 2023، وذلك بعد التراجع المسجّل لخمسة أشهر على التوالي (9.1 بالمائة في جويلية و9.3 بالمائة في جوان)، وفق بيانات حديثة نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
وأرجع المعهد هذا الارتفاع بتسارع نسق الزيادة في الأسعار بين شهري أوت وجويلية 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
وقد تطور نسق زيادة أسعار مجموعات كلّ من المواد الغذائية من 14.2 بالمائة إلى 15.3 بالمائة والمشروبات الكحولية والتبغ من 1.8 بالمائة إلى 4.6 بالمائة والمطاعم والنزل من 11.2 بالمائة إلى 11.5 بالمائة.
وكانت مؤسسة الإصدار قد أعلنت في وقت سابق إن معدل التضخم السنوي في تونس ارتفع من 10.2% في جانفي الماضي إلى 10.4% في فيفري ، وهو أعلى مستوى له منذ 30 عاما.
ويعزى ارتفاع التضخم لعدة عوامل، من بينها نقص السلع الأساسية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة والنقل.
وكان البنك المركزي التونسي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس في ديسمبر الماضي من 7.25 إلى 8% لمكافحة التضخم المرتفع.
وقال محافظ البنك المركزي التونسي في فيفري الماضي إن تقديرات البنك تظهر أن التضخم هذا العام سيرتفع إلى 11% مقارنة بنحو 8% في العام الماضي.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية غير مسبوقة زاد من حدتها ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية، إلى جانب تداعيات حرب روسيا على أوكرانيا.
وأوضح الخبير الاقتصادي آرام بحاج أنّ نسبة التضخم في تونس مرتفعة جدّا تستوجب إجراءات عاجلة لمواجهتها، كما حذر المدير العام للسياسات النقدية في البنك المركزي سابقا محمد صالح سويلم، في تصريح لـ"الصباح"، من مخاطر التضخم على الاقتصاد التونسي، لافتا إلى أن سياسات البنك المركزي وحدها لا تكفي للحد من مخاطره، داعيا إلى بذل الجهود من كافة الأطراف المتدخلة في الدولة لوضع حد لانفلات الأسعار.
وشدد جزء واسع من خبراء الاقتصاد، على أن نسبة التضخم المحسوسة التي يشعر بها المواطن عند اقتناء حاجياتهم، وصلت اليوم إلى 15%، خصوصا وأن ارتفاع الأسعار، بات ملموسا بشكل كبير من شهر إلى آخر.
ويؤكد جزء واسع من المتابعين للشأن الاقتصادي في تونس، أن تواصل ارتفاع نسبة التضخم مرتبط بعوامل داخلية وأخرى خارجية، متعلقة بالتوترات الجيواستراتيجية في العالم، محذرين من أن تونس لا يمكنها أن تتحمل نسب تضخم مرتفعة عن 5%.
محاربة المحتكرين
ويعتبر انفلات الأسعار أكبر خطر، كان يهدد بلادنا خلال الفترة القليلة الماضية، حيث أن ارتفاع الأموال المتداولة مقابل ارتفاع الأسعار أثر سلبا على التوازنات المالية، ونسف جهود البنك المركزي في الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة، وهو ما حتم اتخاذ تدابير جدا صارمة، انطلقت السلطات منذ 25 جويلية من عام 2021 في تطبيقها، من خلال محاربة المضاربين والمحتكرين في كافة القطاعات، بالإضافة إلى تكثيف المراقبة في مسالك التوزيع للحد من عمليات الغش والاحتكار، فضلا عن تشجيع التونسيين على الادخار لخلق التوازنات المالية.
ولا يستبعد أن يتم اللجوء إلى التخفيض من نسبة الفائدة المديرية مستقبلا للضغط على مؤشر الأسعار وخلق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، في حال تواصل مؤشر التضخم في الانخفاض، علما وأن هناك دعوات صادرة عن مسؤولين بالدولة بضرورة تكثيف عمليات المراقبة، والضرب على أيادي المحتكرين والمضاربين، والذين يحاولون استغلال هذا الظرف لصالحهم، وأن يشمل ذلك كل القطاعات بما فيها قطاعات الأدوية،محذرين من أن خطر التضخم، الذي داهمنا خلال الأشهر القليلة الماضية، كان بسبب عدم اتخاذ التدابير الضرورية ضد المحتكرين.
