أكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب دخولها في تحركات احتجاجية في كامل تراب الجمهورية بداية من يوم غد وذلك رفضا لما اعتبرته انقلاب سلطة الإشراف على الاتفاقيات الممضاة و استثناء نواب 2022/2016 من التسوية".
وفي هذا السياق قال المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري:" في مختلف السنوات الفارطة تم تحيين كل المعطيات مع الاعتراضات، و يطالب الأساتذة النواب بعد 2016، بحقهم في الإدراج و الإدماج، في المقابل تفتح وزارة التربية قاعدة بيانات 16-08 لمدة قصيرة ثم تعيد غلقها للمعترضين، ولا تفتح هذه القاعدة لمن قضوا سبع سنوات دراسية في التشغيل الهش من الأساتذة النواب بعد 2016 زد على ذلك أن شعبهم منتهية من قائمة 16-08 ويتحدثون عن الشفافية و العدل و الإنصاف، وقد راعنا ما قاله أحد أعضاء الجامعة العامة الذي أكد أن القاعدة لن تفتح، وهو ما يتعارض مع إدراج 23-16 و ضبط القائمة النهائية و وقف النزيف للمحافظة على العدد للإدماج و القطع النهائي مع التشغيل الهش، وفق تعبيره.
وأضاف المنسق الوطني قائلا:" التزاما باتفاق 23 ماي 2023 و للاطمئنان على مسار الملف لكافة الأساتذة النواب من 2008 إلى 2023 نطالب وزارة التربية غربلة من بقي في قاعدة 2016-2008، والتسريع بالمرور للخطوة الثانية من خلال إدراج 2023-2016 وذلك من اجل الشقافية و غلق الملف نهائيا و القطع مع التشغيل الهش باتفاقية تسوية شاملة 2023/2008 منصفة على دفتين تصدر في الرائد الرسمي، و في ظل غياب تام لرؤية واضحة و مطمئنة لكافة الزملاء فانه في حال عدم صدور أي بلاغ خلال الساعات القادمة ينص على النقاط التي وقع ذكرها فإننا سندخل في تحركات احتجاجية مدوية جهويا ووطنيا دفاعا عن حقنا الشرعي مع إعلان مقاطعة العودة المدرسية".
وجيه الوافي
تونس - الصباح
أكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب دخولها في تحركات احتجاجية في كامل تراب الجمهورية بداية من يوم غد وذلك رفضا لما اعتبرته انقلاب سلطة الإشراف على الاتفاقيات الممضاة و استثناء نواب 2022/2016 من التسوية".
وفي هذا السياق قال المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري:" في مختلف السنوات الفارطة تم تحيين كل المعطيات مع الاعتراضات، و يطالب الأساتذة النواب بعد 2016، بحقهم في الإدراج و الإدماج، في المقابل تفتح وزارة التربية قاعدة بيانات 16-08 لمدة قصيرة ثم تعيد غلقها للمعترضين، ولا تفتح هذه القاعدة لمن قضوا سبع سنوات دراسية في التشغيل الهش من الأساتذة النواب بعد 2016 زد على ذلك أن شعبهم منتهية من قائمة 16-08 ويتحدثون عن الشفافية و العدل و الإنصاف، وقد راعنا ما قاله أحد أعضاء الجامعة العامة الذي أكد أن القاعدة لن تفتح، وهو ما يتعارض مع إدراج 23-16 و ضبط القائمة النهائية و وقف النزيف للمحافظة على العدد للإدماج و القطع النهائي مع التشغيل الهش، وفق تعبيره.
وأضاف المنسق الوطني قائلا:" التزاما باتفاق 23 ماي 2023 و للاطمئنان على مسار الملف لكافة الأساتذة النواب من 2008 إلى 2023 نطالب وزارة التربية غربلة من بقي في قاعدة 2016-2008، والتسريع بالمرور للخطوة الثانية من خلال إدراج 2023-2016 وذلك من اجل الشقافية و غلق الملف نهائيا و القطع مع التشغيل الهش باتفاقية تسوية شاملة 2023/2008 منصفة على دفتين تصدر في الرائد الرسمي، و في ظل غياب تام لرؤية واضحة و مطمئنة لكافة الزملاء فانه في حال عدم صدور أي بلاغ خلال الساعات القادمة ينص على النقاط التي وقع ذكرها فإننا سندخل في تحركات احتجاجية مدوية جهويا ووطنيا دفاعا عن حقنا الشرعي مع إعلان مقاطعة العودة المدرسية".
