رغم سياسة الإنكار التي تنتهجها السلطة ورفضها المتواصل في الاعتراف بالأزمة الاقتصادية وتأثيرها الواقع على المشهد الاجتماعي واتهام كرتالات الفساد والاحتكار بالعبث بالحياة اليومية للتونسيين،دخلت البلاد مرحلة متقدمة من الأزمة بعد المقترح الغريب لواحدة من السلطات الجهوية.
حيث تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بلاغ "غريب" بالصفحة الرسمية لمعتمدية عقارب من ولاية صفاقس إذ أعلنت المعتمدية عن إجراءات جديدة للتحكم في عملية تزويد المواطنين بالخبز والمواد المدعمة.
وجاء البلاغ على النحو التالي:"في إطار التصدي لظاهرة الاحتكار والمضاربة وإحكام عملية التزود بالمواد الغذائية، وخاصة منها مادة الخبز التي شهدت بعض الاضطرابات في توزيع وسوء تصرف خلال المدة الأخيرة .يطلب السيد معتمد عقارب من السادة أصحاب المخابز المصنّفة التعهّد بتخصيص دفتر توزيع يومي لمادة الخبز على المحلّات التجارية دون غيرها يضبط الكمية، المعرّف الجبائي والعنوان. كما نفيد المعنيين بالأمر بالسماح لهم بتوزيع مادة الخبز على المستهلكين مباشرة والتقيّد بكمية الاستهلاك اليومي فقط كما يمكن لأصحاب المناسبات والأفراح الحصول على ترخيص مسبق من مقر المعتمدية لاقتناء الكمية اللازمة من مادة الخبز."
ومع تناقل الخبر على مختلف الصفحات الفيسبوكية الناشطة وما رافقها من حيرة بالغة وتهكم لما آلت إليه الأمور سارعت معتمدية عقارب إلى سحب المنشور من الصفحة الرسمية لها.
وإذ شكك البعض في إمكانية أن يكون البلاغ المتداول مفركا فان صفحة المعتمدية لم تنشر آي تكذيب أو نفي للخبر المتداول وهو ما قدم انطباعا بصحة البلاغ وكشف حقيقة انتشار أزمة المواد الغذائية ومادة الخبز بإقليم تونس العاصمة كما بقية الجهات .
عقلنة الصراع… يبدأ بالاعتراف
لا تزال إشارات عقلنة الصراع السياسي بين السلطة القائمة وبقية الوسائط الاجتماعية والحزبية تعمل من اجل إيجاد حل مشترك يبدأ أساسا في الاعتراف بالأزمة بعيدا عن مقولات الاحتكار والمضاربة والذهاب جنبا إلى جنب إلى طاولة الحوار.
وإذ يتبنى الاتحاد العام التونسي للشغل الجزء الثاني من الحل بدعوته المستمرة للجلوس إلى طاولة الحوار فقد كثفت المعارضة بدورها دعواتها المستمرة للسلطة بعدم الاستثمار في أزمة التونسيين لتحقيق أهداف سياسية والانطلاق الفوري في حل طريق آمن للبلاد بتثبيت الاستقرار الاجتماعي وإنقاذ الوضع الاقتصادي والتهدئة السياسية بإطلاق حوار وطني والإفراج عن المعتقلين.
هكذا خيارات لئن شجعتها أحزاب من المعارضة في إطار نضالاتها السلمية ضد خيارات مسار 25جويلية فإنها واقعيا كثيرا ما اصطدمت برفض السلطة لأي تغيير مشترك بعد أن سرّع الرئيس قيس سعيد خطاه في اتجاه الاستئثار بالحكم وحده دون شريك له وهو ما زاد في تعميق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية بعد أن فشلت الحلول الفردانية للسلطة حسب خصوم سعيد .
وقد زادت الأزمة تأثرا مع تواصل رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن لمنهج الإنكار في ظل صمت غير مبرر ومفهوم لرئيسة الحكومة المعفاة في وقت كان لزاما عليها التوجه للمواطنين لإيضاح حقيقة الأوضاع.
