رئيس لجنة التشريع العام: لم يرد علينا أي مقترح قانون يتعلق بالمجالس العليا للأقضية التي نص عليها دستور 2022
تونس- الصباح
بعد صدور الأمر عدد 574 لسنة 2023 المؤرخ في 29 أوت 2023 المتعلق بالحركة السنوية للقضاء العدلي لسنة 2023-2024، و الأمر عدد 571 لسنة 2023 المؤرّخ في 25 أوت 2023 المتعلق بالحركة القضائية للقضاء المالي بعنوان السنة القضائية 2023-2024، و الأمر عدد 572 لسنة 2023 مؤرّخ في 25 أوت 2023 يتعلق بإجراء حركة في سلك القضاة العسكريين، اتجهت أنظار الأسرة القضائية من جديد إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ولعل السؤال الحارق الذي يطرح نفسه اليوم هو هل أن رئيس الجمهورية سيتخلى عنه عما قريب نظرا إلى أن هذا المجلس تم تركيزه في إطار التدابير الاستثنائية، وهذه التدابير انتهى العمل بها إثر مباشرة مجلس نواب الشعب وظائفه بعد تنظيم انتخابات أعضائه، وبالتالي من المفروض أن يتولى المجلس النيابي الذي عقد جلسته الافتتاحية منذ يوم 13 مارس 2023 سن قانون جديد عوضا عن المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرّخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء والذي تم إتمامه بالمرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في غرة جوان 2022.
ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب وهي اللجنة المختصة بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بالنظم القضائية قال إنه من بين الأولويات التشريعية التي وضعتها اللجنة تنزيل الأحكام التي جاء بها دستور 2022 والمتعلقة بالمحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء لأنه لا بد من تركيز مؤسسات الدولة وهي مؤسسات دستورية نص عليها الدستور، ويقتضي الأمر بالضرورة تقديم مقترح قانون يتعلق بالمحكمة الدستورية ومقترح قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وهناك جهتان يمكنهما تقديم مبادرة تشريعية وهما رئاسة الجمهورية أو 10 نواب.
وأضاف رئيس اللجنة في تصريح لـ "الصباح" أنه بالنسبة إلى المحكمة الدستورية فقد تولى عدد من النواب مؤخرا إعداد مبادرة تشريعية تتعلق بهذه المؤسسة الدستورية، أما بالنسبة إلى المجلس الأعلى للقضاء فلا توجد إلى حد الآن أي مبادرة بخصوصه قدمت من قبل رئاسة الجمهورية أو من قبل النواب.
وأشار القوراري إلى أنه بعد العطلة البرلمانية ستكون هناك بالتأكيد مبادرة تشريعية تتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء لأن هناك من النواب من يستغلون على هذا الموضوع، وذكر أن الأكيد أيضا أن الجهة التنفيذية سيكون لديها مقترح في الغرض خاصة بعد صدور الحركة القضائية أول أمس والتي عبرت عن وجود نفس جديد واتجاه نحو تطوير القضاء.
وأوضح رئيس لجنة التشريع العام أن اللجنة تنتظر من وزيرة العدل أن تقدم مقترح قانون جديد يراعي أحكام دستور 2022، وهي أحكام تختلف عن دستور 2014، وفسر أن دستور 2014 نص على أن المجلس الأعلى للقضاء يتكون من أربعة هياكل وهي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة كما أنه حدد التركيبة لكن دستور 2022 نص في الفصل 119 على أن ينقسم القضاء إلى قضاء عدلي وقضاء إداري وقضاء مالي ويشرف على كل صنف من هذه الأقضية مجلس أعلى يتولى القانون ضبط تركيبته واختصاصاته، وبين أنه في قراءة أولية للفصل 119 سالف الذكر، ستكون هناك ثلاثة مجالس عليا وهي مجلس أعلى للقضاء العدلي ومجلس أعلى للقضاء الإداري ومجلس أعلى للقضاء المالي وكل مجلس من هذه المجالس مستقل عن الآخر وربما ستكون هناك جلسة عامة جامعة للمجالس العليا الثلاثة فكل هذه التفاصيل سيحددها القانون.
