تحدثت آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، أمس خلال ندوة صحفية عقدتها بالعاصمة عن استعدادات الوزارة للعودة التربوية 2023ـ 2024 بمؤسسات الطفولة المبكرة والطفولة الفاقدة للسند والمتمثلة بالخصوص في فتح 47 روضة عموميّة لفائدة 2700 طفلا، والترفيع في قيمة المنحة الشهرية المسندة في إطار برنامج روضتنا في حومتنا من 50 إلى 70 دينارا، ودمج 600 طفلا من ذوي طيف التوحد في رياض الأطفال العمومية والخاصة، إلى جانب تقديم المستلزمات المدرسية لنحو 6700 طفلا من فاقدي السند في انتظار تمتيعهم بخدمات الإعاشة في مركبات الطفولة والمراكز المندمجة بداية من غرة أكتوبر المقبل.
وقالت الوزيرة إن التربية قبل المدرسية أصبحت محددا للتحصيل الدراسي الجيد ولهذا السبب حرصت على مضاعفة الجهود وتقوية الدور الاجتماعي للدولة من أجل ضمان تكافؤ الفرص، وبينت أن هناك مؤشرات إيجابية حول الطفولة المبكرة والتربية قبل المدرسية حيث كانت نسبة التغطية برياض الأطفال في شهر ديسمبر 2021 لا تتجاوز 38 بالمائة وهي نسبة مثيرة للقلق بالنظر إلى أن نسبة التمدرس في تونس تساوي 99 فاصل 8 بالمائة، ولكن بفضل عدد من البرامج والآليات ارتفعت نسبة التغطية لتصل إلى 42 فاصل 83 بالمائة ولكن مازال الطريق طويلا من أجل أن تضاهي نسبة التربية قبل المدرسية للأطفال من الفئة العمرية المتراوحة بين ثلاث وخمس سنوات، نسبة التمدرس، وأشارت الوزيرة إلى أن الدراسات أكدت أن الطفل الذي لا يتمتع بحقه في التربية قبل المدرسية ولا يرتاد الروضة والذي يلتحق بالمدرسة الابتدائية بصفر كفاءات ومعرفة يكون أكثر عرضة للانقطاع المدرسي وضعف التحصيل الدراسي، فسبعين بالمائة من هؤلاء الأطفال يتعرضون للانقطاع المدرسي أو يكون تحصيلهم الدراسي ضعيفا.
وقالت آمال بلحاج موسى إنه وعيا منها بانعكاس التربية قبل المدرسية على التحصيل الدراسي حرصت الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ هذا العام على مضاعفة الجهود في هذا السياق سيتم تحسين فرص انتفاع الأطفال بالتربية قبل المدرسية من خلال برنامج الروضة العمومية، وذكرت أنه توجد حاليا 47 روضة عمومية منها 3 رياض ستفتح أبوابها في شهر ديسمبر المقبل وسيكون فيها إطارات تربوية مختصة ومتخرجة من المعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درمش، وأضافت أن الـ47 روضة عمومية ستمكن خلال السنة التربوية الجديدة من تأمين التربية قبل المدرسية لفائدة 2700 طفلا وهي توجد في المناطق ذات الأولوية مثل الغربية والحنشة وبوعرادة وبير لحمر والذراع ونصر الله وحفوز والرديف وسيدي مخلوف وحمام الغزاز وسيدي فرج والعروسة والذهيبة وغمراسن والمغيلة وصواف وبلطة بوعوان وبرج العريف وسيدي بوعلي والنفيضة وبير الشباك وغيرها ولاحظت أن نسبة التغطية في هذه المناطق ضعيفة وأدناها 14 بالمائة في تطاوين.
