مع اقتراب العودة إلى مقاعد الدراسة للسنة الدراسية 2023/ 2024 تشهد رقعة التعليم الخاص (رياض أطفال، مدارس ابتدائية وثانوية وجامعات خاصة) اتساعا غير مسبوق حيث بدا في التمدد جغرافيا ليشمل الولايات الداخلية بعد ان كان مقتصرا بالخصوص على العاصمة والمدن الكبرى. وفي هذا السياق تحدث مراسل "الصباح" مع نائب رئيس المنظمة الجهوية للدفاع عن المستهلك بالقيروان حسين القداح لاستجلاء وضع التعليم الخاص في الجهة وهل تستجيب للمواصفات المطلوبة ؟ وللمقدرة الشرائية للعائلات؟.
45 مؤسسة تعليمية خاصة
وحسب مصدر من المندوبية الجهوية للتربية والتعليم بالقيروان فإن الإحصائيات الجهوية للتعليم الخاص لسنة 2022 تشير إلى أن عدد المدارس الخاصة في الجهة يبلغ 25 مدرسة ابتدائية خاصة تحتضن 5041 تلميذا وتلميذة، في حين أن عدد المدارس الإعدادية والثانوية الخاصة تبلغ 20 مؤسسة تضم 5243 تلميذا وتلميذة .
الدفاع عن المستهلك.. وتحديد الأسعار
وفي هذا الصدد عبر حسين القداح نائب رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بالقيروان عن استغرابه الشديد من التسعيرة المرتفعة وغير المحددة للتعليم الخاص ، حيث أكد أن معلوم الترسيم والتدريس في المدارس والمعاهد الخاصة مشط وغير مقبول، مضيفا أن المقدرة الشرائية للأولياء غير متناسبة مع الزيادات الجنونية في معاليم خدمات التعليم الخاص .
وأستغرب المتحدث من غياب وزارة التربية عن تحديد معاليم الدراسة بالتعليم الخاص ، وغياب أية رقابة أو تدخل بالرغم من ترسانة التسهيلات المقدمة لباعثي هذه المشاريع من حوافز ضريبية ومنح مقدمة لهم، مؤكدا تجاهل أي إشارة لضبط التكاليف في النصوص القانونية المنظمة للقطاع. وأبرز محدثنا أنه بفعل ذلك أصبح أصحاب المدارس والمعاهد الخاصة يتصرفون بحرية عند تحديد المعاليم التي لا تخضع للتسقيف.
مطالب المنظمة
وطالب القداح وزارة الإشراف بالإسراع بتحديد أسعار التعليم الخاص في مختلف المراحل الابتدائية والثانوية والجامعية باعتبار أن قضية التسعيرة المرتفعة وغير المحددة تطرح أكثر من نقطة استفهام حول شعار المساواة في النفاذ إلى المعرفة، قائلا من غير المعقول أن يكون شهر التدريس لتلميذ في السنة أولى ابتدائي 250 دينارا. وحذر المتحدث من “تسليع” التعليم في تونس في ظل ارتفاع عدد مؤسسات التعليم الخاص ، مؤكدا رفضه أن يصبح التعليم الجيد مُتاحا لمن استطاع إليه سبيلا في ظل اتجاه عام لتسليع معظم الخدمات الاجتماعية والانحراف بها إلى البعد النفعي الربحي فقط.
مروان الدعلول
القيروان - الصباح
مع اقتراب العودة إلى مقاعد الدراسة للسنة الدراسية 2023/ 2024 تشهد رقعة التعليم الخاص (رياض أطفال، مدارس ابتدائية وثانوية وجامعات خاصة) اتساعا غير مسبوق حيث بدا في التمدد جغرافيا ليشمل الولايات الداخلية بعد ان كان مقتصرا بالخصوص على العاصمة والمدن الكبرى. وفي هذا السياق تحدث مراسل "الصباح" مع نائب رئيس المنظمة الجهوية للدفاع عن المستهلك بالقيروان حسين القداح لاستجلاء وضع التعليم الخاص في الجهة وهل تستجيب للمواصفات المطلوبة ؟ وللمقدرة الشرائية للعائلات؟.
45 مؤسسة تعليمية خاصة
وحسب مصدر من المندوبية الجهوية للتربية والتعليم بالقيروان فإن الإحصائيات الجهوية للتعليم الخاص لسنة 2022 تشير إلى أن عدد المدارس الخاصة في الجهة يبلغ 25 مدرسة ابتدائية خاصة تحتضن 5041 تلميذا وتلميذة، في حين أن عدد المدارس الإعدادية والثانوية الخاصة تبلغ 20 مؤسسة تضم 5243 تلميذا وتلميذة .
الدفاع عن المستهلك.. وتحديد الأسعار
وفي هذا الصدد عبر حسين القداح نائب رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بالقيروان عن استغرابه الشديد من التسعيرة المرتفعة وغير المحددة للتعليم الخاص ، حيث أكد أن معلوم الترسيم والتدريس في المدارس والمعاهد الخاصة مشط وغير مقبول، مضيفا أن المقدرة الشرائية للأولياء غير متناسبة مع الزيادات الجنونية في معاليم خدمات التعليم الخاص .
وأستغرب المتحدث من غياب وزارة التربية عن تحديد معاليم الدراسة بالتعليم الخاص ، وغياب أية رقابة أو تدخل بالرغم من ترسانة التسهيلات المقدمة لباعثي هذه المشاريع من حوافز ضريبية ومنح مقدمة لهم، مؤكدا تجاهل أي إشارة لضبط التكاليف في النصوص القانونية المنظمة للقطاع. وأبرز محدثنا أنه بفعل ذلك أصبح أصحاب المدارس والمعاهد الخاصة يتصرفون بحرية عند تحديد المعاليم التي لا تخضع للتسقيف.
مطالب المنظمة
وطالب القداح وزارة الإشراف بالإسراع بتحديد أسعار التعليم الخاص في مختلف المراحل الابتدائية والثانوية والجامعية باعتبار أن قضية التسعيرة المرتفعة وغير المحددة تطرح أكثر من نقطة استفهام حول شعار المساواة في النفاذ إلى المعرفة، قائلا من غير المعقول أن يكون شهر التدريس لتلميذ في السنة أولى ابتدائي 250 دينارا. وحذر المتحدث من “تسليع” التعليم في تونس في ظل ارتفاع عدد مؤسسات التعليم الخاص ، مؤكدا رفضه أن يصبح التعليم الجيد مُتاحا لمن استطاع إليه سبيلا في ظل اتجاه عام لتسليع معظم الخدمات الاجتماعية والانحراف بها إلى البعد النفعي الربحي فقط.
