* أمين عام التيار الديمقراطي لـ"الصباح": المعارضة في تونس تحولت إلى مقاومة ولا يمكن مطالبتها بما هو محمول على السلطة الحاكمة
تونس – الصباح
رغم اتفاق المعارضة في تونس على فشل مسار 25 جويلية إلا أنها لم تتفق في توحيد صفوفها لتظل مشتتة وكل جهة تعمل لحساب نفسها وإن كانت الشعارات تقول غير ذلك لتظهر عديد الانقسامات في التعاطي مع المسائل الكبرى بدءا بملف الإيقافات وصولا الى التضييق على الحريات وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التونسية والأزمة المالية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات.
ولئن رحب جزء واسع من التونسيين بإجراءات 25 جويلية 2021 إلا أن حصيلة حكم رئيس الدولة قيس سعيد بعد أكثر من سنتين على تفعيله هذه الإجراءات لم تكن وفق المأمول خاصة وأن الشارع التونسي راهن بعد ليلة 25 جويلية 2021 على أن واقعه الاجتماعي والاقتصادي سيتغير نحو الأفضل.. ووسط تتالي خيبات الأمل تقف المعارضة في نفس المكان ليقتصر دورها على التنديد والإدانة بينما يمضي سعيد في تنفيذ مشروعه السياسي بثبات.
ورغم تعدد المعارضات في تونس رغم اتفاقها على رفض نفس المسار لكنها لم تجد نقطة التقاء لأنها بقيت حبيسة انقسامات ممتدة منذ ما قبل 25 جويلية والى غاية اليوم وقد يرى البعض أن المعارضة في تونس يجب أن تتعدد حتى تتوسع دائرة الرفض للمشروع السياسي الذي يحمله حكم سعيد، يرى جزء آخر أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الصف المعارض لتشكيل جبهة ضد مسار حكم سعيد.
وفي هذا السياق رأى الأمين العام للتيار الديمقراطي نبيل حجي أن جزءا محترما من المعارضة اليوم إما في السجن أو ملاحق في قضايا تصل عقوبات بعضها الى الإعدام دون أن ننسى أن عديد الأحزاب التي كانت تنشط في السنوات الأخيرة لم يعد لها أي وجود اليوم على الساحة السياسية في تونس.
واعتبر حجي أن المعارضة بعد 25 جويلية 2021 تحولت الى مقاومة لأن السلطة القائمة تريد القضاء على كل الأجسام الوسيطة بما في ذلك الأحزاب السياسية التي تعارض منظومة الحكم الحالية، مشددا على أن عدم توحدها يعد ظاهرة صحية وإن توحدت المعارضة ستفقد فاعليتها، حسب قوله.
وتساءل حجي في سياق حديثه لـ"الصباح" قائلا "لماذا نطالب المعارضة بأن تلعب دورا هو أساسا محمول على السلطة التي تمسك اليوم بزمام الأمور؟ لأن من يحكم اليوم هو من عليه مصارحة التونسيين بحقيقة الوضع وعرض برامجه ومشاريعه السياسية والاقتصادية لكن في المقابل نجد صمتا من مختلف الجهات حول هذه المسألة سواء من قبل رئيس الدولة أو رئيس الحكومة الذي لم نسمع له صوتا منذ تعيينه ونفس الشيء بالنسبة للبرلمان الجديد".
وأضاف أمين عام التيار الديمقراطي أن ما هو مطلوب من المعارضة اليوم هو استرجاع ثقة التونسيين فيها قبل كل شيء وتعديل خطابها.
من جانبه أكّد الناشط السياسي والوزير الأسبق محمد عبو، منذ أيام على أنّ تونس تعيش وضعا صعبا ومأساويا ولا بدّ من الخروج منه بكثير من العقلانية والوطنية والشجاعة.
ودعا عبو في تصريحاته على إذاعة "إكسبرس" "الى أن يحصل نوع من الوفاق بين الأحزاب المدنية والمجتمع المدني"، معتبرا، "أن مكونات المعارضة مدعوّة للاجتماع مع بعضها البعض بالنظر لغياب مؤسسات الدولة، فإما أن تصل للاتفاق فيما بينها على المشاركة في الانتخابات الرئاسية سنة 2024 مع ضمان أنّ قيس سعيّد لن يسيطر عليها، أو أن تتمسك بأنّ هذا النظام غير شرعي ويجب أن ينتهي هذه السنة"، حسب تصريحه.