وذكر أنه لا شك في أن اللجنة عندما تتوصل بمشروع قانون في الغرض ستتطلع على الدراسات المقارنة وعلى المرسوم المنظم للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء وقد يطلع النواب على القوانين السابقة وبين أنه يأمل في أن يتم التوصل إلى سن قانون يراعي مصلحة البلاد ويهدف إلى تطوير القضاء ليكون عادلا وناجزا ومستقلا وبعيدا عن التجاذبات.
الخط الوطني السيادي
وباستفساره إن كانت الكتلة البرلمانية التي ينتمي إليها وهي كتلة الخط الوطني السيادي لديها نية لتقديم مبادرة تشريعية تتعلق بالمجالس العليا للقضاء الإداري والقضاء العدلي والقضاء المالي أجاب القوراري أن كتلة الخط الوطني السيادي قدمت عددا من المبادرات التشريعية خلال الدورة النيابية الأولى وهي تشتغل في الوقت الراهن على مبادرات أخرى لكن لا توجد ضمنها مبادرة تتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء لأنها تريد من الجهة التنفيذية أن تكون هي صاحبة المبادرة وأن تقدم مشروع قانون يعكس وجهة نظرها لأن المسألة تتعلق بإرساء مؤسسات الدولة وترى كتلة الخط الوطني السيادي أن إرساء المؤسسات يتطلب أن تكون هناك شراكة بين الجهة التنفيذية والبرلمان لأن الجهة التنفيذية تعرف مشاكل القضاء عن كثب، والأكيد أنه سيتم الاستماع صلب اللجنة إلى وجهة نظر وزيرة العدل ووجهة نظر المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وخلص القوراري إلى أن لجنة التشريع العام تنتظر ورود مشروع قانون مقترح من قبل الجهة التنفيذية يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وبالعودة إلى المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرّخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء نجده يتركب من المجالس الثلاثة المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي ويوجد في كل مجلس أعضاء معينين بالصفة، فالمجلس المؤقت للقضاء العدلي فيه الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، رئيسا، ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، نائب رئيس، ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، مقررا، ورئيس المحكمة العقارية، عضوا، أما المجلس المؤقت للقضاء الإداري ففيه الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، رئيسا، ورئيس الدائرة التعقيبية الأقدم في خطته على ألا يكون وكيلا للرئيس الأول، نائب رئيس، ومندوب الدولة العام الأقدم في خطته، مقررا، ورئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته، عضوا، وبالنسبة إلى المجلس المؤقت للقضاء المالي فنجد فيه الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، رئيسا، ووكيل الدولة العام، نائب رئيس، ووكيل الرئيس الأول، مقررا، ورئيس دائرة استئنافية الأقدم في الخطة، عضوا.
استقلالية القضاء
وكانت استقلالية القضاء في تونس والمجلس الأعلى للقضاء من بين المسائل التي تم طرحها بمناسبة استعراض الدولة التونسية تقريرها الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان في 8 نوفمبر 2022 وبالمناسبة تلقت تونس 30 توصية متعلقة باستقلالية القضاء قبلت منها 17 توصية تتعلق بدعم استقلالية القضاء وإرساء المحكمة الدستورية والإعانة العدلية وسن نظام أساسي خاص بالقضاة في حين تحفظت عن الإجابة عن توصية تتعلق بإرجاع المجلس الأعلى للقضاء السابق، وهو مطلب رفعه المجتمع المدني في تقريره الموازي الذي تم تقديمه في إطار الاستعراض الدوري.
ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أقر في الليلة الفاصلة بين 6 و7 فيفري 2022 في اجتماع عقده بمقر وزارة الداخلية حل المجلس الأعلى للقضاء، وتم تطويق مقر المجلس من قِبَل قوات الأمن، ورحب العديد من التونسيين بهذا القرار ووصفوه بالشجاع متهمين المجلس الأعلى للقضاء بالتستر على القضاة الفاسدين. وفي 12 فيفري صدر المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرّخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء المتركب من المجالس الثلاثة المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي، وعبرت أغلب الهياكل القضائية عن رفضها المساس بالمجلس ونفذت تحركات احتجاجية لكن الرئيس لم يعدل عن قراره وأشرف يوم 7 مارس 2022 على موكب أداء اليمين من قبل أعضاء المجالس المؤقتة للقضاء العدلي والمالي والإداري. وفي خطوة تصعيدية أعلنت الهياكل القضائية عن مقاطعتها للمسار الانتخابي وبداية من يوم 6 جوان 2022 دخل القضاة في إضراب عن العمل احتجاجا على الأمر الرئاسي القاضي بإعفاء 57 قاضيا، وعلى المرسوم عدد 35 المؤرخ في 1 جوان 2022 المتعلّق بإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وهو مرسوم يتيح لرئيس الجمهورية، في صورة التأكّد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخوّلة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حُسن سيره. وحسب نفس المرسوم تُثار ضدّ كل قاض يتم إعفاؤه الدعوى العمومية، ولا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه.
ومساندة للقضاة المعفيين تم تكوين لجنة دفاع عنهم وفي لائحة صادرة عن المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين يوم 27 ماي 2023 طالب المجلس السلطة التنفيذية بالإذعان للأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية منذ شهر أوت 2022 لفائدة 49 من القضاة المشمولين بأمر الإعفاء. كما أكدت الجمعية في بيانها بتاريخ 25 أوت 2023 حول تأخر صدور الحركة القضائية على "ضرورة أن تشمل الحركة القضائية تسمية القضاة المعفيين بموجب الأمر عدد 516 المؤرخ في 1 جوان 2022 الذين تحصلوا على أحكام من المحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ أمر الإعفاء الصادر في حقهم إنفاذا لسيادة القانون واحتراما للأحكام القضائية وإنصافا للمظلومين".
سعيدة بوهلال
رئيس لجنة التشريع العام: لم يرد علينا أي مقترح قانون يتعلق بالمجالس العليا للأقضية التي نص عليها دستور 2022
تونس- الصباح
بعد صدور الأمر عدد 574 لسنة 2023 المؤرخ في 29 أوت 2023 المتعلق بالحركة السنوية للقضاء العدلي لسنة 2023-2024، و الأمر عدد 571 لسنة 2023 المؤرّخ في 25 أوت 2023 المتعلق بالحركة القضائية للقضاء المالي بعنوان السنة القضائية 2023-2024، و الأمر عدد 572 لسنة 2023 مؤرّخ في 25 أوت 2023 يتعلق بإجراء حركة في سلك القضاة العسكريين، اتجهت أنظار الأسرة القضائية من جديد إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ولعل السؤال الحارق الذي يطرح نفسه اليوم هو هل أن رئيس الجمهورية سيتخلى عنه عما قريب نظرا إلى أن هذا المجلس تم تركيزه في إطار التدابير الاستثنائية، وهذه التدابير انتهى العمل بها إثر مباشرة مجلس نواب الشعب وظائفه بعد تنظيم انتخابات أعضائه، وبالتالي من المفروض أن يتولى المجلس النيابي الذي عقد جلسته الافتتاحية منذ يوم 13 مارس 2023 سن قانون جديد عوضا عن المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرّخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء والذي تم إتمامه بالمرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في غرة جوان 2022.
ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب وهي اللجنة المختصة بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بالنظم القضائية قال إنه من بين الأولويات التشريعية التي وضعتها اللجنة تنزيل الأحكام التي جاء بها دستور 2022 والمتعلقة بالمحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء لأنه لا بد من تركيز مؤسسات الدولة وهي مؤسسات دستورية نص عليها الدستور، ويقتضي الأمر بالضرورة تقديم مقترح قانون يتعلق بالمحكمة الدستورية ومقترح قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وهناك جهتان يمكنهما تقديم مبادرة تشريعية وهما رئاسة الجمهورية أو 10 نواب.
