محمود بن مبروك: على رئيس الحكومة التسريع في إقامة الصلح الجزائي والتسريع في استرجاع الأموال المنهوبة وفي البحث عن مصادر لتمول الميزانية
تونس-الصباح
استعدادا للمحطات الانتخابية القادمة قرر المكتب السياسي لمسار 25 جويلية في اجتماعه الأخير الشروع في إجراءات تكوين حزب سياسي يحمل اسم حزب مسار 25 جويلية كما قرر الشروع في إعداد نظام داخلي وقانون أساسي لهذا الحزب.
محمود بن مبروك الناطق الرسمي باسم المسار قال إن هذا القرار مرده رغبة المكتب السياسي في أن يكون هناك إطار قانوني ينظم مسار 25 جويلية الذي يعبر عن إرادة الشعب في القطع مع المنظومة السياسية السابقة ومع الأحزاب الفاسدة. وذكر أنهم ناقشوا المسألة طويلا وتبينوا أنه من الأفضل التهيكل في حزب سياسي.
ولم ينف بن مبروك إعلانهم في وقت سابق عن موقف رافض للتنظم داخل أحزاب سياسية، وبين أن المسار كان في تحركاته أقرب للمجتمع المدني منه للأحزاب، ولكن رئيس الجمهورية المعروف عنه أنه لا يحب الأحزاب، لم يتخذ أي إجراء يقضي بموجبه بإلغاء الأحزاب في تونس بما فيها الأحزاب المعارضة التي فيها قيادات تعلقت بها شبهات فساد وغسيل أموال وإرهاب. وأضاف أن المسار تابع مشاركة أحزاب سياسية في الانتخابات التشريعية على غرار حركة الشعب المساندة لمسار 25 جويلية وهذه الأحزاب فازت بعدد من المقاعد في مجلس نواب الشعب وبالتالي فإنه يفهم من كلام رئيس الجمهورية عن الأحزاب هو رغبته في القطع مع الأحزاب التي يتم تمويلها بالمال الفاسد والتي تتحكم فيها اللوبيات والبارونات وليس الأحزاب التي تعمل من أجل مصلحة الوطن.
وأضاف محمود بن مبروك أن المكتب السياسي للمسار سيعمل على إعداد نظام داخلي وقانون أساسي لحزب مسار 25 جويلية بهدف تحديد المسؤوليات وضبط المهام والصلاحيات في جميع هياكل الحزب انطلاقا من المركزي ووصولا إلى المحليات، وستكون هناك لجنة نظام ولجنة تأديب، وفسر أن مثل هذا التنظيم ضروري بالنظر إلى أن المسار مقبل على المشاركة في المحطات السياسية القادمة، ويريد أن يتهيكل أكثر.
وأوضح أن أبناء المسار شاركوا في انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، ولكنهم في مرحلة معينة قالوا إنهم غير معنيين بالانتخابات المحلية لأن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة كانت ضعيفة، وبعد صدور المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم ونقاشه تم اتخاذ قرار المشاركة في الانتخابات المحلية لأنه ربما هذه المرة ستكون نسبة المشاركة أفضل مما تم تسجيله في الانتخابات التشريعية وذلك لأنه تم التقليص في عدد التزكيات من 400 تزكية عند الترشح للانتخابات التشريعية إلى 50 تزكية عند الترشح لانتخابات المجالس المحلية.
