ـ الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس: توفير سكن لكل طالب.. تعميم الربط بشبكة الانترنيت.. ودعم الأنشطة الثقافية والرياضية
ـ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للطلبة: تعديل شروط المنح.. تحسين النقل الجامعي.. ومواكبة حاجيات سوق الشغل
تونس: الصباح
طبقا لروزنامة السنة الجامعية 2023/2024 التي أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنطلق الدروس يوم الاثنين 4 سبتمبر 2023 بمعاهد المراحل التحضيرية للدراسات الهندسية ومدارس التكوين الهندسي والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس، وكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت، ويوم 12 سبتمبر 2023 ببقية مؤسسات التعليم العالي بما في ذلك المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية.
واستعدادا للعودة الجامعية، نظم وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير مؤخرا جلسة عمل مع المديرين العامين لدواوين الخدمات الجامعية، وفي نفس السياق أعدت الوزارة دليلا موحدا للخدمات الجامعية، كما كانت متابعة هذه الاستعدادات أحد محاور جلسة العمل الوزارية التي انعقدت أول أمس بالقصبة بإشراف أحمد الحشاني رئيس الحكومة.
وللإطلاع على انتظارات الطلبة والمشاكل التي تواجههم ومقترحاتهم لإنجاح السنة الجامعية اتصلت "الصباح" بممثلين عن أهم الهياكل المدافعة عن حقوق الطلبة والناشطة داخل الجامعة التونسية، وكان هناك إجماع على ضرورة التعجيل في القيام بإصلاح شامل لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي شريطة أن يكون هذا الإصلاح في إطار مقاربة تشاركية وبعيدا عن الارتجال والقرارات المسقطة.
حسام بوجرة الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس "ايجات" قال إن الاتحاد لديه مطالب وطنية تتمثل في مزيد تجميع القوى الوطنية والتقدمية من الاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والهياكل النقابية مع الاتحاد العام لطلبة تونس حول مشروع إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي لأن المنظومة الحالية القائمة على نظام "إمد" تآكلت وفسر أن نظام "إمد" لم يقع تطبيقه على النحو المطلوب الأمر الذي أدى إلى تزايد عدد المعطلين عن العمل سواء من حاملي الإجازة أو الحاصلين على شهادات الماجستير أو شهادات الدكتوراه فمشكل البطالة مطروح بشدة لدى خرجي المستويات الثلاثة دون استثناء وهذا يدل على وجود عطب في المنظومة يتعين إصلاحه.
وأضاف أن الإصلاح يجب ألا يكون على شاكلة دستور 2022 حيث تم إجراء استشارة ولكن تبين بعدها أن الدستور جاهز، وذكر أن الاتحاد يريد إصلاحا يشارك فيه الفاعلون في الجامعة ويقع أخذ آرائهم ومقترحاتهم بعين الاعتبار لأنهم أدرى بمشاكل الجامعة التونسية من غيرهم. وأوضح بوجرة أن هناك محاولات قامت بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمراجعة بعض النصوص ومنها تنقيح القانون المسير للحياة الجامعية وتم التفاعل إيجابيا مع مطالب الطلبة لكن في المقابل هناك نصوص أخرى تعود لفترة السبعينات ولم يقع تطويرها وهو ما لا يتناسب مع مقتضيات الزمن الراهن.
وإضافة إلى مطلب إصلاح المنظومة أشار بوجرة إلى ضرورة الدفاع عن الجامعة العمومية لأن هناك موجة خوصوصة رهيبة كما دفع نظام التوجيه الجامعي والأخطاء التي تسربت للتوجيه الكثير من الحاصلين على شهادة البكالوريا للتوجه إلى الجامعات الخاصة التي يزداد عددها من سنة إلى أخرى وهي جامعات توفر ظروف تدريس وتأطير وبحث أفضل مما توفره الجامعات العمومية خاصة على مستوى الدروس التطبيقية.
