عاد ملف الهجرة والمهاجرين غير النظاميين ليطفو على السطح من جديد، ويكون محور قلق إيطالي ونقاش أوروبي متصاعد، خاصة مع ارتفاع نسبة موجات الهجرة التي تنطلق خاصة من تونس نحو إيطاليا خلال الفترة الأخيرة، رغم توقيع تونس مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي في 16 جويلية الماضي "لإرساء شراكة إستراتيجية وشاملة"، تضمنت محورا متعلقا بمكافحة الهجرة غير النظامية..
وترافق القلق الأوروبي، مع حراك دبلوماسي لافت بخصوص ملف الهجرة غير النظامية، تمثل أساسا في زيارة قام بها منفريد فيبر رئيس أكبر كتلة برلمانية بالبرلمان الأوروبي لتونس، قابل خلالها رئيس الجمهورية قيس سعيد، ووزير الداخلية كمال الفقي، وأيضا رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، وكان محورها موضوع مكافحة الهجرة غير النظامية وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم.
وتزامنت الزيارة أيضا مع شروع البرلمان الأوروبي في مناقشة مضمون مذكرة التفاهم والتي كانت محل انتقادات من برلمانيين أوروبيين خاصة المنتمين لأحزاب اليسار والوسط، علما أن المذكرة تتطلب موافقة أغلبية دول الاتحاد قبل دخولها حيز التنفيذ..
وتعتبر كتلة الحزب الشعبي الأوروبي أكبر كتلة بالبرلمان الأوروبي، ويبلغ عدد أعضائها 176 عضوا من إجمالي 705 نواب أوروبيين، ويضم في صفوفه أساسا الأحزاب الأوروبية ذات التوجيه اليميني ويمين الوسط في معظم الدول الأوروبية..
كما تزامنت زيارة الوفد البرلماني الأوروبي، مع مكالمة هاتفية تلقاها الرئيس سعيد من رئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني.
ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، شدّد سعيد، على أهمية معالجة أسباب الهجرة غير النظامية بشكل جماعي للحد منها، وأكد "ضرورة استكمال المسار الذي انطلق من روما بمبادرة مشتركة بين تونس وإيطاليا وسيتواصل في المرحلة القادمة في تونس، لمعالجة أسباب الهجرة غير النظامية بصفة جماعية لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية".
كما تطرق الاتصال إلى "عمليات التنسيق بين تونس وإيطاليا في ظلّ تفاقم التدفق المستمر للمهاجرين غير النظاميين والذي تقف وراءه شبكات إجرامية تتاجر بالبشر".
عود على بدء..
وبدا كأن الجدل السياسي والإعلامي المتعلق بهذه المسألة وكيفية التعاطي معها قد عاد إلى النقطة الصفر، على خلفية اختلاف المواقف والمقاربات بين تونس من جهة، التي ترى أن معالجة الظاهرة يجب أن تتم انطلاقا من الأسباب وعدم الاكتفاء بمعالجة النتائج، وبلدان الاتحاد الأوروبي وإيطاليا بشكل خاص من جهة أخرى التي تركز أساسا على المقاربة الأمنية في طريقة تعاملها مع هذا الملف.
وبرز هذا الجدل خاصة مع بروز تصريحات مسؤولين في الحكومة الإيطالية عن تزايد موجات الهجرة خلال الأسابيع التي تلت توقيع مذكرة التفاهم، في مواجهة انتقادات ايطالية وأوروبية واسعة في علاقة بفشل عملية التصدي لموجات الهجرة المتزايدة، وتزايد الحديث عن فشل تنفيذ مذكرة التفاهم التونسية والأوروبية.
اللافت للانتباه، أن أغلب بنود مذكرة التفاهم ظلت دون تطبيق رغم مرور أكثر من شهر ونصف عن تاريخ توقيعها، خاصة الجانب المتعلق منها بالوعود الأوروبية بتقديم حزمة مساعدات مالية لتونس لمكافحة الهجرة غير النظامية، كما عاد مضمون الخطاب السياسي حول الهجرة غير النظامية إلى ما قبل مؤتمر الهجرة والتنمية الذي انعقد بروما يوم 23 جويلية الماضي، وتعبير السلطات الايطالية عن قلقها من ارتفاع تدفقات المهاجرين خلال المدة الأخيرة.
ووفق بيانات صادرة عن الداخلية الايطالية ارتفعت معدلات الهجرة غير النظامية التي انطلقت من السواحل التونسية خلال الفترة التي تلت توقيع مذكرة التفاهم، بنسبة 69 بالمائة.