وأضاف بن مبروك قائلا: "إننا في مسار 25 جويلية مستعدون لخوض انتخابات المجالس المحلية، وفي هذا الصدد فإننا زرنا خلال الفترة الماضية عدة جهات داخل البلاد وركزنا فيها مكاتب جهوية ومكاتب محلية وذلك إضافة إلى دعم الهياكل التي تم تركيزها بمناسبة الانتخابات التشريعية والتي فيها أناس لم يسعفهم الحظ بالفوز بمقاعد في البرلمان وهناك منهم من وصلوا إلى الدورة الثانية ولا شك أن مشاركتهم في الانتخابات المحلية ستكون مهمة لضمان تمثيلية كبيرة للمسار في هذه المجالس ، وسنحاول المشاركة في الانتخابات المحلية في جميع العمادات لأن هذه الانتخابات ستكون محددة لتركيبة المجالس المحلية ثم تركيبة المجالس الجهوية فتركيبة المجالس الإقليمية وأخيرا تركيبة المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يعتبر غرفة نيابية ثانية، ويجب أن يكون المسار ممثلا في جميع هذه المجالس بأكبر عدد من الأعضاء، وهو اليوم ممثل في مجلس نواب الشعب بكتلة الأمانة والعمل وبعدد من النواب المستقلين".
مراجعة المرسوم عدد 10
وفي علاقة بقرار المشاركة في الانتخابات المحلية يرى مسار 25 جويلية أن هناك حاجة لمراجعة المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، وفي هذا السياق بين الناطق الرسمي باسم المسار محمود بن مبروك أنه يجب مراجعة هذا المرسوم حتى لا يقع الطعن فيه لاحقا وإسقاط المسار الانتخابي بالكامل، وفسر كلامه بالإشارة إلى التصريح الذي أدلى به ماهر الجديدي عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المعفى من مهامه والذي تحدث فيه عن عدم عرض المرسوم المذكور على أعضاء مجلس الهيئة لإبداء الرأي فيه قبل إصداره، وبين أنه إضافة على الشكل فإن المرسوم من حيث المضمون تضمن فصولا تحتاج إلى مزيد التدقيق لتلافي الثغرات الموجودة فيها، رغم أن الثغرات القانونية في العادة لا يقع التفطن إليها إلا بالممارسة، وهذا ما حدث مع المرسوم الانتخابي إذ سبق أن تم الحديث عن وجود ثغرات في المرسوم المتعلق بالانتخابات التشريعية ولكن رغم الانتقادات فإن المجلس النيابي الحالي أفضل بكثير من المجلس السابق إذ أن أعضاءه الذين تم انتخابهم على الأفراد يعملون في انسجام كبير وليس هناك خصام وصراخ وفوضى، كما أن النواب حسب رأيه بذلوا خلال الدورة النيابية الأولى مجهودات كبيرة ومرروا قوانين واتفاقيات وصادقوا على قروض لتمويل ميزانية الدولة.
وذكر الناطق الرسمي باسم مسار 25 جويلية أن الثغرات في المرسوم عدد 10 ستظهر عند تنظيم الانتخابات، ولكن، وإلى جانب تلك الثغرات هناك مسائل مازالت غامضة ولا بد من توضيحها وتتمثل بالأساس في العلاقة بين المجلس المحلي والمجلس البلدي، والعلاقة بينه وبين العمادة والمعتمدية والولاية. وأشار إلى أنه قبل الذهاب إلى الانتخابات يجب أن تكون الرؤية واضحة للجميع لأن هناك من يرغبون اليوم في الترشح للانتخابات المحلية ولكنهم لا يعرفون بعد ماذا سيفعلون في تلك المجالس وما هو دورهم وما هي صلاحياتهم وهي أسئلة مشروعة لأن الانتخابات المحلية حتى وإن كانت تجرى في دوائر انتخابية صغيرة فإنها في النهاية ستصعد مجلسا وطنيا للجهات والأقاليم وهو غرفة نيابية تضطلع بمسؤولية النظر في ميزانية الدولة وذلك بمعية مجلس نواب الشعب كما أنه ينظر في المخططات التنموية.