وبين حسام بوجرة أن المطلب الثالث للاتحاد هو مطلب أكاديمي ويتعلق بالتسجيل الاستثنائي الخاص بالحالات الإنسانية والاجتماعية، وفسر أن المؤسسات الجامعية تمنح الطالب الذي لديه مشكلة صحية أو اجتماعية إمكانية عدم الدراسة لسنة جامعية وحيدة وتمكنه من الترسيم في السنة الجامعية الموالية ولكن إذ تجاوز هذه المدة يقع حرمانه من التسجيل وبالتالي يجب تغيير التشريعات المعمول بها حاليا لكي تكون منسجمة مع الدستور الذي يضمن التعليم مدى الحياة.
كما يطالب الاتحاد حسب قوله بالتصدي لظاهرة هجرة الأدمغة إذ أن أغلب الطلبة المتفوقين وخريجي الطب والهندسة يضطرون للهجرة بسبب عدم توفر ظروف ملائمة للدراسة والتشغيل، وبين أن هذا لا يعني رغبة في منع الهجرة بل لا بد من سياسة دولة تشجع الأدمغة التي أنتجتها الجامعة التونسية على البقاء في تونس، لا سياسة تراكم بطالة الدكاترة وحاملي الشهادات العليا من سنة إلى أخرى.
وتتعلق بقية المطالب التي تحدث عنها بوجرة بالخدمات الجامعية، وبين أن الاتحاد يطالب بتحسين الأكلة الجامعية وتوفير السكن الجامعي طيلة مرحلة الإجازة لجميع الطلبة ذكورا وإناثا على حد السواء، وتوفير السكن الاستثنائي لطلبة الماجستير وذلك من خلال تجديد عقود كراء المبيتات بصفة مبكرة واستكمال انجاز مشاريع البنية التحية المعطلة ووضع خطة إستراتيجية واضحة تحد من مشاكل السكن الجامعي لأنه بسببها يضطر العديد من الطلبة إلى الانقطاع أو التخلي نهائيا عن حلم الدراسة في الجامعة. وأشار إلى أنه يتعين الترفيع في عدد الطلبة المتحصلين على منح، وذكر أن وزيرة التعليم العالي السابقة أمضت على اتفاقية تنص على الترفيع في عدد المنح لكن هذه الاتفاقية لم تطبق وهو ضرب لمبدإ استمرارية الدولة.
وبين أنه يجب العمل على تجديد أسطول النقل الجامعي خاصة في المدن الكبرى وتوفير الحماية الأمنية في محيط المؤسسات الجامعية والمبيتات أي خارج الحرم الجامعي لأن الطلبة كثيرا ما يتعرضون إلى "البراكاجات" والسرقة والنشل..
وأضاف بوجرة أن الحياة الجامعية التي يحلم بها أي طالب جديد حياة مفعمة بالفرح وفيها كثير من الأنشطة الثقافية والرياضية وفيها سفر وتجوال، وبين أن الاتحاد سيقدم مشروعا في هذا الاتجاه لدواوين الخدمات الجامعية والكليات وهو يريد أن يكون النشاط الثقافي والرياضي ثريا وجاذبا وينبع من الجهة نحو المركز وليس العكس، كما أن تصور الاتحاد يقوم على أنشطة دامجة يشارك فيها طلبة من مختلف الاختصاصات الموجودة في الجامعات التونسية لأنه لاحظ وجود قطيعة بين الاختصاصات.
وفي علاقة بالصحة الجامعية، ذكر أنه لا بد من توفير ممرض في كل كلية وفي كل مبيت والتركيز على العناية بالصحة النفسية للطالب من خلال توفير عيادات أسبوعية يؤمنها طبيب نفسي بما يحد من آثار الضغوطات النفسية وصعوبات التأقلم مع متطلبات الحياة الجامعية وعسر الاندماج. ودعا بوجرة إلى إيجاد حل لمشكل المعهد العالي للمسرح بالكاف قبل انطلاق السنة الجامعية.
وتحدث عن مطلب آخر لا يقل أهمية ويتعلق بتعميم ربط المؤسسات الجامعية والمبينات بشبكة الانترنيت وتوفير مطبخ في كل مبيت وتغيير الحشايا القديمة التي تحرم الطالب من نوم مريح وتوفير المراجع التي يستحقها الطلبة في الدراسة بالعدد المطلوب في المكتبات الجامعية من خلال رصد ميزانية لاقتنائها أو نسخها ووضعها على ذمة الطلبة، كما يجب تحسين الإعلام الموجه للطلبة خاصة عندما يتعلق الأمر بفرص الحصول على منح للدراسة بالخارج ويجب إعلام جميع الطلبة المعنيين بتلك الفرص عن طريق البريد الالكتروني مع نشر المعلومة على الصفحة الرسمية للمؤسسة الجامعية.