فيما تواصل بعض الأحزاب المعارضة لرئيس الدولة التعبير عن مواقفها بشكل فردي من خلال إصدار البيانات المنددة بتدهور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد مثل حزب آفاق تونس الذي أصدر بيانا منذ يومين جاء فيه "أن الدولة تواصل سياسة الإنكار والمكابرة والمغالطة في حل بعض الأزمات وتطرح حلولا مشهديّة ترتكز على شعارات جوفاء تقوم على نظريات المؤامرة والتملّص من المسؤوليّة."
وشدد آفاق تونس على أنّ الإجابة التي قدّمتها السلطة القائمة إلى حدّ الآن لمجابهة الأزمات، اتسمت بالضبابية والارتجال وبقيت عاجزة على تغيير حياة التونسيين نحو الأفضل، بل وتكاد تعصف بما تبقّى من أحلامهم وطموحاتهم.
وأضاف البيان "أن المكتب السياسي للحزب يتابع بانشغال شديد الانهيار المتواصل والسريع للوضعيّة الاقتصادية والاجتماعية التي يمرّ بها عموم التونسيين، أفرادا ومؤسسات، والظروف المعيشية الصعبة التي تمرّ بها العائلات التونسية في ظلّ ارتفاع جنوني للأسعار، مرفوقة بفقدان المواد الأساسية بشكل مستمرّ، إلى جانب حالة ركود وكساد اقتصادي ناتج عن سياسات اقتصادية عاجزة ودولة غائبة على مختلف المستويات، أدّت إلى ارتفاع غير مسبوق لمؤشرات الفقر والبطالة وأصبحت فيها الهجرة برّا، بحرا وجوّا هي الملاذ الوحيد لجزء كبير من التونسيين".
الأمر نفسه بالنسبة لحزب العمال الذي أعلن يوم 22 أوت 2023، "أن الرئيس قيس سعيد يواصل ممارسة سياسته في التلاعب بمؤسسات الدولة والتدخل في الإدارة التونسية، وذلك وفقًا لتقديرهم" معتبرا في بيان له "أن هذه الخطوات تأتي في إطار سياسة رئيس الدولة المستمرة في تدمير المؤسسات والتلاعب بالمصالح العامة".
جهاد الكلبوسي
* أمين عام التيار الديمقراطي لـ"الصباح": المعارضة في تونس تحولت إلى مقاومة ولا يمكن مطالبتها بما هو محمول على السلطة الحاكمة
تونس – الصباح
رغم اتفاق المعارضة في تونس على فشل مسار 25 جويلية إلا أنها لم تتفق في توحيد صفوفها لتظل مشتتة وكل جهة تعمل لحساب نفسها وإن كانت الشعارات تقول غير ذلك لتظهر عديد الانقسامات في التعاطي مع المسائل الكبرى بدءا بملف الإيقافات وصولا الى التضييق على الحريات وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التونسية والأزمة المالية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات.
ولئن رحب جزء واسع من التونسيين بإجراءات 25 جويلية 2021 إلا أن حصيلة حكم رئيس الدولة قيس سعيد بعد أكثر من سنتين على تفعيله هذه الإجراءات لم تكن وفق المأمول خاصة وأن الشارع التونسي راهن بعد ليلة 25 جويلية 2021 على أن واقعه الاجتماعي والاقتصادي سيتغير نحو الأفضل.. ووسط تتالي خيبات الأمل تقف المعارضة في نفس المكان ليقتصر دورها على التنديد والإدانة بينما يمضي سعيد في تنفيذ مشروعه السياسي بثبات.
ورغم تعدد المعارضات في تونس رغم اتفاقها على رفض نفس المسار لكنها لم تجد نقطة التقاء لأنها بقيت حبيسة انقسامات ممتدة منذ ما قبل 25 جويلية والى غاية اليوم وقد يرى البعض أن المعارضة في تونس يجب أن تتعدد حتى تتوسع دائرة الرفض للمشروع السياسي الذي يحمله حكم سعيد، يرى جزء آخر أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الصف المعارض لتشكيل جبهة ضد مسار حكم سعيد.
وفي هذا السياق رأى الأمين العام للتيار الديمقراطي نبيل حجي أن جزءا محترما من المعارضة اليوم إما في السجن أو ملاحق في قضايا تصل عقوبات بعضها الى الإعدام دون أن ننسى أن عديد الأحزاب التي كانت تنشط في السنوات الأخيرة لم يعد لها أي وجود اليوم على الساحة السياسية في تونس.
