تونس اليوم في سباق مع الزمن وأمام الحكومة الحالية فرصة لكسب "معركة" استرجاع الأموال المنهوبة
تونس – الصباح
لماذا لم تنجح الدولة في استرجاع الأموال المنهوبة إلى حد اليوم رغم مرر حوالي 12 سنة على فرار الرئيس الراحل زين العابدين بن علي؟، هذا السؤال يطرح في هذا التوقيت بالذات لأنه مع موفى شهر أوت تنتهي المدة المحددة لتقديم مطالب التمديد في آجال تجميد الأموال المنهوبة في الخارج.
فتونس اليوم في سباق مع الزمن وأمام الحكومة الحالية فرصة لكسب "معركة" استرجاع الأموال المنهوبة، هذه المعركة التي فشلت كل الحكومات السابقة المتعاقبة على تونس في الفوز بها رغم ما أسالته من الحبر والجدل في تونس وخارجها.
وآخر الاخفاقات في ملف الأموال المنهوبة كان خلال شهر أكتوبر 2022 حين قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، رفع التجميد عن أموال عدد من أفراد عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وجاء في القرار أنه جرى رفع التجميد عن سبعة أشخاص من عائلة بن علي، وشمل القرار "محمد بن منصف بن محمد الطرابلسي، وقيس بن صلاح الدين بن الحاج حمدة بن علي، وحمدة بن صلاح الدين بن الحاج حمدة بن علي، ونجم الدين بن صلاح الدين بن الحاج حمدة بن علي، ونجاة بنت صلاح الدين بن الحاج حمدة بن علي، وعماد بن الحبيب بن بوعلي اللّْطيِّف، ونوفل بن الحبيب بن بوعلي اللّْطيِّف".
وعلى خلفية هذا القرار أصدرت منظمة "أنا يقظ" بيانا اعتبرت فيه "أن القرار ليس فقط فشلا جديدا للديبلوماسية التونسية بل انهيار للخطاب الشعبوي والزائف للرئيس قيس سعيد''، وفق نص البيان.
وأضافت ''أنا يقظ'' أن رئيس الجمهورية ''لطالما ادعى حرصه على استرجاع الأموال المنهوبة دون أن تكون هناك أي مجهودات ديبلوماسية أو إجرائية في مستوى انتظارات الشعب التونسي الطامح إلى استرجاع أمواله المنهوبة طيلة أكثر من عقد من الزمن''.
كما ذكّرت المنظمة بأنها سبق وأن حذرت في بلاغ لها بتاريخ 4 أكتوبر 2022 من نية الاتحاد الأوروبي رفع التجميد عن أموال وممتلكات بين 7 و 10 أشخاص من عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي. كما ذكّرت بأنها طالبت رئيس الجمهورية بالتحرك العاجل لإيقاف هذا القرار المحتمل من خلال تحريك آليات الديبلوماسية التونسية والجهاز القضائي من خلال التسريع في رقن وترجمة ونشر الأحكام القضائية الباتة والصادرة ضد هؤلاء الأشخاص.
وكان رئيس الجمهورية قال من قبل "إن 460 شخصا سرقوا 13.5 مليار دينار من المال العام ويجب أن تعود إلى الشعب التونسي".
كما تحدث سعيد عن أن الأموال المنهوبة التي سيقع استرجاعها وأنها ستخصص لفائدة الجهات المحرومة وفق ترتيب تنازلي لها مع كل من يجنح للصلح من رجال الأعمال المعنيين في إطار الصلح الجزائي .
وفي لقاء لوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، في مارس 2023، بمفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان شدد الوزير على أهمية استرجاع الأموال المنهوبة من الخارج والتي تعود إلى الشعب التونسي.
ومنذ يومين دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الإسراع في تقديم مطالب مصحوبة بكل المؤيدات للتمديد في آجل تجميد الأموال المنهوبة في الخارج وذلك خلال استقباله بقصر قرطاج كل من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، والمكلف العام بنزاعات الدولة.