ويهدف الاتفاق إلى منع المهاجرين غير النظاميين من الوصول إلى أوروبا، وضمان عودة التونسيين الذين ليس لديهم إذن بالبقاء في أوروبا، إضافة إلى تسهيل عودة المهاجرين من جنسيات أخرى والذين انطلقوا صوب أوروبا من تونس إلى بلدان ثالثة. كما يتولى الاتحاد الأوروبي تمويل العودة "الطوعية" للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلادهم عبر تونس.
وكانت تونس رفضت أن تكون "مركز استقبال" للمهاجرين الأفارقة المرحلين من إيطاليا أو أي بلد أوروبي آخر، حيث يسمح للسلطات الأوروبية بإعادة المهاجرين غير النظاميين إلى البلدان التي انطلقوا منها، وصنفت نيجيريا والجزائر والسنغال والمغرب وتونس وغامبيا من بينها.
قانون "كوترو" يهدد المهاجرين التونسيين
ومهما يكن من أمر، فإن هناك تخوفات من أن يتم في الفترة المقبلة تصعيد السلطات الأوروبية وخاصة الايطالية تعاملها الأمني مع المهاجرين غير النظاميين خاصة القادمين من تونس بغض النظر عن ما ورد بمذكرة التفاهم من تعهدات أوروبية، وذلك في اتجاه الترفيع في وتيرة ترحيل المهاجرين التونسيين، في انتظار التوصل إلى صيغة اتفاق مع تونس بخصوص كيفية ترحيل المهاجرين القادمين من دول افريقيا جنوب الصحراء خاصة مع تمسك السلطات التونسية رفضها أن تكون بلد استقبال لهؤلاء المهاجرين المرحلين..
علما أن وزير الداخلية الإيطالي Matteo Piantedosi كان قد صرح لوسائل إعلام ايطالية بأنه سيتم في شهر سبتمبر المقبل اتخاذ قرارات جديدة في مسألة الهجرة والترحيل دون أن يكشف تفاصيلها.
وفي هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى تصريح مهم أدلت به رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أول أمس في مقابلة مع صحيفة "إل سولي فينتي كواترو أوري"، حين كشفت عن أن الحكومة الايطالية قررت تطبيق قانون "كوترو" بشكل كامل فيما يتعلق بموضوع الإعادة إلى الوطن. علما أن هذا القانون الصادر في 15 ماي 2023 يقوض حقوق المهاجرين ويسمح بالطرد السريع للمهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء. كما يستهدف طرد ما لا يقل عن 4 آلاف تونسي مهاجر غير نظامي وفق صحف ايطالية.
كما شددت ميلوني على أن الطريقة الوحيدة للتعامل بفعالية مع مشكلة الهجرة غير الشرعية تتلخص في "المناقشة مع دول شمال إفريقيا" و"إشراك أوروبا كلها"، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وأشارت إلى أن "هناك تغييرا في الوتيرة لأن الاتحاد الأوروبي يناقش اليوم أولاً كيفية مكافحة الهجرة غير الشرعية عن طرق البحر الأبيض المتوسط ثم كيفية توزيع المهاجرين، بينما في السنوات الماضية، تمت مناقشة هذا الجزء الأخير فقط".
يذكر أن وزير الداخلية كمال الفقي، بحث مع رئيس مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي بالبرلمان الأوروبي، مانفريد فيبر، مسألة الهجرة غير النظامية، التزام تونس بتطبيق التشريعات الوطنية في إطار الاحترام التام لمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
ونقل بلاغ إعلامي نشرته وزارة الداخلية أول أمس، عن الفقي “إشادته بما تبذله مختلف هياكل الدولة التونسية والوحدات الأمنية البرية والبحرية من مجهودات للتصدي لهذه الظاهرة بالرغم من المغالطات وحملات الإساءة التي تتعرّض لها تونس”.
وتمّ خلال اللقاء تقديم “إحصائيات دقيقة” حول عمليات الهجرة غير النظامية التي تمّ إحباطها وعدد المهاجرين الذين تمّ منعهم من الوصول إلى السواحل الأوروبية وأغلبهم من جنسيات دول الساحل وجنوب الصحراء.
وأكّد الطرفان أنّ الهجرة غير النظامية ظاهرة تديرها شبكات إجرامية ذات بعد دولي تنطلق أعمالها من البلدان المصدرة للمهاجرين للوصول إلى التراب الأوروبي.
ووفق بلاغ الداخلية التونسية، "تمّ الاتفاق على ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم حول الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي من خلال دعم مجهودات تونس في حماية حدودها"، كما تم "التأكيد على أهمية اضطلاع المنظمات الدولية ذات الاختصاص بدورها في الإحاطة بالمهاجرين غير النظاميين بالتنسيق مع الهياكل الحكومية التونسية والسعي إلى التسريع في إجراءات العودة الطوعية لهؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية".