وأشارت الوزيرة إلى أن برنامج الروضة العمومية يتدخل في المناطق التي ينعدم فيها حضور القطاع الخاص إذ كان يجب على الدولة أن تضطلع بدورها في تأمين الحق في التربية قبل المدرسية، وذكرت أنه في بداية سنة 2022 لم تكن هناك أي روضة عمومية، وتولت الوزارة انتداب 232 إطارا بعنوان سنة 2023 وستعمل على انتداب 80 إطارا هذا العام وستتولى عما قريب الإعلان عن نتائج مناظرة انتدابهم، كما قامت بمساعدة اليونسيف على تأثيث رياض الأطفال العمومية وبينت أنه قرابة سبعين بالمائة من طاقة استيعاب رياض الأطفال العمومية هي لفائدة الأطفال الذين ينتمون إلى الفئات محدودة الدخل ويقع ترسيمهم بصفة مجانية أما البقية فإن معلوم التسجيل لا يتجاوز 50 دينارا.
روضتنا في حومتنا
ولتسحين نسبة التغطية بالتربية قبل المدرسية أشارت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ آمال بلحاج موسى إلى آلية ثانية تعتمدها الوزارة والمتمثلة في برنامج روضتنا في حومتنا، وبينت أنه في أواخر سنة 2021 كان عدد الأطفال المتمتعين بهذا البرنامج في حدود عشرة آلاف طفل، ولكنه وصل اليوم إلى 20 ألف طفل ويهدف البرنامج المذكور حسب قولها إلى ضمان تكافؤ الفرص بين الأطفال في تونس وهو موجه للعائلات محدودة الدخل، وأشارت إلى أنه يوجد 15 ألف طفل مسجلين وبالنسبة إلى المقاعد المتبقية وعددها خمسة آلاف فسيقع تخصيصها للأطفال في ولايات جندوبة وسليانة وباجة والكاف والقيروان والقصرين وتطاوين وقفصة وذلك عملا بمبدأ التمييز الإيجابي. وذكرت أن الدولة كانت في إطار برنامج روضتنا في حومتنا تتكفل بخمسين دينارا وهذا العام سيتم الترفيع في المنحة الخاصة ببرنامج "روضتنا في حومتنا" من 50 إلى 70 دينارا شهريا. إذ تتطلع الوزارة حسب قولها إلى تمتيع أكبر عدد ممكن من الأطفال المحرومين من التربية قبل المدرسية بخدمات رياض الأطفال والترفيع في الرقم من 20000 إلى 25000 طفل. وفسرت أن هذا البرنامج يتم في إطار الشراكة مع مؤسسات الطفولة في القطاع الخاص، وقد حدد السقف بالنسبة لرياض الأطفال الخاصة التي ترغب في الانخراط في برنامج روضتنا في حومتنا بـ15 طفلا لكن بصفة استثنائية في المناطق ذات الأولوية يمكن أن يصل العدد إلى 20 طفلا في الروضة.
وتطرقت الوزيرة خلال الندوة الصحفية إلى موضع حارق يشغل الكثير من أباء وأمهات الأطفال من ذوي طيف التوحد، وأشارت بالخصوص إلى أن وزارتها اهتمت منذ السنة الماضية بالطفولة ذات الاحتياجات الخاصة في إطار برنامج يعنى بالأطفال ذوي طيف التوحد وقد استفاد منه 314 طفلا، وسيصل عدد المستفيدين إلى 600 طفلا من ذوي طيف التّوحد سيرتادون رياض الأطفال العموميّة والخاصّة خلال السّنة الدّراسيّة الجديدة 2023-2024 وذكرت أن البرنامج الجديد لدمج الأطفال ذوي طيف التّوحّد ضمن مؤسّسات الطّفولة مازال في طور التّجربة النّموذجيّة وعبرت عن رغبتها في التأسيس لإدماج يتم على قواعد صحيحة ومثلى. وبينت أنه تم وضع منشور مشترك مع وزارة الصحّة حول قبول أطفال طيف التوحد في المؤسسات العموميّة والخاصة كما تم إعداد دليل المربي لدمج أطفال ذوي طيف التوحد بمؤسسات الطفولة المبكرة، وهو على ذمة المربين والأولياء وقد وقع نشره على الموقع الرسمي للوزارة.