أوضاع صعبة.. حقيقة
مع تصاعد الوضع الاقتصادي وانحرافاته لا يبدو الطريق سالكا أمام الحلول المتوقعة بعد الارتفاع الملحوظ للأسعار وغياب كلي لعدد من المواد الغذائية على غرار مادة الأرز وندرتها أحيانا مثل القهوة والسكر.
غياب كثيرا ما حذر منه سعيد شخصيا ونبه إلى تواجد محتكرين ومضاربين يعبثون بقوت الشعب دون أن تتمكن السلطات من وضع يدها على هذه "العصابات" التي أرقت التونسيين بما دفع بالمعارضة الراديكالية لاعتبار مقولات الرئيس عن محتكرين مجرد تهم هلامية لإلهاء المواطنين.
وتقاطعت دعوات قطبي المعارضة (جبهة الخلاص من جهة وتنسيقية الأحزاب الديمقراطية من جهة أخرى) بالتخلي عن سياسة التلهية التي تعتمدها السلطة كلما ضاقت سبلها في إيجاد حلول للواقع المعاش.
وفي هذا السياق اعتبر الأمين العام للحزب نبيل الحجي خلال افتتاحه لندوة صحفية أول أمس "أنه كلما اختنق النظام القائم كلما اختلق ملفات لإلهاء الرأي العام عن مشاكله الحقيقية"، متهما رئيس الجمهورية بتحريك الاتهامات يمينا وشمالا كلما كانت هناك أزمة على حد وصفه.
بروباغندا تخفي اقتصاد منهار
رغم مجهودات السلطات في الإطاحة بالمحتكرين فان هذا الأمر لم يخرج من دائرة البروباغندا أحيانا حيث لا تزال بعض من المواد الغذائية غائبة عن الأسواق كما لا تزال الطوابير الطويلة أمام المخابز بمختلف الأحياء .
وعلى آمل أن تنفرج الأزمة لا تزال الأوضاع كما هي رغم محاولات الإنقاذ المتكررة التي قد تحمل حلا في المستقبل يقي اقتصاد البلاد من الانهيار .
خليل الحناشي
تونس-الصباح
رغم سياسة الإنكار التي تنتهجها السلطة ورفضها المتواصل في الاعتراف بالأزمة الاقتصادية وتأثيرها الواقع على المشهد الاجتماعي واتهام كرتالات الفساد والاحتكار بالعبث بالحياة اليومية للتونسيين،دخلت البلاد مرحلة متقدمة من الأزمة بعد المقترح الغريب لواحدة من السلطات الجهوية.
حيث تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بلاغ "غريب" بالصفحة الرسمية لمعتمدية عقارب من ولاية صفاقس إذ أعلنت المعتمدية عن إجراءات جديدة للتحكم في عملية تزويد المواطنين بالخبز والمواد المدعمة.
وجاء البلاغ على النحو التالي:"في إطار التصدي لظاهرة الاحتكار والمضاربة وإحكام عملية التزود بالمواد الغذائية، وخاصة منها مادة الخبز التي شهدت بعض الاضطرابات في توزيع وسوء تصرف خلال المدة الأخيرة .يطلب السيد معتمد عقارب من السادة أصحاب المخابز المصنّفة التعهّد بتخصيص دفتر توزيع يومي لمادة الخبز على المحلّات التجارية دون غيرها يضبط الكمية، المعرّف الجبائي والعنوان. كما نفيد المعنيين بالأمر بالسماح لهم بتوزيع مادة الخبز على المستهلكين مباشرة والتقيّد بكمية الاستهلاك اليومي فقط كما يمكن لأصحاب المناسبات والأفراح الحصول على ترخيص مسبق من مقر المعتمدية لاقتناء الكمية اللازمة من مادة الخبز."
ومع تناقل الخبر على مختلف الصفحات الفيسبوكية الناشطة وما رافقها من حيرة بالغة وتهكم لما آلت إليه الأمور سارعت معتمدية عقارب إلى سحب المنشور من الصفحة الرسمية لها.
