لئن صمت أغلب النواب يوم الجلسة العامة الاقتتاحية لمجلسهم بتاريخ 13 مارس 2023 عن الطريقة المذلة التي أخرج بها زميلهم وجدي الغاوي الفائز في الانتخابات التشريعية عن دائرة المروج من مقر البرلمان على خلفية بطاقة جلب صادرة في شأنه من أجل تدليس التزكيات، وغضوا لاحقا الطرف عن خروقات واضحة لا غبار عليها لنظامهم الداخلي في عدة مناسبات، فإن كتلهم قررت هذه المرة الاحتجاج لأن الأمر وصل إلى حد شطب اسم نائب من أعضاء مجلس نواب الشعب وحرمانه من أجره طيلة شهرين متتالين رغم أنه لم يقع تسجيل شغور في مقعده ولم يقع رفع الحصانة عنه بقرار من الجلسة العامة للمجلس وفق الإجراءات التي يضبطها النظام الداخلي للمجلس.
ففي سابقة هي الأولى في تاريخ المجلس النيابي في تونس يتم اتخاذ مثل هذا الإجراء وهو ما دفع الكتل البرلمانية إلى إصدار مشترك للتعبير عن رفضها ما وصفته بالإجراء التعسفي ضد النائب عن دائرة ايطاليا سامي بن عبد العالي، وتضمن هذا البيان الذي وقع علية رؤساء كتلة الخط الوطني السيادي وكتلة صوت الجمهورية وكتلة الأمانة والعمل وكتلة الأحرار والكتلة الوطنية المستقلة وكتلة لينتصر الشعب دعوة مكتب مجلس نواب الشعب للانعقاد في بداية الأسبوع القادم للنظر في ما وصفوه ببعض
الإجراءات المخلة وغير القانونية والتي تتعارض مع الدستور والنظام الداخلي للمجلس والتي تم تسجيلها وذلك في إشارة لشطب اسم نائب منتخب وممثل لدائرته وللشعب التونسي.
وطالب رؤساء الكتل البرلمانية وهم على التوالي يوسف طرشون وآمال المؤدب وفخري عبد الخالق وصابر المصمودي وعماد أولاد جبريل وعلي زغدود مكتب المجلس ورئيس المجلس بتصحيح الإجراء المتخذ ضد النائب سامي عبد العالي والذي وصفوه في بيانهم بالإجراء التعسفي، ودعوا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة الاعتبار للنائب المذكور والكشف عن المتسبب في مثل هذا الإجراء وتحميله المسؤولية لأن ما أتاه يمس من هيبة المجلس ويخفي نية في تشويه المجلس وزعزعة وحدته وصرف نظره عن مشاكل التونسي الحقيقية التي هي أولية أولوياتهم.
كما أشار رؤساء الكتل إلى تعرض النواب إلي الهرسلة وحملات التشويه الممنهجة والتي بلغت حد التهديد العلني بالقتل لأحد أعضاء المجلس كرد فعل على فضحه لممارسات بعض اللوبيات المتورطة في الفساد ودفاعه عن مصالح ناخبيه والمقصود به النائب عن دائرة القصرين حاتم لباوي.
وقبل اجتماع رؤساء الكتل أول أمس، أصدرت الكتلة الوطنية المستقلة بيانا حول حذف اسم عضو الكتلة النائب عن دائرة ايطاليا سامي بن عبد العالي من قائمة نواب الشعب ومن تركيبة المجلس بالموقع الرسمي للمجلس بالإضافة إلى عدم تحويل منحته النيابية لشهري جويلية وأوت 2023 دون مبرر قانوني ودون سابق إعلام وعبرت عن استنكارها ورفضها لمثل هذه الممارسات التي تمثل انتهاكا للمؤسسة التشريعية وضربا لإرادة الشعب.
