الدور التاريخي لكل أبناء الوطن بالتفرغ الكلي لخدمة البلاد بعيدا عن كل شروخ ضارّة ومصالح ضيقة بنظرة استشرافية إستراتيجية ذات بعد إصلاحي مستقبلي للأجيال القادمة، تضامنا ونبذا للأنانية وتحليا بالوطنية الحق
بقلم: فتح الدين البودالي
إن الاهتمام بالأمن الوطني الشامل هو شأن وطني أعظم، خاصة في هذا الظرف التاريخي المطبوع بإرادة القطع مع رواسب الاستعمار الفرنسي بظلمه وغدره وهدره لفرص مصيرية على وطن وشعب فمن ذلك لا ينبغي أن ننسى :
أولا : أن تونس كانت مؤهّلة منذ دستور عهد الأمان سنة 1861 على درب إلغاء الحكم المطلق وبناء الحرية والديمقراطية أي قبل انتصاب الحماية ب20 سنة لكن تم إحباطه بعد 3 سنوات بمؤامرة استعمارية مفضوحة.
ثانيا : أن تونس عاشت تركة ثقيلة عبر التحكم السياسي من : - نهب الثروات الاقتصادية - نبذ وتهميش فاعلية المقومات الثقافية المرجعية للمجتمع - انتهاك السيادة بالغزو الفكري واللغوي - افتعال الميز والتصفية بغوائل الفتنة والحيف - تصاعد الفقر والتهميش مع الفساد والهجرة اليائسة. كل ذلك أكده ما تم اكتشافه بفضل ثورة المعلومات وعولمة الاتصال بما يفيد أن تونس لم تحصل فعليا على استقلالها كاملا بمعنى أن فرنسا هي الدولة العميقة للسياسة التونسية.
ثالثا : أن تونس وما تاقت إليه أجيالنا في الإنصاف والنّماء وسد الفراغ الذي خلّفه الاستعمار بعد 75 عاما أضاعت فرصا لبناء الإنسان ومجتمع الوسط حيث أبعدت تجربة رائدة (1960 - 1970) عن مسارها الإصلاحي نحو الرأسمالية المجحفة بتعليمات من سفير فرنسا بتونس "سوفنيارڨ" حينما تدنى الميزان التجاري مع فرنسا سنة 1968 من 76% الى 36% فأطلق السفير تقرير "صيحة فزع" مفادها أن تونس باتت على أبواب كارثة سياسة القطاعات الثلاثة (الدولي والخاص والتعاضدي) المصادق عليها في مؤتمر المصير ببنزرت سنة 1964، وإلى اليوم لا تزال كمشة من المستفيدين تتحكم في مختلف مخزونات ثروة البلاد.
رابعا : أن تونس وأزمة صناعة الإرهاب عبر المرتزقة بغطاء نظام العولمة لضرب الهوية الإسلامية واستغلال الثروات ونهب المال، وهي حرب طاحنة على القيم منها ضرب الأخوة والمبادئ الإنسانية مما أدى إلى خسائر بشرية وسجون ومناف عمّق ما تعيشه البلاد من تخلف وتبعية، (تقرير هيئة الحقيقة والكرامة) .
خامسا : أن تونس تعاني من تعطيل مسار ثورة الحرية والكرامة والديمقراطية للربيع العربي (17 - 14 جانفي 2011) مجسما بدستور 2014 جراء تحالف الاستعمار والثورة المضادة عبر الالتفاف والتعطيل والإفشال والعنف والاغتيالات والحط من مؤشرات العمل ومستوى الإنتاجية (35 ألف إضراب) الى جانب ضراوة ضرب المناعة المعنوية للأمة بغسيل الأدمغة والتضليل والكذب والتلهية ومناصبة العداء لكل ما له علاقة بالإسلام.
