مع بدأ الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية وما تفرضه هذه المحطة من آليات على غرار عملية الترسيم المدرسي والجامعي، تطفو على السطح مجددا ما يصفه كثيرون بأكذوبة الرقمنة في تونس، التي ظلت وللأسف مجرد شعار لا غير ترفعه كل الحكومات المتعاقبة دون سعي جدي الى تجسيم الرقمنة على أرض الواقع بما أن المعاملات الإدارية هي نفسها على مر عقود، معاملات تكرس إهدارا للوقت وللجهد في الوقت الذي يرفع فية كثيرون شعار الإدارة الرقمية الذكية...
من هذا المنطلق تتلخص عمليتي الترسيم المدرسي والجامعي في تونس في دفع معاليم الترسيم الكترونيا (أي عن بعد) على أن يتكبد التلميذ أو الطالب لاحقا عناء التنقل الى المؤسسة الجامعية أو المدرسية مرفوقا بملف الترسيم المدرسي أو الجامعي الذي يتكون من وصل معلوم التسجيل والنظام الذاخلي يحمل توقيع المعني بالأمر الى جانب صور شمسية ونسخة من بطاقة التعريف بالنسبة للطلبة٠
خطوات تدفع إلى التساؤل بإلحاح: عن أي خدمات رقمية يتحدث البعض عن تطورها وأي إستراتجية وطنية للتحول الرقمي يتم الإعلان عنها والحال أن دار لقمان على حالها منذ عقود.. لا بل تتطور إلى الأسوأ من سنة إلى أخرى، في هذا الخصوص جدير بالذكر أن التندر كان سيد المشهد على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي حيث اعتبر كثيرون أن الرقمنة في تونس لا تعدو سوى أن تكون أكذوبة كبرى ومرد شعارات رنانة تتشدق بها الحكومات المتعاقبة دون سعي جدي وإرادة لتجسيمها على أرض الواقع..
في هذا الخصوص جدير بالذكر أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 أمر حكومي عدد 77 مؤرخ في 5 أكتوبر 2020 يتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام المرسوم عدد 31 لسنة 2020 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل.
ويندرج هذا الأمر الحكومي في إطار استكمال وتعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل بما يساهم في ضمان نجاعة الخدمات الإدارية وسرعة إنجازها وتخفيف الأعباء على المتعاملين مع الهياكل والمؤسسات العمومية.
ويهدف هذا الأمر الحكومي إلى إرساء أسس الإدارة الالكترونية التي تمثل محورا من المحاور الأربعة للاستراتيجية الوطنية تونس الرقمية 2020 الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات الإدارية بما يحقق التحول الرقمي للدولة.
ويؤسس هذا النص القانوني وفقا للخبراء والمختصين إلى إحداث تحول كبير في ثقافة الإدارة وطريقة تعاملها مع المواطن والمؤسسة ويبني أنموذجا متجددا يساهم في تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية ويسعى إلى إرساء نظام معلوماتي مندمج للإدارة بهدف تقديم خدمة وفقا لمبادئ الحكم الرشيد ،وهي: التعقب والمتابعة، الوثوقية، الجودة، المساواة، الشفافية، التنظيم والسلام...
لكن وبعد أكثر من ثلاث سنوات على إصداره الرائد الرسمي يبقى للأسف هذا النص مجرد حبر على ورق بما أن المعاملات هي نفسها بل زادت تعقيدا...
في هذا السياق تتعالى أصوات لتؤكد بأن الدولة تقوم بمساع جدية في مجال الرقمنة لكن الأمر لا يبدو بتلك السهولة التي كان يتصورها البعض على اعتبار أن الأمر رهين إحداث ثورة على مستوى بعض العقول وثورة على مستوى الإدارة التونسية التي تكبلها اليوم البيروقراطية..، علما أن الدكتور محمد القسنطيني عضو هيئة النفاذ للمعلومة والمختص في علم البيانات كان قد أورد في معرض تصريحاته الإعلامية أن المؤشرات جيدة اليوم رغم أن تونس تأخرت في السنوات الأخيرة نوعا ما في إنجاح التحول الرقمي موضحا في الإطار نفسه أن تونس تحتل المرتبة 54 من جملة 64 دولة في الذكاء الاصطناعي.