وأوضحت الكتلة في بيانها أن القرارات المتخذة ضد النائب سامي بن عبد العالي ليست مشمولة بأية حالة من حالات الشغور المنصوص عليها بالقوانين سارية المفعول مما انجر عنه تغيير في وضعيته القانونية والمساس بحقوقه وهيبة المجلس النيابي كمؤسسة تشريعية تسهر على سن القوانين وتحرص على احترامها ودعت رئيس مجلس نواب الشعب إلى وقف هذه الممارسات والالتزام بدستور 2022 واحترام القوانين المنظمة للمجلس وتعزيز الشفافية في جميع المعاملات سواء بين مكونات المجلس أو خارجه. كما أشارت إلى أن الكتلة تولت مراسلة رئاسة المجلس بتاريخ 22 أوت للاستفسار حول وضعية النائب تكريسا منها للقانون واحتراما لهيبة المجلس لكنها لم تتلق أي إجابة رسمية في الغرض مما جعلها توصف ذلك بالتملص التام من المسؤولية وفتح المجال لانتشار المغالطات في وسائل الإعلام ولدى الرأي العام. وطالبت الكتلة الوطنية المستقلة رئاسة المجلس بالتراجع عن الإجراء المتخذ ضد سامي بن عبد العالي وتقديم توضيح كتابي فوري لظروف اتخاذ الإجراء المذكور للكتلة ولبقية أعضاء المجلس وللعموم ولوحت الكثلة بعزمها على مواصلة التحركات لوقف مثل هذه التصرفات التي وصفتها بالأحادية التي تمس من مستقل العمل النيابي ومن سمعة الوظيفة التشريعية وذلك في حال عدم الاستجابة إلى طلبها المشروع في الدفاع عن النائب وعن القوانين المنظمة لعمل مجلس نواب الشعب.
وبعد صدور بيان رؤساء الكتل اتصلت "الصباح"، هاتفيا برئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة وإستفسرته عن رأيه في ما جاء في هذا البيان لكنه اكتفى بالفول إنه لا يمكنه الإجابة عن هذا السؤال إلا بعد 13 سبتمبر الجاري وإثر صدور بلاغات رسمية عن المجلس.
ولا شك أن ملف النائب سامي بن عبد العالي كشف لكافة النواب هشاشة وضعية النائب وهشاشة الحصانة التي يتمتع بها النائب وكيف أنه يمكن بجرة قلم شطب اسم أحد زملائهم والحال أن لجنة النظام الداخلي وفق ما صرح به بن عبد العالي ل"الصباح نيوز"، رفضت رفع الحصانة عنه واحالة الملف على الجلسة العامة للمجلس النيابي للبت فيه.
إجراءات رفع الحصانة
وبالعودة إلى إجراءات رفع الحصانة، يمكن الإشارة إلى أن النظر في رفع الحصانة يتم على أساس طلب تقدمه جهة قضائية إلى رئيس مجلس نواب الشعب ويكون هذا الطلب مصحوبا بالمؤيدات اللازمة، ويتولى رئيس المجلس وإن تعذر أحد نائبيه، إحالة الملف فور تلقيه إل لجنة الحصانة وتتولى هذه اللجنة دراسته والاستماع إلى النائب المعني ويمكن لهذا النائب إنابة أحد زملائه النواب أو أحد محاميه لإبلاغ رأيه أمام اللجنة.
وتتولى اللجنة النظر فيما يعرض عليها من ملفات وإعداد تقارير في شأنها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة.
وترفع تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يحيله إلى الجلسة العامة في أجل أقصاة خمسة عشر يوما، ولا يجوز لأي نائب لا ينتمي للجنة الحصانة حضور اشغالها إلا للإدلاء بأقواله أو الإجابة على أسئلة اللجنة وفي حدود المدة الضرورية للاستماع إليه.وعندما يكون النائب معني بطلب رفع الحصانة أو المدعي في الملف المعروض على أعضاء في اللجنة تنظر اللجنة في الملف دون حضورهما. ولكن في حالة التلبس بالجريمة،يتولى رئيس المجلس،وإن تعذر أحد نائبيه،دعوة اللجنة المكلفة بالحصانة للانعقاد في أجل أقصاه 24 ساعة حضوريا وإن تعذر فعن بعد لإعداد تقريرها على ضوء الإعلام الموجه للمجلس وإحالته للجلسة العامة لعرضه في أجل لا يتجاوز 48 ساعة ويتم إنهاء الإيقاف في صورة قرار المجلس بعدم رفع الحصانة بعد الإعلام الفوري للجهة القضائية بقرار الجلسة العامة، وينظر المجلس في هذه الطلبات على ضوء التقرير الذي تعده لجنة الحصانة والذي يوزع على كافة الأعضاء قبل انعقاد الجلسة العامة وخلال الجلسة العامة يتم الاستماع إلى تقرير اللجنة،ثم إلى العضو المعنى اذا رغب في ذلك أو من ينيبه من زملائه الأعضاء، وفي نهاية الأمر يتخذ المجلس قراره بخصوص طلب رفع الحصانة بأغلبية الحاضرين من أعضائه، ويتولى رئيس المجلس إعلام من يهمهم الأمر بقرار المجلس وتكون الجلسات المتعلقة بالحصانة سرية وإذا إتخذ المجلس قراره برفض طلب رفع الحصانة، فإنه لا يمكن تقديم طلب ثان يتعلق بنفس الأفعال التي كانت موضوع الطلب الأول المرفوض.