غلاء كلفة السكن
ولا تختلف مطالب الاتحاد العام لطلبة تونس ومقترحاته كثيرا عن مطالب الاتحاد العام التونسي للطلبة التي تحدث عنها الأمين العام لهذه المنظمة أيمن بدري. وقال بدري إنه توجد مطالب عاجلة لا بد من تلبيتها قبل انطلاق الدروس ومطالب أخرى عالقة منذ خمس سنوات ويتعين على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منحها الأهمية اللازمة، وذكر أنه على مختلف الوزارات المعنية بالعودة الجامعية الحرص على تأمين متطلبات عودة سلسة ويجب توفير الخدمات الجامعية من سكن ونقل ومطاعم جامعية، وشدد على ضرورة الترفيع في طاقة استيعاب المبيتات وفي صورة تعذر ذلك لا بد من كراء مقرات لإسكان الطلبة لأن معضلة عدم توفر السكن حسب قوله تعتبر من أهم أسباب الانقطاع الجامعي خاصة في ظل غلاء المعيشة وفقدان الكثير من الأسر لموارد رزقها بسبب جائحة كورونا، وأصبح الطالب يضطر للانقطاع عن الدراسة ويرضى بالتشغيل الهش. وأضاف أن هناك مشاكل في تهيئة بعض المبيتات الجامعية وهناك مشاريع معطلة منذ سنوات ولا بد من حلحلتها لضمان فرص أكبر أمام الطلبة للحصول على سكن جامعي عمومي لأن أسعار كراء المساكن في المدن الكبرى أصبحت مشطة خاصة بعد تنامي عدد المهاجرين الأفارقة كما هو الحال في صفاقس.
وتطرق بدري لمشاكل المنح الجامعية وبين أن شروط الحصول على منحة شروط مجحفة إذ يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري لولي الطالب خمس مائة دينار وهو ما يعني أن المنح تسند لعدد قليل جدا من الطلبة رغم أن أغلب الطلبة التونسيين يحتاجون حقا إلى منح لمواصلة دراستهم العليا لأن عائلاتهم لا تستطيع توفير مصاريف مستلزمات الدراسة والسكن والنقل، كما يجب تحسين ظروف السكن الجامعي وملاءمة البنية التحتية مع متطلبات الحياة الجامعية الحديثة.
وأضاف أن الطالب التونسي يعاني من عدم توفر أبسط الضروريات فالأدواش يقع فتحها لفترات محدودة وعوضا عن نقاش كيفية تطوير الأنشطة الثقافية والرياضية في المبيتات يجد الطلبة أنفسهم منشغلون بمشاكل تافهة مثل غياب الإنارة أو تعطل الأدواش أو عدم توفر شروط النظافة وحفظ الصحة.
وأضاف الأمين العام للاتحاد أنه لا بد من إيجاد حلول جذرية لمشاكل التسجيل الاستثنائي والتعجيل في منح الطلبة شهائد التخرج لأن هناك بعض الكليات لم تسند هذه الشهائد بعد.
وعن رأيه في مشروع إصلاح منظومة التعليم والبحث العملي الذي أطلقه رئيس الجمهورية أشار بدري إلى أن منظمته قدمت منذ سنة 2019 مشروعا متكاملا لإصلاح التعليم العالي، وهي مع مراجعة المنظومة ولعل ما يجمعها ببقية الهياكل الممثلة للطلبة هو الحرص على أن يراعي أي مشروع إصلاحي بدرجة أولى مصلحة الطالب ومقبولية الشهادات الجامعية في سوق الشغل لأن التعليم العالي الذي لا يواكب حاجيات سوق الشغل ولا يجاري التغيرات التي تطرأ عليه ولا يساير التطورات التي تشهدها المجتمعات في الدول المتقدمة لا يمكنه أن يؤدي الرسالة المطلوبة منه والأخطر من ذلك أنه يتسبب في مزيد استفحال مشكل البطالة.