سد الشغور
وقال محمود بن مبروك إن مطلب مسار 25 جويلية لا يتوقف عند مراجعة المرسوم عدد 10 وسن قانون ينظم العلاقة بين المجالس المحلية والمجالس البلدية والعلاقة بينها وبين المعتمديات والولايات وإنما يشمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذكر أنه في جميع الحالات لا بد من إنهاء حالة الشغور الموجودة حاليا على مستوى تركيبة مجلس الهيئة سواء بتعيين تركيبة جديدة من قبل رئيس الجمهورية أو تعيين أعضاء جدد في الخطط الشاغرة، وبين أنه لا بد من التذكير بأن رئيس الجمهورية خلال اللقاء الأخير الذي جمعه برئيس الهيئة فاروق بوعسكر تطرق إلى مسألة الشغور وضرورة سده وهو اجراء ضروري لكي تتمكن الهيئة من مواصلة أعمالها ولكي لا يقع الطعن في القرارات التي تتخذها.
وتعقيبا على استفسار آخر حول رأي المسار في أداء رئيس الحكومة أجاب بن مبروك أنه يعجب لمن ينتقدون رئيس الحكومة الجديد لأنه في الأنظمة الديمقراطية لا يتم تقييم أداء الحكومة إلا بعد مرور 90 يوما على الأقل، وأضاف أن السيرة الذاتية لرئيس الحكومة تدل على أن الرجل لديه خبرة في الاقتصاد والمالية أما أنشطته الأخيرة المتعلقة بالاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية تدل على اهتمامه بالتربية والتعليم والتكوين مثلما أنه مهتم بمشاكل الاحتكار، والمطلوب منه هو القضاء على بارونات الاحتكار والتركيز على الاقتصاد ودعم رجال الأعمال والسعي إلى النهوض بالاستثمار الداخلي والخارجي والقطع مع البيروقراطية، والعمل على حل المشاكل التي يتسبب فيها البنك المركزي من خلال المبالغة في إعمال شعار من أين لك هذا.
وخلص محمود بن مبروك إلى أن مسار 25 جويلية يريد تنقيح القانون المتعلق بالبنك المركزي في اتجاه التخلي عن استقلالية هذا البنك وتحويله إلى مؤسسة عمومية، كما يطالب رئيس الجمهورية بإصدار عفو تشريعي على المشمولين بقضايا شيك دون رصيد ومراجعة الفصل 411 من المجلة التجارية وإيجاد منظومة جديدة للشيكات.
وإجابة عن استفسار حول التوصيات التي يتقدم بها المسار لرئيس الحكومة بمناسبة إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 ومشروع قانون مالية تعديلي لسنة 2023 قال بن مبروك إن أهم توصية تتمثل في عدم المساس بمنظومة الدعم، وأضاف أن الدعم خط أحمر والترفيع في المعاليم الجبائية مرفوض، وبين أنه ليس مع توسعة قاعدة الضريبة على الدخل ويريد أن يكون هناك نظام تقديري سنوي خاص بالمهن الحرة فهذا النظام حسب رأيه أفضل من تردد أصحاب المهن الحرة كل شهر على القباضة المالية لخلاص الأداءات المستوجبة.
ومن التوصيات الأخرى التي قدمها الناطق الرسمي باسم مسار 25 جويلية لرئيس الحكومة ما يتعلق بالتسريع في إقامة الصلح الجزائي والتسريع في استرجاع الأموال المنهوبة وفي البحث عن مصادر لتمول الميزانية شريطة أن لا تتدخل الأطراف المانحة في الخيارات الوطنية السيادية لتونس على غرار البنك الإفريقي، كما يوصي بالتسريع في التدقيق في الشهادات المدلسة وتغيير أصحابها بمعطلين عن العمل وتوفير الظروف التي تسمح للقطب القضائي المالي بسرعة البت في الملفات المعروضة على أنظاره لأن ذلك من شأنه أن ينعكس على الجانب الاقتصادي والاجتماعي.
وبين بن مبروك أن المسار يرفع توصية للاتحاد العام التونسي للشغل ويدعوه إلى إعلان هدنة اجتماعية ويطالب النقابات بالكف عن الإضرابات. وأضاف أنه يرفض رفضا قاطعا الضغوطات التي تمارسها نقابات التعليم ويريد من وزارة التربية التخلي عن أي مدرس يرفض العودة للتدريس في الآجال.