الحصانة في الدستور
وفي انتظار ما ستقرره الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنتظر تنظيمها بعد العودة البرلمانية للنظر في قرار لجنة النظام الداخلي المتعلق بطلب رفع الحصانة عن النائب سامي بن عبد العالي، تجدر الإشارة إلى أن مقتضيات الحصانة البرلمانية التي جاء بها دستور 2022 وإجراءات رفعها عن النواب كانت محل جدل ساخن تحت قبة البرلمان في الدورة النيابية الأولى بمناسبة نقاش النظام الداخلي للمجلس، إذ أصبح النائب لا يتمتع بالحصانة في
جرائم القذف والثلب وتبادل العنف داخل المجلس أو في صورة تعطيل السير العادي لأعمال المجلس، كما أن الحصانة أصبحت مقيدة جدا مقارنة بما كانت عليه في إطار دستور 2014 فإضافة إلى استثناء مرتكبي تلك الجرائم من الحصانة البرلمانية فإن غطاء الحصانة أصبح قصيرا للغاية فبموجبها لا يمكن تتبع النائب أو إيقافه أو محاكمته،بسبب آراء يبديها أو اقتراحات يتقدم بها أو أعمال تدخل في إطار مهام نيابتة داخل المجلس.والحال أنه في دستور 2014 لم يقع التنصيص على عبارة داخل المجلس وهو ما يعني أن نظام الحصانة لا يشمل الآراء التي يعبر عنها النائب خارج أسوار قصر باردو. ويرى أغلب المحللين السياسيين الأحكام المتعلقة بالحصانة الواردة في دستور 2022 جاءت كردة فعل عما حصل في المجلس النيابي السابق حيث أصبحت الحصانة غطاء للفاسدين والمهربين وتجار الدين وقد تعلل المجلس السابق منذ سنة 2014 بوجود مشاكل اجرائية تحول دون رفع الحصانة عن النواب الذين وردت في شأنهم مطالب رفع الحصانة.
ولكن هذا لا يعني أن دستور 2022 اجحف في حق تمتع النواب بالحصانة فحسب ما ورد فى تقرير لجنة النظام الداخلي نفسها فإن هذا الدستور وعلى غرار الأنظمة القانونية الديمقراطية المقارنة كرس نظامين في الحصانة البرلمانية وهما الحصانة الوظيفية والحصانة الجزائية، ففي النظام الأول الذي تم تكريسه ضمن الفصل 64 من الدستور والذي يعبر عنه في التجارب المقارنة بالحصانة الموضوعية أو حصانة الممارسة وهي تعتبر حصانة مطلقة لا يمكن تتبع النائب أو إيقافه أو محاكمته لآراء يبديها أو اقتراحات يتقدم بها أو أعمال تدخل في إطار مهام نيابتة داخل المجلس، كما أنها حصانة جوهرية اصلية دائمة غايتها السماح للنواب بالتعبير عن اراءهم كتابيا أو شفاهيا بكل حرية وهي تشمل كل الأنشطة المتعلقة بالمهام النيابية.
اما النظام الثاني فقد ظبطه الفصل 65 من الدستور وهو نظام الحصانة الاجرائية أو الجزائية وهي مختلفة عن الحصانة الوظيفية المرتبطة بالعمل النيابي وتهدف إلى تجنب حالات منع النائب من ممارسة مهامه النيابية عبر تتبعات عدلية أو تدابير رامية إلى تقييد حريته أو سلبها من أجل أفعال لها علاقة بممارسة الوظائف البرلمانية.