يذكر أن وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي كان قد أورد على هامش افتتاح الدورة السابعة لتظاهرة قمة تونس الرقمية التي انتظمت هذه السنة تحت شعار "الرقمنة والتجديد في خدمة الاقتصاد الأخضر، نحو التحول الطاقي والمحافظة على المناخ. "
أهمية هذه التظاهرة السنوية في مناقشة آخر الابتكارات والتطورات التكنولوجية والفرص والتحديات التي تطرحها لتعزيز التحول الرقمي بمختلف القطاعات الاقتصادية مؤكدا عل الدور الريادي لقطاع تكنولوجيات الاتصال والرقمنة في النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
كما أفاد في ذات السياق بأن الوزارة تعمل على مواكبة هذه التطورات والتغييرات ألتي يشهدها العالم الرقمي اليوم من خلال مواصلة انجاز العديد من المشاريع الرقمية المدرجة ضمن الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والمتعلقة بمزيد حوكمة القطاع وتحديث النصوص القانونية المنظمة له وبتطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات ورقمنة الإدارة وتطوير الخدمات الرقمية الموجهة للمواطن وضمان النفاذ إليها، إضافة إلى التشجيع على المبادرة الخاصة ودعم الابتكار والتجديد وبعث المؤسسات الناشئة وتدعيم التعاون الدولي في المجال بهدف مزيد تعزيز إشعاع تونس على الصعيد الإقليمي والعالمي.
في هذا الخضم يفرض سؤال نفسه بشدة: متى يلمس المواطن التونسي مسألة الرقمنة في الخدمات الإدارية التي تقدم له بعيدا عن الشعارات والخطب الرنانة؟
منال حرزي
تونس - الصباح
مع بدأ الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية وما تفرضه هذه المحطة من آليات على غرار عملية الترسيم المدرسي والجامعي، تطفو على السطح مجددا ما يصفه كثيرون بأكذوبة الرقمنة في تونس، التي ظلت وللأسف مجرد شعار لا غير ترفعه كل الحكومات المتعاقبة دون سعي جدي الى تجسيم الرقمنة على أرض الواقع بما أن المعاملات الإدارية هي نفسها على مر عقود، معاملات تكرس إهدارا للوقت وللجهد في الوقت الذي يرفع فية كثيرون شعار الإدارة الرقمية الذكية...
من هذا المنطلق تتلخص عمليتي الترسيم المدرسي والجامعي في تونس في دفع معاليم الترسيم الكترونيا (أي عن بعد) على أن يتكبد التلميذ أو الطالب لاحقا عناء التنقل الى المؤسسة الجامعية أو المدرسية مرفوقا بملف الترسيم المدرسي أو الجامعي الذي يتكون من وصل معلوم التسجيل والنظام الذاخلي يحمل توقيع المعني بالأمر الى جانب صور شمسية ونسخة من بطاقة التعريف بالنسبة للطلبة٠
خطوات تدفع إلى التساؤل بإلحاح: عن أي خدمات رقمية يتحدث البعض عن تطورها وأي إستراتجية وطنية للتحول الرقمي يتم الإعلان عنها والحال أن دار لقمان على حالها منذ عقود.. لا بل تتطور إلى الأسوأ من سنة إلى أخرى، في هذا الخصوص جدير بالذكر أن التندر كان سيد المشهد على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي حيث اعتبر كثيرون أن الرقمنة في تونس لا تعدو سوى أن تكون أكذوبة كبرى ومرد شعارات رنانة تتشدق بها الحكومات المتعاقبة دون سعي جدي وإرادة لتجسيمها على أرض الواقع..