طفولة فاقدة للسند
ولدى حديثها عن البرنامج الخاص بالطفولة الفاقدة للسند بينت آمال بلحاج موسى أنه تم أول أمس توزيع مستحقات العودة المدرسيّة من كتب ومحافظ وأدوات مدرسيّة وملابس وأحذية لكامل السّنة على 6700 أسرة تونسية محدودة الدخل وأطفال فاقدي السند المسجلين في 105 مركب طفولة راجعة بالنظر إلى الوزارة منها 3 مركبات سيقع افتتاحها هذه السنة الدراسية وهي توجد في القصور بالكاف، وحي الساسام بمنزل بورقيبة ببنزرت، وبالمطوية بقابس.
وأضافت أن قيمة الاعتمادات الماليّة المخصصة لمستلزمات العودة المدرسية والإعاشة بلغت 13 مليارا ونصف. وذكرت أنه سيتم الانطلاق في تقديم خدمات الإعاشة بمركبات الطفولة والمراكز المندمجة للطفولة يوم غرة أكتوبر لفائدة 6700 طفلا وذلك غلى غاية شهر جوان 2024.
قرارات غلق
وتطرقت الوزيرة إلى موضوع الفضاءات الفوضوية التي تفتح أبوابها للأطفال وقالت إنه تم إصدار 112 قرار غلق فضاءات فوضويّة وتمّ تنفيذ نسبة 88 بالمائة من هذه القرارات وذلك بالشراكة مع وزارة الداخليّة. وفسرت أن الوزارة ورغبة منها في التصدّي للفضاءات الفوضويّة، صادقت مؤخرا على مشروع قرار مشترك بين وزارتي الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ والداخليّة يتعلق بمجابهة الفضاءات الفوضوية ثم تم تنقيحه في اتجاه إضافة ممثّل عن المنظمات المهنيّة في قطاع الطفولة بالجهة إلى تركيبة اللجان الجهويّة المعنية بمراقبة الفضاءات الفوضويّة التي تحتضن أطفالا دون الحصول على ترخيص.
سعيدة بوهلال
تونس-الصباح
تحدثت آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، أمس خلال ندوة صحفية عقدتها بالعاصمة عن استعدادات الوزارة للعودة التربوية 2023ـ 2024 بمؤسسات الطفولة المبكرة والطفولة الفاقدة للسند والمتمثلة بالخصوص في فتح 47 روضة عموميّة لفائدة 2700 طفلا، والترفيع في قيمة المنحة الشهرية المسندة في إطار برنامج روضتنا في حومتنا من 50 إلى 70 دينارا، ودمج 600 طفلا من ذوي طيف التوحد في رياض الأطفال العمومية والخاصة، إلى جانب تقديم المستلزمات المدرسية لنحو 6700 طفلا من فاقدي السند في انتظار تمتيعهم بخدمات الإعاشة في مركبات الطفولة والمراكز المندمجة بداية من غرة أكتوبر المقبل.
وقالت الوزيرة إن التربية قبل المدرسية أصبحت محددا للتحصيل الدراسي الجيد ولهذا السبب حرصت على مضاعفة الجهود وتقوية الدور الاجتماعي للدولة من أجل ضمان تكافؤ الفرص، وبينت أن هناك مؤشرات إيجابية حول الطفولة المبكرة والتربية قبل المدرسية حيث كانت نسبة التغطية برياض الأطفال في شهر ديسمبر 2021 لا تتجاوز 38 بالمائة وهي نسبة مثيرة للقلق بالنظر إلى أن نسبة التمدرس في تونس تساوي 99 فاصل 8 بالمائة، ولكن بفضل عدد من البرامج والآليات ارتفعت نسبة التغطية لتصل إلى 42 فاصل 83 بالمائة ولكن مازال الطريق طويلا من أجل أن تضاهي نسبة التربية قبل المدرسية للأطفال من الفئة العمرية المتراوحة بين ثلاث وخمس سنوات، نسبة التمدرس، وأشارت الوزيرة إلى أن الدراسات أكدت أن الطفل الذي لا يتمتع بحقه في التربية قبل المدرسية ولا يرتاد الروضة والذي يلتحق بالمدرسة الابتدائية بصفر كفاءات ومعرفة يكون أكثر عرضة للانقطاع المدرسي وضعف التحصيل الدراسي، فسبعين بالمائة من هؤلاء الأطفال يتعرضون للانقطاع المدرسي أو يكون تحصيلهم الدراسي ضعيفا.