وفسر بدري أن الاتحاد يريد إصلاحا يأخذ بعين الاعتبار مواكبة سوق الشغل، وإصلاحا يستشرف المتغيرات التي ستحصل ما بعد فترة الدراسة الجامعية، وذكر أن منظمته ستقدم مشروعا لإصلاح المنظومة وهي مع مراجعة نظام "إمد" ولكنها تعتقد أن المشكل لا يمكن في النظام في حد ذاته وإنما في عدم تلاؤم الدراسات الجامعية في العديد من الاختصاصات مع متغيرات سوق الشغل وهو الذي أدى إلى تكديس أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل في الكثير من الاختصاصات، وأوضح أنه لا يقصد بكلامه دعوة للتخلي عن تدريس العلوم الإنسانية لأنه يدرك جيدا أن المجتمعات المتحضرة لم تتطور إلا بفضل منح أهمية قصوى للعلوم الإنسانية والاجتماعية إلى جانب الاختصاصات الأخرى، وقال إنه على المنظمات الوطنية الكبرى أن تحرص على مزيد الاهتمام بالعلوم الإنسانية في تونس.
وأوصى أمين بدري بتوفير الحماية الأمنية للطلبة على مقربة من الفضاءات الجامعية لوقايتهم من السرقة والنشل ودعا إلى تقريب خدمات الطب الجامعي من الطلبة والحد من اكتظاظ وسائل النقل الجامعي وتوفير عدد كاف من السفرات التي تؤمنها الحافلات المخصصة لنقل الطلبة وتمكين الطلبة من استغلال الملاعب الرياضية والفضاءات الموجودة في دور الشباب والثقافة في أنشطتهم الطلابية مع البحث عن فرص أكبر لحصول الطلبة على منح للدراسة بالخارج وفرص أكبر لاستفادتهم من المخابر وفرص أكبر لمشاركتهم في تربصات وأشغال تطبيقية في إطار الاستعداد للحياة المهنية.
سعيدة بوهلال
ـ الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس: توفير سكن لكل طالب.. تعميم الربط بشبكة الانترنيت.. ودعم الأنشطة الثقافية والرياضية
ـ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للطلبة: تعديل شروط المنح.. تحسين النقل الجامعي.. ومواكبة حاجيات سوق الشغل
تونس: الصباح
طبقا لروزنامة السنة الجامعية 2023/2024 التي أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنطلق الدروس يوم الاثنين 4 سبتمبر 2023 بمعاهد المراحل التحضيرية للدراسات الهندسية ومدارس التكوين الهندسي والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس، وكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت، ويوم 12 سبتمبر 2023 ببقية مؤسسات التعليم العالي بما في ذلك المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية.
واستعدادا للعودة الجامعية، نظم وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير مؤخرا جلسة عمل مع المديرين العامين لدواوين الخدمات الجامعية، وفي نفس السياق أعدت الوزارة دليلا موحدا للخدمات الجامعية، كما كانت متابعة هذه الاستعدادات أحد محاور جلسة العمل الوزارية التي انعقدت أول أمس بالقصبة بإشراف أحمد الحشاني رئيس الحكومة.
وللإطلاع على انتظارات الطلبة والمشاكل التي تواجههم ومقترحاتهم لإنجاح السنة الجامعية اتصلت "الصباح" بممثلين عن أهم الهياكل المدافعة عن حقوق الطلبة والناشطة داخل الجامعة التونسية، وكان هناك إجماع على ضرورة التعجيل في القيام بإصلاح شامل لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي شريطة أن يكون هذا الإصلاح في إطار مقاربة تشاركية وبعيدا عن الارتجال والقرارات المسقطة.