سادسا : أن تونس أقتيدت بالمكر والإكراه إلى منعرج خطير (منظومة 25 جويلية 2021) بالقصف المستمر المركز على العقل الأمني والعسكري لشيطنة العمل السياسي مسبّبا خرقا جسيما واستيلاء على كامل السلط وذريعة لانفراد بالحكم غير مسبوق بنوايا الانقلاب على الدستور بجهالة واجرام في حق الإنسان والأجيال والوطن، وإن كان انقلابا قد بان فشله.
سابعا : أن تونس تعاني اشتداد وطأة التأخر وشيوع الكراهية والانقسام والاستقطاب الحاد ومؤشرات الإفلاس اذ صارت الدولة مهددة بالتفكك والسقوط سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
واستنتـــــاجــــــا
أن المساندة المتسعة من عديد الهيآت الدولية لصالح مطالب الشعب والمجتمع المدني المتصدي بذكاء وبسلمية وإصرار قد قلب الشر إلى خير تمثل في كشف أعداء الثورة والوطن... وهذا من شأنه أن يخدم الثورة ويجعلها تتطهر من صفاقة أدوات الفساد والاستغلال والتبعيّة. وان فيما يتبلور في تونس من إرهاصات نحو جلاء الاستعمار نهائيا بعد هيمنته 160 عاما (1863 - 2023) وطي صفحة الانقلاب وتجاوز التركة الثقيلة لفائدة خيار الثورة المباركة درسا وعبرة بعد عناء طويل وتأُثير مدمر.
من هنا يتجلى الدور التاريخي لكل أبناء الوطن بالتفرغ الكلي لخدمة البلاد بعيدا عن كل شروخ ضارّة ومصالح ضيقة بنظرة استشرافية إستراتيجية ذات بعد إصلاحي مستقبلي للأجيال القادمة، تضامنا ونبذا للأنانية وتحليا بالوطنية الحق، ولكي تحتل بلادنا مكانتها التي ترتضيها لنفسها بين الأمم المتقدمة بعبقرية تفاؤلية بنّاءة وتعبئة شمولية عن طريق البيئات الثلاث وميثاق وطني ملزم.
البيئة الأولى: وتتمثل في إعادة الدور الأسري المحوري في تربية الناشئة عبر تعميق الإيمان الصالح والعلم النافع والعمل المتقن والأخلاق الفاضلة وعزّة التمسك بمقومات الشخصية الوطنية والحضاريّة.
البيئة الثانية: عبر دور المدرسة والتعليم والتكوين بالتأطير المجدي والقدوة الحسنة وإصلاح البرامج وترسيخ نفوس الناشئة بالاعتزاز والانتماء لوطنهم وتمسكهم بهويتهم وثقافة أصالتهم الحضارية الى جانب المساهمة في البناء والتشييد والتقدم والتصدي للفشل المدرسي والجامعي عبر إصلاحات جوهرية عميقة.
البيئة الثالثة: تصعيد دور المجتمع المدني بكل تشكيلاته من: - المؤسسات الدستورية (الوطنية والجهوية والبلدية) - الأحزاب السياسية - المنظمات الوطنية - الجمعيات الإنسانية والخيرية والقرآنية والطفولية والكشفية والشبابية والطلابية والعلمية والرياضية والثقافية والغرفية والودادية. انها مسؤولية مشتركة ومتكاملة في التثقيف والتوعية والتأطير والتعبئة والتنظم خدمة للإنسان والوطن في وعي وحكمة واعتدال وحريّة واقتدار.
