أكد سامي بن عبد العالي النائب عن دائرة إيطاليا بمجلس نواب الشعب في تصريح لـ"الصباح" إن رؤساء الكتل عقدوا أمس جلسة للنظر في ملف حذف اسمه من قائمة أعضاء البرلمان ومن تركيبة مكتب المجلس بالموقع الرسمي للمجلس لبلورة موقف نهائي من الموضوع، معتبرا أن التوجه كان نحو التعبير عن مساندتهم لشخصه فيما اتخذ في شانه في الآونة الأخيرة، وفق تعبيره.
وقال محدثنا في هذا الصدد:"من المنتظر أن يصدر بيانا عن الجلسة المذكورة يتم من خلاله التنصيص على مساندتي في ملفي".
كما أشار بن عبد العالي إلى اتخاذ لجنة لنظام الداخلي بالبرلمان موقفا برفض رفع الحصانة عنه ليرحل الملف إلى الجلسة العامة التي من المقرر أن يحدد مكتب المجلس موعدها بعد العودة من العطلة النيابية وذلك بداية من غرة أكتوبر القادم.
وتجدر الإشارة إلى أن الكتلة الوطنية المستقلة بالمجلس قد عبرت أمس في بيان لها عن استنكارها لحذف اسم النائب عن دائرة إيطاليا من قائمة أعضاء البرلمان ومن تركيبة مكتب المجلس بالموقع الرسمي للمجلس، مطالبة رئاسة البرلمان بالتراجع عن الإجراء المتخذ ضد عضو الكتلة وتقديم توضيح لظروف اتخاذ هذا الإجراء.
وأوضحت الكتلة بأنها فوجئت بحذف اسم النائب وعدم تحويل راتبه لشهري جويلية وأوت 2023 دون مبرر قانوني أو سابق إعلام، وفق نص البيان، مشددة على رفضها "لمثل هذه الممارسات'' التي تعتبرها انتهاكا للمؤسسة التشريعية وضربا لإرادة الشعب، بحسب البيان.
كما أشارت الكتلة إلى أنه في حال عدم الاستجابة لطلبها "المشروع" فإنها ستواصل التحركات "لوقف مثل هذه التصرفات التي تمس من مستقبل العمل النيابي ومن سمعة الوظيفة التشريعية" ، داعية رئيس المجلس إلى ''وقف هذه الممارسات والالتزام بدستور 2022 واحترام القوانين المنظّمة للمجلس".
وقالت الكتلة الوطنية المستقلة إنها طلبت في مراسلة لرئاسة المجلس الحصول على توضيحات لكنها لم تتلق أي إجابة، مشيرة إلى أن ذلك يفتح الباب لانتشار المغالطات في وسائل الإعلام ولدى الرأي العام.
واعتبرت أن القرارات المتخذة ضد النائب سامي بن عبد العالي ليست مشمولة بأية حالة من حالات الشغور المنصوص عليها بالقوانين سارية المفعول، مما انجر عنه تغيير في وضعيته القانونية والمساس بحقوق النائب، والمساس أيضا بهيبة مجلس النواب كمؤسسة تشريعية تسهر على سن القوانين وتحرص على احترامها، وفقا لما ورد في البيان.
جمال الفرشيشي
أكد سامي بن عبد العالي النائب عن دائرة إيطاليا بمجلس نواب الشعب في تصريح لـ"الصباح" إن رؤساء الكتل عقدوا أمس جلسة للنظر في ملف حذف اسمه من قائمة أعضاء البرلمان ومن تركيبة مكتب المجلس بالموقع الرسمي للمجلس لبلورة موقف نهائي من الموضوع، معتبرا أن التوجه كان نحو التعبير عن مساندتهم لشخصه فيما اتخذ في شانه في الآونة الأخيرة، وفق تعبيره.
وقال محدثنا في هذا الصدد:"من المنتظر أن يصدر بيانا عن الجلسة المذكورة يتم من خلاله التنصيص على مساندتي في ملفي".
كما أشار بن عبد العالي إلى اتخاذ لجنة لنظام الداخلي بالبرلمان موقفا برفض رفع الحصانة عنه ليرحل الملف إلى الجلسة العامة التي من المقرر أن يحدد مكتب المجلس موعدها بعد العودة من العطلة النيابية وذلك بداية من غرة أكتوبر القادم.
وتجدر الإشارة إلى أن الكتلة الوطنية المستقلة بالمجلس قد عبرت أمس في بيان لها عن استنكارها لحذف اسم النائب عن دائرة إيطاليا من قائمة أعضاء البرلمان ومن تركيبة مكتب المجلس بالموقع الرسمي للمجلس، مطالبة رئاسة البرلمان بالتراجع عن الإجراء المتخذ ضد عضو الكتلة وتقديم توضيح لظروف اتخاذ هذا الإجراء.
وأوضحت الكتلة بأنها فوجئت بحذف اسم النائب وعدم تحويل راتبه لشهري جويلية وأوت 2023 دون مبرر قانوني أو سابق إعلام، وفق نص البيان، مشددة على رفضها "لمثل هذه الممارسات'' التي تعتبرها انتهاكا للمؤسسة التشريعية وضربا لإرادة الشعب، بحسب البيان.
كما أشارت الكتلة إلى أنه في حال عدم الاستجابة لطلبها "المشروع" فإنها ستواصل التحركات "لوقف مثل هذه التصرفات التي تمس من مستقبل العمل النيابي ومن سمعة الوظيفة التشريعية" ، داعية رئيس المجلس إلى ''وقف هذه الممارسات والالتزام بدستور 2022 واحترام القوانين المنظّمة للمجلس".
وقالت الكتلة الوطنية المستقلة إنها طلبت في مراسلة لرئاسة المجلس الحصول على توضيحات لكنها لم تتلق أي إجابة، مشيرة إلى أن ذلك يفتح الباب لانتشار المغالطات في وسائل الإعلام ولدى الرأي العام.
واعتبرت أن القرارات المتخذة ضد النائب سامي بن عبد العالي ليست مشمولة بأية حالة من حالات الشغور المنصوص عليها بالقوانين سارية المفعول، مما انجر عنه تغيير في وضعيته القانونية والمساس بحقوق النائب، والمساس أيضا بهيبة مجلس النواب كمؤسسة تشريعية تسهر على سن القوانين وتحرص على احترامها، وفقا لما ورد في البيان.
