-بدر الدين عبد الكافي لـ"الصباح": ما يجري لحركة النهضة هو محاولة لإعاقتها وما حدث من مستجدات قد يؤثر على مسار تنظيم المؤتمر
تونس – الصباح
اهتزت من داخلها هياكل حركة النهضة وارتبكت على إثر تسريب تسجيل صوتي نسب لرئيسها بالنيابة منذر الونيسي تضمن حديثا عن صراعات داخل الحركة وتمويلات خارجية غير مشروعة وترتيبات لانتقال سياسي في البلاد وغيرها من المسائل السياسية التي أثارت الرأي العام وحركت أصابع الاتهام من جديد نحوها.
ورغم نفي الونيسي أي صلة له بهذا التسجيل المسرب وبالرغم من بيان الحركة الذي عبرت فيه عن تضامنها الكامل مع رئيسها بالنيابة، فإن التطورات والأحداث التي تلاحقها باتت متسارعة على نحو قد يعصف بوجودها السياسي في ظل تواصل الانقسامات داخلها وفي ظل إيقاف أهم قياداتها التاريخية وقيادات الصف الأول في مقدمتهم رئيسها راشد الغنوشي.
ليلتحق بسلسلة هذه الإيقافات رئيسها بالنيابة منذر الونيسي ورئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني الذي وضع قبل ذلك قيد الإقامة الجبرية، ليُثار الجدل من جديد حول إمكانية انعقاد المؤتمر الحادي عشر من عدمه.
إيمان عبد اللطيف
أوضح القيادي بحركة النهضة بدر الدين عبد الكافي تعليقا على التسريب الصوتي الأخير والإيقافات التي شملت أبرز قيادات الحركة أن "الموضوع الرئيسي الذي كان يشغل النهضة وقياداتها وأبناءها هو موضوع المؤتمر والجدل الحاصل بخصوصه وقرار مجلس الشورى وغير ذلك من المستجدات، وإذا بالتركيز الإعلامي يتحول نحو التسريب الصوتي المزعوم والمنسوب لنائب رئيس الحركة منذر الونيسي تزامنا مع وضع رئيس مجلس الشورى في الإقامة الجبرية عبد كريم الهاروني في نفس الليلة".
وأضاف "بالتالي وقع تحويل الأنظار مرة أخرى حول القضايا ذات البعد الأمني من متابعات وتضييقات، في الوقت الذي كانت تنظر فيه تونس أن تشهد محاولة جادة للبحث عن مخارج حقيقية للأزمة المركبة والمتمثلة في الأزمة الاجتماعية المتفاقمة وأزمة المالية العمومية وأزمة إدارة الشأن العام في ظل الفراغات المتتالية لعدة ولاة لمدن كبرى. وأيضا في ظل إفراغ المجالس البلدية من منتخبيها إلى جانب الأزمة السياسية وتعميقها بمواصلة التمديد في اعتقال الوجوه السياسية البارزة في البلاد يضاف إلى كل ذلك أزمة المناخ العام المتسم بالتضييق على المدونين والصحافيين وغيرهم".
وقال عبد الكافي "على خلفية هذه الأزمة المركبة كان من المنتظر الاتجاه نحو بحث حقيقي للخروج من هذا الوضع الذي تعاني منه البلاد وإذا بنا نجد أنفسنا في مربع تواصل التضييقات التي تستهدف الوجوه الأولى في حركة النهضة. ولاشكّ أن التسريب الصوتي جاء لمواصلة الإيقافات باعتباره تزامن في نفس الليلة مع وضع رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني قيد الإقامة الجبرية.
وأضاف "عشرات القضايا إن لم نقل المئات التي جزء منها رفعته حركة النهضة تجاه كل الاتهامات والادعاءات التي وقعت في شأنها أو شأن قياداتها أو حتى ملفات طرحتها المعارضة تطالب بالتحقيق في وضعيات وتتبعات خرقت القانون، بقيت تراوح مكانها في المقابل قضية التسريب تمت إثارتها بين عشية وضحاها، ومن ثمة إيقاف الدكتور منذر الونيسي وبعد وقت قصير يتم إيقاف القيادي عبد الكريم الهاروني الذي يمر بوضعية صحية حساسة بسبب مخلفات الحريق الذي شب في مقر حركة النهضة".
وأكّد بدر الدين عبد الكافي "إن حركة النهضة اعتبرت من خلال البيانات التي أصدرتها أن ما يجري يصب في إطار مواصلة مسار التضييق على الحركة، وفي تقديري ما يجري هو تحويل وجهة البحث عن إنجاز محطة تاريخية للنهضة التي من الممكن أن ينبثق عنها مخرجات تهمّ الفعل السياسي داخل الساحة السياسية وتمس أيضا المراجعات التي تهم الحزب وما يراه من مقترحات للخروج من الأزمة ولمعالجة سلبيات التجربة الفارطة وللدفع نحو المساهمة في حلحلة الوضع".