المواطن التونسي "الجندي"
باعتباره جزءا من الشعب الذي يمثل السيادة التونسية له كلمة الفصل وهو الحكم في اللعبة السياسية ودوره محوري وإسهامه الفعال في الدفاع الشعبي إزاء كل المخاطر أمنيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
رهان النجاة والمناعة والتقدم
وهذا يدعونا الى الاتعاظ بدروس الماضي واليقظة التامة بالرجوع الى ثوابتنا الأساسية من قيم وأصالة في ظل إعادة بناء الإنسان ودولة القانون والمؤسسات وهي: الإيمان -الوطنية - العدالة -العلم -العمل - الأخلاق - الحرية - الكرامة - الديمقراطية - الإعلام
التنمية المستدامة : كلما توفرت الإرادة السياسية والنظرة المستقبلية وتضافر مكونات المجتمع المدني يمكن تحقيق البعد التنموي ومقومات التطور بوضع استراتيجيات قطاعية لتحقيق الأهداف الوطنية نحو الاكتفاء الغذائي والدوائي والتصدير والاندماج الاقتصاد العالمي مع إرساء مقومات الاقتصاد البيئي وتكريس مفهوم الاستدامة وإصلاح المؤسسات وخاصة صندوق الدعم ودفع التنمية الجهوية وخاصة بالمناطق الداخلية والغربية الحدودية التي عاشت ويلات التخلف ومعالجة قضية التشغيل والإحاطة بالفئات الفقيرة كل ذلك عبر تنشيط الدبلوماسية والتعاون المشترك للمجتمع الدولي.
وخلاصة القول
على تونس الأجيال والثورة أن لا تقبل بعد النكسة الأخيرة الأخطاء والمناورات والتلاعب والنكوص المخيف فلابد من مصارحة الشعب علانية بكل الخلفيات وعوامل الانتكاس وأسباب الانهيار ولم لا المحاسبة؟
أن تونس أمانة في أعناقنا وكلنا أمام الله والوطن وإزاء التاريخ ضمانا للأمن والنماء والاستقرار، بلى أن تونس لمؤهلة للتقدم والرقي كأنموذج عربي وإسلامي وإفريقي بين الأمم ... بفضل الإرادة الشعبية والقيادة المسؤولة على أساس الأمانة والقدوة والكفاءة والتجربة والتدرج في ظل المراقبة والمحاسبة.
كاتب سياسي
الدور التاريخي لكل أبناء الوطن بالتفرغ الكلي لخدمة البلاد بعيدا عن كل شروخ ضارّة ومصالح ضيقة بنظرة استشرافية إستراتيجية ذات بعد إصلاحي مستقبلي للأجيال القادمة، تضامنا ونبذا للأنانية وتحليا بالوطنية الحق
بقلم: فتح الدين البودالي
إن الاهتمام بالأمن الوطني الشامل هو شأن وطني أعظم، خاصة في هذا الظرف التاريخي المطبوع بإرادة القطع مع رواسب الاستعمار الفرنسي بظلمه وغدره وهدره لفرص مصيرية على وطن وشعب فمن ذلك لا ينبغي أن ننسى :
أولا : أن تونس كانت مؤهّلة منذ دستور عهد الأمان سنة 1861 على درب إلغاء الحكم المطلق وبناء الحرية والديمقراطية أي قبل انتصاب الحماية ب20 سنة لكن تم إحباطه بعد 3 سنوات بمؤامرة استعمارية مفضوحة.
ثانيا : أن تونس عاشت تركة ثقيلة عبر التحكم السياسي من : - نهب الثروات الاقتصادية - نبذ وتهميش فاعلية المقومات الثقافية المرجعية للمجتمع - انتهاك السيادة بالغزو الفكري واللغوي - افتعال الميز والتصفية بغوائل الفتنة والحيف - تصاعد الفقر والتهميش مع الفساد والهجرة اليائسة. كل ذلك أكده ما تم اكتشافه بفضل ثورة المعلومات وعولمة الاتصال بما يفيد أن تونس لم تحصل فعليا على استقلالها كاملا بمعنى أن فرنسا هي الدولة العميقة للسياسة التونسية.
