يسجل في الفترة الأخيرة تصاعد وتيرة التململ والمخاوف بشأن مستقبل مسار 25 جويلية. كما تواترت البيانات والتصريحات المنتقدة لغياب المنجز الاقتصادي والاجتماعي للمسار والتفرد بالرأي في إدارة المرحلة الراهنة.
فقد سجل رؤساء 6 كتل برلمانية في بيان إثر اجتماعهم أول أمس الجمعة تفاقم تدهور المقدرة الشرائية للمواطن واختلآل التوازنات المالية للدولة، مرجعين ذلك إلى غياب استراتيجيات إصلاحية وبرامج اقتصادية واجتماعية ناجعة وبطء في تحقيق ما راهن عليه مسار 25 جويلية من استحقاقات اجتماعية واقتصادية نتيجة ضعف الأداء الحكومي مما يستوجب ضرورة التسريع بمراجعة جملة القوانين المعطلة لأهداف مسار 25 جويلية، وفق نص البيان.
تواصل أيضا حركة الشعب تسجيل ملاحظاتها حول أخطاء المسار مطالبة بتجاوزها رغم تأكيدها أنها من داعمية حيث أفاد نائب رئيس كتلة الخط الوطني السيادي والقيادي بحركة الشعب عبد الرزاق عويدات أنهم «متمسكون بهذا المسار في أهدافه وفي غاياته وأن الإشكال هو في الآليات التي يمكن بمقتضاها تحقيق هذه الأهداف والغايات والتي لم تكن ناجحة في تقديره.
غياب المنجز الاقتصادي
مضيفا في تصريح إذاعي أول أمس أنهم «ينقدون كيفية إدارة الشأن العام من
أجل تحقيق الطموحات التي رسموها يوم 25 جويلية. كما اعتبر عويدات أن «المنجز لم يكن اقتصاديا واجتماعيا.. ولم نرق بعد إلى ما ينتظره التونسيون على هذا المستوى.
وكانت حركة الشعب قد دعت إلى تشكيل حكومة سياسية تحمل برنامجا للإصلاح وإيقاف نزيف الأزمة في البلاد ومصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع.
واعتبرت، في بيان عقب اجتماع مجلسها الوطني نهاية الأسبوع الفارط، أن «سوء إدارة مرحلة ما بعد 25 جويلية زاد في تعقيد الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية،. كما استنكرت الحركة ما اعتبرته "«انفرادا بإدارة شؤون البلاد وإقصاء كل المكونات السياسية والاجتماعية الداعمة للمسار، واعتماد تعيينات لا تخضع لمعايير الكفاءة والالتزام بالمسار مركزيا وجهويا ومحليا».
مطلب حكومة سياسية
موقف يتبناه أيضا الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام والوزير السابق للوظيفة العمومية عبيد البريكي، وأحد داعمي المسار، الذي يعتبر أن التشريك في الرأي مسألة مهمة:
وأوضح البريكي في السياق ذاته أن «الدولة تتحرك بمؤسسات وأن المسألة الديمقراطية تقتضي
توسيع دائرة التشاور ما أمكن لكن على قاعدة مسار 25 جويلية.كما أقر في تصريح إذاعي مؤخرا «بوجود بطء في اتخاذ الإجراءات والقرارات على مدى عامين من 25 جويلية وبوجود انفراد في إدارة المرحلة،.
ويعتبر البريكي أن تونس في حاجة اليوم إلى حكومة سياسية لها تصور سياسي شامل وكامل للمرحلة الحالية مشيرا إلى أن مرحلة الإنجاز السياسي قد انتهت.
م.ي
يسجل في الفترة الأخيرة تصاعد وتيرة التململ والمخاوف بشأن مستقبل مسار 25 جويلية. كما تواترت البيانات والتصريحات المنتقدة لغياب المنجز الاقتصادي والاجتماعي للمسار والتفرد بالرأي في إدارة المرحلة الراهنة.
فقد سجل رؤساء 6 كتل برلمانية في بيان إثر اجتماعهم أول أمس الجمعة تفاقم تدهور المقدرة الشرائية للمواطن واختلآل التوازنات المالية للدولة، مرجعين ذلك إلى غياب استراتيجيات إصلاحية وبرامج اقتصادية واجتماعية ناجعة وبطء في تحقيق ما راهن عليه مسار 25 جويلية من استحقاقات اجتماعية واقتصادية نتيجة ضعف الأداء الحكومي مما يستوجب ضرورة التسريع بمراجعة جملة القوانين المعطلة لأهداف مسار 25 جويلية، وفق نص البيان.
تواصل أيضا حركة الشعب تسجيل ملاحظاتها حول أخطاء المسار مطالبة بتجاوزها رغم تأكيدها أنها من داعمية حيث أفاد نائب رئيس كتلة الخط الوطني السيادي والقيادي بحركة الشعب عبد الرزاق عويدات أنهم «متمسكون بهذا المسار في أهدافه وفي غاياته وأن الإشكال هو في الآليات التي يمكن بمقتضاها تحقيق هذه الأهداف والغايات والتي لم تكن ناجحة في تقديره.
غياب المنجز الاقتصادي
مضيفا في تصريح إذاعي أول أمس أنهم «ينقدون كيفية إدارة الشأن العام من
أجل تحقيق الطموحات التي رسموها يوم 25 جويلية. كما اعتبر عويدات أن «المنجز لم يكن اقتصاديا واجتماعيا.. ولم نرق بعد إلى ما ينتظره التونسيون على هذا المستوى.
وكانت حركة الشعب قد دعت إلى تشكيل حكومة سياسية تحمل برنامجا للإصلاح وإيقاف نزيف الأزمة في البلاد ومصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع.
واعتبرت، في بيان عقب اجتماع مجلسها الوطني نهاية الأسبوع الفارط، أن «سوء إدارة مرحلة ما بعد 25 جويلية زاد في تعقيد الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية،. كما استنكرت الحركة ما اعتبرته "«انفرادا بإدارة شؤون البلاد وإقصاء كل المكونات السياسية والاجتماعية الداعمة للمسار، واعتماد تعيينات لا تخضع لمعايير الكفاءة والالتزام بالمسار مركزيا وجهويا ومحليا».
مطلب حكومة سياسية
موقف يتبناه أيضا الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام والوزير السابق للوظيفة العمومية عبيد البريكي، وأحد داعمي المسار، الذي يعتبر أن التشريك في الرأي مسألة مهمة:
وأوضح البريكي في السياق ذاته أن «الدولة تتحرك بمؤسسات وأن المسألة الديمقراطية تقتضي
توسيع دائرة التشاور ما أمكن لكن على قاعدة مسار 25 جويلية.كما أقر في تصريح إذاعي مؤخرا «بوجود بطء في اتخاذ الإجراءات والقرارات على مدى عامين من 25 جويلية وبوجود انفراد في إدارة المرحلة،.
ويعتبر البريكي أن تونس في حاجة اليوم إلى حكومة سياسية لها تصور سياسي شامل وكامل للمرحلة الحالية مشيرا إلى أن مرحلة الإنجاز السياسي قد انتهت.