وقالت آمال بلحاج موسى إنه وعيا منها بانعكاس التربية قبل المدرسية على التحصيل الدراسي حرصت الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ هذا العام على مضاعفة الجهود في هذا السياق سيتم تحسين فرص انتفاع الأطفال بالتربية قبل المدرسية من خلال برنامج الروضة العمومية، وذكرت أنه توجد حاليا 47 روضة عمومية منها 3 رياض ستفتح أبوابها في شهر ديسمبر المقبل وسيكون فيها إطارات تربوية مختصة ومتخرجة من المعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درمش، وأضافت أن الـ47 روضة عمومية ستمكن خلال السنة التربوية الجديدة من تأمين التربية قبل المدرسية لفائدة 2700 طفلا وهي توجد في المناطق ذات الأولوية مثل الغربية والحنشة وبوعرادة وبير لحمر والذراع ونصر الله وحفوز والرديف وسيدي مخلوف وحمام الغزاز وسيدي فرج والعروسة والذهيبة وغمراسن والمغيلة وصواف وبلطة بوعوان وبرج العريف وسيدي بوعلي والنفيضة وبير الشباك وغيرها ولاحظت أن نسبة التغطية في هذه المناطق ضعيفة وأدناها 14 بالمائة في تطاوين.
وأشارت الوزيرة إلى أن برنامج الروضة العمومية يتدخل في المناطق التي ينعدم فيها حضور القطاع الخاص إذ كان يجب على الدولة أن تضطلع بدورها في تأمين الحق في التربية قبل المدرسية، وذكرت أنه في بداية سنة 2022 لم تكن هناك أي روضة عمومية، وتولت الوزارة انتداب 232 إطارا بعنوان سنة 2023 وستعمل على انتداب 80 إطارا هذا العام وستتولى عما قريب الإعلان عن نتائج مناظرة انتدابهم، كما قامت بمساعدة اليونسيف على تأثيث رياض الأطفال العمومية وبينت أنه قرابة سبعين بالمائة من طاقة استيعاب رياض الأطفال العمومية هي لفائدة الأطفال الذين ينتمون إلى الفئات محدودة الدخل ويقع ترسيمهم بصفة مجانية أما البقية فإن معلوم التسجيل لا يتجاوز 50 دينارا.
روضتنا في حومتنا
ولتسحين نسبة التغطية بالتربية قبل المدرسية أشارت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ آمال بلحاج موسى إلى آلية ثانية تعتمدها الوزارة والمتمثلة في برنامج روضتنا في حومتنا، وبينت أنه في أواخر سنة 2021 كان عدد الأطفال المتمتعين بهذا البرنامج في حدود عشرة آلاف طفل، ولكنه وصل اليوم إلى 20 ألف طفل ويهدف البرنامج المذكور حسب قولها إلى ضمان تكافؤ الفرص بين الأطفال في تونس وهو موجه للعائلات محدودة الدخل، وأشارت إلى أنه يوجد 15 ألف طفل مسجلين وبالنسبة إلى المقاعد المتبقية وعددها خمسة آلاف فسيقع تخصيصها للأطفال في ولايات جندوبة وسليانة وباجة والكاف والقيروان والقصرين وتطاوين وقفصة وذلك عملا بمبدأ التمييز الإيجابي. وذكرت أن الدولة كانت في إطار برنامج روضتنا في حومتنا تتكفل بخمسين دينارا وهذا العام سيتم الترفيع في المنحة الخاصة ببرنامج "روضتنا في حومتنا" من 50 إلى 70 دينارا شهريا. إذ تتطلع الوزارة حسب قولها إلى تمتيع أكبر عدد ممكن من الأطفال المحرومين من التربية قبل المدرسية بخدمات رياض الأطفال والترفيع في الرقم من 20000 إلى 25000 طفل. وفسرت أن هذا البرنامج يتم في إطار الشراكة مع مؤسسات الطفولة في القطاع الخاص، وقد حدد السقف بالنسبة لرياض الأطفال الخاصة التي ترغب في الانخراط في برنامج روضتنا في حومتنا بـ15 طفلا لكن بصفة استثنائية في المناطق ذات الأولوية يمكن أن يصل العدد إلى 20 طفلا في الروضة.