سعيد بوهلال
لئن صمت أغلب النواب يوم الجلسة العامة الاقتتاحية لمجلسهم بتاريخ 13 مارس 2023 عن الطريقة المذلة التي أخرج بها زميلهم وجدي الغاوي الفائز في الانتخابات التشريعية عن دائرة المروج من مقر البرلمان على خلفية بطاقة جلب صادرة في شأنه من أجل تدليس التزكيات، وغضوا لاحقا الطرف عن خروقات واضحة لا غبار عليها لنظامهم الداخلي في عدة مناسبات، فإن كتلهم قررت هذه المرة الاحتجاج لأن الأمر وصل إلى حد شطب اسم نائب من أعضاء مجلس نواب الشعب وحرمانه من أجره طيلة شهرين متتالين رغم أنه لم يقع تسجيل شغور في مقعده ولم يقع رفع الحصانة عنه بقرار من الجلسة العامة للمجلس وفق الإجراءات التي يضبطها النظام الداخلي للمجلس.
ففي سابقة هي الأولى في تاريخ المجلس النيابي في تونس يتم اتخاذ مثل هذا الإجراء وهو ما دفع الكتل البرلمانية إلى إصدار مشترك للتعبير عن رفضها ما وصفته بالإجراء التعسفي ضد النائب عن دائرة ايطاليا سامي بن عبد العالي، وتضمن هذا البيان الذي وقع علية رؤساء كتلة الخط الوطني السيادي وكتلة صوت الجمهورية وكتلة الأمانة والعمل وكتلة الأحرار والكتلة الوطنية المستقلة وكتلة لينتصر الشعب دعوة مكتب مجلس نواب الشعب للانعقاد في بداية الأسبوع القادم للنظر في ما وصفوه ببعض
الإجراءات المخلة وغير القانونية والتي تتعارض مع الدستور والنظام الداخلي للمجلس والتي تم تسجيلها وذلك في إشارة لشطب اسم نائب منتخب وممثل لدائرته وللشعب التونسي.
وطالب رؤساء الكتل البرلمانية وهم على التوالي يوسف طرشون وآمال المؤدب وفخري عبد الخالق وصابر المصمودي وعماد أولاد جبريل وعلي زغدود مكتب المجلس ورئيس المجلس بتصحيح الإجراء المتخذ ضد النائب سامي عبد العالي والذي وصفوه في بيانهم بالإجراء التعسفي، ودعوا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة الاعتبار للنائب المذكور والكشف عن المتسبب في مثل هذا الإجراء وتحميله المسؤولية لأن ما أتاه يمس من هيبة المجلس ويخفي نية في تشويه المجلس وزعزعة وحدته وصرف نظره عن مشاكل التونسي الحقيقية التي هي أولية أولوياتهم.
كما أشار رؤساء الكتل إلى تعرض النواب إلي الهرسلة وحملات التشويه الممنهجة والتي بلغت حد التهديد العلني بالقتل لأحد أعضاء المجلس كرد فعل على فضحه لممارسات بعض اللوبيات المتورطة في الفساد ودفاعه عن مصالح ناخبيه والمقصود به النائب عن دائرة القصرين حاتم لباوي.
وقبل اجتماع رؤساء الكتل أول أمس، أصدرت الكتلة الوطنية المستقلة بيانا حول حذف اسم عضو الكتلة النائب عن دائرة ايطاليا سامي بن عبد العالي من قائمة نواب الشعب ومن تركيبة المجلس بالموقع الرسمي للمجلس بالإضافة إلى عدم تحويل منحته النيابية لشهري جويلية وأوت 2023 دون مبرر قانوني ودون سابق إعلام وعبرت عن استنكارها ورفضها لمثل هذه الممارسات التي تمثل انتهاكا للمؤسسة التشريعية وضربا لإرادة الشعب.