ثالثا : أن تونس وما تاقت إليه أجيالنا في الإنصاف والنّماء وسد الفراغ الذي خلّفه الاستعمار بعد 75 عاما أضاعت فرصا لبناء الإنسان ومجتمع الوسط حيث أبعدت تجربة رائدة (1960 - 1970) عن مسارها الإصلاحي نحو الرأسمالية المجحفة بتعليمات من سفير فرنسا بتونس "سوفنيارڨ" حينما تدنى الميزان التجاري مع فرنسا سنة 1968 من 76% الى 36% فأطلق السفير تقرير "صيحة فزع" مفادها أن تونس باتت على أبواب كارثة سياسة القطاعات الثلاثة (الدولي والخاص والتعاضدي) المصادق عليها في مؤتمر المصير ببنزرت سنة 1964، وإلى اليوم لا تزال كمشة من المستفيدين تتحكم في مختلف مخزونات ثروة البلاد.
رابعا : أن تونس وأزمة صناعة الإرهاب عبر المرتزقة بغطاء نظام العولمة لضرب الهوية الإسلامية واستغلال الثروات ونهب المال، وهي حرب طاحنة على القيم منها ضرب الأخوة والمبادئ الإنسانية مما أدى إلى خسائر بشرية وسجون ومناف عمّق ما تعيشه البلاد من تخلف وتبعية، (تقرير هيئة الحقيقة والكرامة) .
خامسا : أن تونس تعاني من تعطيل مسار ثورة الحرية والكرامة والديمقراطية للربيع العربي (17 - 14 جانفي 2011) مجسما بدستور 2014 جراء تحالف الاستعمار والثورة المضادة عبر الالتفاف والتعطيل والإفشال والعنف والاغتيالات والحط من مؤشرات العمل ومستوى الإنتاجية (35 ألف إضراب) الى جانب ضراوة ضرب المناعة المعنوية للأمة بغسيل الأدمغة والتضليل والكذب والتلهية ومناصبة العداء لكل ما له علاقة بالإسلام.
سادسا : أن تونس أقتيدت بالمكر والإكراه إلى منعرج خطير (منظومة 25 جويلية 2021) بالقصف المستمر المركز على العقل الأمني والعسكري لشيطنة العمل السياسي مسبّبا خرقا جسيما واستيلاء على كامل السلط وذريعة لانفراد بالحكم غير مسبوق بنوايا الانقلاب على الدستور بجهالة واجرام في حق الإنسان والأجيال والوطن، وإن كان انقلابا قد بان فشله.
سابعا : أن تونس تعاني اشتداد وطأة التأخر وشيوع الكراهية والانقسام والاستقطاب الحاد ومؤشرات الإفلاس اذ صارت الدولة مهددة بالتفكك والسقوط سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
واستنتـــــاجــــــا
أن المساندة المتسعة من عديد الهيآت الدولية لصالح مطالب الشعب والمجتمع المدني المتصدي بذكاء وبسلمية وإصرار قد قلب الشر إلى خير تمثل في كشف أعداء الثورة والوطن... وهذا من شأنه أن يخدم الثورة ويجعلها تتطهر من صفاقة أدوات الفساد والاستغلال والتبعيّة. وان فيما يتبلور في تونس من إرهاصات نحو جلاء الاستعمار نهائيا بعد هيمنته 160 عاما (1863 - 2023) وطي صفحة الانقلاب وتجاوز التركة الثقيلة لفائدة خيار الثورة المباركة درسا وعبرة بعد عناء طويل وتأُثير مدمر.
من هنا يتجلى الدور التاريخي لكل أبناء الوطن بالتفرغ الكلي لخدمة البلاد بعيدا عن كل شروخ ضارّة ومصالح ضيقة بنظرة استشرافية إستراتيجية ذات بعد إصلاحي مستقبلي للأجيال القادمة، تضامنا ونبذا للأنانية وتحليا بالوطنية الحق، ولكي تحتل بلادنا مكانتها التي ترتضيها لنفسها بين الأمم المتقدمة بعبقرية تفاؤلية بنّاءة وتعبئة شمولية عن طريق البيئات الثلاث وميثاق وطني ملزم.