وقال سعيد أنه كان من المفترض تقديم مطالب التأجيل منذ مدّة لا قبل يومين من موعد انقضاء الآجال لأن أي تأخير يمكن أن يستفيد منه من نهبوا أموال الشعب التونسي على مدى عقود من الزمن، داعيا إلى إثارة قضايا جديدة ضدّ كل من استولى على مقدّرات الشعب التونسي بعد 14 جانفي 2011.
وتم التطرق، كذلك، إلى الإجراءات المطوّلة والشروط غير البريئة إطلاقا للدول والمصارف التي توجد بها الأموال المنهوبة، إذ أن بعضها يريد حكما حضوريا ضدّ المتهمين في حين أنها تعلم علم اليقين أن هؤلاء فارون بالخارج.
وحسب رئيس الجمهورية لو استرجع الشعب التونسي هذه الأموال وهي من حقه وتعد بآلاف المليارات من حسابات بنكية وعقارات ومنقولات لما عاش في هذه الأزمة المالية، فأموال الشعب عندهم وهم يريدون إقراضنا بشروطهم.
كما شدد على ضرورة أن يكون العمل الدبلوماسي موازيا للعمل القضائي ولا بدّ من طرح هذه القضايا في إطار المنظمات الدولية الأممية والإقليمية لتوحيد مواقف الدول المتضرّرة من الاستيلاء على ثروات شعوبها.
وبين من يرى أن الإرادة السياسة لم تتوفر في معالجة هذا الملف ومن يعتبر أن طول الإجراءات والقوانين المتشعبة أضاعت على تونس فرصة استرجاع الأموال المنهوبة يبقى هذا "اللغز" قائما رغم الجدل الذي رافقه لأكثر من عقد من الزمن.
وكان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق حاتم العشي أثار من قبل أسباب عدم استرجاع تونس الأموال المنهوبة والمجمدة في البنوك السويسرية وأبرزها القوانين الموضوعة في تونس والتي لا تتطابق مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
جهاد الكلبوسي
تونس اليوم في سباق مع الزمن وأمام الحكومة الحالية فرصة لكسب "معركة" استرجاع الأموال المنهوبة
تونس – الصباح
لماذا لم تنجح الدولة في استرجاع الأموال المنهوبة إلى حد اليوم رغم مرر حوالي 12 سنة على فرار الرئيس الراحل زين العابدين بن علي؟، هذا السؤال يطرح في هذا التوقيت بالذات لأنه مع موفى شهر أوت تنتهي المدة المحددة لتقديم مطالب التمديد في آجال تجميد الأموال المنهوبة في الخارج.
فتونس اليوم في سباق مع الزمن وأمام الحكومة الحالية فرصة لكسب "معركة" استرجاع الأموال المنهوبة، هذه المعركة التي فشلت كل الحكومات السابقة المتعاقبة على تونس في الفوز بها رغم ما أسالته من الحبر والجدل في تونس وخارجها.
وآخر الاخفاقات في ملف الأموال المنهوبة كان خلال شهر أكتوبر 2022 حين قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، رفع التجميد عن أموال عدد من أفراد عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وجاء في القرار أنه جرى رفع التجميد عن سبعة أشخاص من عائلة بن علي، وشمل القرار "محمد بن منصف بن محمد الطرابلسي، وقيس بن صلاح الدين بن الحاج حمدة بن علي، وحمدة بن صلاح الدين بن الحاج حمدة بن علي، ونجم الدين بن صلاح الدين بن الحاج حمدة بن علي، ونجاة بنت صلاح الدين بن الحاج حمدة بن علي، وعماد بن الحبيب بن بوعلي اللّْطيِّف، ونوفل بن الحبيب بن بوعلي اللّْطيِّف".
وعلى خلفية هذا القرار أصدرت منظمة "أنا يقظ" بيانا اعتبرت فيه "أن القرار ليس فقط فشلا جديدا للديبلوماسية التونسية بل انهيار للخطاب الشعبوي والزائف للرئيس قيس سعيد''، وفق نص البيان.
