قال وزير التربية محمد علي البوغديري أمس في تصريح إعلامي، إن وضعية المعلمين النواب سوف تتحسن وأجورهم سوف ترتفع إلى 1250 دينارا مع توفير التغطية الاجتماعية والأجور على امتداد 12 شهرا، ويأتي تصريح الوزير بعد يوم من قرار وزارة التربية إدراج المعلمين النواب خارج الاتفاقية صلب قاعدة بيانات وطنية موحدة ونهائية مغلقة واعتمادها دون سواها لسد الشغورات بالمدارس الابتدائية بداية من السنة الدراسية 2023/2024 وتكليف النواب المدرجين بقاعدة البيانات بسد الشغورات عند الاقتضاء مع شطب كل من يمتنع عن الالتحاق بمركز التعيين، وأوضحت الوزارة أن هذه القرارات تأتي في إطار تنظيم آليات سد الشغورات بالمدارس الابتدائية العمومية والتزاما بالقطع مع كافة أشكال التشغيل الهش وتحسين الوضعية المهنية والمادية للنواب خارج الاتفاقية.
هذا القرار أثار استياء المعلمين النواب واعتبروه مخالفا للاتفاقيات السابقة، وفي هذا السياق قال المنسق الوطني عادل حمدواي:"استبشرنا خيرا بقدوم محمد علي البوغديري على رأس وزارة التربية، فهو الذي كان رافضا للتشغيل الهش صلب وزارته، وصدح عاليا في كل المنابر الإعلامية أنه لا مجال لهذا النوع من التشغيل في وزارة التربية، وأنه سيعمل جاهدا للقضاء عليه ..
لكن، ما الذي تغير تأبيد الجميع في قاعدة بيانات فقط.. أين التسوية المهنية؟؟ أين هي الدفعات؟
هذا بلاغ متضارب استغربته تنسيقية المعلمين النواب ونعتبره مواصلة سياسة العبودية في وزارة التربية، تحت شعار تسوية وضعية مهنية ومادية للقطع مع التشغيل الهش، لكن تحت طائلة التشغيل الهش، تسوية وضعية مهنية بعقود عبودية جديدة محسنة فقط في الأجر، لكن سيبقى الحال على ما هو عليه مثله مثل الأمر السابق، اقتطاع للتغطية الصحية والاجتماعية دون التمتع بها، الأجر بعد سنة أو أكثر، تبقى على ذمة الوزارة سنة كاملة لسد شغور ظرفي عند الاقتضاء أي ربما شهر ،ربما شهران، أو حتى ثلاثة، لا يحق لك البحث عن عمل آخر وإلا ستشطب من قاعدة بياناتها، هذه سياسة تهديد ووعيد لأناس أفنوا أعمارهم في وزارة التربية، واستغلال لسنوات عديدة متتالية وعوض تسوية الوضعيات هاهي تهيننا بتأبيدنا كنواب في قاعدة بيانات وطنية و موحدة و مغلقة".
وجيه الوافي
تونس الصباح
قال وزير التربية محمد علي البوغديري أمس في تصريح إعلامي، إن وضعية المعلمين النواب سوف تتحسن وأجورهم سوف ترتفع إلى 1250 دينارا مع توفير التغطية الاجتماعية والأجور على امتداد 12 شهرا، ويأتي تصريح الوزير بعد يوم من قرار وزارة التربية إدراج المعلمين النواب خارج الاتفاقية صلب قاعدة بيانات وطنية موحدة ونهائية مغلقة واعتمادها دون سواها لسد الشغورات بالمدارس الابتدائية بداية من السنة الدراسية 2023/2024 وتكليف النواب المدرجين بقاعدة البيانات بسد الشغورات عند الاقتضاء مع شطب كل من يمتنع عن الالتحاق بمركز التعيين، وأوضحت الوزارة أن هذه القرارات تأتي في إطار تنظيم آليات سد الشغورات بالمدارس الابتدائية العمومية والتزاما بالقطع مع كافة أشكال التشغيل الهش وتحسين الوضعية المهنية والمادية للنواب خارج الاتفاقية.
هذا القرار أثار استياء المعلمين النواب واعتبروه مخالفا للاتفاقيات السابقة، وفي هذا السياق قال المنسق الوطني عادل حمدواي:"استبشرنا خيرا بقدوم محمد علي البوغديري على رأس وزارة التربية، فهو الذي كان رافضا للتشغيل الهش صلب وزارته، وصدح عاليا في كل المنابر الإعلامية أنه لا مجال لهذا النوع من التشغيل في وزارة التربية، وأنه سيعمل جاهدا للقضاء عليه ..
لكن، ما الذي تغير تأبيد الجميع في قاعدة بيانات فقط.. أين التسوية المهنية؟؟ أين هي الدفعات؟
هذا بلاغ متضارب استغربته تنسيقية المعلمين النواب ونعتبره مواصلة سياسة العبودية في وزارة التربية، تحت شعار تسوية وضعية مهنية ومادية للقطع مع التشغيل الهش، لكن تحت طائلة التشغيل الهش، تسوية وضعية مهنية بعقود عبودية جديدة محسنة فقط في الأجر، لكن سيبقى الحال على ما هو عليه مثله مثل الأمر السابق، اقتطاع للتغطية الصحية والاجتماعية دون التمتع بها، الأجر بعد سنة أو أكثر، تبقى على ذمة الوزارة سنة كاملة لسد شغور ظرفي عند الاقتضاء أي ربما شهر ،ربما شهران، أو حتى ثلاثة، لا يحق لك البحث عن عمل آخر وإلا ستشطب من قاعدة بياناتها، هذه سياسة تهديد ووعيد لأناس أفنوا أعمارهم في وزارة التربية، واستغلال لسنوات عديدة متتالية وعوض تسوية الوضعيات هاهي تهيننا بتأبيدنا كنواب في قاعدة بيانات وطنية و موحدة و مغلقة".