وعن تداعيات ذلك التسريب الصوتي والإيقافات الأخيرة على تنظيم المؤتمر الحادي عشر، أوضح القيادي في حركة النهضة بدر الدين عبد الكافي أن "القرار لا زال قائما، وما حدث هو محاولة لتحويل الوجهة من التقدم لإنجازه إلى إعاقته وإبقاء ملف حركة النهضة ملفا ذا طابع حقوقي وأمني والمواصلة في المطالبة بإطلاق سراح المساجين وبتنقية مناخ وضع الحريات في البلاد".
وأضاف عبد الكافي "ما يجري هو إعاقة مسار حركة النهضة والحيلولة دون أي فعل سياسي متقدم في ظل الركود الملاحظ والمعلوم الذي تعيشه الساحة السياسية حاليا، فتبقى المعارضة في دائرة المطالبة بإطلاق السراح والتخفيف من معاناة المساجين المعتقلين بغير وجه حقّ".
وفي ما يتعلق بالإيقافات الأخيرة ومدى تأثيرها على سير عمل هياكل الحركة، أوضح محدثنا أن "أي مؤسسة لا تقف عند شخص بعينه رغم قيمته الاعتبارية ووزنه السياسي وتاريخه النضالي وإلا لا تُعدّ مؤسسة. فمجلس الشورى سيجد حلا من داخله والاتفاق على من سينوب رئيسها ولا شك أن المؤسسة ستواصل عملها مثلما واصل المكتب التنفيذي عمله والذي سيجد بدوره حلا في ظل غياب النائب المكلف بإدارة المرحلة وسيجد من المؤكد مخرجا والمؤسسات ستبحث عن سبل لضمان استمراريتها".
وأضاف "حركة النهضة هي حركة مؤسسات وما لحق بها ليس بالهين والمستجدات الأخيرة قد تؤثر على المسار الذي انطلقت فيه. ولكن هذا التأثير يدرسه مجلس الشورى الذي اتخذ قرار تنظيم المؤتمر الحادي عشر وهو صاحب السلطة. وسنبقى في حركة النهضة على نفس الخط السياسي الذي يرفض ما نتج عن انقلاب 25 جويلية باعتباره انحرافا بالسلطة واتجاها نحو الانفراد بها ونحو الديكتاتورية وسنواصل العمل سياسيا في إطار جبهة الخلاص الوطني. ونأمل من كل القوى السياسية في البلاد أن تلتف على حد أدنى من المشترك من أجل مصلحة تونس، التي أصبحت مشاكلها يتداولها كل الإعلام العالمي والهيئات والمنظمات الدولية".
-بدر الدين عبد الكافي لـ"الصباح": ما يجري لحركة النهضة هو محاولة لإعاقتها وما حدث من مستجدات قد يؤثر على مسار تنظيم المؤتمر
تونس – الصباح
اهتزت من داخلها هياكل حركة النهضة وارتبكت على إثر تسريب تسجيل صوتي نسب لرئيسها بالنيابة منذر الونيسي تضمن حديثا عن صراعات داخل الحركة وتمويلات خارجية غير مشروعة وترتيبات لانتقال سياسي في البلاد وغيرها من المسائل السياسية التي أثارت الرأي العام وحركت أصابع الاتهام من جديد نحوها.
ورغم نفي الونيسي أي صلة له بهذا التسجيل المسرب وبالرغم من بيان الحركة الذي عبرت فيه عن تضامنها الكامل مع رئيسها بالنيابة، فإن التطورات والأحداث التي تلاحقها باتت متسارعة على نحو قد يعصف بوجودها السياسي في ظل تواصل الانقسامات داخلها وفي ظل إيقاف أهم قياداتها التاريخية وقيادات الصف الأول في مقدمتهم رئيسها راشد الغنوشي.
ليلتحق بسلسلة هذه الإيقافات رئيسها بالنيابة منذر الونيسي ورئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني الذي وضع قبل ذلك قيد الإقامة الجبرية، ليُثار الجدل من جديد حول إمكانية انعقاد المؤتمر الحادي عشر من عدمه.
إيمان عبد اللطيف
أوضح القيادي بحركة النهضة بدر الدين عبد الكافي تعليقا على التسريب الصوتي الأخير والإيقافات التي شملت أبرز قيادات الحركة أن "الموضوع الرئيسي الذي كان يشغل النهضة وقياداتها وأبناءها هو موضوع المؤتمر والجدل الحاصل بخصوصه وقرار مجلس الشورى وغير ذلك من المستجدات، وإذا بالتركيز الإعلامي يتحول نحو التسريب الصوتي المزعوم والمنسوب لنائب رئيس الحركة منذر الونيسي تزامنا مع وضع رئيس مجلس الشورى في الإقامة الجبرية عبد كريم الهاروني في نفس الليلة".