وأوضحت الكتلة في بيانها أن القرارات المتخذة ضد النائب سامي بن عبد العالي ليست مشمولة بأية حالة من حالات الشغور المنصوص عليها بالقوانين سارية المفعول مما انجر عنه تغيير في وضعيته القانونية والمساس بحقوقه وهيبة المجلس النيابي كمؤسسة تشريعية تسهر على سن القوانين وتحرص على احترامها ودعت رئيس مجلس نواب الشعب إلى وقف هذه الممارسات والالتزام بدستور 2022 واحترام القوانين المنظمة للمجلس وتعزيز الشفافية في جميع المعاملات سواء بين مكونات المجلس أو خارجه. كما أشارت إلى أن الكتلة تولت مراسلة رئاسة المجلس بتاريخ 22 أوت للاستفسار حول وضعية النائب تكريسا منها للقانون واحتراما لهيبة المجلس لكنها لم تتلق أي إجابة رسمية في الغرض مما جعلها توصف ذلك بالتملص التام من المسؤولية وفتح المجال لانتشار المغالطات في وسائل الإعلام ولدى الرأي العام. وطالبت الكتلة الوطنية المستقلة رئاسة المجلس بالتراجع عن الإجراء المتخذ ضد سامي بن عبد العالي وتقديم توضيح كتابي فوري لظروف اتخاذ الإجراء المذكور للكتلة ولبقية أعضاء المجلس وللعموم ولوحت الكثلة بعزمها على مواصلة التحركات لوقف مثل هذه التصرفات التي وصفتها بالأحادية التي تمس من مستقل العمل النيابي ومن سمعة الوظيفة التشريعية وذلك في حال عدم الاستجابة إلى طلبها المشروع في الدفاع عن النائب وعن القوانين المنظمة لعمل مجلس نواب الشعب.
وبعد صدور بيان رؤساء الكتل اتصلت "الصباح"، هاتفيا برئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة وإستفسرته عن رأيه في ما جاء في هذا البيان لكنه اكتفى بالفول إنه لا يمكنه الإجابة عن هذا السؤال إلا بعد 13 سبتمبر الجاري وإثر صدور بلاغات رسمية عن المجلس.
ولا شك أن ملف النائب سامي بن عبد العالي كشف لكافة النواب هشاشة وضعية النائب وهشاشة الحصانة التي يتمتع بها النائب وكيف أنه يمكن بجرة قلم شطب اسم أحد زملائهم والحال أن لجنة النظام الداخلي وفق ما صرح به بن عبد العالي ل"الصباح نيوز"، رفضت رفع الحصانة عنه واحالة الملف على الجلسة العامة للمجلس النيابي للبت فيه.
إجراءات رفع الحصانة
وبالعودة إلى إجراءات رفع الحصانة، يمكن الإشارة إلى أن النظر في رفع الحصانة يتم على أساس طلب تقدمه جهة قضائية إلى رئيس مجلس نواب الشعب ويكون هذا الطلب مصحوبا بالمؤيدات اللازمة، ويتولى رئيس المجلس وإن تعذر أحد نائبيه، إحالة الملف فور تلقيه إل لجنة الحصانة وتتولى هذه اللجنة دراسته والاستماع إلى النائب المعني ويمكن لهذا النائب إنابة أحد زملائه النواب أو أحد محاميه لإبلاغ رأيه أمام اللجنة.
وتتولى اللجنة النظر فيما يعرض عليها من ملفات وإعداد تقارير في شأنها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة.
وترفع تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يحيله إلى الجلسة العامة في أجل أقصاة خمسة عشر يوما، ولا يجوز لأي نائب لا ينتمي للجنة الحصانة حضور اشغالها إلا للإدلاء بأقواله أو الإجابة على أسئلة اللجنة وفي حدود المدة الضرورية للاستماع إليه.وعندما يكون النائب معني بطلب رفع الحصانة أو المدعي في الملف المعروض على أعضاء في اللجنة تنظر اللجنة في الملف دون حضورهما. ولكن في حالة التلبس بالجريمة،يتولى رئيس المجلس،وإن تعذر أحد نائبيه،دعوة اللجنة المكلفة بالحصانة للانعقاد في أجل أقصاه 24 ساعة حضوريا وإن تعذر فعن بعد لإعداد تقريرها على ضوء الإعلام الموجه للمجلس وإحالته للجلسة العامة لعرضه في أجل لا يتجاوز 48 ساعة ويتم إنهاء الإيقاف في صورة قرار المجلس بعدم رفع الحصانة بعد الإعلام الفوري للجهة القضائية بقرار الجلسة العامة، وينظر المجلس في هذه الطلبات على ضوء التقرير الذي تعده لجنة الحصانة والذي يوزع على كافة الأعضاء قبل انعقاد الجلسة العامة وخلال الجلسة العامة يتم الاستماع إلى تقرير اللجنة،ثم إلى العضو المعنى اذا رغب في ذلك أو من ينيبه من زملائه الأعضاء، وفي نهاية الأمر يتخذ المجلس قراره بخصوص طلب رفع الحصانة بأغلبية الحاضرين من أعضائه، ويتولى رئيس المجلس إعلام من يهمهم الأمر بقرار المجلس وتكون الجلسات المتعلقة بالحصانة سرية وإذا إتخذ المجلس قراره برفض طلب رفع الحصانة، فإنه لا يمكن تقديم طلب ثان يتعلق بنفس الأفعال التي كانت موضوع الطلب الأول المرفوض.