سعيدة بوهلال
محمود بن مبروك: على رئيس الحكومة التسريع في إقامة الصلح الجزائي والتسريع في استرجاع الأموال المنهوبة وفي البحث عن مصادر لتمول الميزانية
تونس-الصباح
استعدادا للمحطات الانتخابية القادمة قرر المكتب السياسي لمسار 25 جويلية في اجتماعه الأخير الشروع في إجراءات تكوين حزب سياسي يحمل اسم حزب مسار 25 جويلية كما قرر الشروع في إعداد نظام داخلي وقانون أساسي لهذا الحزب.
محمود بن مبروك الناطق الرسمي باسم المسار قال إن هذا القرار مرده رغبة المكتب السياسي في أن يكون هناك إطار قانوني ينظم مسار 25 جويلية الذي يعبر عن إرادة الشعب في القطع مع المنظومة السياسية السابقة ومع الأحزاب الفاسدة. وذكر أنهم ناقشوا المسألة طويلا وتبينوا أنه من الأفضل التهيكل في حزب سياسي.
ولم ينف بن مبروك إعلانهم في وقت سابق عن موقف رافض للتنظم داخل أحزاب سياسية، وبين أن المسار كان في تحركاته أقرب للمجتمع المدني منه للأحزاب، ولكن رئيس الجمهورية المعروف عنه أنه لا يحب الأحزاب، لم يتخذ أي إجراء يقضي بموجبه بإلغاء الأحزاب في تونس بما فيها الأحزاب المعارضة التي فيها قيادات تعلقت بها شبهات فساد وغسيل أموال وإرهاب. وأضاف أن المسار تابع مشاركة أحزاب سياسية في الانتخابات التشريعية على غرار حركة الشعب المساندة لمسار 25 جويلية وهذه الأحزاب فازت بعدد من المقاعد في مجلس نواب الشعب وبالتالي فإنه يفهم من كلام رئيس الجمهورية عن الأحزاب هو رغبته في القطع مع الأحزاب التي يتم تمويلها بالمال الفاسد والتي تتحكم فيها اللوبيات والبارونات وليس الأحزاب التي تعمل من أجل مصلحة الوطن.
وأضاف محمود بن مبروك أن المكتب السياسي للمسار سيعمل على إعداد نظام داخلي وقانون أساسي لحزب مسار 25 جويلية بهدف تحديد المسؤوليات وضبط المهام والصلاحيات في جميع هياكل الحزب انطلاقا من المركزي ووصولا إلى المحليات، وستكون هناك لجنة نظام ولجنة تأديب، وفسر أن مثل هذا التنظيم ضروري بالنظر إلى أن المسار مقبل على المشاركة في المحطات السياسية القادمة، ويريد أن يتهيكل أكثر.
وأوضح أن أبناء المسار شاركوا في انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، ولكنهم في مرحلة معينة قالوا إنهم غير معنيين بالانتخابات المحلية لأن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة كانت ضعيفة، وبعد صدور المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم ونقاشه تم اتخاذ قرار المشاركة في الانتخابات المحلية لأنه ربما هذه المرة ستكون نسبة المشاركة أفضل مما تم تسجيله في الانتخابات التشريعية وذلك لأنه تم التقليص في عدد التزكيات من 400 تزكية عند الترشح للانتخابات التشريعية إلى 50 تزكية عند الترشح لانتخابات المجالس المحلية.