واعتبر حجي أن المعارضة بعد 25 جويلية 2021 تحولت الى مقاومة لأن السلطة القائمة تريد القضاء على كل الأجسام الوسيطة بما في ذلك الأحزاب السياسية التي تعارض منظومة الحكم الحالية، مشددا على أن عدم توحدها يعد ظاهرة صحية وإن توحدت المعارضة ستفقد فاعليتها، حسب قوله.
وتساءل حجي في سياق حديثه لـ"الصباح" قائلا "لماذا نطالب المعارضة بأن تلعب دورا هو أساسا محمول على السلطة التي تمسك اليوم بزمام الأمور؟ لأن من يحكم اليوم هو من عليه مصارحة التونسيين بحقيقة الوضع وعرض برامجه ومشاريعه السياسية والاقتصادية لكن في المقابل نجد صمتا من مختلف الجهات حول هذه المسألة سواء من قبل رئيس الدولة أو رئيس الحكومة الذي لم نسمع له صوتا منذ تعيينه ونفس الشيء بالنسبة للبرلمان الجديد".
وأضاف أمين عام التيار الديمقراطي أن ما هو مطلوب من المعارضة اليوم هو استرجاع ثقة التونسيين فيها قبل كل شيء وتعديل خطابها.
من جانبه أكّد الناشط السياسي والوزير الأسبق محمد عبو، منذ أيام على أنّ تونس تعيش وضعا صعبا ومأساويا ولا بدّ من الخروج منه بكثير من العقلانية والوطنية والشجاعة.
ودعا عبو في تصريحاته على إذاعة "إكسبرس" "الى أن يحصل نوع من الوفاق بين الأحزاب المدنية والمجتمع المدني"، معتبرا، "أن مكونات المعارضة مدعوّة للاجتماع مع بعضها البعض بالنظر لغياب مؤسسات الدولة، فإما أن تصل للاتفاق فيما بينها على المشاركة في الانتخابات الرئاسية سنة 2024 مع ضمان أنّ قيس سعيّد لن يسيطر عليها، أو أن تتمسك بأنّ هذا النظام غير شرعي ويجب أن ينتهي هذه السنة"، حسب تصريحه.
فيما تواصل بعض الأحزاب المعارضة لرئيس الدولة التعبير عن مواقفها بشكل فردي من خلال إصدار البيانات المنددة بتدهور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد مثل حزب آفاق تونس الذي أصدر بيانا منذ يومين جاء فيه "أن الدولة تواصل سياسة الإنكار والمكابرة والمغالطة في حل بعض الأزمات وتطرح حلولا مشهديّة ترتكز على شعارات جوفاء تقوم على نظريات المؤامرة والتملّص من المسؤوليّة."
وشدد آفاق تونس على أنّ الإجابة التي قدّمتها السلطة القائمة إلى حدّ الآن لمجابهة الأزمات، اتسمت بالضبابية والارتجال وبقيت عاجزة على تغيير حياة التونسيين نحو الأفضل، بل وتكاد تعصف بما تبقّى من أحلامهم وطموحاتهم.
وأضاف البيان "أن المكتب السياسي للحزب يتابع بانشغال شديد الانهيار المتواصل والسريع للوضعيّة الاقتصادية والاجتماعية التي يمرّ بها عموم التونسيين، أفرادا ومؤسسات، والظروف المعيشية الصعبة التي تمرّ بها العائلات التونسية في ظلّ ارتفاع جنوني للأسعار، مرفوقة بفقدان المواد الأساسية بشكل مستمرّ، إلى جانب حالة ركود وكساد اقتصادي ناتج عن سياسات اقتصادية عاجزة ودولة غائبة على مختلف المستويات، أدّت إلى ارتفاع غير مسبوق لمؤشرات الفقر والبطالة وأصبحت فيها الهجرة برّا، بحرا وجوّا هي الملاذ الوحيد لجزء كبير من التونسيين".
الأمر نفسه بالنسبة لحزب العمال الذي أعلن يوم 22 أوت 2023، "أن الرئيس قيس سعيد يواصل ممارسة سياسته في التلاعب بمؤسسات الدولة والتدخل في الإدارة التونسية، وذلك وفقًا لتقديرهم" معتبرا في بيان له "أن هذه الخطوات تأتي في إطار سياسة رئيس الدولة المستمرة في تدمير المؤسسات والتلاعب بالمصالح العامة".