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
عاد ملف الهجرة والمهاجرين غير النظاميين ليطفو على السطح من جديد، ويكون محور قلق إيطالي ونقاش أوروبي متصاعد، خاصة مع ارتفاع نسبة موجات الهجرة التي تنطلق خاصة من تونس نحو إيطاليا خلال الفترة الأخيرة، رغم توقيع تونس مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي في 16 جويلية الماضي "لإرساء شراكة إستراتيجية وشاملة"، تضمنت محورا متعلقا بمكافحة الهجرة غير النظامية..
وترافق القلق الأوروبي، مع حراك دبلوماسي لافت بخصوص ملف الهجرة غير النظامية، تمثل أساسا في زيارة قام بها منفريد فيبر رئيس أكبر كتلة برلمانية بالبرلمان الأوروبي لتونس، قابل خلالها رئيس الجمهورية قيس سعيد، ووزير الداخلية كمال الفقي، وأيضا رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، وكان محورها موضوع مكافحة الهجرة غير النظامية وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم.
وتزامنت الزيارة أيضا مع شروع البرلمان الأوروبي في مناقشة مضمون مذكرة التفاهم والتي كانت محل انتقادات من برلمانيين أوروبيين خاصة المنتمين لأحزاب اليسار والوسط، علما أن المذكرة تتطلب موافقة أغلبية دول الاتحاد قبل دخولها حيز التنفيذ..
وتعتبر كتلة الحزب الشعبي الأوروبي أكبر كتلة بالبرلمان الأوروبي، ويبلغ عدد أعضائها 176 عضوا من إجمالي 705 نواب أوروبيين، ويضم في صفوفه أساسا الأحزاب الأوروبية ذات التوجيه اليميني ويمين الوسط في معظم الدول الأوروبية..
كما تزامنت زيارة الوفد البرلماني الأوروبي، مع مكالمة هاتفية تلقاها الرئيس سعيد من رئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني.
ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، شدّد سعيد، على أهمية معالجة أسباب الهجرة غير النظامية بشكل جماعي للحد منها، وأكد "ضرورة استكمال المسار الذي انطلق من روما بمبادرة مشتركة بين تونس وإيطاليا وسيتواصل في المرحلة القادمة في تونس، لمعالجة أسباب الهجرة غير النظامية بصفة جماعية لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية".
كما تطرق الاتصال إلى "عمليات التنسيق بين تونس وإيطاليا في ظلّ تفاقم التدفق المستمر للمهاجرين غير النظاميين والذي تقف وراءه شبكات إجرامية تتاجر بالبشر".
عود على بدء..
وبدا كأن الجدل السياسي والإعلامي المتعلق بهذه المسألة وكيفية التعاطي معها قد عاد إلى النقطة الصفر، على خلفية اختلاف المواقف والمقاربات بين تونس من جهة، التي ترى أن معالجة الظاهرة يجب أن تتم انطلاقا من الأسباب وعدم الاكتفاء بمعالجة النتائج، وبلدان الاتحاد الأوروبي وإيطاليا بشكل خاص من جهة أخرى التي تركز أساسا على المقاربة الأمنية في طريقة تعاملها مع هذا الملف.
وبرز هذا الجدل خاصة مع بروز تصريحات مسؤولين في الحكومة الإيطالية عن تزايد موجات الهجرة خلال الأسابيع التي تلت توقيع مذكرة التفاهم، في مواجهة انتقادات ايطالية وأوروبية واسعة في علاقة بفشل عملية التصدي لموجات الهجرة المتزايدة، وتزايد الحديث عن فشل تنفيذ مذكرة التفاهم التونسية والأوروبية.
اللافت للانتباه، أن أغلب بنود مذكرة التفاهم ظلت دون تطبيق رغم مرور أكثر من شهر ونصف عن تاريخ توقيعها، خاصة الجانب المتعلق منها بالوعود الأوروبية بتقديم حزمة مساعدات مالية لتونس لمكافحة الهجرة غير النظامية، كما عاد مضمون الخطاب السياسي حول الهجرة غير النظامية إلى ما قبل مؤتمر الهجرة والتنمية الذي انعقد بروما يوم 23 جويلية الماضي، وتعبير السلطات الايطالية عن قلقها من ارتفاع تدفقات المهاجرين خلال المدة الأخيرة.
ووفق بيانات صادرة عن الداخلية الايطالية ارتفعت معدلات الهجرة غير النظامية التي انطلقت من السواحل التونسية خلال الفترة التي تلت توقيع مذكرة التفاهم، بنسبة 69 بالمائة.