وأضاف بن مبروك قائلا: "إننا في مسار 25 جويلية مستعدون لخوض انتخابات المجالس المحلية، وفي هذا الصدد فإننا زرنا خلال الفترة الماضية عدة جهات داخل البلاد وركزنا فيها مكاتب جهوية ومكاتب محلية وذلك إضافة إلى دعم الهياكل التي تم تركيزها بمناسبة الانتخابات التشريعية والتي فيها أناس لم يسعفهم الحظ بالفوز بمقاعد في البرلمان وهناك منهم من وصلوا إلى الدورة الثانية ولا شك أن مشاركتهم في الانتخابات المحلية ستكون مهمة لضمان تمثيلية كبيرة للمسار في هذه المجالس ، وسنحاول المشاركة في الانتخابات المحلية في جميع العمادات لأن هذه الانتخابات ستكون محددة لتركيبة المجالس المحلية ثم تركيبة المجالس الجهوية فتركيبة المجالس الإقليمية وأخيرا تركيبة المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يعتبر غرفة نيابية ثانية، ويجب أن يكون المسار ممثلا في جميع هذه المجالس بأكبر عدد من الأعضاء، وهو اليوم ممثل في مجلس نواب الشعب بكتلة الأمانة والعمل وبعدد من النواب المستقلين".
مراجعة المرسوم عدد 10
وفي علاقة بقرار المشاركة في الانتخابات المحلية يرى مسار 25 جويلية أن هناك حاجة لمراجعة المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، وفي هذا السياق بين الناطق الرسمي باسم المسار محمود بن مبروك أنه يجب مراجعة هذا المرسوم حتى لا يقع الطعن فيه لاحقا وإسقاط المسار الانتخابي بالكامل، وفسر كلامه بالإشارة إلى التصريح الذي أدلى به ماهر الجديدي عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المعفى من مهامه والذي تحدث فيه عن عدم عرض المرسوم المذكور على أعضاء مجلس الهيئة لإبداء الرأي فيه قبل إصداره، وبين أنه إضافة على الشكل فإن المرسوم من حيث المضمون تضمن فصولا تحتاج إلى مزيد التدقيق لتلافي الثغرات الموجودة فيها، رغم أن الثغرات القانونية في العادة لا يقع التفطن إليها إلا بالممارسة، وهذا ما حدث مع المرسوم الانتخابي إذ سبق أن تم الحديث عن وجود ثغرات في المرسوم المتعلق بالانتخابات التشريعية ولكن رغم الانتقادات فإن المجلس النيابي الحالي أفضل بكثير من المجلس السابق إذ أن أعضاءه الذين تم انتخابهم على الأفراد يعملون في انسجام كبير وليس هناك خصام وصراخ وفوضى، كما أن النواب حسب رأيه بذلوا خلال الدورة النيابية الأولى مجهودات كبيرة ومرروا قوانين واتفاقيات وصادقوا على قروض لتمويل ميزانية الدولة.
وذكر الناطق الرسمي باسم مسار 25 جويلية أن الثغرات في المرسوم عدد 10 ستظهر عند تنظيم الانتخابات، ولكن، وإلى جانب تلك الثغرات هناك مسائل مازالت غامضة ولا بد من توضيحها وتتمثل بالأساس في العلاقة بين المجلس المحلي والمجلس البلدي، والعلاقة بينه وبين العمادة والمعتمدية والولاية. وأشار إلى أنه قبل الذهاب إلى الانتخابات يجب أن تكون الرؤية واضحة للجميع لأن هناك من يرغبون اليوم في الترشح للانتخابات المحلية ولكنهم لا يعرفون بعد ماذا سيفعلون في تلك المجالس وما هو دورهم وما هي صلاحياتهم وهي أسئلة مشروعة لأن الانتخابات المحلية حتى وإن كانت تجرى في دوائر انتخابية صغيرة فإنها في النهاية ستصعد مجلسا وطنيا للجهات والأقاليم وهو غرفة نيابية تضطلع بمسؤولية النظر في ميزانية الدولة وذلك بمعية مجلس نواب الشعب كما أنه ينظر في المخططات التنموية.