وأضاف رئيس اللجنة في تصريح لـ "الصباح" أنه بالنسبة إلى المحكمة الدستورية فقد تولى عدد من النواب مؤخرا إعداد مبادرة تشريعية تتعلق بهذه المؤسسة الدستورية، أما بالنسبة إلى المجلس الأعلى للقضاء فلا توجد إلى حد الآن أي مبادرة بخصوصه قدمت من قبل رئاسة الجمهورية أو من قبل النواب.
وأشار القوراري إلى أنه بعد العطلة البرلمانية ستكون هناك بالتأكيد مبادرة تشريعية تتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء لأن هناك من النواب من يستغلون على هذا الموضوع، وذكر أن الأكيد أيضا أن الجهة التنفيذية سيكون لديها مقترح في الغرض خاصة بعد صدور الحركة القضائية أول أمس والتي عبرت عن وجود نفس جديد واتجاه نحو تطوير القضاء.
وأوضح رئيس لجنة التشريع العام أن اللجنة تنتظر من وزيرة العدل أن تقدم مقترح قانون جديد يراعي أحكام دستور 2022، وهي أحكام تختلف عن دستور 2014، وفسر أن دستور 2014 نص على أن المجلس الأعلى للقضاء يتكون من أربعة هياكل وهي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة كما أنه حدد التركيبة لكن دستور 2022 نص في الفصل 119 على أن ينقسم القضاء إلى قضاء عدلي وقضاء إداري وقضاء مالي ويشرف على كل صنف من هذه الأقضية مجلس أعلى يتولى القانون ضبط تركيبته واختصاصاته، وبين أنه في قراءة أولية للفصل 119 سالف الذكر، ستكون هناك ثلاثة مجالس عليا وهي مجلس أعلى للقضاء العدلي ومجلس أعلى للقضاء الإداري ومجلس أعلى للقضاء المالي وكل مجلس من هذه المجالس مستقل عن الآخر وربما ستكون هناك جلسة عامة جامعة للمجالس العليا الثلاثة فكل هذه التفاصيل سيحددها القانون.
وذكر أنه لا شك في أن اللجنة عندما تتوصل بمشروع قانون في الغرض ستتطلع على الدراسات المقارنة وعلى المرسوم المنظم للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء وقد يطلع النواب على القوانين السابقة وبين أنه يأمل في أن يتم التوصل إلى سن قانون يراعي مصلحة البلاد ويهدف إلى تطوير القضاء ليكون عادلا وناجزا ومستقلا وبعيدا عن التجاذبات.
الخط الوطني السيادي
وباستفساره إن كانت الكتلة البرلمانية التي ينتمي إليها وهي كتلة الخط الوطني السيادي لديها نية لتقديم مبادرة تشريعية تتعلق بالمجالس العليا للقضاء الإداري والقضاء العدلي والقضاء المالي أجاب القوراري أن كتلة الخط الوطني السيادي قدمت عددا من المبادرات التشريعية خلال الدورة النيابية الأولى وهي تشتغل في الوقت الراهن على مبادرات أخرى لكن لا توجد ضمنها مبادرة تتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء لأنها تريد من الجهة التنفيذية أن تكون هي صاحبة المبادرة وأن تقدم مشروع قانون يعكس وجهة نظرها لأن المسألة تتعلق بإرساء مؤسسات الدولة وترى كتلة الخط الوطني السيادي أن إرساء المؤسسات يتطلب أن تكون هناك شراكة بين الجهة التنفيذية والبرلمان لأن الجهة التنفيذية تعرف مشاكل القضاء عن كثب، والأكيد أنه سيتم الاستماع صلب اللجنة إلى وجهة نظر وزيرة العدل ووجهة نظر المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وخلص القوراري إلى أن لجنة التشريع العام تنتظر ورود مشروع قانون مقترح من قبل الجهة التنفيذية يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وبالعودة إلى المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرّخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء نجده يتركب من المجالس الثلاثة المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي ويوجد في كل مجلس أعضاء معينين بالصفة، فالمجلس المؤقت للقضاء العدلي فيه الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، رئيسا، ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، نائب رئيس، ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، مقررا، ورئيس المحكمة العقارية، عضوا، أما المجلس المؤقت للقضاء الإداري ففيه الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، رئيسا، ورئيس الدائرة التعقيبية الأقدم في خطته على ألا يكون وكيلا للرئيس الأول، نائب رئيس، ومندوب الدولة العام الأقدم في خطته، مقررا، ورئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته، عضوا، وبالنسبة إلى المجلس المؤقت للقضاء المالي فنجد فيه الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، رئيسا، ووكيل الدولة العام، نائب رئيس، ووكيل الرئيس الأول، مقررا، ورئيس دائرة استئنافية الأقدم في الخطة، عضوا.
