اتفقت الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية على تحيين قاعدة الأساتذة النوّاب من 2008 إلى 2016 وذلك خلال اجتماع اللجنة الفنية المعنية بتسوية هذا الملف انعقدت الأسبوع الفارط. هذا الاتفاق اعتبرته التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب مبتورا ولا يرقى إلى تطلعات كل الدفعات منذ 2008.
وفي هذا السياق قال المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري:"ملف الأساتذة النواب من 2008 إلى 2022 تم تحيين القاعدة إلى جوان 2013 ثم تم توسعتها إلى 2016، وهو ما نعتبره ظلما في حق بقية الدفعات، وهنا نتساءل هل بات وأصبح ملف محاصصة و تقييد وتمييز بامتياز.
وأضاف "ماذا عن الزملاء بعد 2016 وبعد تضحياتهم لسبع سنين من سد الشغورات مع وزارة التربية الذين حكمتم عليهم بغير الانتماء لقاعدة بيانات الوزارة؟ كيف سيتم إدماجهم؟ نطلب توضيحا من الطرف النقابي ومن سلطة الإشراف بخصوص مطالبنا المشروعة والمتمثلة بالخصوص في وضع اتفاقية تنص على تسوية عادلة وشاملة لنواب 2008-2022 والتعجيل بتنزيل قائمة تكميلية لنواب 2016-2022، وبإقرار مسالة التنفيل العمري أمام تتالي سنوات التعويض وزحف شبح الإقصاء بالنسبة إلى من تجاوز سنهم 50 سنة، وإيجاد حل جذري لشعب السلك المشترك والشعب المغلقة، على غرار الإعلامية والفنون التشكيلية والتربية المدنية، وتحقيق تكافؤ الفرص والاعتراف بحق الأساتذة النواب الحاصلين على الإجازة التطبيقية التي تخضع للأمر 3123 في التسوية.
كما طالب العياري بصرف المستحقات المالية المتخلدة بذمة وزارة التربية منذ 2018 إلى حدود بداية السنة الدراسية المنقضية وتمتيع الأساتذة النواب بالحق في التغطية الصحية والاجتماعية.
وأضاف العياري قائلا :"الأساتذة المتعاقدون بالتعليم الثانوي لأكثر من عقد ونصف من الزمن يعملون ولم يتحصلوا على أبسط حقوقهم، ضمن بنود العقد عدد1046 المبرم مع وزارة التربية لا من حيث خلاص المستحقات لسنوات دراسية مضت و لا من تمتعيهم بالتغطية الصحية و الاجتماعية لـ6 سنوات دراسية رغم الاقتطاع لفائدة الصندوق الاجتماعي وإبقائهم مقيدين بمعرف وحيد وهمي، خاصة وأنهم في أسفل سلم التأجير وما يتقاضونه دون الأجر الأدنى رغم تقديمهم نفس الواجبات المحمولة على زملائهم المباشرين و المرسمين.
اتفقت الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية على تحيين قاعدة الأساتذة النوّاب من 2008 إلى 2016 وذلك خلال اجتماع اللجنة الفنية المعنية بتسوية هذا الملف انعقدت الأسبوع الفارط. هذا الاتفاق اعتبرته التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب مبتورا ولا يرقى إلى تطلعات كل الدفعات منذ 2008.
وفي هذا السياق قال المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري:"ملف الأساتذة النواب من 2008 إلى 2022 تم تحيين القاعدة إلى جوان 2013 ثم تم توسعتها إلى 2016، وهو ما نعتبره ظلما في حق بقية الدفعات، وهنا نتساءل هل بات وأصبح ملف محاصصة و تقييد وتمييز بامتياز.
وأضاف "ماذا عن الزملاء بعد 2016 وبعد تضحياتهم لسبع سنين من سد الشغورات مع وزارة التربية الذين حكمتم عليهم بغير الانتماء لقاعدة بيانات الوزارة؟ كيف سيتم إدماجهم؟ نطلب توضيحا من الطرف النقابي ومن سلطة الإشراف بخصوص مطالبنا المشروعة والمتمثلة بالخصوص في وضع اتفاقية تنص على تسوية عادلة وشاملة لنواب 2008-2022 والتعجيل بتنزيل قائمة تكميلية لنواب 2016-2022، وبإقرار مسالة التنفيل العمري أمام تتالي سنوات التعويض وزحف شبح الإقصاء بالنسبة إلى من تجاوز سنهم 50 سنة، وإيجاد حل جذري لشعب السلك المشترك والشعب المغلقة، على غرار الإعلامية والفنون التشكيلية والتربية المدنية، وتحقيق تكافؤ الفرص والاعتراف بحق الأساتذة النواب الحاصلين على الإجازة التطبيقية التي تخضع للأمر 3123 في التسوية.
كما طالب العياري بصرف المستحقات المالية المتخلدة بذمة وزارة التربية منذ 2018 إلى حدود بداية السنة الدراسية المنقضية وتمتيع الأساتذة النواب بالحق في التغطية الصحية والاجتماعية.
وأضاف العياري قائلا :"الأساتذة المتعاقدون بالتعليم الثانوي لأكثر من عقد ونصف من الزمن يعملون ولم يتحصلوا على أبسط حقوقهم، ضمن بنود العقد عدد1046 المبرم مع وزارة التربية لا من حيث خلاص المستحقات لسنوات دراسية مضت و لا من تمتعيهم بالتغطية الصحية و الاجتماعية لـ6 سنوات دراسية رغم الاقتطاع لفائدة الصندوق الاجتماعي وإبقائهم مقيدين بمعرف وحيد وهمي، خاصة وأنهم في أسفل سلم التأجير وما يتقاضونه دون الأجر الأدنى رغم تقديمهم نفس الواجبات المحمولة على زملائهم المباشرين و المرسمين.