حسام بوجرة الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس "ايجات" قال إن الاتحاد لديه مطالب وطنية تتمثل في مزيد تجميع القوى الوطنية والتقدمية من الاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والهياكل النقابية مع الاتحاد العام لطلبة تونس حول مشروع إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي لأن المنظومة الحالية القائمة على نظام "إمد" تآكلت وفسر أن نظام "إمد" لم يقع تطبيقه على النحو المطلوب الأمر الذي أدى إلى تزايد عدد المعطلين عن العمل سواء من حاملي الإجازة أو الحاصلين على شهادات الماجستير أو شهادات الدكتوراه فمشكل البطالة مطروح بشدة لدى خرجي المستويات الثلاثة دون استثناء وهذا يدل على وجود عطب في المنظومة يتعين إصلاحه.
وأضاف أن الإصلاح يجب ألا يكون على شاكلة دستور 2022 حيث تم إجراء استشارة ولكن تبين بعدها أن الدستور جاهز، وذكر أن الاتحاد يريد إصلاحا يشارك فيه الفاعلون في الجامعة ويقع أخذ آرائهم ومقترحاتهم بعين الاعتبار لأنهم أدرى بمشاكل الجامعة التونسية من غيرهم. وأوضح بوجرة أن هناك محاولات قامت بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمراجعة بعض النصوص ومنها تنقيح القانون المسير للحياة الجامعية وتم التفاعل إيجابيا مع مطالب الطلبة لكن في المقابل هناك نصوص أخرى تعود لفترة السبعينات ولم يقع تطويرها وهو ما لا يتناسب مع مقتضيات الزمن الراهن.
وإضافة إلى مطلب إصلاح المنظومة أشار بوجرة إلى ضرورة الدفاع عن الجامعة العمومية لأن هناك موجة خوصوصة رهيبة كما دفع نظام التوجيه الجامعي والأخطاء التي تسربت للتوجيه الكثير من الحاصلين على شهادة البكالوريا للتوجه إلى الجامعات الخاصة التي يزداد عددها من سنة إلى أخرى وهي جامعات توفر ظروف تدريس وتأطير وبحث أفضل مما توفره الجامعات العمومية خاصة على مستوى الدروس التطبيقية.
وبين حسام بوجرة أن المطلب الثالث للاتحاد هو مطلب أكاديمي ويتعلق بالتسجيل الاستثنائي الخاص بالحالات الإنسانية والاجتماعية، وفسر أن المؤسسات الجامعية تمنح الطالب الذي لديه مشكلة صحية أو اجتماعية إمكانية عدم الدراسة لسنة جامعية وحيدة وتمكنه من الترسيم في السنة الجامعية الموالية ولكن إذ تجاوز هذه المدة يقع حرمانه من التسجيل وبالتالي يجب تغيير التشريعات المعمول بها حاليا لكي تكون منسجمة مع الدستور الذي يضمن التعليم مدى الحياة.
كما يطالب الاتحاد حسب قوله بالتصدي لظاهرة هجرة الأدمغة إذ أن أغلب الطلبة المتفوقين وخريجي الطب والهندسة يضطرون للهجرة بسبب عدم توفر ظروف ملائمة للدراسة والتشغيل، وبين أن هذا لا يعني رغبة في منع الهجرة بل لا بد من سياسة دولة تشجع الأدمغة التي أنتجتها الجامعة التونسية على البقاء في تونس، لا سياسة تراكم بطالة الدكاترة وحاملي الشهادات العليا من سنة إلى أخرى.
وتتعلق بقية المطالب التي تحدث عنها بوجرة بالخدمات الجامعية، وبين أن الاتحاد يطالب بتحسين الأكلة الجامعية وتوفير السكن الجامعي طيلة مرحلة الإجازة لجميع الطلبة ذكورا وإناثا على حد السواء، وتوفير السكن الاستثنائي لطلبة الماجستير وذلك من خلال تجديد عقود كراء المبيتات بصفة مبكرة واستكمال انجاز مشاريع البنية التحية المعطلة ووضع خطة إستراتيجية واضحة تحد من مشاكل السكن الجامعي لأنه بسببها يضطر العديد من الطلبة إلى الانقطاع أو التخلي نهائيا عن حلم الدراسة في الجامعة. وأشار إلى أنه يتعين الترفيع في عدد الطلبة المتحصلين على منح، وذكر أن وزيرة التعليم العالي السابقة أمضت على اتفاقية تنص على الترفيع في عدد المنح لكن هذه الاتفاقية لم تطبق وهو ضرب لمبدإ استمرارية الدولة.