وأضافت ''أنا يقظ'' أن رئيس الجمهورية ''لطالما ادعى حرصه على استرجاع الأموال المنهوبة دون أن تكون هناك أي مجهودات ديبلوماسية أو إجرائية في مستوى انتظارات الشعب التونسي الطامح إلى استرجاع أمواله المنهوبة طيلة أكثر من عقد من الزمن''.
كما ذكّرت المنظمة بأنها سبق وأن حذرت في بلاغ لها بتاريخ 4 أكتوبر 2022 من نية الاتحاد الأوروبي رفع التجميد عن أموال وممتلكات بين 7 و 10 أشخاص من عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي. كما ذكّرت بأنها طالبت رئيس الجمهورية بالتحرك العاجل لإيقاف هذا القرار المحتمل من خلال تحريك آليات الديبلوماسية التونسية والجهاز القضائي من خلال التسريع في رقن وترجمة ونشر الأحكام القضائية الباتة والصادرة ضد هؤلاء الأشخاص.
وكان رئيس الجمهورية قال من قبل "إن 460 شخصا سرقوا 13.5 مليار دينار من المال العام ويجب أن تعود إلى الشعب التونسي".
كما تحدث سعيد عن أن الأموال المنهوبة التي سيقع استرجاعها وأنها ستخصص لفائدة الجهات المحرومة وفق ترتيب تنازلي لها مع كل من يجنح للصلح من رجال الأعمال المعنيين في إطار الصلح الجزائي .
وفي لقاء لوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، في مارس 2023، بمفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان شدد الوزير على أهمية استرجاع الأموال المنهوبة من الخارج والتي تعود إلى الشعب التونسي.
ومنذ يومين دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الإسراع في تقديم مطالب مصحوبة بكل المؤيدات للتمديد في آجل تجميد الأموال المنهوبة في الخارج وذلك خلال استقباله بقصر قرطاج كل من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، والمكلف العام بنزاعات الدولة.
وقال سعيد أنه كان من المفترض تقديم مطالب التأجيل منذ مدّة لا قبل يومين من موعد انقضاء الآجال لأن أي تأخير يمكن أن يستفيد منه من نهبوا أموال الشعب التونسي على مدى عقود من الزمن، داعيا إلى إثارة قضايا جديدة ضدّ كل من استولى على مقدّرات الشعب التونسي بعد 14 جانفي 2011.
وتم التطرق، كذلك، إلى الإجراءات المطوّلة والشروط غير البريئة إطلاقا للدول والمصارف التي توجد بها الأموال المنهوبة، إذ أن بعضها يريد حكما حضوريا ضدّ المتهمين في حين أنها تعلم علم اليقين أن هؤلاء فارون بالخارج.
وحسب رئيس الجمهورية لو استرجع الشعب التونسي هذه الأموال وهي من حقه وتعد بآلاف المليارات من حسابات بنكية وعقارات ومنقولات لما عاش في هذه الأزمة المالية، فأموال الشعب عندهم وهم يريدون إقراضنا بشروطهم.
كما شدد على ضرورة أن يكون العمل الدبلوماسي موازيا للعمل القضائي ولا بدّ من طرح هذه القضايا في إطار المنظمات الدولية الأممية والإقليمية لتوحيد مواقف الدول المتضرّرة من الاستيلاء على ثروات شعوبها.
وبين من يرى أن الإرادة السياسة لم تتوفر في معالجة هذا الملف ومن يعتبر أن طول الإجراءات والقوانين المتشعبة أضاعت على تونس فرصة استرجاع الأموال المنهوبة يبقى هذا "اللغز" قائما رغم الجدل الذي رافقه لأكثر من عقد من الزمن.
وكان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق حاتم العشي أثار من قبل أسباب عدم استرجاع تونس الأموال المنهوبة والمجمدة في البنوك السويسرية وأبرزها القوانين الموضوعة في تونس والتي لا تتطابق مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