في هذا الخصوص جدير بالذكر أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 أمر حكومي عدد 77 مؤرخ في 5 أكتوبر 2020 يتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام المرسوم عدد 31 لسنة 2020 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل.
ويندرج هذا الأمر الحكومي في إطار استكمال وتعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل بما يساهم في ضمان نجاعة الخدمات الإدارية وسرعة إنجازها وتخفيف الأعباء على المتعاملين مع الهياكل والمؤسسات العمومية.
ويهدف هذا الأمر الحكومي إلى إرساء أسس الإدارة الالكترونية التي تمثل محورا من المحاور الأربعة للاستراتيجية الوطنية تونس الرقمية 2020 الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات الإدارية بما يحقق التحول الرقمي للدولة.
ويؤسس هذا النص القانوني وفقا للخبراء والمختصين إلى إحداث تحول كبير في ثقافة الإدارة وطريقة تعاملها مع المواطن والمؤسسة ويبني أنموذجا متجددا يساهم في تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية ويسعى إلى إرساء نظام معلوماتي مندمج للإدارة بهدف تقديم خدمة وفقا لمبادئ الحكم الرشيد ،وهي: التعقب والمتابعة، الوثوقية، الجودة، المساواة، الشفافية، التنظيم والسلام...
لكن وبعد أكثر من ثلاث سنوات على إصداره الرائد الرسمي يبقى للأسف هذا النص مجرد حبر على ورق بما أن المعاملات هي نفسها بل زادت تعقيدا...
في هذا السياق تتعالى أصوات لتؤكد بأن الدولة تقوم بمساع جدية في مجال الرقمنة لكن الأمر لا يبدو بتلك السهولة التي كان يتصورها البعض على اعتبار أن الأمر رهين إحداث ثورة على مستوى بعض العقول وثورة على مستوى الإدارة التونسية التي تكبلها اليوم البيروقراطية..، علما أن الدكتور محمد القسنطيني عضو هيئة النفاذ للمعلومة والمختص في علم البيانات كان قد أورد في معرض تصريحاته الإعلامية أن المؤشرات جيدة اليوم رغم أن تونس تأخرت في السنوات الأخيرة نوعا ما في إنجاح التحول الرقمي موضحا في الإطار نفسه أن تونس تحتل المرتبة 54 من جملة 64 دولة في الذكاء الاصطناعي.
يذكر أن وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي كان قد أورد على هامش افتتاح الدورة السابعة لتظاهرة قمة تونس الرقمية التي انتظمت هذه السنة تحت شعار "الرقمنة والتجديد في خدمة الاقتصاد الأخضر، نحو التحول الطاقي والمحافظة على المناخ. "
أهمية هذه التظاهرة السنوية في مناقشة آخر الابتكارات والتطورات التكنولوجية والفرص والتحديات التي تطرحها لتعزيز التحول الرقمي بمختلف القطاعات الاقتصادية مؤكدا عل الدور الريادي لقطاع تكنولوجيات الاتصال والرقمنة في النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
كما أفاد في ذات السياق بأن الوزارة تعمل على مواكبة هذه التطورات والتغييرات ألتي يشهدها العالم الرقمي اليوم من خلال مواصلة انجاز العديد من المشاريع الرقمية المدرجة ضمن الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والمتعلقة بمزيد حوكمة القطاع وتحديث النصوص القانونية المنظمة له وبتطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات ورقمنة الإدارة وتطوير الخدمات الرقمية الموجهة للمواطن وضمان النفاذ إليها، إضافة إلى التشجيع على المبادرة الخاصة ودعم الابتكار والتجديد وبعث المؤسسات الناشئة وتدعيم التعاون الدولي في المجال بهدف مزيد تعزيز إشعاع تونس على الصعيد الإقليمي والعالمي.
في هذا الخضم يفرض سؤال نفسه بشدة: متى يلمس المواطن التونسي مسألة الرقمنة في الخدمات الإدارية التي تقدم له بعيدا عن الشعارات والخطب الرنانة؟