وتطرقت الوزيرة خلال الندوة الصحفية إلى موضع حارق يشغل الكثير من أباء وأمهات الأطفال من ذوي طيف التوحد، وأشارت بالخصوص إلى أن وزارتها اهتمت منذ السنة الماضية بالطفولة ذات الاحتياجات الخاصة في إطار برنامج يعنى بالأطفال ذوي طيف التوحد وقد استفاد منه 314 طفلا، وسيصل عدد المستفيدين إلى 600 طفلا من ذوي طيف التّوحد سيرتادون رياض الأطفال العموميّة والخاصّة خلال السّنة الدّراسيّة الجديدة 2023-2024 وذكرت أن البرنامج الجديد لدمج الأطفال ذوي طيف التّوحّد ضمن مؤسّسات الطّفولة مازال في طور التّجربة النّموذجيّة وعبرت عن رغبتها في التأسيس لإدماج يتم على قواعد صحيحة ومثلى. وبينت أنه تم وضع منشور مشترك مع وزارة الصحّة حول قبول أطفال طيف التوحد في المؤسسات العموميّة والخاصة كما تم إعداد دليل المربي لدمج أطفال ذوي طيف التوحد بمؤسسات الطفولة المبكرة، وهو على ذمة المربين والأولياء وقد وقع نشره على الموقع الرسمي للوزارة.
طفولة فاقدة للسند
ولدى حديثها عن البرنامج الخاص بالطفولة الفاقدة للسند بينت آمال بلحاج موسى أنه تم أول أمس توزيع مستحقات العودة المدرسيّة من كتب ومحافظ وأدوات مدرسيّة وملابس وأحذية لكامل السّنة على 6700 أسرة تونسية محدودة الدخل وأطفال فاقدي السند المسجلين في 105 مركب طفولة راجعة بالنظر إلى الوزارة منها 3 مركبات سيقع افتتاحها هذه السنة الدراسية وهي توجد في القصور بالكاف، وحي الساسام بمنزل بورقيبة ببنزرت، وبالمطوية بقابس.
وأضافت أن قيمة الاعتمادات الماليّة المخصصة لمستلزمات العودة المدرسية والإعاشة بلغت 13 مليارا ونصف. وذكرت أنه سيتم الانطلاق في تقديم خدمات الإعاشة بمركبات الطفولة والمراكز المندمجة للطفولة يوم غرة أكتوبر لفائدة 6700 طفلا وذلك غلى غاية شهر جوان 2024.
قرارات غلق
وتطرقت الوزيرة إلى موضوع الفضاءات الفوضوية التي تفتح أبوابها للأطفال وقالت إنه تم إصدار 112 قرار غلق فضاءات فوضويّة وتمّ تنفيذ نسبة 88 بالمائة من هذه القرارات وذلك بالشراكة مع وزارة الداخليّة. وفسرت أن الوزارة ورغبة منها في التصدّي للفضاءات الفوضويّة، صادقت مؤخرا على مشروع قرار مشترك بين وزارتي الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ والداخليّة يتعلق بمجابهة الفضاءات الفوضوية ثم تم تنقيحه في اتجاه إضافة ممثّل عن المنظمات المهنيّة في قطاع الطفولة بالجهة إلى تركيبة اللجان الجهويّة المعنية بمراقبة الفضاءات الفوضويّة التي تحتضن أطفالا دون الحصول على ترخيص.