احتواء التضخم
ويرى العديد من خبراء الاقتصاد، أن السياسة النقدية للبنك المركزي ليست كافية في الحد من هذه المخاطر وعلى الدولة أن تتحرك لمحاربة فئة من المحتكرين التي تحاول استغلال الأزمة الراهنة لصالحها للرفع من المواد الاستهلاكية والأدوية، الأمر الذي يهدد أيضا استقرار الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية، حيث أن تحسن سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية في الفترة الماضية، كان بسبب القروض الدولية، والتي ساهمت في تحسن مخزون تونس من التوريد إلى 117 يوما بتاريخ أمس الأربعاء، فضلا عن انتعاشة بعض القطاعات الحيوية التي ساهمت في ضخ العملة الصعبة على بلادنا، ورغم هذه الانتعاشة الظرفية، فإن ذلك لا يكفي للحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية، ويتطلب مواصلة البنك المركزي التونسي لسياسات نقدية غير توسعية ومواصلة رئاسة الحكومة المجهودات المبذولة للحد من عجز الميزان التجاري وزيادة تدفق الموارد المالية الخارجية بالعملة الصعبة من الاستثمار الأجنبي المباشر، ليستقر سعر صرف عملتنا و يعود إلى مستويات مقبولة .
جدير بالذكر أن وكالة "فيتش رايتنغ" قد توقعت في تقريرها المطول عن تونس، أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4٪ في عام 2023 من 2.4٪ في عام 2022 بسبب احتواء التضخم، والذي اعتبرته ناجما عن اختلال السياسات الإصلاحية والمالية، وضعف النمو في أوروبا (الشريك التجاري الرئيسي لتونس)، ومستوى عالٍ من عدم اليقين بشأن اتجاه الإصلاحات والاقتصاد، مشيرة إلى إمكانية أن يتحسن النمو بعد ذلك بشكل معتدل إلى 2.3٪ في عام 2024.
إصلاحات هيكلية
وتشهد تونس، في الوقت الحالي، ارتفاعًا حادًا في معدلات التضخم، إذ بلغ معدل التضخم السنوي في فيفري 2023، أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة عقود، حيث بلغ 10.4%. ويرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، من أهمها ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميًا، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار السلع والخدمات المحلية، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام والوسيطة، وارتفاع الطلب على السيولة المحلية، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
وهذا الارتفاع في التضخم يشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد التونسي، ويؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين، ويؤدي إلى انخفاض القدرة التنافسية للشركات التونسية. ولمواجهة هذا التحدي، اتخذت الحكومة التونسية عدة إجراءات، من أهمها رفع سعر الفائدة الرئيسي من 7.25% إلى 8%، بهدف كبح الطلب على السيولة المحلية،. وتطبيق آلية التسعير التنافسي لمواد الطاقة الأساسية، بهدف خفض أسعارها، وتعزيز الإنتاج المحلي من السلع الغذائية الأساسية، ودعم الأسر الفقيرة والمتضررة من ارتفاع الأسعار.
وهذه الإجراءات من المتوقع أن تساعد على خفض معدلات التضخم في تونس، ولكن من المهم أن تستمر الحكومة في اتخاذ إجراءات إضافية، من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية المواطنين من الآثار السلبية للتضخم.
ومن بين الإجراءات الإضافية التي يمكن للحكومة التونسية اتخاذها، هي الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد التونسي، بهدف تحسين الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية، وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، بهدف جذب المزيد من الأموال إلى الاقتصاد التونسي ، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول المجاورة، بهدف توسيع الأسواق المتاحة للصادرات التونسية.
وإذا تمكنت الحكومة التونسية من اتخاذ هذه الإجراءات، فإنها ستساهم في خفض معدلات التضخم في تونس، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
تحسين الإنتاجية
بالإضافة إلى الإجراءات الحكومية، فإن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد التونسي تعد ضرورية لخفض معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ومن أهم هذه الإصلاحات تحسين الإنتاجية، حيث يساهم ذلك في زيادة القدرة التنافسية للشركات التونسية، وبالتالي خفض الضغوط التضخمية.
وتساهم زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم، بالإضافة إلى توسيع الأسواق المتاحة للصادرات التونسية، وبالتالي خفض الاعتماد على الواردات وخفض معدلات التضخم.
وإذا تمكنت تونس من اتخاذ هذه الإجراءات، فإنها ستساهم في خفض معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وأيضا تحقيق المعادلة المطلوبة التي تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للتونسيين.