البيئة الأولى: وتتمثل في إعادة الدور الأسري المحوري في تربية الناشئة عبر تعميق الإيمان الصالح والعلم النافع والعمل المتقن والأخلاق الفاضلة وعزّة التمسك بمقومات الشخصية الوطنية والحضاريّة.
البيئة الثانية: عبر دور المدرسة والتعليم والتكوين بالتأطير المجدي والقدوة الحسنة وإصلاح البرامج وترسيخ نفوس الناشئة بالاعتزاز والانتماء لوطنهم وتمسكهم بهويتهم وثقافة أصالتهم الحضارية الى جانب المساهمة في البناء والتشييد والتقدم والتصدي للفشل المدرسي والجامعي عبر إصلاحات جوهرية عميقة.
البيئة الثالثة: تصعيد دور المجتمع المدني بكل تشكيلاته من: - المؤسسات الدستورية (الوطنية والجهوية والبلدية) - الأحزاب السياسية - المنظمات الوطنية - الجمعيات الإنسانية والخيرية والقرآنية والطفولية والكشفية والشبابية والطلابية والعلمية والرياضية والثقافية والغرفية والودادية. انها مسؤولية مشتركة ومتكاملة في التثقيف والتوعية والتأطير والتعبئة والتنظم خدمة للإنسان والوطن في وعي وحكمة واعتدال وحريّة واقتدار.
المواطن التونسي "الجندي"
باعتباره جزءا من الشعب الذي يمثل السيادة التونسية له كلمة الفصل وهو الحكم في اللعبة السياسية ودوره محوري وإسهامه الفعال في الدفاع الشعبي إزاء كل المخاطر أمنيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
رهان النجاة والمناعة والتقدم
وهذا يدعونا الى الاتعاظ بدروس الماضي واليقظة التامة بالرجوع الى ثوابتنا الأساسية من قيم وأصالة في ظل إعادة بناء الإنسان ودولة القانون والمؤسسات وهي: الإيمان -الوطنية - العدالة -العلم -العمل - الأخلاق - الحرية - الكرامة - الديمقراطية - الإعلام
التنمية المستدامة : كلما توفرت الإرادة السياسية والنظرة المستقبلية وتضافر مكونات المجتمع المدني يمكن تحقيق البعد التنموي ومقومات التطور بوضع استراتيجيات قطاعية لتحقيق الأهداف الوطنية نحو الاكتفاء الغذائي والدوائي والتصدير والاندماج الاقتصاد العالمي مع إرساء مقومات الاقتصاد البيئي وتكريس مفهوم الاستدامة وإصلاح المؤسسات وخاصة صندوق الدعم ودفع التنمية الجهوية وخاصة بالمناطق الداخلية والغربية الحدودية التي عاشت ويلات التخلف ومعالجة قضية التشغيل والإحاطة بالفئات الفقيرة كل ذلك عبر تنشيط الدبلوماسية والتعاون المشترك للمجتمع الدولي.
وخلاصة القول
على تونس الأجيال والثورة أن لا تقبل بعد النكسة الأخيرة الأخطاء والمناورات والتلاعب والنكوص المخيف فلابد من مصارحة الشعب علانية بكل الخلفيات وعوامل الانتكاس وأسباب الانهيار ولم لا المحاسبة؟
أن تونس أمانة في أعناقنا وكلنا أمام الله والوطن وإزاء التاريخ ضمانا للأمن والنماء والاستقرار، بلى أن تونس لمؤهلة للتقدم والرقي كأنموذج عربي وإسلامي وإفريقي بين الأمم ... بفضل الإرادة الشعبية والقيادة المسؤولة على أساس الأمانة والقدوة والكفاءة والتجربة والتدرج في ظل المراقبة والمحاسبة.