استقلالية القضاء
وكانت استقلالية القضاء في تونس والمجلس الأعلى للقضاء من بين المسائل التي تم طرحها بمناسبة استعراض الدولة التونسية تقريرها الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان في 8 نوفمبر 2022 وبالمناسبة تلقت تونس 30 توصية متعلقة باستقلالية القضاء قبلت منها 17 توصية تتعلق بدعم استقلالية القضاء وإرساء المحكمة الدستورية والإعانة العدلية وسن نظام أساسي خاص بالقضاة في حين تحفظت عن الإجابة عن توصية تتعلق بإرجاع المجلس الأعلى للقضاء السابق، وهو مطلب رفعه المجتمع المدني في تقريره الموازي الذي تم تقديمه في إطار الاستعراض الدوري.
ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أقر في الليلة الفاصلة بين 6 و7 فيفري 2022 في اجتماع عقده بمقر وزارة الداخلية حل المجلس الأعلى للقضاء، وتم تطويق مقر المجلس من قِبَل قوات الأمن، ورحب العديد من التونسيين بهذا القرار ووصفوه بالشجاع متهمين المجلس الأعلى للقضاء بالتستر على القضاة الفاسدين. وفي 12 فيفري صدر المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرّخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء المتركب من المجالس الثلاثة المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي، وعبرت أغلب الهياكل القضائية عن رفضها المساس بالمجلس ونفذت تحركات احتجاجية لكن الرئيس لم يعدل عن قراره وأشرف يوم 7 مارس 2022 على موكب أداء اليمين من قبل أعضاء المجالس المؤقتة للقضاء العدلي والمالي والإداري. وفي خطوة تصعيدية أعلنت الهياكل القضائية عن مقاطعتها للمسار الانتخابي وبداية من يوم 6 جوان 2022 دخل القضاة في إضراب عن العمل احتجاجا على الأمر الرئاسي القاضي بإعفاء 57 قاضيا، وعلى المرسوم عدد 35 المؤرخ في 1 جوان 2022 المتعلّق بإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وهو مرسوم يتيح لرئيس الجمهورية، في صورة التأكّد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخوّلة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حُسن سيره. وحسب نفس المرسوم تُثار ضدّ كل قاض يتم إعفاؤه الدعوى العمومية، ولا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه.
ومساندة للقضاة المعفيين تم تكوين لجنة دفاع عنهم وفي لائحة صادرة عن المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين يوم 27 ماي 2023 طالب المجلس السلطة التنفيذية بالإذعان للأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية منذ شهر أوت 2022 لفائدة 49 من القضاة المشمولين بأمر الإعفاء. كما أكدت الجمعية في بيانها بتاريخ 25 أوت 2023 حول تأخر صدور الحركة القضائية على "ضرورة أن تشمل الحركة القضائية تسمية القضاة المعفيين بموجب الأمر عدد 516 المؤرخ في 1 جوان 2022 الذين تحصلوا على أحكام من المحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ أمر الإعفاء الصادر في حقهم إنفاذا لسيادة القانون واحتراما للأحكام القضائية وإنصافا للمظلومين".