سفيان المهداوي
تونس-الصباح
عاد التضخم في تونس إلى الارتفاع مجددا، إلى مستوى 9.3 بالمائة، مع موفى أوت 2023، وذلك بعد التراجع المسجّل لخمسة أشهر على التوالي (9.1 بالمائة في جويلية و9.3 بالمائة في جوان)، وفق بيانات حديثة نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
وأرجع المعهد هذا الارتفاع بتسارع نسق الزيادة في الأسعار بين شهري أوت وجويلية 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
وقد تطور نسق زيادة أسعار مجموعات كلّ من المواد الغذائية من 14.2 بالمائة إلى 15.3 بالمائة والمشروبات الكحولية والتبغ من 1.8 بالمائة إلى 4.6 بالمائة والمطاعم والنزل من 11.2 بالمائة إلى 11.5 بالمائة.
وكانت مؤسسة الإصدار قد أعلنت في وقت سابق إن معدل التضخم السنوي في تونس ارتفع من 10.2% في جانفي الماضي إلى 10.4% في فيفري ، وهو أعلى مستوى له منذ 30 عاما.
ويعزى ارتفاع التضخم لعدة عوامل، من بينها نقص السلع الأساسية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة والنقل.
وكان البنك المركزي التونسي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس في ديسمبر الماضي من 7.25 إلى 8% لمكافحة التضخم المرتفع.
وقال محافظ البنك المركزي التونسي في فيفري الماضي إن تقديرات البنك تظهر أن التضخم هذا العام سيرتفع إلى 11% مقارنة بنحو 8% في العام الماضي.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية غير مسبوقة زاد من حدتها ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية، إلى جانب تداعيات حرب روسيا على أوكرانيا.
وأوضح الخبير الاقتصادي آرام بحاج أنّ نسبة التضخم في تونس مرتفعة جدّا تستوجب إجراءات عاجلة لمواجهتها، كما حذر المدير العام للسياسات النقدية في البنك المركزي سابقا محمد صالح سويلم، في تصريح لـ"الصباح"، من مخاطر التضخم على الاقتصاد التونسي، لافتا إلى أن سياسات البنك المركزي وحدها لا تكفي للحد من مخاطره، داعيا إلى بذل الجهود من كافة الأطراف المتدخلة في الدولة لوضع حد لانفلات الأسعار.
وشدد جزء واسع من خبراء الاقتصاد، على أن نسبة التضخم المحسوسة التي يشعر بها المواطن عند اقتناء حاجياتهم، وصلت اليوم إلى 15%، خصوصا وأن ارتفاع الأسعار، بات ملموسا بشكل كبير من شهر إلى آخر.
ويؤكد جزء واسع من المتابعين للشأن الاقتصادي في تونس، أن تواصل ارتفاع نسبة التضخم مرتبط بعوامل داخلية وأخرى خارجية، متعلقة بالتوترات الجيواستراتيجية في العالم، محذرين من أن تونس لا يمكنها أن تتحمل نسب تضخم مرتفعة عن 5%.
محاربة المحتكرين
ويعتبر انفلات الأسعار أكبر خطر، كان يهدد بلادنا خلال الفترة القليلة الماضية، حيث أن ارتفاع الأموال المتداولة مقابل ارتفاع الأسعار أثر سلبا على التوازنات المالية، ونسف جهود البنك المركزي في الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة، وهو ما حتم اتخاذ تدابير جدا صارمة، انطلقت السلطات منذ 25 جويلية من عام 2021 في تطبيقها، من خلال محاربة المضاربين والمحتكرين في كافة القطاعات، بالإضافة إلى تكثيف المراقبة في مسالك التوزيع للحد من عمليات الغش والاحتكار، فضلا عن تشجيع التونسيين على الادخار لخلق التوازنات المالية.
ولا يستبعد أن يتم اللجوء إلى التخفيض من نسبة الفائدة المديرية مستقبلا للضغط على مؤشر الأسعار وخلق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، في حال تواصل مؤشر التضخم في الانخفاض، علما وأن هناك دعوات صادرة عن مسؤولين بالدولة بضرورة تكثيف عمليات المراقبة، والضرب على أيادي المحتكرين والمضاربين، والذين يحاولون استغلال هذا الظرف لصالحهم، وأن يشمل ذلك كل القطاعات بما فيها قطاعات الأدوية،محذرين من أن خطر التضخم، الذي داهمنا خلال الأشهر القليلة الماضية، كان بسبب عدم اتخاذ التدابير الضرورية ضد المحتكرين.
