بنبرة ملؤها التأسف على ما آل عليه الوضع أورد أمس رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة والأقمشة محسن بن ساسي في تصريح لـ "الصباح" أن موسم التخفيضات في تونس أضحى لا معنى ولا قيمة له، وأنه من الأنسب في ظل الاخلالات المرصودة التخلي عنه.
وفسر رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة والأقمشة أنه لا يمكن الخوض في تقييم لموسم "الصولد" الصيفي والحال أنه أفرغ من قيمته ومن معناه طالما أن وزارة التجارة لا تريد تنقيح القانون عدد 40 لسنة 1998 الأمر الذي أدّى إلى وجود فوضى مرفوقة بغياب لآليات المراقبة خاصة أنه تعالت منذ سنة 2014 دعوات لتنقيح القانون الذي رغم جهوزيته ظل حبيس الأدراج.
وفسر بن ساسي في هذا الاتجاه أن القانون يمنع التخفيضات أو ما يعرف بـ (les promotions )دون إذن في الغرض لكن للأسف يعمد بعض التجار وغالبيتهم من أصحاب العلامات التجارية الكبرى إلى عرض المجموعات الجديدة من الملابس لموسم الخريف أو الشتاء ليعرضها فترة "الصولد" الصيفي بأسوام مرتفعة جدا ثم يقوم لاحقا بالإعلان عن تخفيضات فيها تقدر بـ 30 أو 40 بالمائة وهو ما يتنافى مع ما ينص عليه القانون وبالتالي لا يمكن الحديث عن "صولد" .
واعتبر محدثنا أن الوضعية الحالية تعتبر مؤسفة، مشددا في الإطار نفسه عن عدم وجود إقبال على موسم التخفيضات الصيفية بما أن المواطن اليوم شغله الشاغل هو تأمين مستلزمات العودة المدرسية مضيفا في السياق ذاته أن موسم التخفيضات في الملابس الجاهزة قد فقد الكثير من سحره وجاذبيته في ظل عدم تفعيل الوزارة للجانب الرقابي قبيل فترة "الصولد" وعدم سعيها إلى تنقيح القانون المعمول به وبالتالي فانه من الأنسب أن يتم التخلي عن هذا الموعد ..
تجدر الإشارة الى أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات كانت قد أوردت في بلاغ لها "أن موسم التخفيض الموسمي الصيفي "الصولد" سينطلق بداية من يوم الاثنين 7أوت 2023، ليتواصل على امتداد 6 أسابيع، إلى غاية يوم الأحد 17 سبتمبر 2023، وذلك بالتوافق مع الهياكل المهنية".
وأوضحت وزارة التجارة وفقا لما ورد في نص البلاغ أن كل مخالفة للمقرر المتعلق بضبط تاريخ ومدة البيوعات بالتخفيض الموسمي ستقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا لمقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري.
منال حرزي
تونس-الصباح
بنبرة ملؤها التأسف على ما آل عليه الوضع أورد أمس رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة والأقمشة محسن بن ساسي في تصريح لـ "الصباح" أن موسم التخفيضات في تونس أضحى لا معنى ولا قيمة له، وأنه من الأنسب في ظل الاخلالات المرصودة التخلي عنه.
وفسر رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة والأقمشة أنه لا يمكن الخوض في تقييم لموسم "الصولد" الصيفي والحال أنه أفرغ من قيمته ومن معناه طالما أن وزارة التجارة لا تريد تنقيح القانون عدد 40 لسنة 1998 الأمر الذي أدّى إلى وجود فوضى مرفوقة بغياب لآليات المراقبة خاصة أنه تعالت منذ سنة 2014 دعوات لتنقيح القانون الذي رغم جهوزيته ظل حبيس الأدراج.
وفسر بن ساسي في هذا الاتجاه أن القانون يمنع التخفيضات أو ما يعرف بـ (les promotions )دون إذن في الغرض لكن للأسف يعمد بعض التجار وغالبيتهم من أصحاب العلامات التجارية الكبرى إلى عرض المجموعات الجديدة من الملابس لموسم الخريف أو الشتاء ليعرضها فترة "الصولد" الصيفي بأسوام مرتفعة جدا ثم يقوم لاحقا بالإعلان عن تخفيضات فيها تقدر بـ 30 أو 40 بالمائة وهو ما يتنافى مع ما ينص عليه القانون وبالتالي لا يمكن الحديث عن "صولد" .
واعتبر محدثنا أن الوضعية الحالية تعتبر مؤسفة، مشددا في الإطار نفسه عن عدم وجود إقبال على موسم التخفيضات الصيفية بما أن المواطن اليوم شغله الشاغل هو تأمين مستلزمات العودة المدرسية مضيفا في السياق ذاته أن موسم التخفيضات في الملابس الجاهزة قد فقد الكثير من سحره وجاذبيته في ظل عدم تفعيل الوزارة للجانب الرقابي قبيل فترة "الصولد" وعدم سعيها إلى تنقيح القانون المعمول به وبالتالي فانه من الأنسب أن يتم التخلي عن هذا الموعد ..
تجدر الإشارة الى أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات كانت قد أوردت في بلاغ لها "أن موسم التخفيض الموسمي الصيفي "الصولد" سينطلق بداية من يوم الاثنين 7أوت 2023، ليتواصل على امتداد 6 أسابيع، إلى غاية يوم الأحد 17 سبتمبر 2023، وذلك بالتوافق مع الهياكل المهنية".
وأوضحت وزارة التجارة وفقا لما ورد في نص البلاغ أن كل مخالفة للمقرر المتعلق بضبط تاريخ ومدة البيوعات بالتخفيض الموسمي ستقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا لمقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري.