وإذ شكك البعض في إمكانية أن يكون البلاغ المتداول مفركا فان صفحة المعتمدية لم تنشر آي تكذيب أو نفي للخبر المتداول وهو ما قدم انطباعا بصحة البلاغ وكشف حقيقة انتشار أزمة المواد الغذائية ومادة الخبز بإقليم تونس العاصمة كما بقية الجهات .
عقلنة الصراع… يبدأ بالاعتراف
لا تزال إشارات عقلنة الصراع السياسي بين السلطة القائمة وبقية الوسائط الاجتماعية والحزبية تعمل من اجل إيجاد حل مشترك يبدأ أساسا في الاعتراف بالأزمة بعيدا عن مقولات الاحتكار والمضاربة والذهاب جنبا إلى جنب إلى طاولة الحوار.
وإذ يتبنى الاتحاد العام التونسي للشغل الجزء الثاني من الحل بدعوته المستمرة للجلوس إلى طاولة الحوار فقد كثفت المعارضة بدورها دعواتها المستمرة للسلطة بعدم الاستثمار في أزمة التونسيين لتحقيق أهداف سياسية والانطلاق الفوري في حل طريق آمن للبلاد بتثبيت الاستقرار الاجتماعي وإنقاذ الوضع الاقتصادي والتهدئة السياسية بإطلاق حوار وطني والإفراج عن المعتقلين.
هكذا خيارات لئن شجعتها أحزاب من المعارضة في إطار نضالاتها السلمية ضد خيارات مسار 25جويلية فإنها واقعيا كثيرا ما اصطدمت برفض السلطة لأي تغيير مشترك بعد أن سرّع الرئيس قيس سعيد خطاه في اتجاه الاستئثار بالحكم وحده دون شريك له وهو ما زاد في تعميق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية بعد أن فشلت الحلول الفردانية للسلطة حسب خصوم سعيد .
وقد زادت الأزمة تأثرا مع تواصل رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن لمنهج الإنكار في ظل صمت غير مبرر ومفهوم لرئيسة الحكومة المعفاة في وقت كان لزاما عليها التوجه للمواطنين لإيضاح حقيقة الأوضاع.
أوضاع صعبة.. حقيقة
مع تصاعد الوضع الاقتصادي وانحرافاته لا يبدو الطريق سالكا أمام الحلول المتوقعة بعد الارتفاع الملحوظ للأسعار وغياب كلي لعدد من المواد الغذائية على غرار مادة الأرز وندرتها أحيانا مثل القهوة والسكر.
غياب كثيرا ما حذر منه سعيد شخصيا ونبه إلى تواجد محتكرين ومضاربين يعبثون بقوت الشعب دون أن تتمكن السلطات من وضع يدها على هذه "العصابات" التي أرقت التونسيين بما دفع بالمعارضة الراديكالية لاعتبار مقولات الرئيس عن محتكرين مجرد تهم هلامية لإلهاء المواطنين.
وتقاطعت دعوات قطبي المعارضة (جبهة الخلاص من جهة وتنسيقية الأحزاب الديمقراطية من جهة أخرى) بالتخلي عن سياسة التلهية التي تعتمدها السلطة كلما ضاقت سبلها في إيجاد حلول للواقع المعاش.
وفي هذا السياق اعتبر الأمين العام للحزب نبيل الحجي خلال افتتاحه لندوة صحفية أول أمس "أنه كلما اختنق النظام القائم كلما اختلق ملفات لإلهاء الرأي العام عن مشاكله الحقيقية"، متهما رئيس الجمهورية بتحريك الاتهامات يمينا وشمالا كلما كانت هناك أزمة على حد وصفه.
بروباغندا تخفي اقتصاد منهار
رغم مجهودات السلطات في الإطاحة بالمحتكرين فان هذا الأمر لم يخرج من دائرة البروباغندا أحيانا حيث لا تزال بعض من المواد الغذائية غائبة عن الأسواق كما لا تزال الطوابير الطويلة أمام المخابز بمختلف الأحياء .
وعلى آمل أن تنفرج الأزمة لا تزال الأوضاع كما هي رغم محاولات الإنقاذ المتكررة التي قد تحمل حلا في المستقبل يقي اقتصاد البلاد من الانهيار .