الحصانة في الدستور
وفي انتظار ما ستقرره الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنتظر تنظيمها بعد العودة البرلمانية للنظر في قرار لجنة النظام الداخلي المتعلق بطلب رفع الحصانة عن النائب سامي بن عبد العالي، تجدر الإشارة إلى أن مقتضيات الحصانة البرلمانية التي جاء بها دستور 2022 وإجراءات رفعها عن النواب كانت محل جدل ساخن تحت قبة البرلمان في الدورة النيابية الأولى بمناسبة نقاش النظام الداخلي للمجلس، إذ أصبح النائب لا يتمتع بالحصانة في
جرائم القذف والثلب وتبادل العنف داخل المجلس أو في صورة تعطيل السير العادي لأعمال المجلس، كما أن الحصانة أصبحت مقيدة جدا مقارنة بما كانت عليه في إطار دستور 2014 فإضافة إلى استثناء مرتكبي تلك الجرائم من الحصانة البرلمانية فإن غطاء الحصانة أصبح قصيرا للغاية فبموجبها لا يمكن تتبع النائب أو إيقافه أو محاكمته،بسبب آراء يبديها أو اقتراحات يتقدم بها أو أعمال تدخل في إطار مهام نيابتة داخل المجلس.والحال أنه في دستور 2014 لم يقع التنصيص على عبارة داخل المجلس وهو ما يعني أن نظام الحصانة لا يشمل الآراء التي يعبر عنها النائب خارج أسوار قصر باردو. ويرى أغلب المحللين السياسيين الأحكام المتعلقة بالحصانة الواردة في دستور 2022 جاءت كردة فعل عما حصل في المجلس النيابي السابق حيث أصبحت الحصانة غطاء للفاسدين والمهربين وتجار الدين وقد تعلل المجلس السابق منذ سنة 2014 بوجود مشاكل اجرائية تحول دون رفع الحصانة عن النواب الذين وردت في شأنهم مطالب رفع الحصانة.
ولكن هذا لا يعني أن دستور 2022 اجحف في حق تمتع النواب بالحصانة فحسب ما ورد فى تقرير لجنة النظام الداخلي نفسها فإن هذا الدستور وعلى غرار الأنظمة القانونية الديمقراطية المقارنة كرس نظامين في الحصانة البرلمانية وهما الحصانة الوظيفية والحصانة الجزائية، ففي النظام الأول الذي تم تكريسه ضمن الفصل 64 من الدستور والذي يعبر عنه في التجارب المقارنة بالحصانة الموضوعية أو حصانة الممارسة وهي تعتبر حصانة مطلقة لا يمكن تتبع النائب أو إيقافه أو محاكمته لآراء يبديها أو اقتراحات يتقدم بها أو أعمال تدخل في إطار مهام نيابتة داخل المجلس، كما أنها حصانة جوهرية اصلية دائمة غايتها السماح للنواب بالتعبير عن اراءهم كتابيا أو شفاهيا بكل حرية وهي تشمل كل الأنشطة المتعلقة بالمهام النيابية.
اما النظام الثاني فقد ظبطه الفصل 65 من الدستور وهو نظام الحصانة الاجرائية أو الجزائية وهي مختلفة عن الحصانة الوظيفية المرتبطة بالعمل النيابي وتهدف إلى تجنب حالات منع النائب من ممارسة مهامه النيابية عبر تتبعات عدلية أو تدابير رامية إلى تقييد حريته أو سلبها من أجل أفعال لها علاقة بممارسة الوظائف البرلمانية.
.jpg)