وأضاف "بالتالي وقع تحويل الأنظار مرة أخرى حول القضايا ذات البعد الأمني من متابعات وتضييقات، في الوقت الذي كانت تنظر فيه تونس أن تشهد محاولة جادة للبحث عن مخارج حقيقية للأزمة المركبة والمتمثلة في الأزمة الاجتماعية المتفاقمة وأزمة المالية العمومية وأزمة إدارة الشأن العام في ظل الفراغات المتتالية لعدة ولاة لمدن كبرى. وأيضا في ظل إفراغ المجالس البلدية من منتخبيها إلى جانب الأزمة السياسية وتعميقها بمواصلة التمديد في اعتقال الوجوه السياسية البارزة في البلاد يضاف إلى كل ذلك أزمة المناخ العام المتسم بالتضييق على المدونين والصحافيين وغيرهم".
وقال عبد الكافي "على خلفية هذه الأزمة المركبة كان من المنتظر الاتجاه نحو بحث حقيقي للخروج من هذا الوضع الذي تعاني منه البلاد وإذا بنا نجد أنفسنا في مربع تواصل التضييقات التي تستهدف الوجوه الأولى في حركة النهضة. ولاشكّ أن التسريب الصوتي جاء لمواصلة الإيقافات باعتباره تزامن في نفس الليلة مع وضع رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني قيد الإقامة الجبرية.
وأضاف "عشرات القضايا إن لم نقل المئات التي جزء منها رفعته حركة النهضة تجاه كل الاتهامات والادعاءات التي وقعت في شأنها أو شأن قياداتها أو حتى ملفات طرحتها المعارضة تطالب بالتحقيق في وضعيات وتتبعات خرقت القانون، بقيت تراوح مكانها في المقابل قضية التسريب تمت إثارتها بين عشية وضحاها، ومن ثمة إيقاف الدكتور منذر الونيسي وبعد وقت قصير يتم إيقاف القيادي عبد الكريم الهاروني الذي يمر بوضعية صحية حساسة بسبب مخلفات الحريق الذي شب في مقر حركة النهضة".
وأكّد بدر الدين عبد الكافي "إن حركة النهضة اعتبرت من خلال البيانات التي أصدرتها أن ما يجري يصب في إطار مواصلة مسار التضييق على الحركة، وفي تقديري ما يجري هو تحويل وجهة البحث عن إنجاز محطة تاريخية للنهضة التي من الممكن أن ينبثق عنها مخرجات تهمّ الفعل السياسي داخل الساحة السياسية وتمس أيضا المراجعات التي تهم الحزب وما يراه من مقترحات للخروج من الأزمة ولمعالجة سلبيات التجربة الفارطة وللدفع نحو المساهمة في حلحلة الوضع".
وعن تداعيات ذلك التسريب الصوتي والإيقافات الأخيرة على تنظيم المؤتمر الحادي عشر، أوضح القيادي في حركة النهضة بدر الدين عبد الكافي أن "القرار لا زال قائما، وما حدث هو محاولة لتحويل الوجهة من التقدم لإنجازه إلى إعاقته وإبقاء ملف حركة النهضة ملفا ذا طابع حقوقي وأمني والمواصلة في المطالبة بإطلاق سراح المساجين وبتنقية مناخ وضع الحريات في البلاد".
وأضاف عبد الكافي "ما يجري هو إعاقة مسار حركة النهضة والحيلولة دون أي فعل سياسي متقدم في ظل الركود الملاحظ والمعلوم الذي تعيشه الساحة السياسية حاليا، فتبقى المعارضة في دائرة المطالبة بإطلاق السراح والتخفيف من معاناة المساجين المعتقلين بغير وجه حقّ".
وفي ما يتعلق بالإيقافات الأخيرة ومدى تأثيرها على سير عمل هياكل الحركة، أوضح محدثنا أن "أي مؤسسة لا تقف عند شخص بعينه رغم قيمته الاعتبارية ووزنه السياسي وتاريخه النضالي وإلا لا تُعدّ مؤسسة. فمجلس الشورى سيجد حلا من داخله والاتفاق على من سينوب رئيسها ولا شك أن المؤسسة ستواصل عملها مثلما واصل المكتب التنفيذي عمله والذي سيجد بدوره حلا في ظل غياب النائب المكلف بإدارة المرحلة وسيجد من المؤكد مخرجا والمؤسسات ستبحث عن سبل لضمان استمراريتها".
وأضاف "حركة النهضة هي حركة مؤسسات وما لحق بها ليس بالهين والمستجدات الأخيرة قد تؤثر على المسار الذي انطلقت فيه. ولكن هذا التأثير يدرسه مجلس الشورى الذي اتخذ قرار تنظيم المؤتمر الحادي عشر وهو صاحب السلطة. وسنبقى في حركة النهضة على نفس الخط السياسي الذي يرفض ما نتج عن انقلاب 25 جويلية باعتباره انحرافا بالسلطة واتجاها نحو الانفراد بها ونحو الديكتاتورية وسنواصل العمل سياسيا في إطار جبهة الخلاص الوطني. ونأمل من كل القوى السياسية في البلاد أن تلتف على حد أدنى من المشترك من أجل مصلحة تونس، التي أصبحت مشاكلها يتداولها كل الإعلام العالمي والهيئات والمنظمات الدولية".