وبين أنه يجب العمل على تجديد أسطول النقل الجامعي خاصة في المدن الكبرى وتوفير الحماية الأمنية في محيط المؤسسات الجامعية والمبيتات أي خارج الحرم الجامعي لأن الطلبة كثيرا ما يتعرضون إلى "البراكاجات" والسرقة والنشل..
وأضاف بوجرة أن الحياة الجامعية التي يحلم بها أي طالب جديد حياة مفعمة بالفرح وفيها كثير من الأنشطة الثقافية والرياضية وفيها سفر وتجوال، وبين أن الاتحاد سيقدم مشروعا في هذا الاتجاه لدواوين الخدمات الجامعية والكليات وهو يريد أن يكون النشاط الثقافي والرياضي ثريا وجاذبا وينبع من الجهة نحو المركز وليس العكس، كما أن تصور الاتحاد يقوم على أنشطة دامجة يشارك فيها طلبة من مختلف الاختصاصات الموجودة في الجامعات التونسية لأنه لاحظ وجود قطيعة بين الاختصاصات.
وفي علاقة بالصحة الجامعية، ذكر أنه لا بد من توفير ممرض في كل كلية وفي كل مبيت والتركيز على العناية بالصحة النفسية للطالب من خلال توفير عيادات أسبوعية يؤمنها طبيب نفسي بما يحد من آثار الضغوطات النفسية وصعوبات التأقلم مع متطلبات الحياة الجامعية وعسر الاندماج. ودعا بوجرة إلى إيجاد حل لمشكل المعهد العالي للمسرح بالكاف قبل انطلاق السنة الجامعية.
وتحدث عن مطلب آخر لا يقل أهمية ويتعلق بتعميم ربط المؤسسات الجامعية والمبينات بشبكة الانترنيت وتوفير مطبخ في كل مبيت وتغيير الحشايا القديمة التي تحرم الطالب من نوم مريح وتوفير المراجع التي يستحقها الطلبة في الدراسة بالعدد المطلوب في المكتبات الجامعية من خلال رصد ميزانية لاقتنائها أو نسخها ووضعها على ذمة الطلبة، كما يجب تحسين الإعلام الموجه للطلبة خاصة عندما يتعلق الأمر بفرص الحصول على منح للدراسة بالخارج ويجب إعلام جميع الطلبة المعنيين بتلك الفرص عن طريق البريد الالكتروني مع نشر المعلومة على الصفحة الرسمية للمؤسسة الجامعية.
غلاء كلفة السكن
ولا تختلف مطالب الاتحاد العام لطلبة تونس ومقترحاته كثيرا عن مطالب الاتحاد العام التونسي للطلبة التي تحدث عنها الأمين العام لهذه المنظمة أيمن بدري. وقال بدري إنه توجد مطالب عاجلة لا بد من تلبيتها قبل انطلاق الدروس ومطالب أخرى عالقة منذ خمس سنوات ويتعين على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منحها الأهمية اللازمة، وذكر أنه على مختلف الوزارات المعنية بالعودة الجامعية الحرص على تأمين متطلبات عودة سلسة ويجب توفير الخدمات الجامعية من سكن ونقل ومطاعم جامعية، وشدد على ضرورة الترفيع في طاقة استيعاب المبيتات وفي صورة تعذر ذلك لا بد من كراء مقرات لإسكان الطلبة لأن معضلة عدم توفر السكن حسب قوله تعتبر من أهم أسباب الانقطاع الجامعي خاصة في ظل غلاء المعيشة وفقدان الكثير من الأسر لموارد رزقها بسبب جائحة كورونا، وأصبح الطالب يضطر للانقطاع عن الدراسة ويرضى بالتشغيل الهش. وأضاف أن هناك مشاكل في تهيئة بعض المبيتات الجامعية وهناك مشاريع معطلة منذ سنوات ولا بد من حلحلتها لضمان فرص أكبر أمام الطلبة للحصول على سكن جامعي عمومي لأن أسعار كراء المساكن في المدن الكبرى أصبحت مشطة خاصة بعد تنامي عدد المهاجرين الأفارقة كما هو الحال في صفاقس.