سد الشغور
وقال محمود بن مبروك إن مطلب مسار 25 جويلية لا يتوقف عند مراجعة المرسوم عدد 10 وسن قانون ينظم العلاقة بين المجالس المحلية والمجالس البلدية والعلاقة بينها وبين المعتمديات والولايات وإنما يشمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذكر أنه في جميع الحالات لا بد من إنهاء حالة الشغور الموجودة حاليا على مستوى تركيبة مجلس الهيئة سواء بتعيين تركيبة جديدة من قبل رئيس الجمهورية أو تعيين أعضاء جدد في الخطط الشاغرة، وبين أنه لا بد من التذكير بأن رئيس الجمهورية خلال اللقاء الأخير الذي جمعه برئيس الهيئة فاروق بوعسكر تطرق إلى مسألة الشغور وضرورة سده وهو اجراء ضروري لكي تتمكن الهيئة من مواصلة أعمالها ولكي لا يقع الطعن في القرارات التي تتخذها.
وتعقيبا على استفسار آخر حول رأي المسار في أداء رئيس الحكومة أجاب بن مبروك أنه يعجب لمن ينتقدون رئيس الحكومة الجديد لأنه في الأنظمة الديمقراطية لا يتم تقييم أداء الحكومة إلا بعد مرور 90 يوما على الأقل، وأضاف أن السيرة الذاتية لرئيس الحكومة تدل على أن الرجل لديه خبرة في الاقتصاد والمالية أما أنشطته الأخيرة المتعلقة بالاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية تدل على اهتمامه بالتربية والتعليم والتكوين مثلما أنه مهتم بمشاكل الاحتكار، والمطلوب منه هو القضاء على بارونات الاحتكار والتركيز على الاقتصاد ودعم رجال الأعمال والسعي إلى النهوض بالاستثمار الداخلي والخارجي والقطع مع البيروقراطية، والعمل على حل المشاكل التي يتسبب فيها البنك المركزي من خلال المبالغة في إعمال شعار من أين لك هذا.
وخلص محمود بن مبروك إلى أن مسار 25 جويلية يريد تنقيح القانون المتعلق بالبنك المركزي في اتجاه التخلي عن استقلالية هذا البنك وتحويله إلى مؤسسة عمومية، كما يطالب رئيس الجمهورية بإصدار عفو تشريعي على المشمولين بقضايا شيك دون رصيد ومراجعة الفصل 411 من المجلة التجارية وإيجاد منظومة جديدة للشيكات.
وإجابة عن استفسار حول التوصيات التي يتقدم بها المسار لرئيس الحكومة بمناسبة إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 ومشروع قانون مالية تعديلي لسنة 2023 قال بن مبروك إن أهم توصية تتمثل في عدم المساس بمنظومة الدعم، وأضاف أن الدعم خط أحمر والترفيع في المعاليم الجبائية مرفوض، وبين أنه ليس مع توسعة قاعدة الضريبة على الدخل ويريد أن يكون هناك نظام تقديري سنوي خاص بالمهن الحرة فهذا النظام حسب رأيه أفضل من تردد أصحاب المهن الحرة كل شهر على القباضة المالية لخلاص الأداءات المستوجبة.
ومن التوصيات الأخرى التي قدمها الناطق الرسمي باسم مسار 25 جويلية لرئيس الحكومة ما يتعلق بالتسريع في إقامة الصلح الجزائي والتسريع في استرجاع الأموال المنهوبة وفي البحث عن مصادر لتمول الميزانية شريطة أن لا تتدخل الأطراف المانحة في الخيارات الوطنية السيادية لتونس على غرار البنك الإفريقي، كما يوصي بالتسريع في التدقيق في الشهادات المدلسة وتغيير أصحابها بمعطلين عن العمل وتوفير الظروف التي تسمح للقطب القضائي المالي بسرعة البت في الملفات المعروضة على أنظاره لأن ذلك من شأنه أن ينعكس على الجانب الاقتصادي والاجتماعي.
وبين بن مبروك أن المسار يرفع توصية للاتحاد العام التونسي للشغل ويدعوه إلى إعلان هدنة اجتماعية ويطالب النقابات بالكف عن الإضرابات. وأضاف أنه يرفض رفضا قاطعا الضغوطات التي تمارسها نقابات التعليم ويريد من وزارة التربية التخلي عن أي مدرس يرفض العودة للتدريس في الآجال.
