كشفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن انطلاقها منذ فترة في مراجعة أحكام اتفاقية التبادل الحر مع تركيا بهدف الحد من تفاقم عجز الميزان التجاري مع هذا البلد.
وأبرزت الوزارة، في وثيقة لها، أن الحد من تفاقم عجز الميزان التجاري مع تركيا سيكون من خلال توسيع القائمة السلبية للمنتوجات غير المعنية بالمعاليم التفاضلية مع التركيز على المنتوجات التي لها مثيل مصنع محليا وعلى القطاعات التي تمر بصعوبات نتيجة تكثف الواردات ذات المنشأ التركي.
كما كشفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، عن أهم البرامج الإصلاحية التي بصدد الإنجاز، على غرار حماية عديد القطاعات الصناعية من تكثيف الواردات ومن الممارسات غير المشروعة عند التوريد، و العمل على الدفاع على الصادرات التونسية إزاء إجراءات الدفاع التجاري التي تتخذ ضدها من بقية الدول.
وأشارت الوزارة إلى ما تم إنجازه في مجال التحكم في الواردات، على غرار مواصلة تفعيل إجراءات معالجة عجز الميزان التجاري من خلال تركيز نظام للمراقبة القبلية على واردات مجموعة من المنتوجات الاستهلاكية.
وإجراء رقابة على الملفات سابقة لعمليات فتح سندات التجارة الخارجية لتوريد هذه المنتوجات للحد من ظاهرة التوريد العشوائي.
ولفتت الوزارة، في هذا الإطار، إلى "التشدد في مراقبة منشأ البضائع للحد من حالات التلاعب بالمنشأ التي يعتمدها بعض المصدرين للحصول على معاملة تفاضلية وعدم دفع المعاليم المستوجبة".
كما راجعت الوزارة، القيمة المرجعية لمجموعة من المنتوجات الاستهلاكية المعتمدة في احتساب المعاليم المستوجبة عند تسريح البضائع من قبل المصالح الديوانية.
كشفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن انطلاقها منذ فترة في مراجعة أحكام اتفاقية التبادل الحر مع تركيا بهدف الحد من تفاقم عجز الميزان التجاري مع هذا البلد.
وأبرزت الوزارة، في وثيقة لها، أن الحد من تفاقم عجز الميزان التجاري مع تركيا سيكون من خلال توسيع القائمة السلبية للمنتوجات غير المعنية بالمعاليم التفاضلية مع التركيز على المنتوجات التي لها مثيل مصنع محليا وعلى القطاعات التي تمر بصعوبات نتيجة تكثف الواردات ذات المنشأ التركي.
كما كشفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، عن أهم البرامج الإصلاحية التي بصدد الإنجاز، على غرار حماية عديد القطاعات الصناعية من تكثيف الواردات ومن الممارسات غير المشروعة عند التوريد، و العمل على الدفاع على الصادرات التونسية إزاء إجراءات الدفاع التجاري التي تتخذ ضدها من بقية الدول.
وأشارت الوزارة إلى ما تم إنجازه في مجال التحكم في الواردات، على غرار مواصلة تفعيل إجراءات معالجة عجز الميزان التجاري من خلال تركيز نظام للمراقبة القبلية على واردات مجموعة من المنتوجات الاستهلاكية.
وإجراء رقابة على الملفات سابقة لعمليات فتح سندات التجارة الخارجية لتوريد هذه المنتوجات للحد من ظاهرة التوريد العشوائي.
ولفتت الوزارة، في هذا الإطار، إلى "التشدد في مراقبة منشأ البضائع للحد من حالات التلاعب بالمنشأ التي يعتمدها بعض المصدرين للحصول على معاملة تفاضلية وعدم دفع المعاليم المستوجبة".
كما راجعت الوزارة، القيمة المرجعية لمجموعة من المنتوجات الاستهلاكية المعتمدة في احتساب المعاليم المستوجبة عند تسريح البضائع من قبل المصالح الديوانية.