وتطرق بدري لمشاكل المنح الجامعية وبين أن شروط الحصول على منحة شروط مجحفة إذ يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري لولي الطالب خمس مائة دينار وهو ما يعني أن المنح تسند لعدد قليل جدا من الطلبة رغم أن أغلب الطلبة التونسيين يحتاجون حقا إلى منح لمواصلة دراستهم العليا لأن عائلاتهم لا تستطيع توفير مصاريف مستلزمات الدراسة والسكن والنقل، كما يجب تحسين ظروف السكن الجامعي وملاءمة البنية التحتية مع متطلبات الحياة الجامعية الحديثة.
وأضاف أن الطالب التونسي يعاني من عدم توفر أبسط الضروريات فالأدواش يقع فتحها لفترات محدودة وعوضا عن نقاش كيفية تطوير الأنشطة الثقافية والرياضية في المبيتات يجد الطلبة أنفسهم منشغلون بمشاكل تافهة مثل غياب الإنارة أو تعطل الأدواش أو عدم توفر شروط النظافة وحفظ الصحة.
وأضاف الأمين العام للاتحاد أنه لا بد من إيجاد حلول جذرية لمشاكل التسجيل الاستثنائي والتعجيل في منح الطلبة شهائد التخرج لأن هناك بعض الكليات لم تسند هذه الشهائد بعد.
وعن رأيه في مشروع إصلاح منظومة التعليم والبحث العملي الذي أطلقه رئيس الجمهورية أشار بدري إلى أن منظمته قدمت منذ سنة 2019 مشروعا متكاملا لإصلاح التعليم العالي، وهي مع مراجعة المنظومة ولعل ما يجمعها ببقية الهياكل الممثلة للطلبة هو الحرص على أن يراعي أي مشروع إصلاحي بدرجة أولى مصلحة الطالب ومقبولية الشهادات الجامعية في سوق الشغل لأن التعليم العالي الذي لا يواكب حاجيات سوق الشغل ولا يجاري التغيرات التي تطرأ عليه ولا يساير التطورات التي تشهدها المجتمعات في الدول المتقدمة لا يمكنه أن يؤدي الرسالة المطلوبة منه والأخطر من ذلك أنه يتسبب في مزيد استفحال مشكل البطالة.
وفسر بدري أن الاتحاد يريد إصلاحا يأخذ بعين الاعتبار مواكبة سوق الشغل، وإصلاحا يستشرف المتغيرات التي ستحصل ما بعد فترة الدراسة الجامعية، وذكر أن منظمته ستقدم مشروعا لإصلاح المنظومة وهي مع مراجعة نظام "إمد" ولكنها تعتقد أن المشكل لا يمكن في النظام في حد ذاته وإنما في عدم تلاؤم الدراسات الجامعية في العديد من الاختصاصات مع متغيرات سوق الشغل وهو الذي أدى إلى تكديس أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل في الكثير من الاختصاصات، وأوضح أنه لا يقصد بكلامه دعوة للتخلي عن تدريس العلوم الإنسانية لأنه يدرك جيدا أن المجتمعات المتحضرة لم تتطور إلا بفضل منح أهمية قصوى للعلوم الإنسانية والاجتماعية إلى جانب الاختصاصات الأخرى، وقال إنه على المنظمات الوطنية الكبرى أن تحرص على مزيد الاهتمام بالعلوم الإنسانية في تونس.
وأوصى أمين بدري بتوفير الحماية الأمنية للطلبة على مقربة من الفضاءات الجامعية لوقايتهم من السرقة والنشل ودعا إلى تقريب خدمات الطب الجامعي من الطلبة والحد من اكتظاظ وسائل النقل الجامعي وتوفير عدد كاف من السفرات التي تؤمنها الحافلات المخصصة لنقل الطلبة وتمكين الطلبة من استغلال الملاعب الرياضية والفضاءات الموجودة في دور الشباب والثقافة في أنشطتهم الطلابية مع البحث عن فرص أكبر لحصول الطلبة على منح للدراسة بالخارج وفرص أكبر لاستفادتهم من المخابر وفرص أكبر لمشاركتهم في تربصات وأشغال تطبيقية في إطار الاستعداد للحياة المهنية.