احتواء التضخم
ويرى العديد من خبراء الاقتصاد، أن السياسة النقدية للبنك المركزي ليست كافية في الحد من هذه المخاطر وعلى الدولة أن تتحرك لمحاربة فئة من المحتكرين التي تحاول استغلال الأزمة الراهنة لصالحها للرفع من المواد الاستهلاكية والأدوية، الأمر الذي يهدد أيضا استقرار الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية، حيث أن تحسن سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية في الفترة الماضية، كان بسبب القروض الدولية، والتي ساهمت في تحسن مخزون تونس من التوريد إلى 117 يوما بتاريخ أمس الأربعاء، فضلا عن انتعاشة بعض القطاعات الحيوية التي ساهمت في ضخ العملة الصعبة على بلادنا، ورغم هذه الانتعاشة الظرفية، فإن ذلك لا يكفي للحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية، ويتطلب مواصلة البنك المركزي التونسي لسياسات نقدية غير توسعية ومواصلة رئاسة الحكومة المجهودات المبذولة للحد من عجز الميزان التجاري وزيادة تدفق الموارد المالية الخارجية بالعملة الصعبة من الاستثمار الأجنبي المباشر، ليستقر سعر صرف عملتنا و يعود إلى مستويات مقبولة .
جدير بالذكر أن وكالة "فيتش رايتنغ" قد توقعت في تقريرها المطول عن تونس، أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4٪ في عام 2023 من 2.4٪ في عام 2022 بسبب احتواء التضخم، والذي اعتبرته ناجما عن اختلال السياسات الإصلاحية والمالية، وضعف النمو في أوروبا (الشريك التجاري الرئيسي لتونس)، ومستوى عالٍ من عدم اليقين بشأن اتجاه الإصلاحات والاقتصاد، مشيرة إلى إمكانية أن يتحسن النمو بعد ذلك بشكل معتدل إلى 2.3٪ في عام 2024.
إصلاحات هيكلية
وتشهد تونس، في الوقت الحالي، ارتفاعًا حادًا في معدلات التضخم، إذ بلغ معدل التضخم السنوي في فيفري 2023، أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة عقود، حيث بلغ 10.4%. ويرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، من أهمها ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميًا، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار السلع والخدمات المحلية، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام والوسيطة، وارتفاع الطلب على السيولة المحلية، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
وهذا الارتفاع في التضخم يشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد التونسي، ويؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين، ويؤدي إلى انخفاض القدرة التنافسية للشركات التونسية. ولمواجهة هذا التحدي، اتخذت الحكومة التونسية عدة إجراءات، من أهمها رفع سعر الفائدة الرئيسي من 7.25% إلى 8%، بهدف كبح الطلب على السيولة المحلية،. وتطبيق آلية التسعير التنافسي لمواد الطاقة الأساسية، بهدف خفض أسعارها، وتعزيز الإنتاج المحلي من السلع الغذائية الأساسية، ودعم الأسر الفقيرة والمتضررة من ارتفاع الأسعار.
وهذه الإجراءات من المتوقع أن تساعد على خفض معدلات التضخم في تونس، ولكن من المهم أن تستمر الحكومة في اتخاذ إجراءات إضافية، من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية المواطنين من الآثار السلبية للتضخم.
ومن بين الإجراءات الإضافية التي يمكن للحكومة التونسية اتخاذها، هي الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد التونسي، بهدف تحسين الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية، وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، بهدف جذب المزيد من الأموال إلى الاقتصاد التونسي ، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول المجاورة، بهدف توسيع الأسواق المتاحة للصادرات التونسية.
وإذا تمكنت الحكومة التونسية من اتخاذ هذه الإجراءات، فإنها ستساهم في خفض معدلات التضخم في تونس، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
تحسين الإنتاجية
بالإضافة إلى الإجراءات الحكومية، فإن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد التونسي تعد ضرورية لخفض معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ومن أهم هذه الإصلاحات تحسين الإنتاجية، حيث يساهم ذلك في زيادة القدرة التنافسية للشركات التونسية، وبالتالي خفض الضغوط التضخمية.
وتساهم زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم، بالإضافة إلى توسيع الأسواق المتاحة للصادرات التونسية، وبالتالي خفض الاعتماد على الواردات وخفض معدلات التضخم.
وإذا تمكنت تونس من اتخاذ هذه الإجراءات، فإنها ستساهم في خفض معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وأيضا تحقيق المعادلة المطلوبة التي تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للتونسيين.