ويهدف الاتفاق إلى منع المهاجرين غير النظاميين من الوصول إلى أوروبا، وضمان عودة التونسيين الذين ليس لديهم إذن بالبقاء في أوروبا، إضافة إلى تسهيل عودة المهاجرين من جنسيات أخرى والذين انطلقوا صوب أوروبا من تونس إلى بلدان ثالثة. كما يتولى الاتحاد الأوروبي تمويل العودة "الطوعية" للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلادهم عبر تونس.
وكانت تونس رفضت أن تكون "مركز استقبال" للمهاجرين الأفارقة المرحلين من إيطاليا أو أي بلد أوروبي آخر، حيث يسمح للسلطات الأوروبية بإعادة المهاجرين غير النظاميين إلى البلدان التي انطلقوا منها، وصنفت نيجيريا والجزائر والسنغال والمغرب وتونس وغامبيا من بينها.
قانون "كوترو" يهدد المهاجرين التونسيين
ومهما يكن من أمر، فإن هناك تخوفات من أن يتم في الفترة المقبلة تصعيد السلطات الأوروبية وخاصة الايطالية تعاملها الأمني مع المهاجرين غير النظاميين خاصة القادمين من تونس بغض النظر عن ما ورد بمذكرة التفاهم من تعهدات أوروبية، وذلك في اتجاه الترفيع في وتيرة ترحيل المهاجرين التونسيين، في انتظار التوصل إلى صيغة اتفاق مع تونس بخصوص كيفية ترحيل المهاجرين القادمين من دول افريقيا جنوب الصحراء خاصة مع تمسك السلطات التونسية رفضها أن تكون بلد استقبال لهؤلاء المهاجرين المرحلين..
علما أن وزير الداخلية الإيطالي Matteo Piantedosi كان قد صرح لوسائل إعلام ايطالية بأنه سيتم في شهر سبتمبر المقبل اتخاذ قرارات جديدة في مسألة الهجرة والترحيل دون أن يكشف تفاصيلها.
وفي هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى تصريح مهم أدلت به رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أول أمس في مقابلة مع صحيفة "إل سولي فينتي كواترو أوري"، حين كشفت عن أن الحكومة الايطالية قررت تطبيق قانون "كوترو" بشكل كامل فيما يتعلق بموضوع الإعادة إلى الوطن. علما أن هذا القانون الصادر في 15 ماي 2023 يقوض حقوق المهاجرين ويسمح بالطرد السريع للمهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء. كما يستهدف طرد ما لا يقل عن 4 آلاف تونسي مهاجر غير نظامي وفق صحف ايطالية.
كما شددت ميلوني على أن الطريقة الوحيدة للتعامل بفعالية مع مشكلة الهجرة غير الشرعية تتلخص في "المناقشة مع دول شمال إفريقيا" و"إشراك أوروبا كلها"، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وأشارت إلى أن "هناك تغييرا في الوتيرة لأن الاتحاد الأوروبي يناقش اليوم أولاً كيفية مكافحة الهجرة غير الشرعية عن طرق البحر الأبيض المتوسط ثم كيفية توزيع المهاجرين، بينما في السنوات الماضية، تمت مناقشة هذا الجزء الأخير فقط".
يذكر أن وزير الداخلية كمال الفقي، بحث مع رئيس مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي بالبرلمان الأوروبي، مانفريد فيبر، مسألة الهجرة غير النظامية، التزام تونس بتطبيق التشريعات الوطنية في إطار الاحترام التام لمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
ونقل بلاغ إعلامي نشرته وزارة الداخلية أول أمس، عن الفقي “إشادته بما تبذله مختلف هياكل الدولة التونسية والوحدات الأمنية البرية والبحرية من مجهودات للتصدي لهذه الظاهرة بالرغم من المغالطات وحملات الإساءة التي تتعرّض لها تونس”.
وتمّ خلال اللقاء تقديم “إحصائيات دقيقة” حول عمليات الهجرة غير النظامية التي تمّ إحباطها وعدد المهاجرين الذين تمّ منعهم من الوصول إلى السواحل الأوروبية وأغلبهم من جنسيات دول الساحل وجنوب الصحراء.
وأكّد الطرفان أنّ الهجرة غير النظامية ظاهرة تديرها شبكات إجرامية ذات بعد دولي تنطلق أعمالها من البلدان المصدرة للمهاجرين للوصول إلى التراب الأوروبي.
ووفق بلاغ الداخلية التونسية، "تمّ الاتفاق على ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم حول الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي من خلال دعم مجهودات تونس في حماية حدودها"، كما تم "التأكيد على أهمية اضطلاع المنظمات الدولية ذات الاختصاص بدورها في الإحاطة بالمهاجرين غير النظاميين بالتنسيق مع الهياكل الحكومية التونسية والسعي إلى التسريع في إجراءات العودة الطوعية لهؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية".
